امید

به گزارش امید ،دولتی که هر سال به دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه چالش هایی را بر سر راه بررسی آن ایجاد می کند، چند سالی می شود نمایندگان را به تصویب بودجه های ناقص و سه دوازدهمی عادت داده است. اتفاقی که تا پیش از دولت نهم فقط یک بار در کشور آن هم در سال آغاز جنگ تحمیلی رخ داده بود، در این سال ها به امری عادی بدل شده است این بار اما لایحه پر تناقض دولت موجب شده تا برای اولین بار، لایحه بودجه در یک قدمی بازگشت به دولت قرار بگیرد. در این شرایط اگر نظر کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس هم تایید شود، لایحه برای اصلاح کلیات به دولت باز می گردد و به احتمال فراوان دولت بودجه سه دوازدهم دیگری برای سه ماه دوم سال ارسال کند و لایحه را فقط برای نیمه دوم سال که دولت یازدهم بر سر کار خواهد آمد، آماده می کند.

در این شرایط مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت:در صورتی که کلیات بودجه در صحن علنی تصویب نشود، ممکن است نیاز باشد لایحه سه دوازدهم دیگری برای سه ماهه دوم سال به مجلس داده شود.

محمد کردبچه در گفت و گو با ایسنا درباره رد شدن کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اکنون در صورتی که 10 نفر از نمایندگان در خواست تجدید نظر نداشته باشند، کلیات بودجه باید در جلسه علنی مجلس بررسی شود و اگر در صحن علنی تصویب شود، جزئیات آن در کمیسیون تلفیق بررسی می شود.

وی در ادامه با بیان این که درصورتی که کلیات بودجه در صحن علنی نیز رد شود، لایحه برای رفع ایرادات مجددا به دولت بر می گردد، خاطرنشان کرد:در چنین شرایطی کار سخت تر می شود و ممکن است نیاز باشد که لایحه سه دوازدهم دیگری برای سه ماهه دوم سال به مجلس داده شود و این در حالی است که انتخابات را در پیش داریم.

مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به این که نمایندگان مخالف با کلیات بودجه، نسبت به شفافیت آن انتقاد داشتند، تصریح کرد: البته در سال جاری در مقایسه با سال های دیگر مستندات بیشتری از سوی مسوولان دولتی مانند وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت،معدن و تجارت و رییس سازمان خصوصی سازی به مجلس ارائه شد.

کردبچه تاکید کرد: لایحه بودجه سال جاری اگر از سال های گذشته شفاف تر نباشد چیزی کمتر ندارد.

در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته کمیسیون تلفیق، پس از رای گیری 22 نفر موافق و 22 نفر مخالف لایحه بودجه 92 بودند و با توجه به اینکه برای تصویب لایحه بودجه نصف به علاوه یک لازم است، کلیات لایحه در کمیسیون به تصویب نرسید.