امید

به گزارش امید،در مطلب منتشر شده در سایت خرداد نیوز آمده است:

دوباره حرفي از دهان رئيس جمهوري بيرون آمد و دوباره هواداران دولت ذوق‌زده شدند؛ برگزاري همه پرسي. بر سر چه چيزي و چه موضوعي مهم نيست. همانطور كه اجراي آن هم پر از ابهام و اما و اگر است. مساله این است، دولتی که سال گذشته حتی نتوانست برای سیاست خارجی خود یک نظرسنجی ساده ترتیب دهد، چگونه خواهد توانست دست به انجام رفراندوم بزند؟ حرف‌های «بزرگ» رئیس جمهوری در مقابل دامنه عمل محدود او اکنون وضعیتی را ایجاد کرده که به شدت یادآور شعارهای معروف محمود احمدی‌نژاد برای مدیرت جهان است.

مردمي كه مي‌خواهند حرف بزنند

اينكه وقتي رئيس جمهوري و يا هر چهره سرشناس ديگري سخن از نقش مردم و لزوم توجه به حقوق آنها بر زبان مي آورد، قسمت‌هاي قابل توجهي از جامعه احساس سرخوشي و ذوق زدگي مي‌كنند نشان از خلا زمينه‌هاي اجتماعي-سياسي براي ابراز وجود عمومي اين طيف‌ها دارد. فارغ از اينكه چقدر اين حرف‌ها مي تواند در مقام عمل اجرايي شود، چنين بازخوردهايي نشان مي‌دهد كه همچنان بن بست اصلي در كشور ما بحث امكان حضور اجتماعي، سياسي و حتي اقتصادي طيف‌هاي مختلف جامعه كه تمايل زايدالوصفي براي شنيده شدن سخنان خود دارند. طيف‌هاي پائين دست تر جامعه و اقشار ضعيف معمولا اين تمايل را به صورت نامه نگاري‌هاي پر تعداد و بيان درخواست‌هايي كه عموما وجهي اقتصادي دارند، از مسئولان نشان مي‌دهند. طبقه متوسط اين تمايل را در شمايلي مدني‌تر و با مطالبه آزادي بيان و آزادي انتخاب طلب مي‌كنند. وراي هر تحليلي آنچه كه اهميت دارد اين است كه اين نياز فراگير هم اكنون طبقات مختلف جامعه را، به انحاء مختلف آزار مي‌دهد.

رفراندوم با کدام توان سیاسی؟

اما اصل اين گفتار قرار است به نسبت دولت با اين دست ادبيات و اقدامات بپردازد. اقداماتی كه بيشتر در حوزه سياسي امروز ايران شبيه يك مانور است تا يك برنامه سياسي. دولت بيش از يك سال پيش، در مهرماه سال گذشته موضوع همه‌پرسي براي رابطه با آمريكا را مطرح كرد. اين موضوع كمي بعد در موضع‌گيري‌هاي مقامات دولتي به بحث نظرسنجي در اين رابطه تقليل يافت و نهايتا آن نيز انجام نشد. به عبارتي اگر بخواهيم با صراحت در اين باره داوري كنيم، بايد بگوييم دولت براي يكي از محوري‌ترين برنامه‌ها و سياست هايش، يعني تنش‌زدايي خارجي حتي نتوانست يك نظرسنجي انجام دهد. آن شعارهاي بزرگ با اين دايره بسيار محدود در حوزه عمل بيانگر خيلي از واقعيت‌ها خواهد بود.
هر چند برگزاري يك رفراندوم در حوزه‌هايي چون موضوع هسته‌اي و يا مسايل سال 88 و روابط ايران و آمريكا مي‌تواند گره‌گشاي كار كشور باشد اما واقعيت مسلم نبودن ظرفيت‌هاي سياسي و اجرايي چنين كاري است. هر چند ظرفيت قانوني آن در قانون اساسي ايجاد شده است.

دولت در منگنه مطالبات عمومی و فشارهای سیاسی

دولت اكنون در منگنه يك دوگانه قرار گرفته است؛ از يك سو مطالبات عمومي كه آنها را به درستي درك مي‌كند، چرا كه بارها در سخنان شخص اول دولت انعكاس پيدا كرده‌اند. از يك سو هم ظرفيت محدود شده دولت براي پاسخ به اين مسايل و فشار بي امان جريان رقيب و مخالف دولت. در اين بين به نظر نمي‌رسد دولت راه درست خروج از اين منگنه را يافته باشد. دولت در سر درگمي ميان اين فشار، حداقل در مسايل سياسي و اجتماعي تا كنون تنها به گفتار درماني پرداخته است. گفتار درماني كه خود درگير تضادهاي جدي است.
دولت برای پاسخگویی مطالبات سیاسی و اجتماعی که البته تاثیرات مستقیم اقتصادی هم دارند، به همان روش عمومی جامعه می‌پردازد که چیزی جز بازگویی و بیان دوباره آن مطالبات نیست.
به طور مثال رئیس جمهوری و دولت بحث حقوق شهروندی و تهیه منشوری برای سامان دادن به آن را به شکل پر رنگ مطرح کرده‌اند، در حالی که اقدام آنها شامل دو تضاد اساسی است. اول اینکه تمام این مباحث در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و نیازی به بازنویسی قانونی جدید برای آن نیست. تهیه منشور برای اصول مصرع قانون اساسی حکایت از ناتوانی دولت در اجرای قانون اساسی دارد که یکی از وظایف آن است.

نکته بعدی اینکه منشور دولت برای حقوق شهروندی هیچ ضمانت اجرایی ندارد. چرا که نه قانون است و نه فرآیند تبدیل شدن آن به قانون پیش‌بینی شده است. بر همین اساس می‌توان آن را تنها نوعی «اعلام موضع» دولت در قبال این بحث و طرحی برای اجرا نشدن دانست. حال آنکه دولت به شکلی واضح حزب یا سازمان سیاسی نیست که بتواند دل خود را با موضع‌گیری در قبال اینگونه مسایل خوش کند. دولت دارای وظایف اجرایی است و کارنامه آن باید در این جهت بررسی شود. دولتی که حتی تا کنون نتوانسته در مسایلی چون پرونده بورسیه‌های غیر قانونی دولت قبل به یک سازوکار اجرایی مناسب برای احقاق حقوق ملت برسد، چگونه خواهد توانست برای مسایل اساسی‌تری که منافع گروه مهمی از رقبایش را به خطر می‌اندازد، رفراندوم برگزار کند؟

راهی شبیه راه احمدی نژاد

کوتاه سخن آنکه به نظر می‌رسد دولت چندی است که برای نشان آنچه که رئیس جمهوری «ایستادن بر سر وعده‌هایش با مردم» عنوان می‌کند، به بیان آرزوهای مشترک خود و هوادارانش می‌پردازد. این همان کاری بود که محمود احمدی‌نژاد هم در دوران حضور در پاستور به شکل اولی انجام داد و مرتب از آرزوهایش برای جهان و کشور حرف زد. بی‌آنکه توان اجرای آن را داشته باشد. بنابراین هم اکنون این خطر جدی وجود دارد که دیر یا زود، سخنان رئیس جمهوری در نگاه هوادارانش تبدیل به «وعده سر خرمن» شود. نه از آن حیث که دولت نمی‌خواهد آن را اجرا کند، بلکه از این جهت که توان سیاسی اجرای آن را ندارد. بنابراین چنین وضعیتی با موقعیت دولتی که می‌خواهد کشور را با «واقع‌بینی» اداره کند، کاملا فرق دارد.