امید

به گفته نمایندگان مجلس تاکنون 10 جلسه کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت تشکیل شده است و در جلسه نهایی آن که روز سه شنبه هفته گذشته تشکیل شد، اکثریت اعضای این کمیسیون به این لایحه رای ندادند. بنابراین طبق آیین نامه گزارش نهایی آن برای تعیین تکلیف به صحن علنی ارجاع می شود تا با رای گیری در صحن، تکلیف احتمال تفکیک وزارت خانه ها طی این طرح روشن شود. مسئله کوچک‌سازی دولت که طی سال‌های گذشته مطرح و در دولت احمدی نژاد توسط مجلس نهم مصوب و بعد اجرایی شد، مسئله‌ای است که از اواخر دهه ۶۰ از سوی نهادهای تقنینی و اجرایی مطرح شد و دولت وقت نیز این سیاست را با جدیت پیش برد، ولی با وجود تلاش‌های صورت گرفته، اجرایی‌ کردن سیاست کوچک‌سازی دولت در آن مقطع زمانی عملیاتی نشد. ولی رفته رفته این مطالبه به صورت کاملا غیرکارشناسی و بدون مطالعه در دولت دهم پیاده‌سازی و اجرایی شد و یکسری وزارتخانه‌هایی که هیچ سنخیت و وجه تشابهی در عملکرد خود نداشتند در یکدیگر ادغام شدند. البته کارشناسان بر این عقیده‏اند که این حرکت دولت را به هیچ وجه نمی توان کوچک سازی دولت دانست چرا که در کوچک سازی دولت، چابک سازی محقق می شود ولی در این باره دولت نه تنها چابک نشد بلکه سنگین‌تر هم شده است. 
طرحی دوفوریتی به منزله تفکیک وزراتخانه های ادغامی
به همین منظور در تاریخ ۱۷ خردادماه ۹۶ طرحی دوفوریتی در این راستا تقدیم مجلس شد. ولی ۲۱ خردادماه صرفا یک فوریت آن به تصویب رسید. قرار بود در صورت تصویب این لایحه، سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و همچنین ورزش و جوانان تفکیک شوند و پنج وزارتخانه صنایع و معادن، بازرگانی، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و نهایتا ورزش و همچنین سازمان ملی جوانان تشکیل شوند. همچنین قرار بود با تصویب تبصره ۱ ماده ۱ لایحه مذکور، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (مصوب سال ۹۱) به طور کامل لغو و این وظایف و اختیارات به وزارت بازرگانی منتقل شوند. ولی در سال 96 با بخش هایی از لایحه یا در مواقعی با کلیات آن در کمیسیون های تخصصی مخالفت شد.
چالش های وزارتخانه های ادغامی 
بنابراین وقتی مجددا کلیات لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت»، در جلسه کمیسیون مشترک مجلس و دولت رد شد، و به این واسطه امید افرادی که به تفکیک این وزارتخانه ها دل بسته بودند، کمرنگ شد. البته باز هم این احتمال وجود دارد که در صحن علنی موافقان تفکیک مسئولیت های وزارتخانه هایی که در شرایطی خاص، بدون کارکارشناسی چند وزارتخانه را در هم ادغام کرده بودند، بتوانند آنها را متقاعد کنند. چرا که با ادغام های صورت گرفته حجم بسیار زیادی از مسئولیت به یک وزیر سپرده شده است و وزیر مربوطه به دلیل اینکه تنها در یک مورد تخصص کافی دارد، به دلیل نبود وقت و علاقه کافی نسبت به برخی حوزه ها، از رسیدگی به سایر امور مربوط به وزارتخانه های ادغام شده باز می ماند. از دیگر آفات و تبعات منفی این کار می توان به افزایش حیطه اختیارات و قدرت و ثروت متمرکز در اختیار یک وزیر اشاره کرد. نکته ای که گاهی به چالش یا رقابت برخی وزرا با یکدیگر تبدیل می شود.
رد کلیات لایحه تفکیک وزارتخانه ها
بنابراین همانطور که هفته گذشته الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت در مجلس وعده داده بود، کمیسیون مربوطه تکلیف کلیات این لایحه را تا آخر هفته مشخص کردند و به کلیات آن رای ندادند. زهرا ساعی، دبیر کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت در تشریح مهمترین دلایل رد کلیات این لایحه به «ابتکار» گفت: «مهمترین دلایلی که باعث رد کلیات این لایحه شد، مربوط به بحث چابک سازی بود که در برنامه ششم توسعه آمده است که دولت باید حداقل سالانه 12 درصد تعداد کارمندانش کمتر شود و کوچک سازی انجام دهد. در صورتی که با تفکیک وزارتخانه ها این امر محقق نمی شود.» او همچنین افزود: «مهمترین تاکید و نظر مخالفان لایحه این بود که اگر تفکیکی در وزارتخانه ها انجام شود، دوباره تعداد کارمندان بیشتر می‌شود و ساختمان وزارتخانه ها اضافه شده و هزینه های جانبی اضافه می شوند و این کار نه تنها باعث کوچک سازی و چابکی دولت نمی شود، بلکه دولت را بزرگ تر و فربه تر می کند.» قاسم میرزایی نیکو، سخنگوی کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت هم در این باره به «ابتکار» گفت: «پس از رد کلیات این لایحه، گزارش کمیسیون به صحن داده می شود. این لایحه دوفوریتی است و در صورتی که سایر نمایندگان در صحن با آن موافقت کنند و رای دهند دوباره برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می شود و در صورتی که در صحن علنی هم رای نیاورد، کنارگذاشته می شود.»
با توجه به مشکلات 
تفکیک وزارتخانه ها اولویت فعلی نیست
ساعی همچنین در ادامه به سایر دلایل مخالفان این لایحه اشاره کرد و افزود: «از دیگر دلایل مخالفان این لایحه این بود که با توجه به مشکلاتی که در کشور وجود دارد، تفکیک وزارتخانه ها اولویت کشور نیست و اولویت و ضرورت های دیگری هستند که دولت باید وقت و هزینه و توجه خود را به آنها معطوف کند.» این عضو هیات رئیسه کمیسیون مشترک خاطرنشان کرد: «دلیل مخالفان این لایحه این است که تفکیک وزارتخانه ها در شرایط فعلی که مشکلات زیادی وجود دارد مستلزم وقت و هزینه زیادی است و دولت باید توجه خود را به موارد دیگری اختصاص دهد. همچنین این امر در عملکرد و خود وزارتخانه ها هم وقفه ایجاد می کند، در صورتی که با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستیم این کار اولویت چندم است.» او با برشمردن سایر دلایل مهم مخالفان لایحه اصلاح ساختار دولت در شرایط فعلی تصریح کرد: برخی نیز معتقدند این کار به ضرر آن وزارتخانه است و عملکرد وزارت خانه را تضعیف می کند.» ساعی در پاسخ به این نکته که در یک مقطع زمانی چند وزارتخانه در هم ادغام شده اند و وزیر مربوطه زیر کوهی از مسئولیت‌ها قرار گرفته است در حالی که تفکیک مسئولیت ها می تواند به او کمک کند، گفت: «موافقان این لایحه معتقد بودند به دلیل حجم زیاد وظایف و تعدد مسئولیت در وزارتخانه ممکن است وزیر از بخش هایی غافل شود. مثل وزارت ورزش و جوانان که مسئله جوانان به محاق رفته و نادیده گرفته شده است. ولی نظر مخالفان این بود که با توجه به شرایط فعلی کشور، به صلاح نیست که این تفکیک ها الان صورت بگیرد و تاکید داشتند که بعید است فعلا بتوانیم این تفکیک ها را به درستی و کامل انجام دهیم.» 
دولت موافق و مجلس مخالف تفکیک وزارتخانه ها
از آنجا که کمیسیون مشترک اصلاح ساختار بخشی از دولت، متشکل از نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت است که در آخرین جلسه این کمیسیون، به گفته دبیر کمیسیون مشترک حدود 20 نفر در آن جلسه حضور داشتند که 8 نفر آنها موافق تفکیک و مابقی مخالف این لایحه بودند. ساعی گفت که چون خود دولت لایحه را ارائه داده بود موافق تفکیک ها در وزارت خانه های ادغام شده بود و نمایندگان مجلس با رد کلیات آن، با لایحه مذکور مخالفت کردند. 
این نماینده مجلس دهم با اشاره به جلسه دوهفته پیش کمیسیون مشترک با لاریجانی در این باره اظهار کرد که لاریجانی بر انجام کار کارشناسی و بررسی دقیق تر در این باره تاکید کرده است. او گفت: « دو هفته پیش در جلسه ای که با دکتر لاریجانی در این باره داشتیم ایشان بر انجام کار کارشناسی تاکید کردند تا کارشناسانه و به دور از هر گونه رفتار احساسی و عجولانه درباره این لایحه تصمیم گیری شود.» دبیر کمیسیون مشترک ادامه داد: «سه جلسه کارشناسان مربوطه در جلسات کمیسیون مشترک حضور داشتند ولی جمع بندی کمیسیون این بود که به کلیات لایحه اصلاح ساختار دولت و تفکیک وزارتخانه ها رای ندهند. بنابراین باید منتظر بود و دید در صحن علنی نمایندگان چه تصمیمی در این باره می گیرند.» او همچنین تاکید کرد: «از تشکیل این جلسات حتی اگر خروجی ای به ظاهر نداشته باشد دفاع می کنم چرا که تشکیل جلسه و بررسی کارشناسانه موضوع بهتر از این است که لایحه به صورت خام و بدون فکر به صحن علنی بیاید و درباره آن رای گیری شود و باز در آینده مجبور شویم وقت و هزینه بیشتری صرف اصلاح آن کنیم.» بنابراین هرچند هدف از ادغام‌ وزارتخانه‌ها واگذاری امور به بخش خصوصی و کوچک شدن ساختار دولت اعلام شده بود، اما نتیجه آن در عمل فقط کاهش تعداد وزرا در هیات دولت و کاهش مدیران ارشد در استان‌ها بود و دیگر اهداف مدنظر به هیچ عنوان محقق نشدند. و نکته قابل توجه اینکه با وجودی که این ادغام ها از ایرادها و آفت های زیادی برخوردار بوده اند و دولت و ملت بر این مسئله واقفند، در شرایط فعلی نمایندگان مجلس در کمیسیون مشترک با کلیات تفکیک وزارتخانه ها مخالفت کرده اند چون آن را اولویت فعلی نداسته اند و همچنین آن را به دور از چابک سازی دولت می دانند. حال باید منتظر بود و دید نمایندگان در صحن علنی در این باره چه نظری خواهند داشت.