- کد مطلب : 15040 |
- تاریخ انتشار : 29 مرداد, 1396 - 10:30 |
- ارسال با پست الکترونیکی
مجمع تشخيص مصلحت بدون «هاشمی»
به گزارش شرق، مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی؛ واقعیتی که حالا و پس از درگذشت چهره کم‌نظیر ایران در حوزه مدیریت و سیاست، ناگزیر رخ داده و اعضای دوره هفتم مجمع، باید از این پس جلسات شنبه‌ها را برپا کنند.
اگرچه اکثر قریب به اتفاق اعضای دوره گذشته در دوره تازه نیز عضو حقیقی مجمع خواهند بود اما نام چهره‌هایی نظیر محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و سیدمحمد صدر معاون وزارت خارجه دولت اصلاحات و از دیپلمات‌های اصلاح‌طلب در میان تازه‌واردان به چشم می‌خورد.
اما مجمع تشخیص در دوره ششم یعنی دوره گذشته، روزهای تقریبا آرامی را پشت سر گذاشت؛ چه اینکه این دوره مصادف با دو سال پایانی دولت محمود احمدینژاد بود؛ روزهایی که رئیس دولت دهم در سراشیبی قرار گرفته و نسبت‌دادن عنوان «جریان انحرافی» به حلقه اول نزدیکان رئیس دولت محبوب اصولگرایان، بهار روابط درون اردوگاه جریان راست سابق را به خزان بدل کرده بود.
پیش از آن اما و در دوره پنجم، تنش‌ها در مجمع مصلحت‌اندیشان به اوج خود رسید. دوره‌ای که پس از انتخابات «متفاوت» ریاست‌جمهوری نهم و در سال ٨٥ آغاز شد. در آن مقطع، تغییراتی در صحنه سیاسی کشور رخ داد که تا حدودی، خارج از گمانه‌زنی‌ها و المان‌های آشکار این عرصه بود و هم از این رو بود که مجمع، اعضای آن و در رأس آنها آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی روزهایی را تجربه کردند که از زمان تأسیس مجمع در سال ٦٦ تا امروز، برای آن قرینه‌ای نیافته‌اند.
اگرچه این روند در کل فضای سیاسی کشور قابل رصدکردن است اما نزدیکان رئیس مجمع تأکید می‌کردند تخریب «استوانه نظام» اتفاقی تازه نیست و از سال ١٣٥٤ رواج داشته اگرچه افراد، ظاهر و سمت آنها و البته رسانه و تاکتیک‌های به کار گرفته‌شده، ویژگی «به‌روزشدن» را داشته است. وقایع پرحاشیه انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و حضور خانواده هاشمی در عرصه رقابت‌ها، علاقه دوچندان حامیان دولت به ایجاد اتمسفر دوقطبی و یک‌کاسه‌کردن همه رقبا زیر عبای رئیس‌جمهور دوران سازندگی و گسترده‌کردن زمین بازی برای حمله به آنها، حواشی انتخابات ریاست مجلس خبرگان و نشستن آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی بر صندلی ریاست آن، ماجرای تغییر ریاست دانشگاه آزاد و افتادن آن در دست برادر وزیر نزدیک به احمدینژاد، از جمله اتفاقاتی بود که آن مقطع را خبرساز کرد.
حتی در آن روزها، شائبه احتمال معرفی‌نشدن آیت‌الله هاشمی به‌عنوان رئیس دوره ششم، توسط انبوه رسانه‌های جریان خاص، دامن زده می‌شد. در آن روزها صدای کوک‌شدن سازهای مخالف برای تداوم در تنگنا قراردادن این چهره سرد و گرم چشیده میدان سیاست در ماه آینده شنیده می‌شد که پیش‌درآمد آن با برخی اخبار ویژه درباره ترکیب آینده مجمع در رسانه‌های جریان خاص که بعضا امکان پیشگویی وقایع را دارند، قابل رؤیت بود.
اتفاقی که رخ نداد و بار دیگر، نام هاشمی‌رفسنجانی بر تارک نهاد مصلحت‌سنج نظام درخشید. در عین حال فارغ از آنچه در این دو دوره گذشت، نیم‌نگاهی به تاریخچه و عملکرد این نهاد و همچنین ساختار نهاد عالی مستشاری نظام، خالی از لطف نیست؛ چه اینکه با توجه به فضای سیاسی ایجادشده توسط برخی رسانه‌های خاص، معمولا به وظایف اصلی و قانونی این نهاد پرداخته نشده است.
شکل‌گیری نهاد حل اختلاف
با پیروزی انقلاب اسلامی و فرایند شکل‌گیری قانون اساسی و به تبع آن ایجاد ساختاری با نهادهای جدید و «دولت وسیع» که قرار بود براساس شریعت اسلام به جامعه و جهان بنگرد، مسائلی به تدریج بروز کرد که پیش‌بینی لازم درباره آنها صورت نگرفته بود. «فرایند نخستین سال‌های شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگی‌های یادشده، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌كردن قوانین کشور را با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر مي‌كند».
مجلس براساس آنچه شرایط و باید و نبایدهای کشور ایجاب می‌کرد، لوایح و طرح‌هایی را از تصویب می‌گذراند که به هر حال بازتاب‌های مختلفی در دهه اول انقلاب داشت. شورای نگهبان نیز وظیفه ذاتی داشت که براساس آن قرار بود مصوبات را با شرع و قانون اساسی مطابقت دهد و براساس تعریف قانون و توقع بنیان‌گذار فقيد جمهوری اسلامی وظیفه‌ای نیز برای مبناقراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورت‌ها و مصلحت‌ها نداشت.
اگرچه برخی بر این باور بودند که اگر این شورا نگاه موسع به مصوبات مجلس داشت و کمی تا قسمتی، احکام ثانویه را در معادلات خود لحاظ می‌کرد، شاید هیچ‌گاه لزوم یک نهاد رافع اختلاف احساس نمی‌شد. بر این اساس اگر شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون‌گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کرد (عودت مصوبه مجلس) و در سوی مقابل، مجلس بر مصوبه خود اصرار می‌ورزید و نظر شورای نگهبان را نمی‌پذیرفت، بن‌بستی پدید می‌آمد که باید با «فقه پویا» با آن برخورد می‌شد.
براساس قانون اساسی، اگرچه رهبری نظام مسئول ایجاد هماهنگی میان قواست اما تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال ١٣٥٨ تشکیلات و جایگاه جداگانه‌ای را برای حل اختلاف بین دو نهاد یادشده پیش‌بینی نکرده بودند. تکرار چندباره این اختلاف نظرها، ورود امام به این چالش‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌كرد به شکلی که در مسیر مستقیم قانون‌گذاری قرار می‌گرفت. مشی بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی، دخالت‌نکردن در این‌گونه مراودات معمول قوا بود تا شائبه نقض استقلال قوا بروز نکند؛ هرچند که براساس اسناد و شواهد، ایشان در هر جایی که لازم بوده، حرف آخر را زده‌اند.
موارد دیگر اختلاف‌نظر میان شورای نگهبان و پارلمان، تا حدودی رفع‌شدنی بود؛ اما در دو موضوع «قانون کار» و «قانون اراضی شهری» این تعارض بیشتر خود را نشان داد. سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات ارشد وقت کشور، درخواستی در بهمن ١٣٦٢ به امضای رئیس‌جمهور وقت (آیت‌الله خامنه‌ای)، رئیس وقت مجلس، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، آیت‌الله موسوی‌اردبیلی، نخست‌وزیر وقت مهندس میرحسین موسوی و حجت‌الاسلام حاج سید‌احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای یافتن راهی برای پایان‌بخشیدن به این اختلافات تقدیم شد.
بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی نیز در تاریخ ١٧ بهمن ١٣٦٦ با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور پیشنهاد کردند. وظیفه مجمع در بدو فعالیت، کاملا «کلاسه‌شده» بود و فقط به موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان می‌پرداخت.
بازنگری قانون اساسی در سال ٦٨، فرصتی را در اختیار شورای بازنگری قرار داد تا پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف ١١گانه‌ای را در اصول ١١٢، ١١١، ١١٠ و ١٧٧ برعهده این نهاد عالی بگذارند. در میان این اصول، اصل ١١٢ به شکل خاص، به وظایف مجمع می‌پرداخت و بقیه اصول در برخی بندها به نام مجمع رسیده بود.
اصول و بندهای یادشده، ١١ وظیفه بر دوش مجمع گذاشته که از آن جمله، ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام (به استناد بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی)، پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی حل‌شدنی نیست، به مقام معظم رهبری (به استناد بند ٨ اصل ١١٠ قانون اساسی)، تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل ١١٢ قانون اساسی) و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضای ثابت مجمع) (به استناد اصل ١٧٧ قانون اساسی) و تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجرا به وسیله شورای موقت رهبری (به استناد اصل ١١١ قانون اساسی) را می‌توان نام برد.
تنش در دوره پنجم
مجمع در دوره پنجم یعنی دوره پرتنش سه سال دولت نهم و دو سال دولت دهم، ٥٦ مصوبه داشت که در هر سه محور وظایف یعنی حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان، حل معضلات و سياست‌‌های کلان نظام بوده است؛ بااینحال چند مصوبه مجمع در این دوره با حواشی تأمل‌برانگیزی همراه شد.
نوع پرداخت به الزام رسانه عمومی به قانون احقاق حق یکی از این مصوبات بود؛ قانونی که فردای انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در جلسات معمول شنبه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اصلاح اساسنامه صداوسیما به تصویب رسید. در مناظره‌های انتخاباتی رئیس دولت نهم به شکلی بی‌سابقه، فهرست بلندبالایی از اتهامات به شخصیت‌های نظام و فعالان سیاسی منتقد وی نسبت داده شد که بسیاری انگشت حیرت به دهان گرفتند.
آنهایی که در آن جلسات نبودند، بلافاصله قلم در دست گرفته و نامه‌هایی را به آدرس دفتر عزت‌الله ضرغامی نوشتند؛ اگرچه با توجه به عملکرد صداوسیما- که آن را یک‌سویه می‌خواندند- چندان به فرجام درخواست برای پاسخ‌گویی امید نبسته بودند.
مناظره تاریخی میرحسین و محمود احمدینژاد چهارشنبه ١٣ خرداد انجام شد و از فردای آن روز همه درصدد پاسخ‌گویی به اتهامات برآمدند. خود ضرغامی ناچار به اعلام این موضوع شد که درخواست‌های فراوانی از سوی افراد حقیقی و حقوقی مربوط به هر دو طرف مناظره ١٣ خرداد به رسانه ملی واصل شده است. دفتر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، علی‌اکبر ناطق‌نوری، غلامحسین کرباسچی، مصطفی معین، زهرا رهنورد، محسن صفایی‌فراهانی و جبهه مشارکت افرادی حقیقی و حقوقی بودند که محمود احمدینژاد از آنها نام برد.
احمدینژاد با طرح سؤالاتی نظیر اینکه «پسران آقای هاشمی چه می‌کنند؟ آقای ناطق چطور زندگی می‌کند؟ پسرش چطور میلیاردر شد؟» و همچنین تأکید بر اینکه «ستاره‌دار‌شدن دانشجویان مربوط به دوران وزارت معین بوده است» و اینکه «کارخانه رشت الکتریک را یکجا به آقای کرباسچی و همسرشان دادند»، همه چهره‌های سیاسی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا را ناگزیر ساخت تا در مقام پاسخ‌گویی برآیند؛ اما به دلایل نامشخصی این اقدام صورت نگرفت.
نکته جالب توجه این بود که ناصر سراج که به‌عنوان معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات دهمین دوره ریاست‌جمهوری عضویت داشت، نیز با اشاره به اینکه در قانون مطبوعات امکان پاسخ‌گویی به کسانی که به آنها اهانتی می‌شود، لحاظ شده است، در گفت‌وگو با «خبر» گفت «بعید می‌دانم در قانون صداوسیما چنین نکته‌ای دیده شده باشد و احتمالا ما با سکوت قانون در این زمینه روبه‌رو هستیم»؛ اما در ٢٣ خرداد مجمع تشخیص مصلحت با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد تا در آن، طرح الحاق یک ماده و پنج تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، مطرح شود و پس از بحث و بررسی‌های مبسوط درباره پیشنهاد کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک ماده و دو تبصره به شرح ذیل به قانون اساسنامه سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان ماده (٣٠) افزوده شد و شماره ماده (٣٠) به ماده (٣١) اصلاح شد؛ «ماده٣٠؛ چنانچه در برنامه‌های پخش‌شده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب‌های مختلف بیانی، تصویری و نمایشی) از شبکه‌های محلی، سراسری و بین‌المللی یا در اطلاعیه‌های صادره از سوی آن سازمان، مطالبی مشتمل بر توهین، افترا یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تعریف شود مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهد شد.
- مدعی می‌تواند اعتراض خود را کتبا به سازمان صداوسیما منعکس کند. سازمان صداوسیما در صورت قبول اعتراض، در ٢٤ ساعت پاسخ را به صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد، در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به صورت رایگان پخش کند».
در این قانون، به شاکی اجازه داده شده در صورت استنکاف صداوسیما، در نهادهای دیگر طرح دعوی کند: «در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صداوسیما، وی می‌تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صداوسیما به‌عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افترا، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثر ٤٨ ساعت) به مسئله رسیدگی نموده و درصورتی‌که حق را به ذی‌نفع داد، نظر خود را به سازمان صداوسیما ابلاغ کند و سازمان صداوسیما موظف است پاسخ ذی‌نفع را مشروط به آنکه متضمن توهین و افترا به کسی نباشد، حداقل دو برابر مدت زمان مطالب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد و تا حداکثر ٢٤ ساعت پس از دریافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش کند».
این قانون دو تبصره دارد؛ «اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی را که متضمن توهین، افترا یا تحریف باشد، پخش نماید، ذی‌نفع حق پاسخ‌گویی مجدد دارد. پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطالبی به آن، در حکم عدم پخش است».
«مصوبه مذکور مانع از پیگیری مستقیم شاکی نسبت به سایر جهات کیفیت از طریق دادگاه نخواهد بود». دارابی در گفت‌وگوی خود درباره اقدامات سازمان درباره اجرائی‌کردن قانون احقاق حق در برنامه‌های صداوسیما، از واژه پیچیدگی‌ها به‌عنوان دلیل اجرائی‌نشدن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده کرد؛ «با توجه به پیچیدگی‌های این مصوبه، اکنون در حال تبیین آیین‌نامه‌های اجرائی آن هستیم». بااینحال این روزها و با گذشت بیش از ٣٠ ماه از آن تاریخ، هنوز از شيوه اجرائی آن خبری نیست.
مجمع تشخیص مصلحت نظام اسفند سال ٨٨ و همچنین در سال ٨٩ ، برداشت٢ میلیارد دلار تسهیلات از حساب ذخیره ارزی یا صندوق‌های دیگر را برای حمل‌ونقل عمومی تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، شهرداری تهران تا پایان سال ٨٩ می‌تواند یک میلیارد دلار برای توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزی یا صندوق‌های جایگزین (مانند صندوق توسعه ملی) استفاده کند.
براین‌اساس، ٧٠٠ میلیون دلار به متروی سایر کلان‌شهرها و ٣٠٠ میلیون دلار هم برای توسعه حمل‌ونقل در دیگر شهرهای کشور اختصاص خواهد یافت. طرح استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها، پیش‌تر پس از تصویب در مجلس، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و پس از تأکید دوباره نمایندگان مجلس بر آن، طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود.
بااینحال رئیس دولت از ابلاغ آن خودداری کرد و علی لاریجانی آن را پس از اتمام مهلت قانونی، ابلاغ کرد. بااینحال در اوج دوران درآمدهای افسانه‌ای نفت دولت احمدینژاد، او این سهم ناچیز را هم به کلان‌شهرها نداد و معضل حمل‌ونقل عمومی، همچنان پابرجاست.
ماجرای سوم به اختلاف دولت و مجلس بر سر تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی باز می‌گشت. «انتخاب، عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی، بر عهده رئیس‌جمهور باقی ماند». این رأی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شد. به‌این‌ترتیب، مجمع به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در این فقره پایان داد؛ پایانی که نظر دولت را تأمین کرد.
طبق مصوبه مجلس، مجمع عمومی بانک مرکزی از وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ٧ نفر اقتصاددان با معرفی رئیس‌جمهور و تأیید اکثریت مجلس انتخاب می‌شود. نحوه اداره بانک مرکزی نیز به‌عنوان «معضل» از سوی رهبری نظام به مجمع ارجاع شد.
اما بی‌شک جنجالی‌ترین دستور کار دوره پنجم، بررسی سیاست‌های کلی انتخابات بود. تقارن زمان این بررسی با وقایع پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، باعث شد رسانه‌های خاص، بی‌توجه به جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت و وظایف تعریف‌شده آن، به بهانه بررسی سیاست‌های کلی انتخابات – که با ابلاغ رهبری نظام صورت گرفته است - دور تازه‌ای از حملات به یکی دیگر از معدود نهادهایی را که در اختیار آنها نبود، کلید بزنند.
ابلاغ برای بررسی این سیاست‌ها، آن‌گاه کلید خورد که مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت اول احمدینژاد، نامه‌ای درباره کاستی‌های قانون انتخابات به مقام معظم رهبری نوشت و ایشان نیز در حاشیه این نامه، مرقوم فرمودند: «پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده‌ای است که لازم است در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت با حضور خود ایشان مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن، مجمع نظر مشورتی خود را نسبت به این ایده به این‌جانب ارائه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود».
این سیاست‌ها در ٨ بند به صحن علنی مجمع آمد که تنها بند مربوط به تجمیع انتخابات تصویب شد و در مجلس نیز به قانون بدل شد. بقیه موارد به دلیل حواشی ایجادشده، مسکوت گذارده شد که اصلی‌ترین آن، طرح محسن رضایی، موسوم به کمیسیون ملی انتخابات بود. بعدها در دوره ششم مجمع، این سیاست‌های کلی تصویب و ابلاغ شد که بر اساس آن، تجمیع انتخابات در مجلس به قانون مبدل شد.
نهاد کارشناسی
در دوره چهارم مجمع و در شرایطی که اصلاح‌طلبان در ساختار سیاسی حاضر بودند، مجمع روزهای پرکاری را می‌گذراند چه اینکه اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس ششم و بعضا درخصوص لوایح، میان دولت اصلاحات و شورای نگهبان روندی رو به تزاید داشت. با این حال، با وجود اختلاف دیدگاه سیاسی میان دولت و مجلس اصلاحات با اکثریت اعضای مجمع، فضا شبیه دوران احمدینژاد نشد.
بعد از آن یعنی از سال ٨٥ تا انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، احمدینژاد به صورت یک خط در میان در مجمع حاضر شد و پس از آن نیز، هیچ‌گاه به ساختمان مرمر قدم نگذاشت تا غیبت او به امری عادی بدل شود. طرفه اینکه بعد از سخنان محمود احمدینژاد مبنی بر وجود دلایل خاص برای عدم شرکت در جلسات مجمع تشخیص، فاطمه رجبی، همسر سخنگوی سابق دولت به بیان دلایلی در این‌باره پرداخت: «رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی غیبت خود در مجمع تشخیص مصلحت را «بنا بر دلایل خاص» دانست... در انتخابات دهم، مسائلی را که ٣٠ سال علیه آیت‌الله هاشمی می‌گفتند، بار دیگر مطرح شد. یعنی این داستان 30ساله است.
حال آیا می‌توان پذیرفت احمدینژاد در کنار هاشمی بنشیند و تصمیمات او را امضا کند؟! اعضای دیگر مجمع یکی دبیر آن است، محسن رضایی با شاهکارهایی در انتخابات دهم و هم‌آوایی او با کودتاگران و ادعای تقلب و... . این یک مسئله اوست.
محمد هاشمی، مجید انصاری، بیژن زنگنه، محمدرضا عارف، میرحسین موسوی، باهنر، حسن روحانی، حسن حبیبی، ناطق‌نوری و برخی همسفران هاشمی در زیارت کربلای صدنفره از جیب بیت‌المال! عدم حضور رئیس‌جمهور مانند عدم اقبال مردم به این افراد است که طرد و نفی و بیزاری یکپارچه را بروز داده است».
در فضای پس از انتخابات نزدیکان رئیس دولت که هنوز ملقب به واژه جریان انحرافی نشده و در کنار سایر دوستان خود قرار داشتند، دلایلی برای شرکت نکردن احمدینژاد در جلسات مجمع ارائه کردند؛ علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور یکی از این افراد است که ابتدا دلیل غیبت‌های احمدینژاد را در جلسات مجمع «برنامه‌های فشرده‌ای که رئیس‌جمهور داشت» ذکر کرد اما پس از گذشت چند روز علت این غیبت را حضور «افرادی که رودر‌روی نظام و رهبری ایستاده‌اند و با مواضع، اظهارات و رفتار خود، تنور توطئه‌های دشمن علیه اسلام، کشور و مردم را گرم می‌کنند» عنوان کرد و نشستن رئیس‌جمهور در کنار این افراد و هم‌سخنی با آنها را انتظار درستی ندانست.
غلامحسین الهام نیز علت نرفتن احمدینژاد به جلسات مجمع را خوب اداره‌نکردن مجمع از سوی آقای هاشمی دانست و گفت: «اگر مجمع تشخیص در جایگاه عالی مصلحت نظام فراتر از نگرش‌های جریانی و حزبی اداره می‌شد، این اتفاقات پیش نمی‌آمد که مثلا خیلی سطحی و خیابانی مسائلی راجع به اساس فتنه و تقلب در انتخابات در جلسات مجمع مطرح شود».
آبان‌ماه ٨٩ اما علی‌اکبر جوانفکر در مقام مشاور ارشد احمدینژاد و در تداوم مواضع خاص خود در قبال وقایع سیاسی، خواستار تغییر قانون اساسی و رفع «موانع دست‌وپاگیر» در قانون به‌نفع دولت شد. وی همچنین با متهم‌کردن مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل مغایر قانون اساسی- در فاصله بیش از یک سال تا پایان این دوره فعالیت مجمع تشخیص مصلحت – خبر از پایان مأموریت اعضای منصوب رهبری در مجمع تشخیص مصلحت داده و خواستار تغییر اعضای فعلی مجمع شد و درباره ترکیب فعلی این مجمع گفت: این ترکیب قطعا باید تغییر کند! او در مصاحبه خود ادامه می‌دهد: «عملکرد امروز مجمع هیچ نسبتی با قانون اساسی ندارد. قانون اساسی صراحت دارد که کار مجمع، فقط تشخیص مصلحت است اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم چیزی بسیار فراتر از تشخیص مصلحت است... حاضرم با هر حقوقدانی در این زمینه بحث کنم زیرا کاری که مجمع درحال‌حاضر انجام می‌دهد، مغایر قانون اساسی است.شاید لازم باشد در بازنگری قانون اساسی این مسائل شفاف‌تر شوند».
تحلیلگران بر این باورند انتقادهای تند از عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و سو‌گیری در قبال وظایف قانونی بازوی مشاوره‌ای و نظارتی نظام که قرار است در موارد ایجاد بن‌بست در موضوعات مختلف، براساس «مصلحت» عمل کرده و آزمونی فیصله‌بخش باشد، در پنج سال گذشته به ترجیع‌بند گفتارهای برخی حامیان دولت و رسانه‌های حامی آنها بدل شده است.
دوره پنجم مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی به پایان رسید که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان کناره‌گیری کرد، آیت‌الله محمدرضا توسلی، صبح شنبه ٢٧ بهمن ١٣٨٦ در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال قرائت نطق پیش از دستور و در اعتراض به بی‌حرمتی‌ها به بیت امام و سیدحسن خمینی، دچار عارضه قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت و میرحسین موسوی، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت، نیز براساس تصمیمات گرفته‌شده، در حصر به سر می‌برد.
دوره ششم اما باز هم با نام آیت‌الله هاشمی اداره شد، حسن روحانی در جایگاه رئیس‌جمهور، در جلسات کنار آیت‌الله نشست و محمود احمدینژاد، پای ثابت جلساتی شد که همچنان آیت‌الله در جایگاه رئیس آن نشسته بود.
افزودن نظر جدید