امید

خبر بازگشت اين صندوق به مجموعه دولت را دو هفته پيش مرتضي بانك، معاون كل نهاد رياست‌جمهوري داده و گفته بود كه«صندوق قرض‌الحسنه شهيد باهنر و رجايي با پيگيري حقوقي، اقدامات قانوني و هماهنگ با بانك مركزي و سازمان ثبت اسناد به دولت يعني مرجع اصلي خود بازگردانده شد.»

او اما يك خبر ديگر هم داده بود و اعلام كرده بود كه «اكنون پرونده‌اي در اين زمينه در دستگاه قضايي تشكيل شده است تا به موضوعات مختلف آن رسيدگي شود.» حالا دو هفته از اين خبر گذشته و حميد بقايي واكنش نشان داده و اتهامات بسياري را روانه دولت كرده است. ميان مردان محمود احمدي‌نژاد يكي هست كه بيشتر از سايرين تمايل دارد در رسانه‌ها باشد.

حتي آن روزهاي ابتدايي روي كار آمدن دولت يازدهم هم كه ماجراي برداشت ١٦ ميليارد توماني مسوولان دولت سابق از حساب نهاد رياست‌جمهوري علني شد با كمال آرامش مصاحبه و اعلام كرد كه پول را پس مي‌دهند. معاون اجرايي رييس دولت سابق در كنار روزهايي كه به دفتر رييس دولت سابق مي‌رود اخبار نهاد رياست‌جمهوري فعلي را هم به‌خوبي رصد مي‌كند،
تهديد كرد كه مقامات فعلي دولت را به دادگاه مي‌كشاند. خودش را رييس هيات امنايي مي‌داند كه دولت آن را به خودش بازگردانده است.

او روز گذشته در مصاحبه‌اي بلندبالا اعلام كرد كه«متاسفانه برخي مسوولان ارشد دولت آقاي روحاني پس از استقرار، در اقدامي غيرقانوني با تصرف صندوق قرض‌الحسنه شهيدان رجايي و باهنر، مبادرت به تغيير اساسنامه و درج نام خود به عنوان اعضاي هيات امناي آن كرده‌اند.» به گزارش آريا، وي كه براي شكايت از اسحاق جهانگيري، معاون اول دولت اعلام آمادگي كرده در ادامه اتهام جابه‌جايي اسناد را به مسوولان دولت فعلي وارد كرده و گفته است كه «اين آقايان با جابه‌جا كردن اسناد و مدارك و ثبت آن، صندوق را به نام خود منتقل و به دروغ اعلام مي‌كنند: «اين صندوق دولتي است و به همين علت ما آن را به دولت بازگردانديم». اين در حالي است كه اصولا نهاد رياست‌جمهوري قانونا مجوزي براي داشتن موسسات مالي نداشته و در اساسنامه صندوق مذكور نيز دولتي بودن آن قيد نشده  است.

رييس هيات امنا منم
اما نكته اصلي اظهارات و اتهامات حميد بقايي اينجاست كه او با توجه به واگذاري اين صندوق به بخش خصوصي در دولت سابق هنوز خودش را رييس هيات امناي اين صندوق مي‌داند و در اين مورد مي‌گويد: «در حال حاضر، رييس هيات امناي خودخوانده اين صندوق، آقاي جهانگيري است و بنده به عنوان رييس هيات امناي قانوني از ايشان به اتهام سوءاستفاده از مقام، شكايت كيفري خواهم كرد و ايشان بايد پاسخگو باشند كه با چه ادله و براساس چه منطق قانوني، يك مجموعه غيردولتي را تصرف كرده، به نام خود منتقل كرده و حتي برخي آقايان، براي انحراف افكار عمومي و سايرين، با انجام عمليات ايذايي و مصاحبه‌هاي متعدد، مدعي دولتي بودن صندوق و بازگرداندن آن به دولت مي‌شوند.»

بقايي اشاره كرد: مطابق قانون، دولتي بودن هر مجموعه‌اي، صرفا از دو راه قابل اثبات است: اول تاسيس آن مجموعه به حكم مصوبه مجلس؛ و دوم سهام آن‌كه بايد ٥١ درصد آن متعلق به دولت باشد. حال آن‌كه صندوق، موسسه‌اي غيرانتفاعي است كه مجلس شوراي اسلامي هيچ قانوني براي تاسيس آن تصويب نكرده و سهامي هم مربوط به دولت ندارد. ضمنا سرمايه اين صندوق هم حدود ١٢ ميليارد تومان بوده است. دوم، ايراد اتهام و تهمت در رسانه‌ها با انواع مصاحبه‌ها از سوي شخصي به نام آقاي بانك به سمت معاون كل نهاد كه بنده شناختي از ايشان ندارم چون ما در طول تاريخ نهاد رياست‌جمهوري اصلا پستي به نام معاونت كل نداشته‌ايم و ظاهرا در دولت فعلي اين پست جديد براي شخص ايشان در نهاد تعبيه شده است؛ سوم، اينكه چرا اين آقايان اطلاعات غلط مي‌دهند و مي‌گويند اين مجموعه دولتي بوده و ما به دولت برگردانده‌ايم درحالي كه براساس اساسنامه‌اي كه درست كرده‌اند هيچ جاي آن گوياي دولتي بودن اين مجموعه نيست و الان هم آن را به صورت خصوصي اداره مي‌كنند. البته ما قبلا يك شكايت حقوقي كرده بوديم و درحال حاضر هم به دليل تخلفاتي كه در آن اتفاق افتاده ما شكايت كيفري مي‌كنيم؛ لذا اميدواريم قوه قضاييه همچون گذشته بدون اغماض و بدون در نظر گرفتن جايگاه افراد وارد عمل شود و حق را به حقدار بدهد. البته بايد يادآور شوم موضوع مورد بحث ما فقط در اختيار داشتن مسووليت صندوق نيست بلكه مهم نفس عمل است چون وقتي افرادي به اين راحتي قوانين را زير پا مي‌گذارند چه تضميني وجود دارد كه موارد مشابه ديگري هم در كشور اتفاق نيفتد؟ وي اظهار داشت: اگرچه بنده با هيات امناي فعلي اين صندوق و آقاي جهانگيري صحبتي نداشته‌ام اما وكلاي ما پيگير موضوع بوده‌اند و حتي شكايت حقوقي هم انجام داده‌اند كه در حال پيگيري است.

مسوولان دولتي دو شغله  هستند
وي همچنين به برخي از اعضاي فعلي اين صندوق اشاره كرد و گفت: از آنجايي كه آقايان جهانگيري، حسين فريدون برادر رييس‌جمهور، نوبخت و خانم امين‌زاده از اعضاي فعلي اين صندوق هستند و مدعي‌اند اين صندوق دولتي است در اين شرايط بحث دو شغله بودن آنها چه مي‌شود؟! يعني آقاي جهانگيري همزمان كه معاون رييس‌جمهور هستند عضو يك مجموعه دولتي ديگر هم هستند كه اين هم تخلف است؛ چرا كه در اساسنامه تنظيمي آنان، ايشان به نام شخصيت حقيقي عضو صندوقي كه دولتي مي‌خوانند شده‌اند. لذا بنده از آقاي جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور كه رييس هيات امناي صندوق است و مرتب هم درباره اجراي قانون و مبارزه با فساد سخنراني مي‌كنند شكايت مي‌كنم تا اصل ماجرا مشخص شود. ضمنا از آقاي روحاني تقاضا دارم به عنوان يك حقوقدان به اين مساله رسيدگي كنند چراكه اين مساله به پاي دولت ايشان نوشته  مي‌شود.

ادبيات روحاني در شان يك حقوقدان نيست
اما او در اين ميان موضع‌گيري‌هاي ديگري هم داشته و در واكنش به اظهارات جديد حسن روحاني با اين مضمون كه ما با جن‌گير و رمال ارتباط نداريم، گفت: به نظرم ايشان بايد خودشان دراين رابطه توضيح بدهند؛ اما اعتقاد دارم به كار بردن چنين الفاظي، به هيچ‌وجه شايسته يك حقوقدان نيست. چه خوب است اظهارات با يك ادبيات خوب و صحيح در تمام موضوعات مطرح شود چراكه اگر غيراز اين عمل شود جامعه موافق نخواهد بود. انتظار داريم دولت فعلي كه مذاكرات را در دستور كار خود قرار داده، آن را به سرانجام برساند و مشخص كند سرانجام حقوق هسته‌اي ايران چه مي‌شود؟

پيگيري
مسوولان دولتي اما روز گذشته در تماس‌هاي خبرنگار «اعتماد» در مورد اتهامات صادر شده از سوي حميد بقايي اعلام كردند كه به زودي در اين مورد اطلاعيه از سوي نهاد رياست‌جمهوري صادر مي‌شود تا پاسخي باشد به حميد بقايي. ساير مقامات دولتي نيز ترجيح دادند در اين مورد فعلا صحبتي نداشته باشند و سخنگوي دولت در اين مورد موضع بگيرد.