امید

به گزارش امید به نقل از تابناک، وزارت علوم دولت یازدهم که پس از تمدید نکردن دوران ریاست فرهاد رهبر بر دانشگاه تهران تصمیم گرفت راهی هوشمندانه برای دور ماندن از حواشی انتخاب مستقیم رئیس نماد آموزش عالی کشور اتخاذ کرده و به کمک آرای اساتید این دانشگاه، جایگزین رئیس سابق را معرفی کند، به فاصله دو ماه به نقطه‌ای رسیده که با اهداف از پیش تعیین شده فاصله نشان می‌دهد و همین فاصله موجب بروز انتقادات جدیدی شده است؛ انتقاداتی که طیف‌تر به وزارت علوم مطرح می‌کنند.

بر اساس تصمیمات قبلی، قرار بود در هر دانشکده و با رای اساتید، چند نماینده از میان اعضای هیات علمی با درجه دانشیاری و استادی انتخاب شوند و سپس این منتخبان در شورایی گرد هم آمده و سه نفر را به عنوان گزینه‌های ریاست دانشگاه از میان خود برگزیده و به وزیر علوم معرفی نمایند تا وزیر یکی را رئیس دانشگاه کند اما این شیوه اکنون دست‌خوش تغییراتی شده است.

دکتر احمد نقیب زاده، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این باره می‌گوید: اختیار انتخاب رئیس دانشگاه به وزیر واگذار شده اما اکنون که وزارت علوم تصمیم گرفته به سنت حسنه دوران اصلاحات، این انتخاب را با نظرخواهی از اساتید به انجام برساند، لازم است نکاتی را مد نظر قرار دهند که متاسفانه مورد غفلت واقع شده است.

برای انتخاب رئیس دانشگاه، دموکراسی چندان معنی نمی‌دهد
وی که با درجه استادی در گروه علوم سیاسی تدریس می‌کند، می‌افزاید: ابتدا قرار بود نقش آن دسته از اعضای هیات علمی که با درجه استادی و دانشیاری مشغول به خدمت هستند، در این انتخاب پر رنگ‌تر باشد ولی اکنون فرم‌هایی میان تمام اعضای هیات علمی توزیع شده تا هر عضو، اسامی سه تن را روی آن بنویسد و این برخلاف آنچه بیان می‌شد است.

نقیب زاده در ادامه با اشاره به اینکه در این روند حتی اعضای جدید الورد و آن دسته از استادیاران که دوره آموزشی خود را می‌گذرانند و جذب‌شان کامل نشده نیز حق رای دارند، می‌گوید: این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در سال‌های اخیر روند استخدامی به گونه‌ای بوده که به نظر می‌رسد وزنه به طرف جریان خاصی سنگین تر شده است چراکه تقریبا نیمی از اعضای هیات علمی در این سالها و به واسطه دولتی با گرایش سیاسی خاص جذب شده‌اند؛ حال آنکه اساتید و دانشیاران اغلب آکادمیک‌تر و البته غیرسیاسی هستند.

این استاد دانشگاه تهران می‌افزاید: جدای این مسایل، سازوکار انتخاب شده نیز ابهام آفرین است چراکه نه آشکار شده چگونه آرای گرد آمده به انتخاب رئیس ختم خواهد و نه مکانیزم صحت سنجی در شمارش آرا بیان شده است؛ راه درست این بود که اساتید هر دانشکده، رئیس دانشکده را با آرای خود انتخاب کنند و روسای انتخاب شده برای دانشکده ها، رئیس دانشگاه را برگزینند یا چند گزینه‌ به این منظور برگزیده و انتخاب نهایی را به وزیر علوم واگذار کنند.

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی در ادامه با تاکید بر اینکه برای انتخاب رئیس دانشگاه دموکراسی چندان معنی نمی‌دهد، می‌گوید: در دانشگاه باید اصل بر علم و دانش باشد. یعنی حالا که قرار شده از اساتید نظرخواهی شود، و به نوعی به استادان امتیاز داده‌اند، این اتفاق کامل رخ دهد و به دانش اساتیدی که سالها در این دانشگاه تلاش کرده‌اند، توجه شود که این گونه نشده است.

نقیب زاده در پایان با درخواست از مسئولان وزارت علوم برای به تعویق انداختن انتخاب رئیس دانشگاه تا تدارک سازوکار کامل این انتخاب می‌گوید: بهتر است مسئولان به محتوا نگاه کنند تا ظواهر ماجرا؛ اینکه بگویند رئیس با انتخاب اساتید بوده اما استادان این گونه احساس نکنند، مشکلی بوجود خواهد آمد که جایی خود را نشان خواهد داد، پس چه بهتر که از هم اکنون در صدد ابهام زدایی از انتخاب رئیس دانشگاه برآیند.