امید

به گزارش امید به نقل از عصر ایران ،با این حال ، اواخر سال گذشته ، نامه ای از احمدی نژاد خطاب به او با مضمون "دستور برکناری روسای دانشگاه های تهران و تربیت مدرس" رسانه ای شد.
انتظار می رفت این نامه ، به معنای پایان کار این دو رئیس دانشگاه باشد ولی نه دانشجو آن را اجرا کرد و نه احمدی نژاد پیگیر دستور علنی شده اش شد!
این در حالی است که همه ، روحیات خاص احمدی نژاد را می شناسند و می دانند که او ، تاب تحمل کمترین تمردی را ندارد چه رسد به این که نامه ای پر آب و تاب درباره لزوم برکناری دو رئیس دو دانشگاه بسیار مهم کشور به وزیرش بنویسد ، نامه رسانه‌ای بشود ولی دستورش با بی اعتنایی مطلق مواجه شود و حتی رئیس دانشگاه تهران نیز در برنامه تلویزیونی در واکنش به آن ، لبخند بزند و بگوید که همچنان رئیس است.

بنابراین ، قضیه به طور آشکاری ، مشکوک جلوه می کند. چرا که نه با خوی حکومت‌گری احمدی‌نژاد سازگار است و نه با منش اطاعت ورزی دانشجو.

البته پشت پرده هنوز نامکشوف است اما می توان تحلیل‌هایی در این باره داشت. یک گمان قوی این است که این ماجرا ، سناریویی از پیش تعریف شده است که توسط یکی از معتمدترین وزرای کابینه ، اجرا می‌شود.
همه می دانند که طبق قانون اساسی ، اگر یک وزیر دیگر کابینه تغییر کند ، کل وزرا ، به طور خودکار اعتبار قانونی‌شان را از دست می دهند و رئیس جمهور باید کابینه را برای رأی اعتماد مجدد به مجلس ببرد. در عین حال ، رئیس جمهور می‌تواند طبق قانون ، برای وزارتخانه های بدون وزیر ، سرپرست منصوب کند.

با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و چالشی که کاندیدای دولت در کسب صلاحیت و رأی خواهد داشت ،می‌توان حدس زد که سناریوی وزیر علوم ، بستری مناسب برای از اعتبار انداختن کابینه است. بدین شکل که اگر شرایط ایجاب کند و لازم باشد ، وزیر به بهانه تمرد برکنار شود تا بعد از آن ، احمدی‌نژاد بتواند برای وزارتخانه ‌ایی که لازم بداند و مشخصاً «وزارت کشور» ، سرپرستی بدون نیاز به اذن مجلس بگذارد و یا حتی خود شخصاً سرپرستی آن را عهده دار شود.

"بازی اعتبار کابینه" در آستانه انتخابات ، می تواند فضایی مناسب برای جریانی ایجاد کند که در 8 سال گذشته ، ثابت کرده مهارت ویژه ای در ماهیگیری از آبهای آلوده دارد.

در مقابل ، شنیده‌ها حاکی است برخی نمایندگان مجلس با پیش بینی برخی احتمالات ناگوار در خصوص عدم پایبندی دولت به تعهدات قانونی خود در قبال انتخابات ، طرحی را مهیا کرده اند تا در صورت نیاز ،ولو با قید سه فوریت ، آن را تصویب کنند. بر اساس این طرح ، عنداللزوم ، برگزاری انتخابات به کمیته ای بین قوه ای محول می شود زیرا بنای نظام این نیست که انتخابات ، ولو یک روز به تأخیر افتد.