امید

با توجه به این مشکلات دولت تصمیم گرفت بعد از نرخ تورم که بالاخره تک رقمی شده فکری به حال رکود اقتصادی کند، انتشار اوراق بهادار برای پرداخت بدهی‌ها و اختصاص تسهیلات هدفمند از جمله سیاست‌هایی است که برای این منظوراتخاذ شده تا شاید گرهی از کار تولید به خصوص واحدهای کوچک و متوسط بازشود. اما آیا این سیاست می‌تواند به نتیجه برسد آن هم در شرایطی که بانک‌ها هنوز متهم ردیف اول در بی میلی به تسهیلات دهی به تولید هستند و نرخ سود 18 درصدی هم در مقایسه با تورم 9.8 درصدی، رقمی بالا تصور می‌شود.

احمد توکلی استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس در سال‌هایی که محمود احمدی نژاد رییس دو دولت نهم و دهم را بر عهده داشت از جمله منتقدهایی سیاست‌های اقتصادی او به شمار می‌رفت سیاست‌هایی که تورم و رکود سنگین نتیجه مستقیم آن به شمار می‌رود او حالا معتقد است اگر نظارت جدی بر تسهیلات دهی به تولید صورت گیرد می‌توان به آینده امیدوار بود یعنی اگر به اصطلاح "بانک‌ها بازی درنیاورند".

مشروح گفت و گوی "امیدایرانیان" با احمد توکلی را در ادامه می‌خوانید:

اقای توکلی، مشکل عمده تولید دراقتصاد ایران کمبود نقدینگی است در چنین شرایطی دولت تصمیم گرفته با کاهش نرخ سود بانکی مسیر حرکت نقدینگی را به سوی تولید تغییر دهد به نظر شما با چنین تدبیری می‌توان از دامنه رکود کاست و جذابیت‌های سرمایه گذاری در این بخش را افزایش داد؟

ببینید گذشته از میل سرمایه گذاری در بخش تولید و تغییر مسیر نقدینگی، بخش بزرگی از مشکلات تولیدکننده‌ها سودی است که بابت تسهیلات بانکی پرداخت می‌کنند. فرض کنید آورده نقدی یک سرمایه گذار در بخش تولید ٢٠ درصد از کل نقدینگی مورد نظر بوده و ٢٠درصد هم از بازار فراهم کرده و ٦٠ درصد مابقی را از طریق تسهیلات تأمین شده در این شرایط سود ناشی از تولید باید به چه میزان باشد که سرمایه گذاری در این بخش را در مقایسه با سود ٥٠ تا ٥٣ درصد بازار و ٢٨ درصدی بانک‌ها صاحب توجیه اقتصادی کند؟ در حال حاضر هزینه‌های سرمایه در کشور سالیانه ٣٤ درصد است در نتیجه سرمایه گذار باید سالیانه سود بیشتری کسب کند تا بتواند هزینه‌های سرمایه ٣٤ درصدی را متقبل شود این در حالی است که در کشورهایی نظیر چین و یا امریکا یک سرمایه گذاربرای فعالیت در بخش تولید تا ٥٠ درصد سرمایه خود را از بانک تأمین می‌کند و بابت تأمین مالی خود ٧ درصد به بانک‌ها و ٣،٥ درصد به بازار سود می‌پردازد در نتیجه برای دریافت سود بیشتر از بانک باید یک کالای ١٠٠ تومانی را باید ١١٠ تومان بفروشد، تا ٢،٥ درصد واحد پولی دریافت کند. اما یک تولید کننده ایرانی باید یک کالای ١٠٠ تومانی را ١٤٠ تومان بفروشد تا بتواند ٢،٥ درصد واحد پولی کسب کند. به عبارت دیگر این میزان برای تولید کننده ایرانی صرف ندارد.

با این تفاسیر کاهش نرخ سود تسهیلات تا 18 درصد و سود سپرده گذاری تا 15 درصد می‌تواند گره از کار تولید باز کند و بخشی از مشکلات را کاهش دهد؟

قطعاً بله چون در شرایطی که واحدهای تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی در شرایط سختی هستند، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی موجب کاهش قیمت تمام شده کالا می‌شود. این فرآیند هم اگر به کاهش واردات منجر شود می‌تواند بیکاری در حال افزایش را مهار کند از سوی دیگر همزمان با این اقدام با افزایش حجم سرمایه گذاری در فعالیت‌های مولد مواجه خواهیم شد و روند اشتغالزایی را تسریع خواهد کرد. در سال‌های گذشته با توجه به تبعات نرخ سود بانکی بالا برنرخ سود بانکی بارها از دولت خواسته در راستای حمایت از بخش تولید نرخ سود بانکی را کاهش دهد. اما به بهانه‌های مختلف از اجرای این سیاست ممانعت به عمل می‌آمد.

در سال‌های گذشته بانک‌ها همیشه متهم به تخلف یا دست کم بی میلی به سرمایه گذاری تولیدی و تسهیلات دهی در این بخش بوده‌اند ضمن این که مقاومت‌ها در برابر کاهش نرخ سود با هدف حفظ سپرده گذارها هنوز هم ادامه دارد با توجه به این سابقه می‌توان به بهبود روند همکاری شبکه بانکی امیدواربود؟

باید پذیرفت که همین امروز هم با توجه به تاکید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر مبنای ١٨ درصد شاهد تخلفات بسیاری از سوی بانک‌های خصوصی و دولتی در این زمینه هستیم، این در حالیست که دولت در این خصوص نظارتی را انجام نمی‌دهد. با این تفاسیر چاره‌ای نیست جز وضع قوانین بازدارنده و تنبیهی از سوی بانک مرکزی. در این میان گرچه دست بانک‌ها برای دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات بازتر بوده و در این حالت مشتری می‌تواند هر زمانی که بخواهد منابع خود را برداشت و حتی سود دوره سپرده گذاری را نیز دریافت کند، اما در سویی دیگربانک هایی وجود دارند که منابع مشتری را برای دوره‌ای مشخص بلوکه کرده و حق برداشت آن را هم تا زمان اعطای وام نمی‌دهند.

با توجه به نرخ سود ١٨ درصدی تسهیلات بانکی فکر می‌کنید پرداخت تشهیلات ١٦ هزار میلیارد تومانی می‌تواند دردی از مشکلات بخش تولید را دوا کند؟

در گذشته شاهد بودیم بسیاری از بانک‌ها در دروند ارائه تسهیلات به بخش تولید کارشکنی‌های زیادی ایجاد می‌کردند. بنابراین در شرایط فعلی اگر بانک‌ها در بحث ارائه تسهیلات به بخش تولید مانند گذشته "بازی در نیاورند " و به جای دریافت رشوه و وثیقه از تولید کننده پروژه را مستقیم گرو بگیرند و از سویی دیگر این تسهیلات از سوی بانک‌ها صرف خرید طلا سکه و مسکن نشود می‌توان امیدوار بود تسهیلات ١٦ هزار میلیارد تومانی راهگشا باشد. نکته دیگر این که رسم متداولی میان بانک‌ها به وجود آمده که بر اساس آن در ازای پرداخت تسهیلات به تولید کننده پورسانت‌های غیر قانونی دریافت می‌کنند یعنی با دریافت سودهای ٥ تا ١٠ درصدی جدای از سود تسهیلات نرخ سود تسهیلات ١٨ درصدی را به ٢٥ درصد افزایش می‌دهند.

بنابراین تولید کننده برای جبران نرخ سود پرداختی بخشی از تسهیلات دریافتی را با سرمایه گذاری در بازارهای دلالی جبران می‌کند و در نتیجه بازار ارز، طلا و مسکن تبدیل به بازارهای دلالی می‌شود. بانک‌ها هم سود بالا از تولید کننده دریافت می‌کنند و هم باعث فساد بازارهای موازی می‌شوند. از سوی دیگر در برخی بانک‌ها روال بر این است که مشتری باید برای دریافت تسهیلات مبلغی را به عنوان سپرده به مدت تعیین شده که می‌تواند حتی چند ماه و یا حتی یک سال باشد به بانک بسپارد و حق برداشت از این مبلغ را هم در این مدت ندارد تا این که در زمان مقرر تسهیلات مورد نظر به وی پرداخت شود یعن برای برخی تسهیلاتی که حجم بالایی هم ندارد تا ۵۰ درصد و حتی بیشتر مبلغ اعطایی از مشتری درخواست سپرده می‌شود که در این حالت به نظر می‌رسد سود بانک‌ها از این قرار داد دو طرفه بسیار بیشتر از تسهیلاتی است که در اختیار مشتری با سودهای بالا قرار می‌دهند.

به هر حال تخلفات بانک‌ها آثار وسیعی در جامعه دارد ومجازات های پیش بینی شده برای متخلفان امور بانکی تاکنون اثر بازدارندگی نداشته به طوری که در سال‌های اخیر یکی از بانک‌های خصوصی حدود 330 میلیارد تومان سود را که باید به سپرده گزاران عرضه می‌کرد، با حساب سازی اعلام نکرد. بنابراین تاکید می‌کنم که بانک‌های کشور یکی از نهادهای اصلی فساد محسوب می‌شوند به همین دلیل دولت باید برای مقابله با آن‌ها اقدامات جدی را انجام دهد.