امید

 39 سال از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و اکنون به میانسالی نزدیک می‌شود. عمری که با تجربه‌های تلخ و شیرین بسیاری همراه بوده است. از جنگ 8 ساله با دولت بعثی عراق گرفته تا مناقشه 12 ساله هسته‌ای که همگی با توجه به مصالح و منافع ملی در نهایت به سرانجامی مشخص رسیده است. اما آنچه هنوز سرانجام مشخصی پیدا نکرده و پرونده‌اش میان فعالان سیاسی و اذهان عمومی بسته نشده، مسائل انتخابات سال 88 و اتفاقات پس از آن است. انتخاباتی که در طول عمر جمهوری اسلامی ایران، یکی از انتخابات پرچالش بوده و نتیجه آن هم هر چه شد اما میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض انتخابات ریاست جمهوری دهم، محصور شدند. حصری که نزدیک به 5 سال از عمر آن می‌گذرد. همین مسأله نشان می‌دهد که هنوز اتفاقات پیرامون آن انتخابات پر هیاهو به پایان نرسیده است. اما اکنون نزدیک به 7 سال از انتخابات ریاست جمهوری دهم می‌گذرد و به نظر می‌رسد که فضای التهاب آور آن دوران خاموش شده و جایگزینش، رویکردهای منطقی و بدون تعصب شده است. از این رو به پیشنهاد برخی بزرگان و فعالان سیاسی کشور، شاید بد نباشد که پرونده آن انتخابات نیز بسته شود. در همین راستا چندی پیش، دکتر محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان گفته بود «مسائل و مشکلات سال ۸۸ باید در یک فضای کارشناسی ریشه‌یابی شود و سهم هر فرد، گروه و جریان از حوادث سال ۸۸ مشخص شود. باید پرونده حوادث انتخابات در سال ۸۸ اعم از حصر و زندان‌ها بسته شود؛ چرا که این مسئله به صلاح کشور است و برای این‌که بتوانیم این پرونده را خاتمه دهیم، به فضایی کارشناسی برای شناسایی علل و عوامل این حوادث نیاز داریم.»

این پیشنهاد البته مورد استقبال هر 2 طرف ماجرا یعنی هم اصولگرایان و اصلاح طلبان است. هر چند که در این میان گروهی هم هستند که از باز بودن پرونده سال 88 سود می‌برد و با طرح مسائل آن انتخابات و یادآوری آن روزها، مانع از حاکم شدن، فضای بدون تنش و منطقی میان حامیان 2 جریان می‌شوند. اما به هر روی به نظر می‌رسد که بسته شدن پرونده انتخابات سال 88، می‌تواند به صلح و آشتی هر چه بیشتر ملی، کمک کند.

پرونده باید بسته شود

در اینکه هم اصولگرایان و اصلاح طلبان خواهان بسته شدن این پرونده هستند، شکی نیست. اما هر کدام راهکار خود را دارند. چراکه محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت مجلس نهم، در گفت و گو با «امید ایرانیان» می‌گوید: «ما هم موافقیم که پرونده سال 88 باید بسته شود. اما اتفاقی که در آن سال‌ها افتاد اتفاق کمی نبود و کم کشور را به چالش نکشاند. از این رو معتقدیم کسانی که در آن اتفاقات نقش داشتند باید توبه کنند و از ملت ایران هم عذر خواهی کنند.» او می‌گوید: «کشور در آن روزها به سمتی رفت که راه برای برخی کشورهای خارجی و دخالت آنها در مسائل مربوط به کشورمان باز شد. این خط قرمز بزرگی است. نمی‌توانیم بگوییم که تمام این اتفاقات افتاد و حالا آقایان عذرخواهی و توبه نکنند. بلاخره ما نمی‌خواهیم دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در کشور باشیم و چه تضمینی است که این پرونده حل شود و بعد دوباره عده‌ای اقدام به کارشکنی نکنند؟ بنابراین نیاز است که آنها متوجه اشتباهشان بشوند و بلاخره در فضایی بدون تنش، راهکاردرستی اندیشیده شود.»

همه در بروز حادثه دخیل بودند

همچنین یدالله طاهر نژاد نماینده مجلس پنج نیز متقد است که حوادث سال 88 برای کشور هزینه سنگینی داشت و جریانات و عوامل مختلفی در بروز آن حادثه دخیل بودند. طاهرنژاد در گفت و گویش با «امید ایرانیان» در این زمینه می‌گوید: «متاسفانه در هیچ زمانی این حوادث در یک فضای کارشناسانه و منصفانه واکاوی نشد. علل اصلی رویداد 88 چه بود و چه عواملی به شکل مستقیم و غیر مستقیم شکل دهنده آن اتفاقات بودند. اما خروجی اتفاقات سال 88 این بود که به وحدت ملی کشور ضربه زد.» او ادامه داد: «اگر در این شرایط واکاوی حوادث سال 88 به وحدت ملی ضربه وارد می‌کند، بهتر است که پرونده‌اش بسته شود. معقتقدم که آقای عارف از موضع دلسوزی و تعلق به وحدت ملی این حرف ر ا زده است و شاید کم هزینه‌ترین راه این باشد که، همه نسبت به آن اتفاقاتی که گذشته است تمکین کنند و پرونده انتخابات سال 88 بسته شود. تا بیش از این وحدت ملی کشور به تبع غربالگری این حوادث آسیب نبیند.»

طاهرنژاد می‌گوید: «عملاً پرونده 88 تا حدودی زیادی برای بسته شدن آماده است. برخی جریانات و عناصری که منافعشان در باز نگه داشتن این پرونده است. هر از گاهی تورقی می‌کنند تا این انتخابات از ذهن‌ها پاک نشود. من تردید دارم که این کار به مصلحت کشور باشد. امیداورم که به دلیل غفلت باشد و تعمدی در کار نباشد اما اگر عمدی در باز نگه داشتن این پرونده باشد، خیلی با مصالح و وحدت ملی کشور سازگار نباشد. اتفاقی افتاده است و عواملی هم در آن درگیر بوده‌اند. باز خوانی این حوادث مشکلی را حل نمی‌کند. باید این مسائل حل شود تا کشور بتواند پیشرفت کند و نیازها و انتطارات مردم از دولت محقق شود. این مطالبات در سایه وحدت محقق می‌شود و در وضعیت اختلاف هیچ پیشرفت و توسعه‌ای شکل نمی‌گیرد.»

بسته شدن پرونده سال 88 و افزایش مشارکت مردم در انتخابات آینده

همچنین، ابولقاسم رئوفیان فعال سیاسی اصولگرا و دبیر کل حزب اسلامی ایران زمین می‌گوید: «این خواسته که پرونده سال 88 باید بسته شود، معقول و منطقی است. چیزی حدود 8 سال از این موضوع می‌گذرد و نگه داشتن پدیده 88 در بوته ابهام و سؤال نمی‌تواند تضمین کننده پیشگیری از برداشت‌های نادرست از سوی برخی بشود. در نتیجه به نفع نظام نیست و شاید به چهره نظام هم آسیب وارد کند.» رئوفیان در گفت و گویش با «امید ایرانیان «تاکید کرد که رسیدگی به این پرونده و روشن شدن این که متهمین در حوادث سال 88 به چه میزانی تأثیر گذار بودند و به تناسب تأثیر گذاری برای آنها مجازاتی در نظر گرفته شود. حل این موضوع در واقع پاسخ به سؤالات و ابهاماتی است که مدت‌هاست، ذهن جامعه را درگیر کرده است. او می‌گوید: «وقت آن رسیده است که مخصوصاً در آستانه انتخابات حساس سال 96، به این مساله رسیدگی شود و خود این مطلب می‌تواند در تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات آتی مؤثر باشد و بهانه را از دست بهانه جویان بگیرد و هرکسی هم که خطایی مرتکب شده است به تناسب جرم اش، مجازتی در نظر گرفته شود.»

عده‌ای هزینه بیشتر از حقشان پرداخت کردند

شهربانو امانی، نماینده مجلس ششم و عضو شورای مرکزی حزب کارگزارن سازندگی نیز معتقد است که بسته شدن پرونده سال 88، یکی از مطالبات به حق مردم در آستانه انتخابات سال 96 است. او در گفت و گویش با «امید ایرانیان» می‌گوید: «پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، موضوع بسته شدن پرونده انتخابات سال 88، مطرح شد که بسیار درست و به موقع بود. چراکه تمام ابعاد انتخابات سال 88 برای تصمیم گیران نظام مشخص است. بخشی از جریان سیاسی و کسانی که در انتخابات 88 مردم را به پای صندوق رأی آوردند هزینه‌ای بیشتر از حقشان پرداخت کردند. ولی متاسفانه یک بخشی که در دامن زدن به حواث سال 88 نقش داشتند، هیچ وقت پاسخ گو رفتارهای خود نبودند. این انتظار از آقای روحانی و دولت می‌رود برای مختومه کردن پرونده 88 رایزنی کنند.»

 او همچنین تأکید می‌کند: «به اعتقاد من به صلاح کشور نیست که مساله انتخابات سال 88 را لاینحل بگذارد و بخشی از فعالین و کسانی که دل در گرو سرافرازی کشور دارند، مطالباتشان بی پاسخ بماند. این به نفع کشور است که یک بار برای همیشه، این پرونده بسته شود. تقریباً در آستانه 40 سالگی نظام هستیم، در زمانی که سیستم سیاسی کشور نهادینه شده است. بنابراین زمان آن رسیده است تا این پرونده هم به سرانجام برسد.»

از سوی دیگر حجت‌الاسلام احمد مازنی در گفت‌وگو با ایلنا، با تاکید بر این‌که تعارضات و اختلاف‌های حاکم بر فضای سیاسی کشور مهمترین مشکل کشور است، اعلام کرد: فضای سیاسی کشور به گونه‌ای است که گویی چنان تقسیم‌کار شده که برخی مقام‌ها و نهادها کار می‌کنند و گروهی نیز با رفتار شبه‌اپوزیسیون صرفاً مشغول انتقادهای مغرضانه و حتی تخریب دولت هستند و این رویه منجر به ایجاد حس یاس و ناامیدی در جامعه می‌شود.

او بر اهمیت گفت‌وگو و مذاکره برای خروج از مشکلات سیاسی کشور تاکید کرد و گفت: برای ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در حاکمیت و دستیابی به منافع ملی و کارآمدی بیشتر نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران و همچنین به‌منظور مقابله جدی با فساد سازمان‌یافته، فقر، فاصله شدید طبقاتی، بحران لجام‌گسیخته بیکاری، محیط زیست، قاچاق کالا، معضلات فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی، تنش‌های موجود در روابط با قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، هماهنگی و همدلی میان اقوام و مذاهب ایرانی در جهت انسجام ملی، هم‌افزایی بین حوزه‌های مختلف سرمایه انسانی و اجتماعی، پیشگیری از مخالفت‌های مدنی جوانان و نوجوانان نیاز به گفتگو داریم.

 عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گفت‌وگو چاره دردهای مزمن فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران است، بنابراین از آنجا که مجلس شورای اسلامی مظهر حاکمیت ملی و محل حضور نمایندگان جناح‌های مختلف، اقوام و مذاهب گوناگون است، باید طرح «گفت‌وگوی ملی» در پارلمان را کلید بزنیم و از مجلس به سایر بخش‌های جامعه تسری دهیم و بجای تقابل از طریق تریبون‌ها با هم گفتگو کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، مبانی طرح «گفت‌وگوی ملی» را قانون اساسی، اندیشه امام راحل و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و با بیان این‌که درصورت موافقت هیأت رییسه مجلس، پیش‌نویس این طرح را تقدیم مجلس خواهد کرد، اعلام کرد: هدف از این طرح شناسایی موارد اختلاف و اشتراک نظر در نحوه اداره کشور از دیدگاه نحله‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و کمک به حل مشکلات مردم و پیشرفت و تعالی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

حجت‌الاسلام مازنی همچنین در راستای طرح «گفت‌وگوی ملی» اعلام کرد: انتظار داریم رییس قوه قضائیه با رأفت اسلامی در جهت کاهش مشکلات زندانیان امنیتی اقدام، و نقشی تاریخی خود را در جهت هم‌گرایی و انسجام ملی ایفا کند.