امید

 اين روزها، جنجال انتشار فیش های حقوقی چند ده میلیونی برخی مدیران بیمه مرکزی دامن رئیس کل بیمه مرکزی ایران را گرفت و وی را مجبور به استعفا کرد. اين غوغا پايان نگرفته بود كه خبر فيش هاي حقوقي چندصد ميليون توماني مديران وزارت بهداشت و درمان سر خط خبرهاي رسانه ها شد. اين در شرايطي است كه فيش هاي اكثر كارمندان و كارگران كشور را ارقامي چون يك تا دو ميليون تومان تزيين كرده است و اين فاصله عجيب در فيش هاي حقوقي مي تواند اثرات منفي اجتماعي و اقتصادي زيادي را به دنبال داشته باشد. اكنون اين سوال مطرح است كه در شرايط فعلي مشكلات اقتصادي و اجتماعي، آيا پرداخت چنين مبالغي به عنوان حقوق براي مديران دولتي ضرورت دارد؟ انتشار اين فيش هاي حقوقي ميليوني چه تبعاتي در جامعه مي تواند بر جاي بگذارد؟آيا اساسا نياز است اين فيش هاي ميليوني منتشر شده و به اطلاع عموم مردم برسد؟ و ده ها سوال ديگر كه مي تواند از فيش هاي نجومي برخي مديران زاييده شود. دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعي در گفت‌و‌گو با «قانون» چالش هاي احتمالي به وجود آمده از انتشار حقوق هاي ميليوني را واكاوي و بررسي كرده و مي گويد: بحث تبعيض در نظام پرداخت حقوقي بسيار گسترده است و شايد يكي از دلايل تبعيض اين باشد كه جامعه  به سمت مصرف گرايي ترغيب شده و وجود اين ناهنجاري ها در كشور افزايش پيدا كرده است ، به طوري كه قبح آن در جامعه ريخته شده و آرام آرام مي رود كه به هنجار تبديل شود. اين نوع فساد ، سوء استفاده از اعتماد جامعه براي رسيدن به منافع شخصي است كه پيامدهاي اين وضعيت در جامعه موجب مي‌شود قبح ارتکاب فساد کاهش يافته و فرهنگ کار و کسب روزي حلال تضعيف شود. از سويي، شکاف طبقاتي را بيش از پيش در جامعه حاکم مي كند و  انواع فسادهاي ديگر مثل سرقت، کلاهبرداري و ... را افزايش مي دهد.

 فسادهايي كه عادي مي شود

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه مدیران متعلق به گروه های صاحب قدرت و افراد ذی نفوذ هستند، مي افزايد:‌  به همین دلیل این دسته از مدیران به صورت بی ضابطه وارد سیستم می شوند و چون حمایت های سیاسی پشت سر آنهاست، کاملا آگاهانه از این منابع عمومی ، به صورت خیلی ناکارآمد، نامطلوب و غیرموثر استفاده كرده تا منافع خود را تامین کنند. اين چرخه فساد،آنقدر تكرار مي شود كه ديگر براي شهروندان به امري عادي تبديل مي‌شود. راغفر تصريح مي كند:  فسادها در كشور توسط افراد و برخی مقامات اداری و  با ارقام قابل توجه صورت می‌گیرد و  مرتکبان این نوع فساد، جزو گروه صاحبان ثروت و قدرت هستند و با عمل خود زیان‌ها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می‌سازند. این گروه با برخورداری از توان توجیه یا حمایت، اصولامصون از تعقیب می‌مانند و بنابراین اولویت اصلی در ریشه‌کن کردن فساد، عزم جدی در جلوگیری از بروز فسادهای کلان است.راغفر تاكيد مي‌كند:در مطالعات پژوهشي فساد،عبارتي وجود دارد كه نشانگر اين موضوع است كه فساد،باعث زايش بيشتر فساد مي شود؛ به اين معنا كه فساد در جامعه رفته رفته به هنجار تبديل مي شود چرا كه مديران دولتي در تلاش هستند از فرصتي هر چند كوتاه استفاده كرده تا منافع شخصي خود را تامين كنند.

 ‌ اعتماد مردم از بين مي رود

 اصلي ترين پيامد انتشار فيش هاي حقوقی میلیونی مدیران دولتی در جامعه كه مي تواند بسيار مخرب و پر هزينه باشد،اين است كه مردم نسبت به حاكميت و نظام سياسي بي اعتماد مي شوند.بنابراين در جامعه اي كه شهروندان شاهد فساد از جانب مديران باشند و در برابر اين گونه تخلفات واكنش مناسبي صورت نگيرد در اين شرايط مهم ترين آسيب انتشار فيش هاي حقوقي نجومي،  بي اعتمادي عمومي نسبت به نهادهاي حاكميتي مانند دستگاه قضايي و قوه مجريه و مقننه است. به اين ترتيب، اعتبار سياسي نظام به شدت آسيب مي بيند چرا كه مهم ترین سرمایه هر جامعه ای اعتماد مردم آن محسوب می شود. راغفر در پاسخ به اين سوال كه «آيا با انتشار فيش هاي ميليوني مديران دولتي در جامعه موافق است؟» مي افزايد: «جريان آزاد اطلاعات» و «شفافيت اطلاعات»  دو  محور اصلي مبارزه با فساد است؛ به خصوص اينكه فساد در زمينه منابع عمومي صورت مي گيرد كه اين منابع از جيب مردم تامين مي شود. وي با اشاره به اينكه «نشر اين فيش هاي حقوقي، به شكل غير مستقيم باعث فساد در جامعه مي شود» اظهار مي دارد: مردم با ديدن اين فيش ها تمايل دارند به حقوق هاي كلان دسترسي داشته باشند،  بنابراين مردم مصرف گرا  مي شوند كه اين موضوع فساد‌زاست. اما مردم حق دارند اطلاعات اينچنيني را در دسترس داشته باشند. واقعيت آن است كه  آگاهی و اطلاعات، چشم اسفندیارِ فساد است و هر چه اطلاعات بیشتر در دسترس باشند،  تبادلات غیرقانونی کمتر می‌تواند شکل بگیرند. بنابراین افزایش امکان دسترسی به اطلاعات شفاف، زمینه‌ساز کاهش فساد است.

آثار نظام اداري خويشاوندي

راغفر در پاسخ به اينکه «چرا دستگاه های نظارت کننده با این موضوعات به صورت ریشه ای برخورد نمی کنند؟»، اظهارمي دارد: مديراني كه مرتكب تخلفات مي شوند، وابسته به ساختار قدرت هستند. يعني نظام خويشاوندي  را در عرصه سياسي مشاهده مي‌كنيم كه مي تواند از جمله دلايل پديد آمدن فيش هاي حقوقي نجومي باشد.البته اين خطر بزرگي است، به اين دليل كه باعث مي‌شود مسئولان كشور به تدريج براي چشمپوشي از تخلفات صورت گرفته خودشان نسبت به اين مسائل بي تفاوت شده و جامعه نيز در خصوص فساد حساسيتش را از دست بدهد.اين استاد دانشگاه مي گويد:‌ پدیده پرداخت دستمزدهای بالا ، پدیده جدیدی نیست و به ویژه در 10 سال گذشته به شدت رشد کرده است . اما اينكه چرا موضوعاتي چون فيش هاي حقوقي نجومي زياد مطرح مي شود، به دليل وجود شبكه هاي اجتماعي است. يكي از كاركردهاي شبكه هاي اجتماعي اين است كه وقتي موضوعي چون «فيش هاي حقوقي» در آن مطرح مي شود، تا حدودی روی مسئولان اجرایی تاثیر می گذارد و آنها برای نشان دادن بی طرفی خود، دست به  اقداماتی جهت تنوير افكار عمومي مي زنند. البته اين اقدامات سطحی است و عزم سیاسی جدی برای كاهش نابرابری ها وجود ندارد چرا که بسیاری از مسئولان، وابستگان خود را در درون قدرت دارند و نمي توانند با آنان برخورد جدي كنند. در صورتي كه در كشور ما  نهاد هاي نظارتي متعددي مانند سازمان بازرسي كل كشور ، ديوان محاسبات و ... وجود دارند كه عملكرد اين مديران را نظارت مي كنند اما دليل اينكه چرا نظارت هاي دقيقي صورت نمي گيرد به وجود نظام خويشاوندي در  نهادهاي دولتي مربوط مي شود كه نيازمند عزم جدي در مقابله با آن است.