امید

این روزنامه نوشت: اول- قانون اساسي يك سند ملي و ميثاق مشترك است. آن را براي اجرا نشدن ننوشتند بلكه بناست ساختار نظام سياسي را سامان دهد و حقوق متقابل حاكمان و مردم در آن مشخص شود و با اجرا شدن بدون تنازل همه اصول آن، هيچ حقي از مردم و نيز حاكمان ضايع نشود و اداره كشور هم تسهيل شود. در عين حال همگان پذيرفته‌اند كه اين قانون، بشري است و احتمال ضعف و ناكارآمدي در آن مي‌رود و نيازمند كمال و تكميل است و بنابراين خوب است كه در يك دوره زماني معين يا در صورت نياز، نقاط ضعف و قوت آن در عمل سنجيده و مفاد آن به‌روز شود تا پاسخگوي نيازهاي نوشونده كشور باشد.

دوم- رويكرد اصلاح قانون اساسي بسيار مهم است. در سال ٦٨ وقتي بحث اصلاح قانون اساسي مطرح شد، غالب نهادها و افراد و صاحب‌نظران به ضرورت آن اذعان داشتند. علت اين امر را بايد در رويكرد حاكم بر قانون اساسي سال ٥٨ جست‌وجو كرد كه در عمل كشور را دچار مشكلاتي كرده بود. در قانون اساسي سال ٥٨ به دليل هراس از بازگشت استبداد، سعي شد قدرت متمركز نباشد و در همه نهادها، به نوعي شورا و مديريت شورايي حاكم شد. در قوه مجريه با حضور همزمان رياست‌جمهوري و نخست‌وزيري، در قوه قضاييه با وجود شوراي عالي قضايي، در صدا و سيما با مديريت شوراي سرپرستي و حتي در رهبري هم با پيش‌بيني شوراي رهبري، سعي شده بود از تمركز قدرت در جايي خاص جلوگيري شود اما بعد از ١٠ سال به اين نتيجه رسيديم كه مقام اجرا بايد متمركز باشد و با مديريت شورايي نمي‌توان عمل كرد. بنابراين در سال ٦٨ با اين رويكرد، قانون اساسي اصلاح شد و در نتيجه شوراي رهبري از قانون اساسي حذف شد، قدرت نخست‌وزير با حذف اين پست به رييس‌جمهوري منتخب مردم واگذار شد، رييس قوه قضاييه جايگزين شوراي عالي قضايي شد، مسووليت تعيين رييس صدا و سيما از شوراي سرپرستي گرفته و به رهبري داده شد و در يك كلام، مديريت در همه حوزه‌ها از وضعيت شورايي به وضعيت متمركز ميل پيدا كرد. البته برخي نهادها مانند شوراي بازنگري قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و... هم مورد نياز كشور بود كه در اصلاح قانون اساسي به آنها هم توجه شد.

سوم- اكنون رويكرد مورد نظر در نزد پيشنهاد‌دهندگان اصلاح قانون اساسي كدام است؟ موضوعي كه مورد توجه اين نمايندگان است، حذف پست رياست‌جمهوري و سوق دادن قانون اساسي به سوي نظام پارلماني است اما رويكرد اصلي در اين پيشنهاد را بايد از متن اظهارات آنان و نتيجه پيشنهادشان استخراج كرد. ظاهرا ايراد آنان متوجه دشواري طرح سوال از رييس‌جمهوري و استيضاح وي است اما در وراي اين ادعا، نكته مهم‌تري جلب‌توجه مي‌كند و آن كمرنگ كردن نقش مستقيم مردم در انتخاب بالاترين مقام اجرايي كشور است. اين رويكرد را بايد ناشي از شكست‌هاي متعدد يك جريان سياسي در انتخابات رياست‌جمهوري تلقي كرد. به خاطر دارم كه بعد از انتخابات رياست‌جمهوري سال ٧٦ هم برخي گروه‌ها و احزاب سياسي به اين فكر افتاده بودند كه پست رياست‌جمهوري را حذف كنند زيرا از نظر آنان نبايد كسي در نتيجه راي مردم انتخاب شود كه مورد قبول آنان نيست.

آنان راي مردم را براي تزيين نظام سياسي مفيد ارزيابي مي‌كنند و مشاركت بالاي مردم را هم براي نشان دادن مشروعيت نظام نزد مردم مي‌پسندند اما نتيجه انتخاب مردم را مطلوب نمي‌دانند.

از نظر اين جريان خوب است پست رياست‌جمهوري حذف شود و كسي در راس قوه اجراييه قرار بگيرد كه با راي مستقيم مردم انتخاب نمي‌شود و مهار قدرت وي كاري آسان است. دولت هويت مستقلي نداشته باشد و طبعا با انتخاب يك رييس‌جمهوري قدرتمند با راي مستقيم مردم نمي‌توان به اين هدف رسيد. به اين دليل است كه معتقدند نظام پارلماني براي آنان مطلوب‌تر است.

چهارم- نظام پارلماني شرايط و مقدمات و پيش‌فرض‌هاي خودش را دارد و يكي از مهم‌ترين آنها، نظام حزبي است. در همه كشورهايي كه پارلمان قدرتمند است و نقش اصلي را در اداره كشور بازي مي‌كند احزاب قدرتمندي هم وجود دارد كه در يك ساختار حزبي در رقابت انتخاباتي شركت مي‌كنند و برنامه‌ها و اهداف خود را پي مي‌گيرند. در ايران ما اكنون نه احزاب سياسي قدرتمند داريم و نه نظام انتخاباتي مبتني بر تحزب و طبعا اكثريت مجلس را افرادي تشكيل مي‌دهند كه از درون يك حزب سياسي وارد مجلس نشده‌اند و برنامه مشخصي براي اداره كشور ندارند. چنين مجلسي قادر نخواهد بود از اكثريت حزبي برخوردار شود و دولت را در اختيار بگيرد و با نيروهاي حزبي كشور را اداره كند. با چنين مجلسي، گروه‌هاي خاص هستند كه از حذف پست رياست‌جمهوري براي تثبيت و تعميق موقعيت خود در ساختار قدرت بهره خواهند برد و نه مردم و به همين دليل نبايد آن را اقدامي درست تلقي كرد.

پنجم- رويكرد درست در اصلاح قانون اساسي اين است كه هم محتوا و هم ساختار نظام به مردم‌سالاري ديني نزديك و نقش مردم در اداره كشور تقويت و راه تفسير غيردموكراتيك از قانون اساسي مسدود شود. اكنون چنين رويكردي مورد توجه نيست و بنابراين بهتر است بحث اصلاح قانون اساسي را كنار بگذاريم و وضعيت را بدتر نكنيم.