تصمیات هیات دولت در مورد سامانه حقوق و مزایا
اما در این نشست رئیس سازمان اداری و استخدامی در رابطه با سوال ایسنا مبنی بر وضعیت سامانه حقوق و مزایا و ابهامات مربوط به آن توضیح داد: مسائلی در مورد انتقال سامانه به وزارت اقتصاد و دستگاه‌هایی که تاکنون برای ثبت اطلاعات ورود نکرده‌اند.
وی گفت که طی جلسه هیات وزیران و گزارشی که در این رابطه وجود داشته تصمیاتی اخذ شده که ملزم به اجرای آن هستیم.
به گفته انصاری، طبق تصمیم هیات دولت باید تمامی دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات خود را درج کرده‌اند، آن را تکمیل کنند و اگر ورود نکرده‌اند تا پایان این زمان باید انجام شود.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: سازمان اداری و استخدامی مکلف به پیگیری و هماهنگی با دستگاه‌هایی است که اطلاعات حقوق را در سامانه وارد نکرده‌اند که از جمله آنها قوه قضائیه و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری است.
وی در مورد انتقال سامانه حقوق به وزارت اقتصاد نیز توضیح داد: طبق قانون بودجه باید باید اطلاعات حقوق و مزایا به خزانه اعلام شود و با توجه به اینکه ذی‌حسابان باید حقوق را وارد کنند، با تصمیم هیات دولت قرار شد با وزارت اقتصاد هماهنگ کنیم که یک سازمان این کار را انجام دهد، چرا که اکنون موازی‌کاری می‌شود.
به گفته انصاری، تصمیم دیگر هیات دولت این بود که سازمان اداری و استخدامی مکلف به تهیه گزارشی در مورد وضعیت سامانه حقوق و مزایا است که باید به هیات وزیران ارائه شود.
وضعیت پاسخگویی سازمان‌ها به مردم
وی با اشاره به اینکه بررسی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس سال ۱۳۹۷ و در دو محور اصلی شاخص عمومی و اختصاصی بررسی می‌شود، گفت که ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
انصاری به نتیجه بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت که در رابطه با پاسخگو بودن دستگاه‌ها به مراجعه روزانه مردم و دریافت خدمات نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۹ درصد رضایتمندی وجود داشته است که بیشترین رضایت مربوط به ثبت احوال، شرکت گاز استانی و همچنین توزیع برق استانی بوده است.
وی در ادامه به بررسی عملکرد دستگاه‌ها از لحاظ رعایت حقوق شهروندی اشاره کرد و توضیح داد: رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در پایان سال ۱۳۹۵ بوده که از سال ۱۳۹۶ در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که عملکرد آن نشان می‌دهد که در سال اول ۴۷ درصد و در سال ۱۳۹۷ حدود ۵۳ درصد اهداف پیش‌بینی شده در رابطه با رعایت حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی محقق شده است.
افزودن نظر جدید