براساس ماده ۳ هرگونه بهره‌برداری از خاک باید با رعایت معیارها و شاخص‌های فنی بهره‌برداری پایدار از خاک انجام پذیرد.
در تبصره این ماده آمده است: هرگونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن مصوب ۱۳۷۷.۳.۲۳ و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی می‌باشد.
در ماده ۶ این لایحه آمده است: وزارت موظف است با همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور ظرف مدت پنج سال برای خاک‌های زراعی و باغی، نقشه‌های خاک، پهنه‌بندی خاک کشور از نظر سطح ماده عالی و طبقه‌بندی اراضی را در مقیاس حداقل یک بیست‌وپنج هزارم تهیه کند.
در تبصره این ماده آمده است: آن دسته از اراضی موضوع این ماده که نقشه‌های مذکور برای آنها در مقیاس یاد شده تهیه شده است، از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد.
در تبصره ماده ۹ این لایحه آمده است: عدم رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات این ماده جرم محسوب می‌شود و مرتکب با حکم مراجع قضایی علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی تا دو برابر ارزش کالا مکلف است مواد مذکور را جمع‌آوری، مرجوع و یا با نظارت وزارت با هزینه خود معدوم کند.
براساس ماده ۲۱ این لایحه انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور با رعایت ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
در ماده ۶ این لایحه آمده است: آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شوند و ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسند.
افزودن نظر جدید