امید

به گزارش امیدنامه به نقل از ابتکار،  ساقی‌ها همان وابسته هایی میان قاچاقچیان عمده و مصرف کنندگان مواد مخدر هستند. آن‌ها جنس را از قاچاقچیان خریداری می‌کنند و با قیمتی بالاتر به معتادان می فروشند و در این میان به ثروتی دست یافتند. در این میان ناخالصی مواد مخدر نیز در کشور بالا رفته است، به گونه ای که فروشندگان برای سود بیشتر به مواد مخدر مورد نظر موادی مشابه اضافه کرده و به عبارتی مواد مخدر را ناخالص می کند. این عمل نتیجه ای جز آسیب جسمی به فرد معتاد ندارد. فردی که به حالت نرمان او را بیمار می خوانیم، حال باید با بیماری دیگری که ناشی از ناخالصی مواد مخدر است، دست و پنجه نرم کند. پیش از انقلاب موادمخدر به صورت کارتی و کوپنی توزیع می‌شد. این توزیع پس از انقلاب به طور کامل قطع شد و معتادان مواد مخدر باید از طرق دیگر مصرف روزانه خود را تهیه می‌کردند. این موضوع باعث شد تا قاچاقچیان مواد مخدر عمده در پشت کادر قرار گیرند و افرادی که جزئی فروش هستند و یا به عبارتی ساقی مواد مخدر نام دارند، با مشتری در ارتباط باشند و برای سود بیشتر موادی خانالص را وارد مواد مخدر می‌کردند.
این یک پیشنهاد است، برای اولین بار سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خبر از بازگشت مجدد طرح توزیع مواد مخدر به کشور را می‌دهد. صبح روز گذشته این خبر سریعاً در فضای مجازی و رسانه ها دست به دست شد؛ «سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاق‌چیان، از موافقت تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده با این پیشنهاد خبر داد و گفت: طرح توزیع مواد مخدر دولتی مشابه آن‌چه پیش از انقلاب انجام می‌شد.»
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره تصویب پیشنهاد دیگری در جلسه اخیر این کمیسیون درخصوص توزیع دولتی مواد مخدر اعلام کرد: «باتوجه به تاکید ویژه‌ای که در سیاست‌های کلی نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاق‌چیان صورت گرفته است، مقرر کردیم دولت مواد مخدر رقیق در اختیار معتادان قرار دهد تا این عزیزان بتوانند به‌تدریج ترک کرده و بجای آن‌که جلب قاچاق‌چیان مواد مخدر شوند، به‌سمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند.»
نماینده اصولگرای رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نهایی شدن روند تصویب این پیشنهاد در کمیسیون قضایی و حقوقی در پاسخ به سوالی درباره این‌که دولت قرار است چه نوع مواد مخدری در اختیار معتادان قرار دهد، گفت: «درواقع این مواد مخدر شامل‌‌ همان متادون و موادی رقیق‌تر از مواد مخدر پیشین می‌شود و اختیار تصمیم‌گیری درباره آن نیز برعهده آیین‌نامه‌ای که قرار است، توسط وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با مواد مخدر به‌صورت مشترک تهیه شود و پس از تصویب هیات وزیران امکان اجرایی شدن خواهد یافت.»
او در پاسخ به سوال دیگری درباره تفاوت این مصوبه با آن‌چه پیش از انقلاب به‌صورت توزیع کوپنی مواد مخدر انجام می‌شد، گفت: «آن طرح اشکالی نداشت و طرح جدید نیز تقریباً‌‌ همان چیزی است که پیش از انقلاب انجام می‌شد.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به سوال دیگری که آیا جایگزینی برای مواد مخدر صنعتی در این پیشنهاد درنظر گرفته شده است به ایلنا گفته بود: «تصمیم‌گیری در این مورد نیز در‌‌ همان آیین‌نامه اجرایی انجام خواهد شد و هدف ما این است که رابطه معتادان و قاچاق‌چیان را منقطع کنیم. نوروزی در پایان و درپاسخ به سوالی درباره میزان توفیق این طرح پیشنهادی و همچنین این‌که آیا مراجع تصمیم‌گیر خارج مجلس با آن موافقت دارند، گفت: قطعاً شاهد موفقیت آن خواهیم بود و این درحالی است که نمایندگان همه مراجع و قوای دخیل در این مسئله در جلسه کمیسیون قضایی مجلس حضور داشتند و همگی نظر مثبت داشتند.»
دولت تا چند ماه آینده آیین نامه را ارائه می کند
محمد کاظمی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی روزنامه «ابتکار» ضمن تایید تصویب توزیع مواد مخدر دولتی در کمیسیون قضائی مجلس دهم، می‌گوید: «پیشنهاد این طرح از طرف یکی از اعضاء عنوان شد و سپس در کمیسیون به تصویب رسید. باید منتظر ماند تا در ماه های آینده به صورت آیین نامه در صحن علنی تصویب شود.»
نماینده مردم ملایر در ادامه افزود: «قرار است دولت در چند ماه آینده آیین نامه ای تنظیم و آن را تقدیم مجلس کند.»
وی با اشاره به اینکه توزیع مواد مخدر ناسالم روزانه جان 6 نفر را می‌گیرد، می‌گوید: «اگر بتوانیم رابطه میان قاچاقچیان و توزیع کنندگان را با معتادان و مصرف کنندگان قطع کنیم، گام بزرگی برداشته ایم. روزانه 6 نفر در اثر مصرف مواد ناخالص جان خود را از دست می دهند و عرضه سالم می تواند این تلفات را کاهش دهد.»
کاظمی با بیان اینکه پیش از انقلاب تنها توزیع تریاک صورت می گرفت، می‌افزاید: «در حال حاضر مواد مخدر تغییر کرده است و تنها معطوف به تریاک نمی شود. پیش از انقلاب تنها توزیع تریاک صورت می گرفت اما در حال حاضر باید آیین نامه ای دقیق نوشته شود تا بتوان همه معتادان را تحت پوشش قرار دارد و راهی نیز به سمت ترک اعتیاد آن ها باز شود.» وی در پاسخ به این سوال که تاکنون طرح های جمع آوری معتادان موفق نبوده و دوباره این افراد به خیابان ها می آیند، می گوید: «این طرح ها موفق خواهد بود اگر عهده داران آن را درست اجرا می کردند. می توان با تصویب قوانین مربوطه و تامین اعتبارات لازم این کار را نیز انجام داد. مطمئنا دولت نمی آید در میان معتادان شیشه و هروئین توزیع کند بلکه با قرار دادن جایگزین ها می تواند سایر معتادان که مواد مخدر صنعتی مصرف می کنند را نیز در طرح توزیع مواد مخدر دولتی جای دهد.»
کاظمی در پایان می افزاید: «اعتیاد در پیش از انقلاب محدود به افراد مسن می شد و این توزیع نیز تنها برای تریاک انجام می شد؛ در حال حاضر محدوده گسترده تر شده و سن مصرف مواد مخدر کاهش یافته است و این در حالی است که مواد مخدر نیز تنوع بالایی پیدا کرده و باید به گونه ای کنترل شود.»
آیین نامه ای همه جانبه
در این بین برخی کاربران فضای مجازی نیز با بحث در ارتباط با توزیع مخدر دولتی عنوان کرده اند که نیاز است وزراتخانه ای جدید برای این طرح اضافه شود و یا کاربری گفته بود: از فردا ساقی ها رو به روی مجلس دست به تحصن می زنند. کاربری نیز آورده بود: وقتی توزیع مواد مخدر دولتی شود، تولید آن نیز باید دولتی شود و بعد از آن کارخانه فرآوری و سیستم پخش نیز دولتی می شود. هرچند برخی افراد با شوخی با موضوع توزیع مواد مخدر دولتی برخورد کرده اند اما می توان گفت اگر آیین نامه ای مطالعه شده و دقیق در این رابطه نوشته شود، در کاهش مصرف مواد مخدر تاثیر بسزایی خواهد داشت.