امید

به گزارش امیدنامه به نقل از  فرارو، با توجه به اینکه احیای نظام کالابرگی یا همان توزیع کوپنی این بار به صورت الکترونیکی خواهد بود، اما به نظر می‌رسد به مانند مجلس دهم نیز این بار هم دولت زیر بار اجرای این قانون نخواهد رفت، در حال حاضر برنج، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، شکر، روغن، عدس، لپه، نخود، لوبیا و چای کالا‌های مصرفی هستند که دولت برای واردات آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد.

اما در صورتی دولت ملزم به اجرای این قانون مجلس شود، این کالا‌ها از طریق کالابرگ الکترونیکی و با قیمت دولتی توزیع خواهد شد و از آن طرف نیز دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد، اتفاقی که به نظر می‌رسد حداقل در سال جاری امکان اجرای آن وجود نداشته باشد.

وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی  با اشاره به اینکه احیای نظام کوپنی راه‌حل کنترل قیمت کالا‌های مختلف نیست، گفت: هر چند که این کار ممکن است در کوتاه مدت و برای شش ماه بتواند اوضاع را سامان دهد، اما بعد از آن به دلیل تورم روزافزونی که وجود دارد دولت نمی‌تواند پرداخت هزینه کالا‌های ضروری را ادامه دهد.

وی افزود: به جای این کار باید دو اقدام مهم انجام شود، تا اوضاع از ریشه درست شود، اول اینکه نظام تامین مالی دولت باید شفاف شود و دوم هم اینکه باید تورم ناشی از افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی نیز کنترل شود، به بیان دیگر مادامی که این دو معضل بر طرف نشود، هر اقدام دیگر از جمله بازگرداندن کوپن به سیستم توزیع اقتصادی نیز دردی را دوا نخواهد کرد، زیرا که اکنون دولت با کسری بودجه ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی روبرو است که با وجود این مسئله عملا نمی‌تواند پرداخت هزینه کالا‌های اساسی برای ۶ دهک پایین درآمدی را عهده‌دار شود.

شقاقی اظهار داشت: تا زمانی که موتور محرک رشد نقدینگی و افزایش تورم همچنان گرم باشد و به فعالیت خود ادامه دهد، نمی‌توان انتظار داشت که اوضاع اقتصاد درست شود، در چنین صورتی اگر کوپن بازگردد، این مسئله به مرور زمان به سرنوشت یارانه نقدی دچار می‌شود که بعد از ۱۱ سال مبلغ آن افزایش پیدا نکرده و دولت به دنبال حذف پرداخت یارانه نقدی افراد است، در این باره ممکن است اقلامی که قرار است در قالب کوپن توزیع شود، به مرور زمان حذف شود و در ادامه کارکرد صحیح خود را نیز از دست یدهد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مسئله کسری بودجه دولت به نوعی منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی است که امروز کشور گرفتار آن‌ها است، بیان داشت: دولت برای اینکه بتواند این کسری بودجه را بدون استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول انجام دهد که نتیحه اش رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی و تورم است، می‌تواند ۵ راهکار را در پیش بگیرد، تا بتواند این ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را تامین کند.

وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه امروز یک فرصت است که دولت می‌تواند از طریق آن اقدام به تامین مالی کند، اضافه کرد: عرضه سهام شستا و یا صندوق‌های ETF دولتی خود گویای استفاده دولت از بورس برای جبران کسری بودجه است، در این رابطه سه صندوق دولتی تشکیل شد؛ که اولین آن عرضه عمومی شد، اما از آن استقبال نشد و تنها یک سوم از واحدهای آن بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان به فروش رفت، اما با توجه به سوددهی این صندوق، دو صندوق دیگر به طور قطع با استقبال روبرو خواهند شد.

شقاقی ادامه داد: راهکار دوم نیز انتشار اوراق بدهی است که آن نیز در حال انجام است، البته به اعتقاد بنده این اوراق بدهی با توجه به جذابیت بورس از سوی مردم مورد استقبال قرار نمی‌گبرد و اگر این اوراق نیز به فروش رود، به صورت دستوری است، زیرا در نهایت این بانک‌ها هستند که باید اوراق بدهی را از دولت و بانک مرکزی خریداری کنند، راهکار سوم نیز مولدسازی اموال مازاد و راکد دولتی است که باید پیگیری شود، بسیاری از وزارتخانه‌ها و نهاد زمین و ساختمان‌های زیادی دارند که بلا استفاده مانده، دولت می‌تواند با مولد سازی آن‌ها بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: به عنوان راهکار چهارم دولت می‌تواند خصوصی‌سازی را توسعه دهد و دست آخر نیز با افزایش پایه‌های مالیاتی است، در حال حاضر اجرایی شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی، یا مالیات بر عایدی سرمایه و... مطرح است، در صورتی که این امر رخ دهد، قدر مسلم مالیات می‌تواند منبع خوبی برای جبران کسری بودجه دولت باشد، در این رابطه اجرای عدالت مالیاتی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی گفت: از سوی دیگر باید با فرار مالیاتی مبارزه جدی صورت گیرد، در حال حاضر سالانه هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد، در صورتی که اگر عزم جدی برای مقابله با این موضوع وجود داشته باشد، می‌توان جلوی این فرار مالیاتی را گرفت، در این راستا، به کارگیری یک سامانه جامع اطلاعاتی که دارای یک پایگاه قوی داده‌ای باشد، می‌تواند بسیار راهگشار باشد، حال باید دید که آیا مسئولان دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توانند در این زمینه گام‌های عملی بردارند.