امید

به گزارش امیدنامه به نقل از جماران ،دولت برای سال 98 باید از کالابرگ الکترونیکی برای اختصاص کالاهای اساسی یا وجه نقد به مردم استفاده کند.

کالابرگ یا کوپن در دوران جنگ تحمیلی برای مدیریت اقتصاد کشور به کار گرفته شده بود که کارشناسان اعمال این سیاست در آن زمان را موفقیت آمیز می دانند. حالا هم مجلس، دولت را به استفاده از کالابرگ الکترونیکی موظف کرده است. این تصمیم دولت در حالی اتفاق افتاد که در سال 97 بعد کشور قیمت برخی کالاهای اساسی مانند گوشت با افزایش چشم گیری رو به رو شد. اما آیا بازگشت کوپن این بار نیز می تواند حلال مشکلات معیشتی مردم باشد؟ حسن عابدی جعفری، وزیر بازرگانی دولت میرحسین موسوی و فرشاد مومنی این موضوع را در ادامه بررسی می کنند.

وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس: سیستم توزیع یک کار عقلانی است

حسن عابدی جعفری، وزیر بازرگانی دولت میرحسین موسوی سیستم توزیع را یک کار عقلانی می داند.

وی به گفت: اگر شما فضای کوپنی را مطرح کنید جامعه آن را پس می زند. اکنون در انتخاب عنوانِ روش و استفاده از تکنولوژی باید دقت نظر صورت بگیرد. اگر بی گدار به آب بزنیم این روش درمان را به چیزی تبدیل می کنیم که بیمار آن را پس می زند.

وی ادامه داد: باید واقع بین باشید. اگر درآمد شما به نصف یا یک سوم تقلیل پیدا کند آیا در شرایط زندگی خود تغییری ایجاد نمی کنید؟ طبیعتا برای شرایط جدید، ضوابط و حساب و کتابی در نظر می گیرید که هرکسی سهم عادلانه ای دریافت کند. اکنون هم در کشور چنین موردی وجود دارد. درآمدهای شما به ویژه درآمدهای ارزی را محدود کرده اند. در این شرایط چگونه می توانید عمل کنید؟ جز اینکه یک نظام منضبط عادلانه ای داشته باشیم که هرکس به قدر نیاز به سهم خود برسد؟ اکنون باید مثل سیستم لوله کشی آب سیستم منظم و منضبطی وجود داشته باشد. در لوله کشی، آب از لوله های خیلی بزرگ به لوله های باریک تر تقسیم می شود و در نهایت به خانه های ما می رسد. هر شیر آب هم حساب مشخصی دارد. اگر سیستم به این نظم و دقت نباشد یا مثلا درز داشته باشد ساختمان شما پایین می آید.

گریزی جز یک سیستم منضبط توزیعی نیست

عابدی جعفری می گوید: اکنون اغلب مردم در شرایطی قرار دارند که وضعیت اقتصادی و درآمدی آنها کاهش پیدا کرده است. بنابراین عرضه کم شده و تقاضا هم اگر زیاد نشده باشد به اندازه گذشته باقی مانده است. حالا این عرضه کم را چگونه بین این تقاضا تقسیم کنیم؟ به این ترتیب باید نظم و انضباطی وجود داشته باشد. معنای این انضباط سیستم منضبط تامین و توزیع کالاست؛ به این معنا که کالا از جایی که می خواهد تهیه شود، ارزی که برای آن تخصیص داده می شود، کالایی که وارد، نگهداری و در نهایت توزیع می منضبط باشد. چه کسی با این سیستم منضبط مخالف است؟ کسی نیست که  بگوید بی نظمی و بلبشو وجود داشته باشد که هرکسی هر رانتی که می خواهد بخورد و هرچه می خواهد ببرد و دیگرانی که  زورشان نمی رسد نیز بنشینند و تماشا کنند؟

وزیر بازرگانی دولت دوران دفاع مقدس ادامه داد: اگر می خواهید عدالت برقرار شود، اعتماد مردم به سیستم برگردد و مردم مطمئن شوند که دولت به فکر آنهاست جز یک سیستم منضبط توزیعی نیست که هرکس بتواند حق خود را دریافت کند گریزی نیست. زمانی فشار جنگ نظامی این موضوع را ایجاب می کرد. حالا فشار جنگ اقتصادی است که اجازه نمی دهد شما هرطور می خواهید زندگی کنید. این انضباط الان جزو ضروری ترین کارهایی است که باید آن را دنبال کرد. منضبط کردن سیستم تامین توزیع نه یک سیستم غربی و نه یک سیستم شرقی است، بلکه یک اقدام عقلی است. اگر حضرت یوسف (ع) هم در این شرایط بود کیل و پیمانه را وسط می آورد و می گفت سهم اشخاص و خانواده ها را باید با کیل و پیمانه داد.

فرشاد مومنی: در مجموعه تصمیم گیری اقتصادی کشور یک آشفتگی غیرعادی وجود دارد

فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در همین زمینه با بیان اینکه متاسفانه در مجموعه تصمیم گیری اقتصادی کشور آشفتگی فکری غیرعادی به وضوح مشاهده می شود، گفت: یک جنبه بسیار مهمی که باعث می شود این آشفتگی فکری به تشدید بحران های اقتصادی کشور بینجامد این است که اساسا مطالعه،  بررسی کارشناسی و فراهم کردن لوازم سیاست ها کاملا در حاشیه قرار دارد و به نظر می رسد بیشتر یک جوّگیری و جوسازی مبنای اتخاذ سیاست های اقتصادی شده است. به همین خاطر هم شخصا راجع به پیامدهای چنین شرایطی به ویژه برای آینده اقتصاد ایران شدیدا بیمناک هستم.

وی افزود: در شرایط کنونی از یک طرف مقامات بسیار مهم اجرایی کشور و نمایندگان کشور از حرکت به سوی یک خصوصی سازی و بازارگرایی افراطی سخن می گویند، به طوری که یکی از مقامات مهم اقتصادی کشور در پاسخ به اینکه برنامه شما در مواجهه با این شرایط چیست؟ پاسخ می دهد که برنامه ما این است که بتوانیم روزی یک شرکت را  خصوصی کنیم. رئیس جمهور هم با وجود آنکه به لحاظ جایگاه و رشته تخصصی خود شایسته احترام هستند به ویژه در سه ماه گذشته مطالبی را در زمینه مسائل اقتصادی بر زبان جاری کرده ااند که به طرز فاجعه آمیزی مایوس کننده و حاکی از بنیه بسیار اندک پشتیبانی مشورتی کارشناسی در نهاد ریاست جمهوری است. ایشان هم پا را حتی از این فراتر گذاشته اند و در حیطه هایی که خارج از قلمروی اختیارات دولت محترم هست فرمان خصوصی سازی صادر می کنند. این در حالی است که حتی کشورهای در اندازه و کیفیت اقتصاد آمریکا در شرایط بحران اقتصادی نه تنها سراغ خصوصی سازی نمی روند بلکه همزمان با برنامه های توانمندسازی بخش خصوصی برنامه های ملی سازی را دنبال می کنند.

این اقتصاددان ادامه می دهد: این سخنان در شرایطی بر زبان می آید که به اندازه همین صحبت ها پایبندی عملی به لوازم یک خصوصی سازی موفق وجود ندارد و ما شاهد این هستیم که در عرصه سیاست گذاری اقتصادی کاملا عکس آن حرکت می شود. ناگهان بحث سهمیه بندی و بازگشت کوپن و مسائلی از این قبیل  مطرح می شود که آن هم در چارچوب یک نظام اندیشه ای بیشتر از آنکه ارزش جدی گرفتن داشته باشد، مایه نگرانی شدید و نشانه آشفتگی فکری بی حد و حصر نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور است. در شرایطی که کشور با یک پدیده بسیار فراگیر و فاجعه آمیز فساد مالی رو به روست، تا زمانی که یک برنامه جدی مبارزه با فساد تدوین نشده و بدون برنامه می خواهند از یک سیستم مدیریتی مشخص به طور همزمان در یک سیستم اقتصادی به کلی متعارض استفاده کنند، تنها پدیده ای که فراهم می شود لجن مال کردن تجربه تاریخی درخشان و خارق العاده ای است که یک نظام مدیریتی شایسته، پاک دامن و متکی به بنیه کارشناسی توانسته در یک شرایط تاریخی خطیر از آن استفاده کند.

فرشاد مومنی گفت: این شیوه اداره کشور بسیار هشداردهنده و نشان دهنده آشفتگی و سردرگمی است و ریشه اصلی این مساله هم آن است که نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور اصرار بر اداره روزمره، انفعالی و بدون برنامه امور اقتصادی کشور دارد. تا زمانی که این مساله به صورت نهادی حل و فصل نشود نام هر جهت گیری سیاستی که بیاورند و ادعای آن را داشته باشند آن جهت گیری را از بیخ و بن بدنام می کنند. در همین شرایط فعلی طیفی از رانت جویان، غیرمولدها و حامیان آنها در بعضی از رسانه ها و جایگاه ها موجی از اساس دروغ را به راه انداخته اند که حمایت ترجیحی از واردات کالاهای ضروری مردم ناموفق بوده است. این ادعا از بیخ و بن به سلسله مسائل دیگری مثل فساد، ضعف بنیه نظارتی کشور، شوک آینده هراسی که بعد از جهش نرخ ارز در سال 97 وارد شده و انگیزه خریدهای غارتی مایحتاج مردم را برای همسایگان ایران فراهم کرده است مربوط می شود.

این اقتصاددان ادامه داد: تصمیم گیران اقتصادی راجع به هیچ یک از عوامل اصلی صحبت نمی کنند و یکباره می گویند چون آن شیوه ناموفق بوده پس یکباره بیاییم نرخ ارز را درباره مایحتاج مردم افزایش دهیم. به نظر من به غیر از اینکه این مساله مبانی استدلالی مشکوک و به کلی غیرکارشناسی دارد از این جهت مشکوک تر است که گویی برای سال 98 علنا می خواهند فرودستان کشور را به شورش ناشی از این سرخوردگی و یأس دعوت کنند که در حکومت کسی فریادرس آنها نیست کنند.

کوپنی کردن در این شرایط محکوم به شکست است

این استاد دانشگاه ادامه می دهد: اگر این تصمیم گیران اذعان دارند که قادر به مهار فساد و آشفتگی های اجرایی و نظارتی نیستند در چنین شرایط کوپنی کردن محکوم به شکست است. در حالی که دولت در پنج ساله گذشته در هر کوششی برای حل جزیره ای یک مساله اقداماتی کرد به حکم علی الاطلاق به شکست محکوم شد. آن شکست نیز برای کشور و همچنین نهاد دولت هزینه های حیثیتی و پرستیژی سنگین به بار آورد. این شیوه برخورد غیر برنامه ای و غیرکارشناسی از پیش محکوم به شکست است. دولت ابتدا باید یک برنامه ارائه کند که در آن برنامه سیاست های پولی، مالی و تجاری، نرخ ارز و سیاست صنعتی مشخص شده باشد. اگر چنین برنامه ای تهیه شود، در شرایطی که ما به خاطر تحریم های ظالمانه آمریکا با بحران های جدی در زمینه درآمد ارزی و بحران های جدی تر در دسترسی به کالاهای صادراتی فروخته شده رو به رو هستیم ابزار سهمیه بندی می تواند به عنوان یک ابزار موثر  به کار گرفته شود؛ اما به شرطی که همه شرایط و لوازم معطوف به موفقیت آمیز شدن این سیاست هم در آن برنامه گنجانده شده باشد. در غیر اینصورت صمیمانه و مشفقانه می گویم اینها آبروی سیاست ها و ابزارهای سیاستی تجربه شده موفق را می برند و کشور را با امواج جدیدی از ناکارآمدی و آشفتگی رو به رو خواهند کرد.

دولت در زمان جنگ با کمترین فساد در تاریخ صدساله ایران رو به رو بود

فرشاد مومنی در ارتباط با اعمال سیاست توزیعی در دوران جنگ می گوید: ما در دوره مهندس موسوی شاهد این بودیم که نظام اجرایی کشور به واسطه نوآوری های نهادی بسیار هوشمندانه با کمترین فساد مالی در دستگاه اجرایی و دستگاه های نظارتی در تاریخ صدساله ایران رو به رو بود. مضافا اینکه دولت از یک تیم مشاوره اقتصادی بسیار با کیفیت برخوردار بود. فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع یک اراده نظام وار مبتنی بر اتکا به نظر کارشناسی بود. ترکیب همه اینها به اضافه آن شرایط خاص اوایل انقلاب و همچنین اقتصائات شرایط جنگی باعث شد که مردم درباره صحت جهت گیری های اتخاذ شده کاملا توجیه بودند و به صورت همدلانه کاملا در سیاست های اتخاذ شده با دولت همراهی می کردند. به این ترتیب دولت هم از مشارکت مردم و هم از مشارکت کارشناسان خبره برخوردار بود.

وی ادامه می دهد: در جهت اجرا ابتدا بستر نظارتی کارآمد و قدرتمندی ایجاد می شد و بعد اقدام های عملی در دستور کار قرار می گرفت. سیستم سهمیه بندی اینگونه اندیشیده شده و مبتنی بر برنامه بود. ما برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران مشاهده می کنیم که با وجود یکی از بی سابقه ترین و طولانی ترین جنگ ها در ایران، حتی یک مورد مرگ و میر ناشی از قحطی یا مرگ و میر ناشی از اپیدمی مشاهده نشد. ماجرا این بود که در آن زمان دولت خودش انگیزه کسب درآمد غیرعادی از طریق سیاست های تورم زا را نداشت. دولت از  سیاست های مشوق رانت، ربا و فساد به صورت سیستمی بر حذر بود و با مواریث باقی مانده از رژیم پهلوی در این زمینه نیز مبارزه می کرد. ترکیب همه این عوامل با هم باعث شد که سیاست سهمیه بندی موفق باشد. بنابراین، اگر تصمیم گیران اقتصادی اکنون یک جزء از یک سیاست را بگیرند و در عرصه های دیگر جهت گیری های سیاستی ضد آن را دنبال کنند  - مثل آنچه اکنون اتفاق می افتد -  مشخص است که چنین کاری محکوم به شکست است.