كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي طرحي را به تصويب رسانده است كه در صورت تاييد نهايي در صحن علني مجلس، دولت را مكلف مي‌كند يارانه ٢٤ ميليون نفر از جمعيت يارانه بگير را حذف كند. اعلام اين تصميم همزمان با رونمايي از طرفداران رييس‌جمهور سابق از شعار پرداخت يارانه ٢٥٠ هزار توماني به هر ايراني نشان مي‌دهد يارانه به تنهايي مي‌تواند بازي ميدان سياست در انتخابات آتي رياست‌جمهوري را تحت‌تاثير قرار دهد. سال گذشته نيز كميسيون تلفيق بحث بر سر اعطاي يارانه نقدي تنها به كساني كه تحت پوشش كميته امداد، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي نظارتي هستند را به راه انداخت اما نمايندگان در صحن علني مجلس با كاهش اعتبار مختص به يارانه‌هاي نقدي، دولت را مكلف كردند نسبت به كاهش شش ميليون نفري جمعيت يارانه بگيران اقدام كند. محصول نهايي كاهش سه ميليون يارانه بگير از فهرست يارانه بگيران بود. اگر از هر كدام از مقامات دولت بپرسيد دليل تعلل در حذف يارانه بگيران برخوردار چيست به يك نكته اشاره مي‌كنند؛ تبعات اجتماعي حذف يارانه. در حقيقت برآوردها نشان مي‌دهد تبعات اجتماعي منفي حذف يارانه‌ها سنگين‌تر از تبعات مثبت اقتصادي اين اقدام است. حالا اما همزمان با حرف و حديث‌ها بر سر كاهش جمعيت يارانه بگير، صحبت از پرداخت يارانه ٢٥٠ هزار توماني به ميان آمده است.

 

اين نخستين باري نيست كه محمود احمدي‌نژاد از يارانه ٢٥٠ هزار توماني حرف مي‌زند. پيش از اين نيز وقتي طرحش مبني بر افزايش رقم يارانه‌هاي نقدي به اين مبلغ با نه قاطعي از سوي نمايندگان مجلس روبه‌رو شد با ادبيات خاص خودش در حالي كه مي‌خنديد، روبه‌روي دوربين‌هاي تلويزيوني گفت: «مي‌خواستيم پولي در جيب مردم بگذاريم كه نگذاشتند». آن سابقه وقتي در كنار اين خبر قرار مي‌گيرد و فشارهاي سختگيرانه مجلس براي قطع يارانه‌ها ضلع سوم مثلث را تشكيل مي‌دهد، معنايي فراتر از خود مي‌يابد. حالا يارانه هم ابزاري است براي جلب رضايت و هم براي دامن زدن به نارضايتي كه مي‌توان از آن بهره جست.

هر چند بسياري به بازگشت دوباره رييس‌جمهور سابق به ساختار قدرت ايران به ديده ترديد مي‌نگرند اما ماجراي يارانه بايد فارغ از توانايي و ناتواني مورد ارزيابي قرار گيرد.

 

محمد خوش چهره، فعال اصولگرايي كه زماني داعيه حمايت از احمدي‌نژاد را داشت و براي تبيين مباني فكري وي در مناظره‌اي رو در روي حسين مرعشي، نماينده هاشمي‌رفسنجاني نشست، بعدها يارانه نقدي ٤٥ هزار توماني را به موشك‌هايي تشبيه كرد كه از پايگاه خودي اركان اقتصاد ايران را نشانه گرفت. حالا اما سخن چيزي ديگر است. در شرايطي كه دولت يازدهم در چاه يارانه‌ها دست و پا مي‌زند و همفكران دولت سابق نيز هر روز با سخنراني و تصويب و تاييد تعلل وي را در عدم حذف «يارانه برخورداران» به رخ مي‌كشند، ايده‌اي در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌چرخد كه درجا هر يارانه بگير را «٢٥٠ هزار تومان» از دولت طلبكار مي‌كند. پيام اين ايده را شايد بتوان اين‌گونه توضيح داد: «نه تنها نگران حذف يارانه‌ات نباش كه تلاش كن مابقي يارانه را نيز بگيري.» در اين ميان هيچ حرفي از يارانه پرداخت نشده بخش بهداشت و توليد و محدود شدن طرح عظيم هدفمندي يارانه‌ها به يارانه‌هاي نقدي نيست، صحبت تنها توزيع ٢٥٠ هزار تومان پول ميان ايرانيان است. آنچه در اين ميان مغفول مانده است تاثيري است كه يارانه نقدي ٤٥ هزار توماني در فاصله سال‌هاي ١٣٨٩ تا ١٣٩٢، يعني دوره فعاليت دولت دهم و پيش از اتخاذ سياست‌هايي مبني بر كاهش نرخ تورم بر اقتصاد ايران به جا گذاشت. بررسي اعداد و ارقام در حوزه كالاهاي مصرفي نشان مي‌دهد يارانه‌هاي نقدي چه تاثيري بر وضعيت معيشتي خانوار ايراني به جا گذاشته است.

 

در حال حاضر هر ماه چيزي در حدود ٣٤٠٠ ميليارد تومان يارانه نقدي ميان ايرانيان توزيع مي‌شود. نوبخت آخرين تعداد يارانه بگيران را در حدود ٧٥ ميليون نفر اعلام كرد. اگر جمعيت يارانه بگيران ٧٥ ميليون نفر فعلي فرض شود بدان معناست كه هر ماه بايد ١٨ هزار و ٧٥٠ ميليارد تومان يارانه در ميان مردم توزيع شود. اين رقم از بودجه سالانه عمراني در برخي سال‌ها پيشي مي‌گيرد. حال سوال اينجاست، آنها كه ايده يارانه ٢٥٠ هزار توماني را با هدف ايجاد نارضايتي و كسب رضايت واهي در پيش مي‌گيرند از كدامين منبع مي‌خواهند رقم مذكور را تامين كنند. شايد ايده آنها همان چيزي است كه در قانون هدفمندي يارانه‌ها بدان اشاره شده است. بخش مهمي از اين اعتبار بايد به واسطه افزايش قيمت كالاهاي يارانه‌اي تامين شود.

 

شايد نگاهي به اعداد و ارقام ارايه شده كه از سوي نهادهاي رسمي ارايه شده، مفهوم اين افزايش را بيش از پيش آشكار كند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد قيمت نان به عنوان استراتژيك‌ترين خوراكي ايران كه تصميمات در حوزه آن فارغ از رنگ و بوي سياسي نيست، پس از هدفمندي جهشي آشكار و غير‌قابل انكار را تجربه كرد. جدول زير نشان‌دهنده ميزان رشد قيمت نان بربري در سال ١٣٩٢ يعني سه سال پس از اجراي برنامه هدفمندي نسبت به سال پيش از آن است.

حال اگر مبلغ يارانه نقدي به جاي ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان ٢٥٠ هزار تومان يعني پنج برابر رقم فوق تعيين مي‌شد بدان معنا بود كه نان در طول دو سال بايد رشد قيمتي در حدود ١٢٥٠ درصد تا ١٨٣٠ برابر را تجربه مي‌كرد. معناي ساده اين عبارت آن است كه هر قرص نان لواش در كشور به جاي ٥٠٠ تومان بايد ٢٥٠٠ تومان فروخته مي‌شد. نان سنگك نيز بايد رقمي حدود ٢٧٥٠ تومان داشت.

 

اين معادله در حوزه بنزين، ديگر كالاي استراتژيك ايران كه در سال‌هاي اخير سهميه‌بندي و چند نرخي بودن و... را از سر گذرانده است نيز اعداد و ارقام جالبي را به رخ مي‌كشد.

 

بنزين پيش از اجراي برنامه هدفمندي به‌طور متوسط هر ليتر ٢٥٠ تومان به فروش مي‌رسيد. هر ليتر بنزين سهميه‌بندي ١٠٠ تومان و هر ليتر بنزين آزاد ٤٠٠ تومان قيمت داشت. با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هر ليتر بنزين سهميه‌بندي ٤٠٠ تومان و هر ليتر بنزين آزاد ٧٠٠ تومان شد. اين بدان معناست كه متوسط قيمت بنزين پس از هدفمندي يارانه‌ها به ٥٥٠ تومان رسيد. رشد قيمت بنزين با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ١٢٠ درصد بود. حال اگر به جاي يارانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ توماني يارانه ٢٥٠ هزار توماني به مردم پرداخت مي‌شد، قيمت بنزين بايد به‌ور متوسط به ١٥٠٠ تومان مي‌رسيد. نكته قابل تامل اينجاست كه امروز نيز بنزين به ازاي هر ليتر ١٠٠٠ تومان فروخته مي‌شود.

 

قيمت دلار دو سال پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از ١٠٤٤ تومان در سال ٨٩ به ٣١٨٣ تومان در سال ٩٢ رسيد كه ٢٠٤ درصد رشد نشان مي‌دهد. اگر قرار بود تاثير يارانه‌هاي نقدي بر اين رشد قيمت پنج برابر باشد، مي‌شد دلار ١٠ هزار و ٦٠٠ توماني را تصور كرد. حال اگر يارانه‌هاي نقدي پنج برابر مي‌شد بايد قيمت برنج به ٢١ هزار تومان، گوشت گوسفند ٥٤ هزار تومان، گوشت گاو ٩٢ هزار تومان، مرغ ١٧ هزار و ٨٠٠ تومان و تخم مرغ ٢٥ هزار تومان در سال ١٣٩٢ مي‌رسيد.

 

اشاره به اين نكته ضروري است كه بقيه المان‌هاي اقتصادي در اين محاسبات ثابت در نظر گرفته شده و با فرض تاثير پنج برابري يارانه ٢٥٠ هزار توماني مي‌توان به اين اعداد و ارقام دست يافت. دولت در سه سال اخير با اجراي سياست‌هايي نرخ تورم را در كشور كاهش داده است به‌طوري كه برخي قيمت‌ها امروز از دو سال پيش كمتر هستند. به عبارت ديگر قيمت سكه و دلار كه قيمت‌هاي پايه و تعيين‌كننده محسوب مي‌شوند امروز ارزان‌تر از آن روزها هستند اما با اين حال حملات بي‌وقفه به دولتي كه در چاه ويل يارانه‌ها گرفتار آمده است، تداوم دارد.

 

شعار توخالي يارانه ٢٥٠ هزار توماني شايد براي طراحانش رايي به همراه نياورد اما بدون ترديد براي آنها كه مي‌كوشند اقتصاد را به ريل منطق و عقلانيت بازگردانند، گرفتاري به دنبال خواهد داشت. گرفتاري عدم محاسبه واقعي قيمت‌ها در صورت افزايش پنج‌برابري يارانه نقدي.