امید

6 فقيه و 6 حقوقدان از كليدواژه «نظارت استصوابي» باز هم در غياب اصلاح‌طلبان و البته با مشاركت حداقلي برگزار شود. امكان كاهش جدي مشاركت و برگزاري انتخاباتي با حضور نيروهاي يك جريان سياسي اما از قرار معلوم اين روزها دغدغه فعالان راست سياست ايران نيست و آنچه در اين ميان براي‌شان حائز اهميت است، جلوگيري از استفاده برخي كانديداهاي احتمالي از اسم و رسم عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي و امكانات چنين نهادهايي است؛ چنانكه احمد توكلي در قامت رييس هيات‌ مديره «ديده‌بان شفافيت و عدالت» و يكي از منصوبان رهبري در مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از ماجراهاي فتاح، بدون نام بردن از او در توييتر خود شرط و شروطي را براي كانديداتوري چنين افرادي مطرح كرد كه از قرار معلوم شرط باطل است؛ چرا‌كه به حكم تجربه 4 دهه گذشته، بعيد است اين افراد سمت‌هاي خود را ترك كرده و در گوشه و كناري مشغول تهيه ساز و كارهاي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري شوند، به‌ويژه آنكه تا آن زمان ممكن است اتمسفر سياست ايران به واسطه عوامل دروني و بيروني با تغييرات قابل تاملي مواجه شود.

يا انتصابي يا انتخابي

كوچ از نهادهاي انتصابي به نهادهاي انتخابي يكي از رسم و رسوم‌هاي مرسوم در نظام جمهوري اسلامي است؛ چنان‌كه حضور در نهادهاي انتصابي براي چهره‌هايي چون حسن روحاني كه اين روزها رياست‌جمهوري ايران را عهده‌دار است يا محمدباقر قاليباف كه در قامت رييس مجلس شوراي اسلامي مشغول فعاليت است، يكي از نقاط قوت كارنامه آنان است و شايد به همين دليل احمد توكلي در توييتر خود مي‌نويسد: «خبري كه با بعضي حوادث تاييد مي‌شود حاكي ‌است كه شايد برخي مديراني كه با حكم مقام معظم رهبري قدرت اجرايي دارند در انتخابات 1400 وارد صحنه شوند. اين دو عيب بزرگ دارد: 1- امتياز غير‌عادلانه‌اي براي آنان فراهم است. 2- دستگاه رهبري به ناحق به جانبداري متهم مي‌شود.» مقوله جانبداري بيت رهبري از برخي كانديداها يا ليست‌هاي انتخاباتي در هر دوره انتخابات وجود داشته و احتمالا در آينده نيز وجود خواهد داشت ولي آنچه نيازمند توضيح است، كليدواژه «امتيازهاي غيرعادلانه»اي است كه توكلي به عنوان يكي از معايب حضور منصوبان عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي در انتخابات نام برده است. او البته حاضر به توضيح اين كليدواژه نشده ولي در ادامه توييت خود نوشته كه «به دفتر مقام معظم رهبري پيشنهاد مي‌كنم به اين افراد فرصت دهند كه تا آخر شهريور مسووليت خويش را
وا ‌بگذارند و بروند پي تبليغات يا آنكه رسما اعلام كنند كه در انتخابات رياست‌جمهوري نامزد نخواهند شد.»

كدام منصوب؟

به اين ‌ترتيب و باتوجه به كلي‌گويي در رشته ‌توييت احمد توكلي، شايد مهم‌ترين پرسش آن باشد كه منظور او كدام‌ يك از مجموعه افرادي است كه با حكم عالي‌ترين مقام نظام در نهادهاي مختلف مشغول
به كار شده‌اند؟ اگر‌چه تداخل زماني موجود ميان توييت توكلي و انتقادات تند و تيز اصولگرايان، از كيهان گرفته تا ساير بستگان، به پرويز فتاح مي‌تواند نشاني باشد بر هدف‌گيري او از سوي اين نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي ولي توكلي آن‌قدر با سياست و چم و خم اين زمين پر مين آشنا هست كه بداند چه زماني به كلي‌گويي بپردازد و چه زماني مستقيما يك شخص يا يك جريان خاص را هدف قرار دهد؛ از اين‌ رو به نظر مي‌رسد براي درك بهتر اظهارات او، راهي نيست جز تن دادن به شناسايي آن دسته از منصوبان عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي كه احتمال حضورشان در انتخابات رياست‌جمهوري آينده وجود دارد ولي در اين ميان نبايد از چهره‌هايي غافل شد كه مستقيما از سوي رهبر انقلاب در يك نهاد يا ارگان خاص قرار نگرفته‌اند؛ بلكه با حكم يكي از منصوبان او، در نهادهايي نظير آستان قدس رضوي مشغول به كارند و مي‌توانند با بهره‌گيري از فرصت دوري از اخبار و رسانه‌ها و افكار عمومي، به‌ خوبي در مسير تهيه مقدمات لازم براي حضور در انتخابات 1400 گام بردارند. در اين ميان اما نمي‌توان چشم بر مجمع تشخيص مصلحت نظام بست. نهادي كه در دوره‌هاي اخير شاهد انتصاب بازندگان انتخابات‌هاي مختلف بوده و امروز شاهد حضور چهره‌هايي است كه هر كدام داعيه تشكيل دولت دارند و از قرار معلوم تلاش‌هايي را نيز در اين مسير ترتيب داده‌اند.

منصوب با منصوب برابر نيست!

بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، كميته امداد
امام خميني، ستاد اجرايي فرمان امام، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش جمهوري اسلامي، ستاد مشترك نيروهاي مسلح، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي و ده‌ها نهاد و ستاد ديگر ازجمله نهادهايي است كه بر‌اساس قانون زيرنظر عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي قرار داشته و عزل و نصب اعضاي آن با نظر مستقيم او صورت مي‌گيرد. به اين‌ ترتيب براي درك بهتر اظهارات توكلي و آشنايي با گزينه‌هاي احتمالي مدنظر او، چاره‌اي نيست جز رجوع به اين نهادها. مطابق انتظار اولين گزينه پرويز فتاح است. او اين روزها از سوي اصولگرايان و برخي اصلاح‌طلبان با محمود احمدي‌نژاد قياس شده و به‌زعم حسين شريعتمداري، با اظهاراتش در برنامه تلويزيوني موجبات «حمله به نظام مظلوم اسلامي» را فراهم آورده است. همين گناه مي‌تواند كار فتاح را براي جلب نظر اصولگرايان سنتي‌تر سخت كند ولي از قرار معلوم، او نه روي پايگاه راي سنتي‌ها، بلكه روي عدالت‌خواهان اصولگرايي حساب باز كرده كه با مصونيت‌هاي خاص درصدد فسادزدايي از جمهوري اسلامي‌اند و در اين مسير اختلافات آشكاري با چهره‌هاي كلاسيك اين جريان سياسي پيدا كرده‌اند.

فتاح اما در اين مسير تنها نيست و او رقيبي جدي به نام «سيدابراهيم رييسي» را مقابل خود مي‌بيند. قاضي‌القضات فعلي جمهوري اسلامي كه مي‌كوشد چهره اين نهاد را تغيير داده و براي اندكي هم كه شده اعتماد از دست رفته مردم و جريان‌هاي سياسي به دستگاه قضا را جلب كند، اين روزها عالي‌ترين مقام انتصابي جمهوري اسلامي است كه نامش ميان گزينه‌ها و كانديداهاي بالقوه انتخابات رياست‌جمهوري 1400 به چشم مي‌خورد، به ويژه آنكه رييسي در شرايطي در انتخابات رياست‌جمهوري 96 شركت كرد كه با حكم رهبري در آستان قدس رضوي حاضر بود و پس از كسب 16 ميليون راي و البته شكست مقابل حسن روحاني، راهي قوه قضاييه شد و بر كرسي نشست كه تا پيش از آن دراختيار صادق آملي‌لاريجاني قرار داشت. رييسي اين روزها به گمان بسياري يكي از محبوب‌ترين چهره‌هاي سياسي ميان اصولگرايان و تا حدودي نيز قشر خاكستري جامعه است. محبوبيتي كه به واسطه سكوتش پس از شكست و البته عمليات رسانه‌اي گسترده رسانه‌هاي منتهي‌اليه راست سياست ايران حاصل شده و با اقداماتش در راس دستگاه قضا، روز به ‌روز در حال افزايش است. به اين ‌ترتيب هم رييسي و هم فتاح در زمره منصوبان رهبري قرار مي‌گيرند و هر دو نيز به يك ميزان احتمال حضورشان در انتخابات وجود دارد ولي شأن و جايگاه ويژه ايجاد شده براي رييسي ميان اصولگرايان، سبب مي‌شود تا ناخودآگاه نسبت دادن پيشنهاد استعفاي توكلي به او امري ناممكن محسوب شود؛ به‌ويژه آنكه به‌زعم فعالان راست سياست ايران، رييسي اين روزها مرد شماره يك مبارزه با فساد در جمهوري اسلامي است و اقداماتش باعث افتخار

1+3 منصوب كانديدا

برابر نبودن منصوبان اما از قرار معلوم به روساي آن نهاد ثروتمند و اين قوه غيرپاسخگو به منتخبان مردم در مجلس محدود نمي‌شود؛ چرا‌كه عزت‌الله ضرغامي، علي شمخاني و البته علي لاريجاني نيز 3 منصوب ديگر عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي محسوب مي‌شوند كه هر كدام به ترتيب به عنوان عضو شوراي عالي فضاي مجازي، دبير شوراي عالي امنيت ملي و مشاور رهبري منصوب شده‌اند و حالا نام‌شان ميان گزينه‌هاي احتمالي انتخابات رياست‌جمهوري آينده به چشم مي‌خورد. در اين ميان برخلاف ضرغامي، شمخاني و لاريجاني چهره‌هايي متعادل محسوب مي‌شوند و هم ميان اصلاح‌طلبان و هم ميان اصولگرايان حاميان خاص خود را دارند. حامياني كه البته به‌ تنهايي نمي‌توانند موجبات توجه افكار عمومي به سمت آنان را جلب كنند. با اين حال اگر متر و معيار قضاوت توييت توكلي باشد، ميان اين 3 چهره لاريجاني تنها فرد مصون است و باتوجه به جديدالمنصوب بودنش، مي‌تواند خود را منزه از استعفا بداند؛ هر چند كه شمخاني نيز باتوجه به ماهيت امنيتي حوزه كاري‌اش، نه‌تنها احتمال استعفايش براي حضور در انتخابات به صفر ميل مي‌كند، بلكه همراهي‌ها و همسويي‌هايش با رييس‌جمهوري فعلي ايران، مي‌تواند ضامن حضورش در قامت دبيري شوراي عالي امنيت ملي تا پايان دوره فعاليت حسن روحاني باشد. كنار آنان اما نبايد از «محمد قمي»، رييس فعلي سازمان تبليغات اسلامي كه 28 مرداد 97 با حكم عالي‌ترين مقام نظام به اين سمت رسيد نيز غافل شد. چهره‌اي جوان كه از قرار معلوم نامش ميان اصولگرايان چند باري شنيده شده و حضورش در انتخابات رياست‌جمهوري چندان دور از ذهن نيست، به‌ويژه آنكه بعيد است او مشكل تاييد صلاحيت داشته باشد.

سالن انتظار

كنار فتاح و رييسي و لاريجاني و شمخاني و ضرغامي، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظامي وجود دارند و همان‌طور كه گفته شد در سال‌هاي اخير شاهد نصب شكست‌خوردگان انتخابات‌هاي مختلف در خود بوده و همين مهم سبب شده تا از محمدرضا عارف اصلاح‌طلب كه از قرار معلوم محمدرضا تاجيك را به عنوان رييس ستاد انتخاباتي خود برگزيده تا سعيد جليلي اصولگرا كه همچنان يكي از محبوب‌ترين چهره‌ها ميان فعالان اين جريان سياسي - چه سنتي و چه عدالت‌خواهان-
به شمار مي‌رود نام‌شان در فهرست منصوبان عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي كه احتمال حضورشان در انتخابات رياست‌جمهوري وجود دارد، به چشم بخورد. جداي از عارف و جليلي، محسن رضايي نيز از ديگر اعضاي مجمع تشخيص به شمار مي‌رود كه باتوجه به مواضع سياسي اخيرش، احتمال حضورش در انتخابات رياست‌جمهوري براي برخي ناظران قطعي شده است. محمدباقر قاليباف نيز كه احتمال حضورش در انتخابات رياست‌جمهوري كمتر از سايرين نيست، از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به شمار مي‌رود ولي حضورش در راس نهادي انتخابي سبب شده تا او از پيشنهاد استعفاي توكلي در امان باشد؛ هر چند كه در صورت شركت در انتخابات راهيابي به پاستور، احتمالا با تيغ تيز انتقادات اصولگرايان و اصلاح‌طلبان مواجه خواهد شد.

غيرمستقيم‌ها و يك معضل

آنان كه نام‌شان در اين ليست به نسبت بلندبالا آمد، چهره‌هايي بودند كه حكم حضورشان در نهادهاي انتصابي مستقيما از سوي شخص رهبر انقلاب صادر شده و به‌واسطه جايگاه‌شان، توانايي بهره‌مندي از امتيازهاي خاص را دارا هستند ولي در اين ميان احتمال دورتري نيز وجود دارد كه جملات توكلي، منصوبان غيرمستقيم عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي را شامل شود. اگر چنين باشد بررسي مورد به مورد آنان باتوجه به گستردگي نهادهاي زيرمجموعه رهبري و زيرمجموعه‌هاي اين نهادها عملا امري‌ است ناممكن ولي عزل و نصب‌هايي كه اخيرا صورت گرفته كنار برخي گمانه‌زني‌هاي انتخاباتي مطرح شده مي‌تواند حداقل يك نام را از ساير چهره‌ها جدا كند؛ «مهرداد بذرپاش.» بذرپاش چندي پيش با حكم منصوب رهبري در آستان قدس رضوي به عنوان مديرعامل بنياد كرامت رضوي منصوب شد و حالا در زمره منصوبان غير‌مستقيم عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي قرار گرفته است.
با اين همه اما همچنان محتمل‌ترين گزينه براي انتصاب اظهارات توكلي به او، همان فتاح است ولي شرايط سياسي ايران و سبك و سياق تقسيم مناسب در نظام جمهوري اسلامي به گونه‌اي است كه اگر قرار بر اجراي پيشنهاد توكلي باشد، شرايط همان خواهد شد كه ملك الشعراي بهار توصيفش كرد: «گر حكم شود كه مست گيرند /
در شهر هر آنكه هست، گيرند...»