امید

به گزارش امیدنامه به نقل از فرارو ،ماجرای مینو خالقی اگر اولین ممانعت شورای نگهبان بعد از انتخابات بود اما آخرین مورد نبود. بعد از انتخابات شوراها، که فیلتر نظارتی آن انتخابات در دست نمایندگان مجلس بود شورای نگهبان در اظهار نظر دیگری مانع از ورود یکی از منتخبان مردم یزد در شورای این شهر شد. استدلال شورای نگهبان این است که اقلیت های دینی نمی توانند در شورای شهر حضور داشته باشند.

ماجرای سپنتا نیکنام هم مدتی سر و صدای فراوانی در رسانه ها به پا کرد. عده ای مخالفت خود با این اقدام را نشان دادند اما آیت الله محمد یزدی روز گذشته در گفت و گویی با تسنیم از قطعی بودن نظر شورای نگهبان خبر داد. او گفت: مسئله‌ای اخیرا پیش آمده که تصور می‌کنند دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی است. در مجلس اقلیت‌های مذهبی نماینده دارند، اعم از یهودیان، ارامنه، زرتشتیان و... و حتی اصناف ارامنه هم در مجلس دو نماینده دارند، به این معنا که اقلیت‌های مذهبی در مجلس نماینده دارند و می‌توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کنند اما درباره جاهای دیگر نمی‌توانند اظهارنظر کنند.

این فقیه شورای نگهبان گفته: یک مسئله‌ای در جایی پیش آمده که اکثریت مردم مسلمان هستند و در آن انتخابات شورای شهر برگزار شده، به‌طوریکه یکی از آقایان اقلیت‌ها به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شده است؛ البته بنده اصلا کاری به زرتشتی، یهودی و یا اقلیت خاصی کاری ندارم و کلی عرض می‌کنم که اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیر مسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می‌توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان‌ هستند و وی در اقلیت‌ بود، او در شورای شهر نمی‌تواند برای شهری که اکثرا مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.

آیت الله یزدی ادامه داده: به دنبال این مسئله، در شهر یزد به دلیل اینکه تعدادی از زرتشتی‌ها در این شهر زندگی می‌کنند، یک آقایی  آمده و به عنوان عضو شورای شهر یزد انتخاب شده که گزارش آن به شورای نگهبان واصل شد. بنده در جلسه 6 نفره فقهای شورای نگهبان حضور داشتم و اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا اعلام کردند که این اقلیت مذهبی برای مردمی که اکثرا مسلمان هستند، حق تصمیم‌گیری ندارد و این خلاف شرع است، یعنی اینکه یک اقلیت غیر مسلم، چه زرتشتی، مسیحی و یا یهودی نمی‌تواند برای امور شهری که اکثریت آن مسلمان هستند، تصمیم بگیرد و حاکم باشد. 
 
شورای نگهبان نمی‌تواند قوانین قبلی را نقض کند 
این اظهارات اما با واکنش های زیادی رو به رو شد. امیر حسین‌آبادی رئیس کانون وکلای مرکز در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: اول اینکه آقای سپنتا نیکنام چهار سال قبل را هم به عنوان عضو شورای شهر فعالیت کرده‌اند و اگر فعالیت ایشان محل اشکال شرعی و قانونی بوده، سؤال این است که چرا شورای نگهبان چهارسال قبل در این خصوص چنین رأی و نظری را اعلام نکرده بود؟ چه می‌شود که امسال برای دور دوم عضویت ایشان در شورای شهر چنین حکمی صادر می‌شود؟ مشخصاً در این فاصله نه قانونی تغییر کرده و نه در ترکیب جمعیتی اقلیت‌های شهر یزد اتفاق خارق‌العاده‌ای افتاده که باعث ارائه چنین نظری توسط شورای نگهبان شود.

شورای محترم نگهبان با استناد به اختیارش به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی و تأیید قوانین چنین حکمی داده است. در این خصوص باید گفت طبق اصل 4 و اصول 90 به بعد قانون اساسی، کلیات و جزئیات وظایف شورای نگهبان مشخص و روشن هستند. قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا قبلاً توسط خود شورای نگهبان تأیید شده بوده و این مرجع حق ندارد که به این موضوع ورود مجدد کرده و چنین حکمی صادر کند. در واقع هر چند شورای نگهبان مرجع تفسیر و تأیید قانون است اما این موضوع نه به این معنا است که این شورا می‌تواند ناسخ قوانین باشد و نه به این مفهوم که امکان قانونگذاری داشته باشد. 

زرتشتی‌ها اجازه تصمیم گیری دارند 
مصطفی ترک همدانی حقوقدان در گفت و گو با فرارو می‌‌گوید: طبق قانون اساسی مشارکت جامعه شامل همه مردم از جمله اقلیت های دینی می شود. او با اشاره به سابقه کهن آیین زرتشت در ایران و اینکه آیین ایرانیان قبل از اسلام ززتشتی بوده است ادامه می دهد: آیین زرتشت یک آیین یکتاپرست است. بنابراین این که بگوییم فقط از مسلمانان برای تعیین سرنوشت مردم استفاده شود خلاف قانون است. در خود قانون اساسی هم پیش بینی شده است که از اقلیت های دینی مثل زرتشتیان در فرآیند قانون گذاری استفاده شود. 

او با بیان اینکه عضویت در شوراهای شهر یا انجمن‌های محلی در مرحله پایین‌تری نسبت به نمایندگی مجلس قرار دارد می گوید: چون که صد آید نود هم پیش ماست. وقتی در قانون اساسی به زرتشتی ها اجازه داده شده در فرآیند قانون گذاری حضور داشته باشند، به وجه اولی در مراتب پایین تر هم این اجازه برای آنها وجود دارد. کمااینکه می بینیم در بعضی از ادارات دولتی اقلیت های دینی حضور دارند و تصمیم گیری می کنند و حتی ممکن است این گونه به نظر برسد که مسلمانان زیر نظر غیرمسلمانان فعالیت می کنند. به این ترتیب در دستورات قانونی هم حضور اقلیت های دینی مانند زرتشتی‌ها را پذیرفته‌ایم.

سابقه منع اقلیتها در تاریخ معاصر سابقه ندارد 
این وکیل دادگستری ادامه می دهد: در تاریخ معاصر ایران این سابقه وجود ندارد که یک اقلیت دینی نتواند در یک مجمعی تصمیم گیری کند. از سوی دیگر تصمیمی که درباره آقای سپنتا نیکنام گرفته شده است مشابه اتفاقی است که برای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در انتخابات هفتم اسفند 94 افتاد. ترک همدانی معتقد است: اگر این تصمیم گیری‌ها درست بوده یا هست باید قبل از انتخابات این تصمیمات اجرایی شود نه اینکه بعد از انتخابات هنگامی که فرد رای می آورد از حضور در شورای شهر یا مجلس باز بماند.

ترک همدانی با طرح این پرسش که دیدگاه حقوق بشری بعد از این ماجرا درباره مردم ایران چه خواهد بود؟ ادامه می دهد: ممکن است این استدلال صورت بگیرد که حقوق بشر غربی با دین اسلام تعارض دارد که چنین استدلالی صحیح به نظر نمی رسد. این سخن در جایی صحیح است که در همان ابتدا از نظر شرعی یا قانونی ممانعت صورت می گرفت. اما حالا به نظر می رسد ممانعت از حضور فردی در مجلس یا شورای شهر کشور را با فشار جامعه جهانی رو به رو کند.

حق الناس زیر پا گذاشته شد 
محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز  از منظر شرعی به ماجرای ممنوعیت حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد می پردازد. او با بیان اینکه ممنوعیت حضور یک اقلیت دینی و غیرمسلمان در عضو شورای شهر هم غیرقانونی و هم غیرشرعی می گوید: آقای لاریجانی رئیس مجلس درباره غیرقانونی بودن این کار توضیح داده اند. اما این اقدام هیچ مبنای دینی و شرعی ندارد.

فاضل میبدی ادامه می دهد: ظاهرا استدلال ممنوعیت حضور آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به استناد به آیه 141 سوره نساء است که به به نفی سبیل شهرت دارد. خداوند در این آیه می فرماید: وَلَن یجْعَلَ الله لِلْکافرینَ علی‌المُومنینَ سَبیلاً (خداوند هرگز بر  مؤمنان، راه برای کافران قرار نداده است.) این آیه به کفار صدر اسلام برمی گردد که می خواستند از نظر عقیده بر مسلمانان سلطه پیدا کنند و در جنگ با پیامبر (ص) بودند. 

زرتشتی ها کافر نیستند 
او با بیان اینکه این آیه نفی سلطه ایمان بر کفر است نه نفی سلطه کافر بر مسلمان ادامه می دهد: این آیه نه تنها شامل اهل کتاب امروز بلکه شامل اهل کتاب صدر اسلام هم نمی شود.  بنابراین اگر ممنوعیت حضور عضو زرتشتی شورای شهر به این آیه استناد می‌شود کاملا تفسیر به رای صورت گرفته و نوعی بدعت است.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه معتقد است: اگر در جامعه مسلمانان کسی بخواهد تبلیغ کفر کند و از نظر عقیده و ایمان بخواهد بر مسلمانان سلطه پیدا کند اشکال دارد مثلا فرضا رئیس یک دانشگاه را فردی بگذاریم که تبلیغ کفر کند. اما اگر بخواهد اعمال مدیریت کند ایرادی ندارد. ما در روایات زیادی داریم که در صدر اسلام اهل کتاب را از کفار جدا دانسته‌اند و مجوس را هم جزء اهل کتاب دانسته اند. 

این استاد دانشگاه می گوید: من مدتها قبل در یکی از سایت‌ها دیدم که از بعضی مراجع استفتا شده است که مدیریت غیرمسلمان بر مسلمان چه حکمی دارد؟ پاسخ مراجع هم این بود که اشکالی ندارد. فرضا ما بخواهیم بیمارستانی تاسیس کنیم و یک متخصص مسیحی را در راس آن قرار دهیم. هیچ کس نمی گوید کار کردن صدها پزشک برای این فرد حرام است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اعمال مدیریت جدا از اعمال عقیده است می گوید: اگر یک غیرمسلمان بگوید همه مثل من فکر کنید آن موقع جایز نیست. 

تفسیر به رای شد 
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه می گوید در ماجرای ممنوعیت ورود عضو زرتشتی به شورای شهر دو اتفاق بد رخ داده است؛ اولا اهل کتاب را به عنوان کافر تلقی کرده اند که چنین چیزی صحت ندارد. ثانیا نفی سطله کفر بر ایمان را هم به گونه ای تفسیر کرده اند که خلاف نظر مفسرین است. در صورتی که مدیریت یک غیرمسلمان در کار تخصصی خود بر مسلمانان شرعا و عقلا ایرادی ندارد. فرضا در نیروگاه هسته ای بوشهر از روسیه نیروی متخصصی می آوریم که کمونیست است. 

او می گوید: زمانی که پیامبر اسلام بیمار شدند برای درمان ایشان از یک پزشک غیرمسلمان استفاده کردند. یعنی این پزشک در طبابت خود بر پیامبر مسلط شد. بنابراین هیچ عقلی و هیچ شرعی نمی گوید اظهار نظر یک متخصص غیرمسلمان برای شهرش ایراد دارد.

فاضل میبدی با بیان اینکه این بدعت‌ها در تاریخ پیامدهای منفی خواهد داشت ادامه می دهد: مگر نمی گوییم هنگام رای دادن به جمهوری اسلامی مسلمان و غیرمسلمان با هم همراه شدند؟ مگر زرتشتی ها در انتخابات هایی مثل مجلس شرکت نمی کنند و نماینده آنها در سطح کشور تاثیرگذار نیست؟ چطور در این موارد حضور زرتشتیان اشکال ندارد اما در شورای شهر اشکال دارد؟ 

دامنه اسلام را تنگ نشان ندهیم 
این استاد دانشگاه ادامه می دهد: اصلا درست نیست که ما اسلام را دینی تنگ معرفی کنیم و هرکجا که به نفع ما باشد بگوییم اهل کتاب حضور داشته باشد و در جای دیگری بگوییم غیرمسلمان نباید حضور داشته باشد. اگر هم شرایطی پیش آمده که حالا ما شک داریم که یک غیر مسلمان می تواند عضو شورا شود یا نه باید اصل را بر حلیت، برائت و بی اشکالی بگذاریم.

این شخصیت حوزوی با تاکید بر اینکه نباید حلال خدا را حرام کرد می گوید: حرام دانستن ورود عضو زرتشتی شورای شهر یزد را نباید به حساب اسلام گذاشت و باید به جوانان گفت چنین چیزی اسلام نیست. 
 
فاضل میبدی در ادامه سخنانش به شرایط زمانی امروز اشاره می کند و ادامه می دهد: دنیای امروز دنیای شهروندی است یعنی هر فرد بر اساس نه دیانت بلکه بر اساس شهروندی تعریف می شود. اگر شما بخواهید ببینید فردی ایرانی است یا نه به شناسنامه او نگاه می کنید. اگر در گذشته یک مسلمان از افغانستان برای مدیریت به ایران می آمد بلااشکال بود اما امروز این موضوع اشکال دارد چرا که او شناسنامه ایرانی ندارد. ما به این فرد نه بر اساس دیانت او بلکه از منظر شهروندی نگاه می‌کنیم. بنابراین یک فرد زرتشتی ایرانی حقوق برابر همه شهروندان را دارد.

حق الناس زیر پا گذاشته شد 
این استاد دانشگاه می گوید: بر همین اساس مساله زنان و اهل سنت پیش می آید. ما نمی توانیم کسی را از حق مدیریت محروم کنیم. مدیریت حق هر انسان و شهروند است. اگر بخواهیم بر اساس اعتقادات و قومیت بین شهروندان کشور مرزبندی کنیم هم برخلاف قانون اساسی است، هم بر خلاف حقوق شهروندی است و به دنیا این گونه منعکس می کنیم که دامنه اسلام تنگ است.

او در آخر می گوید: در مساله ممنوع شدن ورود سپنتا نیکنام یا دیگر زرشتی‌ها و اقلیت‌های دینی به شورای شهر دو حق‌الناس زیر پا گذاشته شده است: اول حق فردی و شهروندی آقای نیکنام است و دوم حق هزاران نفر مسلمان یا غیرمسلمانی که در یزد به او رای داده‌اند. مردم یزد خواسته اند مدیر شهری‌شان این فرد باشد‌. بنابراین در برابر رای مردم که رهبری آن را حق الناس خوانده اند ایستادگی شده که در واقع دو حق الناس زیر پا گذاشته شده است.