امید

فارغ از گزارش بانک جهانی، حسین مقصودی، نماینده مردم سبزوار نیز در نشست علنی مجلس مورخ 29 مهر ماه 97، نظام آموزشی کشور را پولی‌ترین نظام آموزشی دنیا قلمداد کرد. این در حالی است که «آموزش و پرورش» از اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی، مستثنی است. چرایی این رکوردزنی و پیامدهای آن، موضوع گفت‌وگوی ما با دکتر رضا امیدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی شد. او که در این زمینه تحقیقات جامعی دارد «کالاشدگی آموزش» را دلیل این امر ارزیابی می‌کند.

جناب دکتر امیدی، بنابر چه نیاز و خلائی بود که اساساً بحث «خصوصی‌سازی مدارس» در کشور کلید خورد؟
خصوصی‌سازی آموزش عمومی، سابقه‌ای قدیمی در ایران دارد و نخستین قانون تأسیس مدارس خصوصی مربوط به 1335 است و تا سال تقریباً 41 و 42 با شیبی تند گسترش پیدا کرد به طوری که در اواخر دهه 40 چیزی حدود 10-11 درصد دانش‌آموزان کشور در این مدارس درس می‌خواندند.
در سال 1345 سندی از سوی دفتر برنامه و بودجه تحت عنوان «مسأله واگذاری امور فرهنگی به مردم» منتشر شد که در آن سند به صراحت قید شده بود که مدارس خصوصی آنچنان باید گسترش پیدا کنند که تمام فرزندان طبقات مرفه به این گونه مدارس دسترسی داشته باشند اما دیری نپایید که در سال 1353 تمام مدارس خصوصی در ایران مجدداً دولتی شدند. این روند تا سال 1368 ادامه پیدا کرد. از این زمان قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی در ایران با یک ادبیات کاملاً اقتصادی مبنی بر اینکه مردم باید در تأمین هزینه‌های آموزش، مشارکت اقتصادی داشته باشند، بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.
نکته‌ای که در آن مقطع مطرح می‌شد، این بود که طبقاتی در جامعه وجود دارند که مایل هستند خدمات باکیفیت‌تر و بیشتری را برای فرزندانشان تأمین کنند و در آن دوره این کار از طریق معلمان خصوصی در خانه صورت می‌گرفت. بنابراین، کوشیدند که به این روند، شکلی سازماندهی شده بدهند و مدارس غیرانتفاعی با هدف تأمین مطالبات طبقات بالای جامعه و کنترل روند آموزشی تأسیس شدند.
این دوره، در واقع نقطه شروع «خصوصی‌سازی آموزش» بعد از انقلاب بود که در تمام برنامه‌های توسعه‌ای که نوشته شد، مورد تأکید بود. به این معنا که بتوانیم تعداد بیشتری از دانش‌آموزان را به سمت مدارس غیرانتفاعی سوق دهیم و اگر بتوانیم سهم مدارس غیرانتفاعی را به 50 درصد برسانیم احتمالاً به سطح مطلوبی از توسعه نزدیک خواهیم شد.
به یک معنا، دولت در راستای کوچک‌سازی خود و کاهش هزینه‌های اجتماعی و کنترل کسری بودجه کوشید تا خصوصی‌سازی را به عرصه‌های اجتماعی، از جمله آموزش و سلامت نیز تسری دهد. از طرفی چون مردم در این حوزه‌ها در تنگنا قرار داشتند، به این جریان پیوستند. این مسأله حتی به مدارس دولتی هم کشیده شد به طوری که بر اساس گزارشی که سال گذشته آموزش و پرورش اعلام کرد، میزان شهریه‌هایی که مردم به مدارس دولتی داده‌اند، حدود 10 هزار میلیارد تومان است، که تقریباً دو برابر کل بودجه آموزش عالی کشور است! که به این امر اصطلاحاً «خصوصی‌سازی پنهان» گفته می‌شود.
اشاره کردید که بحث خصوصی‌سازی آموزش از برنامه اول توسعه در دستور کار قرار گرفت، این در حالی است که «آموزش» و «سلامت» از اصل 44 قانون اساسی که به برون‌سپاری برخی بخش‌های صنعتی و اقتصادی در راستای کوچک‌سازی دولت اختصاص دارد، مستثنی شده است. به اعتقاد شما در این زمینه تناقض دیده نمی‌شود؟
بله، همین‌طور است. قانون‌اساسی در اصل 30 بر «آموزش و پرورش رایگان» تأکید دارد و تقریباً تا اواخر دهه 60 آموزش و پرورش برای همه رایگان بود. اما در برنامه اول توسعه ایران، با وجود تأکید‌های قانون‌اساسی، بتدریج آموزش تبدیل به «کالا» شد.
پیامدهای «کالایی شدن آموزش» در یک جامعه چه می‌تواند باشد؟
یکی از اتفاق‌هایی که حول این مسأله رخ داده، این است که آموزش به یکی از مهم‌ترین معرف‌های شکاف طبقاتی و شکاف بین دهک‌های درآمدی در ایران تبدیل شده است به طوری که محاسبات ما نشان می‌دهد که میزان نابرابری‌هایی که در هزینه‌های آموزش بین خانواده‌های دهک دهم (ثروتمندترین) و فقیرترین دهک وجود دارد، چیزی حدود یک به پنجاه‌وسه است؛ یعنی دهک ثروتمند 53 برابر دهک فقیر، برای آموزش فرزندش هزینه می‌کند. البته این آمار مربوط به سال 96 است.
بنابراین پیامد اجتماعی آن به اعتقاد من، تقطیع و متمایز کردن جامعه است، به طوری که برای خانواده‌های طبقات بالا دسترسی به این نوع از مدارس، الزاماً با هدف دسترسی به آموزش با کیفیت نیست، بلکه ابزاری برای تمایز دادن خود از دیگر طبقات است. این در حالی است که تحصیل در این نوع از مدارس الزاماً به معنای آموزش با کیفیت هم نیست. به‌عنوان مثال، از جمله خدمات این مدارس، اردوهای خارج از کشور است. بتازگی شنیدم مدرسه‌ای در تهران، در ازای هر دانش‌آموز 35 میلیون تومان برای سفر یک هفته‌ای به انگلستان از والدین هزینه دریافت کرده است! این در حالی است که چنین برنامه‌ها و اردوهایی در عمل به دانشِ دانش‌آموزان چیزی اضافه نمی‌کند. در واقع، یکسری خدمات لاکچری برای طبقات خاصی از جامعه است که حتی اگر مدرسه‌ها خصوصی نمی‌شد خود خانواده‌ها از طریق دیگری می‌توانستند به این خدمات دسترسی پیدا کنند.
 زمانی که ما در دهه‌های شصت به مدرسه می‌رفتیم، مدرسه «ماهیتی طبقاتی» نداشت؛ گروه‌های مختلف اجتماعی کنار هم و در یک طبقه می‌نشستند و دانش‌آموزان به درکی از وضعیت اجتماعی سایر همکلاسی‌هایشان دست پیدا می‌کردند. گروه‌های صاحب ثروت در ایران، عملاً گروه‌های صاحب صدا هم هستند. ما در واقع، طی این فرآیند داریم گروه‌های بی‌صدا را از گروه‌های کم صدا‌تر جدا می‌کنیم که برای اعتراض و مطالبه‌گری نسبت به آموزش، دیگر صدایی از طریق خانواده شنیده نشود.
گویی قاعده‌ای به‌صورت نانوشته در حال نوشته شدن است که «اگر خدمات با کیفیت‌تری می‌خواهید باید هزینه کنید و از مدارس دولتی نباید انتظار خدمات با کیفیت داشت.» بنابراین به‌نظر می‌رسد که به نوعی آموزش «ماهیتی طبقاتی» یافته است و متأسفانه به «خصوصی‌سازی آموزش» به‌عنوان یک راه‌حل نگریسته می‌شود.
به‌صورت میانگین در دنیا امروزه، حدود 87 درصد هزینه‌های آموزش عمومی را دولت‌ها تأمین می‌کنند، در اروپا این مقدار 90 درصد است و در برخی دیگر از کشورهای اروپایی این مقدار به 99 درصد هم می‌رسد. و مابقی را سایر نهادهای خیریه و موقوفات می‌پردازند، اما در ایران در بهترین حالت هزینه‌های آموزش عمومی که دولت متقبل می‌شود، 60 درصد است. بدون احتساب هزینه‌هایی که خانواده‌ها برای خرید کتب درسی و کلاس‌های کنکور می‌پردازند که از این نظر جزو کشورهای ضعیف به حساب می‌آییم. 98 درصد بودجه‌ای که دولت به آموزش و پرورش می‌دهد، فقط صرف حقوق معلمان می‌شود یعنی ما اداره مدارس و اداره آموزش و پرورش را عملاً از جیب مردم تأمین مالی می‌کنیم.
آیا در دنیا تفکراتی هست که از خصوصی‌سازی آموزش طرفداری کند؟ به تعبیری، آیا می‌توان از «خصوصی‌سازی آموزش» به این معنا دفاع کرد که به «بهسازی آموزش» می‌انجامد؟
بله، در دنیا تفکراتی هست که طرفدار خصوصی‌سازی آموزش است و مهم‌ترین دلیل دفاع‌شان از خصوصی‌سازی آموزش این است که خانواده‌ها حق انتخاب داشته باشند؛ یعنی خصوصی‌سازی دامنه انتخاب خانواده‌ها را افزایش می‌دهد. اما با این حال بر این باور هستند که خصوصی‌سازی آموزش نباید منجر به این امر شود که خانواده‌ای به علت پولی شدن مدرسه از «آموزش با کیفیت» بازبماند.
مطالعات خصوصاً در نمونه دانمارک نشان می‌دهند که خصوصی‌سازی آموزش حتی اگر در مواردی به «بهبود کیفیت» منجر شده باشد، قطعاً به «نابرابری اجتماعی» انجامیده است.
در این فضا، فکر می‌کنید نسخه مطلوب برای جامعه ما چیست؟
باید روند خصوصی‌سازی آموزش متوقف شود و به اعتقاد من، دولت به‌لحاظ مالی  امکان این را دارد که مدارس را کاملاً دولتی کند و در عین حال، روی «کیفیت آموزش» کار کند. در کنار اینکه خصوصی‌سازی را متوقف می‌کند، در عین حال باید روند تمرکززدایی از حوزه آموزش را ایجاد کند.