- کد مطلب : 11122 |
- تاریخ انتشار : 14 تیر, 1395 - 08:54 |
- ارسال با پست الکترونیکی
ترکنژاد:نظام پرداخت حقوق باید مبتنی بر کارآمدی باشد
قای ترکنژاد بحثهای زیادی درباره فیشهای حقوقی نجومی برخی مدیران مطرح میشود. به نظر شما آیا میتوان این موضوع را به کل دولت تعمیم داد.
فکر میکنم که موضوع فیشهای حقوقی که در جامعه مطرح شده است، بدون تردید به تمام کسانی که در نظام دولتی کار میکنند، تعمیم پیدا نمیکند. درصد بسیار کمی از کارکنان دولت هستند و حتی در میان مدیران درصد بسیار کمی است و عمدتا در سیستمهایی که با پول سر و کار دارند، مثل بانکها، بیمهها و شرکتهای سرمایهگذار، اتفاق میافتد. البته در بعضی وزارتخانهها مثل بهداشت و درمان هم مسوولانش که جراحان سطح عالی یا افراد با دانش بالا هستند، بهواسطه شرایطشان، حقوقهای خوبی میگیرند که البته بحثشان با فیشهای حقوقی کاملا متفاوت است.
به نظر شما این پدیده معلول چیست؟
قبل از اینکه وارد این بحث شویم لازم است که در مورد مدیریت کمی شفافسازی شود. اول اینکه در بین تمام مشاغل، مدیریت ازجمله گرانترین مشاغل در دنیا است. برای نمونه شرکت وال مارت مدیرش نزدیک 20 میلیون دلار در سال 2015 حقوق گرفته است که حدود 70 میلیارد تومان میشود. یا شرکت مکنسون که عمده فروش اقلام بهداشتی است در سال 2015 حدود 131 میلیون دلار حقوق سالانهاش بوده است، ولی یک تفاوت اساسی بین این مدیران و مدیران ما وجود دارد. مثلا وال مارت که اینقدر حقوق گرفته است، فروشش 482 میلیارد دلار که 1.2 برابر تولید ناخالص ملی ایران است. حدود 15 میلیارد دلار سود خالص داشته است و دو میلیون 300 هزار نفر کارکنان را مدیریت میکند. حالا بنابراین 0.13درصد سودی که خلق کرده را بهعنوان حقوق و پاداش دریافت میکند یعنی نسبت به ارزشی که خلق کرده دریافتی بسیار اندکی داشته است، اما در ایران ما با دو مساله روبهرو هستیم؛ یکی کارکنانی که در سازمانهای دولتی و کسانی که در شرکتهای دولتی کار میکنند. این اتفاقات فیشهای حقوقی اغلب در شرکتهای دولتی مثل بانکها و بیمهها رخ داده است. یک مطلب هم بخش خصوصی است. بخش خصوصی مسایل خاص خود را دارد ولی اگر در یک موسسه 700میلیون تومان حقوق پرداخت شده است، وقتی به اجزاء فیش حقوقی توجه میشود، اجزاء نامتناسبی وجود دارد مثل اینکه روز تاسیس بانک است و رییس بانک 12 میلیون پاداش گرفته است. باید دید که آیا این دریافتها مطابق چارچوبهای قانونی و مقررات تعریف شده بوده است یا خیر.
نکته اینجاست که آیا مدیران ما به اندازه حقوقی که میگیرند، اشتغال یا سود خلق میکنند؟
خیر. در ایران اینطور نیست که افراد به اندازه میزان اشتغال یا سودی که ایجاد کردهاند، حقوقهایی به این شکل بگیرند. از نظر من اگر مدیرانی بتوانند ارزشهای بزرگی خلق کنند، به نسبت ارزشی که خلق میکنند باید حقوق بگیرند و ایرادی هم ندارد. اما باید دید که واقعا اینطور است؟ باید دید که مدیر بانکی که حقوق نجومی گرفته، سود عملیاتیاش چقدر بوده است؟ بانکهای ایران، در حوزه ماموریت بانکی که شامل امور بانکی هستند، عمدتا زیانده هستند. دلیلش هم سوءمدیریت و عدمبهرهوری است. در خصوص اعضای هیاتمدیرهها کلا یک حق جلسه وجود دارد و پاداش پایان سال مالی اما در بعضی موسسات به یک عضو هیاتمدیره نزدیک به 40 میلیون تومان حقوق پرداخت شده است که بسیار جای تعجب دارد.
بنابراین فکر میکنید که در این مورد قانون شفافیت لازم را دارد و کافی است؟
ممکن است شفافیت کامل نباشد و اگر ابهامی در قانون هست باید شفاف شود نه باتوجه به ابهام، قانون را دور زد. بنابراین اتفاقی که افتاده است، دولت آن را شفاف خواهد کرد چون چارهای ندارد. در جامعهای که بهدلیل سیاستهای مخرب اقتصادی دولت قبلی، مردم قدرت خرید خود را از دست دادهاند و با مشکلات درگیر هستند، این وقایع متاثرکننده و غیرقابل بخشش است، مردم باید همهچیز را شفاف بداند. افکار عمومی حق دارد بداند که این پدیده چهطور شکل گرفته و آیا پایه قانونی داشته یا نداشته است؟
به نظر شما امکانپذیر است؟
بله. مگر ما چند نفر مدیر بانک یا هیات مدیره یا شرکتهای بزرگ دولتی یا وزارتخانه داریم؟ تمام مدیران ارشد ما شاید 1000 نفر نشوند. اینها را میشود رسیدگی کرد و برای جامعه توضیح داد. در برخی سازمانها یا وزارتخانهها مثل آمورزش و پرورش یا وزارت فرهنگ و ارشاد، فکر میکنید این رقمها را میگیرند؟ اصلا اینطور نیست. بنابراین باید سطحی تعریف شود و در آن سطح نحوه مدیریت و گردش مالی سه سال اخیر آنها بررسی شود. کل دریافتهایشان را روشن کنند. در این صورت کسانی که غیرقانونی حقوقهایی میگیرند، باید هزینه این اتفاق را بدهند و باید بابت مسالهای که برای دولت بهوجود آوردهاند، عذرخواهی و از مناصبشان کنارگیری کنند. دولتی که وارث ویرانهای شده که باید دههها با تمام توان کار کند تا آثار مخرب آن برطرف شود، آیا باید توسط کارگزاران خود دچار مشکل اینگونه شود؟
چه پیشنهادی برای شفافسازی به دولت دارید؟
دولت برای یک سطوحی از مدیران، شامل اعضای هیات دولت، معاونین وزرا، استانداران و مدیران شرکتهای بزرگ، نظام حقوق هماهنگی را طراحی کند که شامل دو بخش باشد؛ بخش اول حقوق و بخش دوم پاداش، پاداش هم براساس نظام ارزیابی باشد که اگر هر کدام از مدیران اهداف درست تعریف شده را بالای 85درصد عمل کردند، پاداش متناسب داده شود. نمیتوان توقع داشت یک وزیر با ماهی 10 میلیون تومان کار کند. ولی اگر دولت پاداش کنترل شده و مبتنی بر خلق ارزش بهصورت شفاف بدهد به احتمال زیاد معترضی نخواهد داشت زیرا نهایتا مردم و جامعه نتیجه حسن مدیریت آن را دریافت خواهند کرد.
شما در دوران آقای احمدینژاد هم فعالیت اقتصادی داشتید و الان هم دارید، تفاوت این دو دولت را عنوان کنید؟
در آن دوران ما هر روز با چندین مساله روبهرو بودیم بهطوریکه اصلا نمیدانستیم فردا چه اتفاقی خواهد افتاد و میدانستیم که فردا بدتر از امروز است اما امروز معتقدیم که فردا بهتر از امروز است. این تفاوت دو دولت است.
در فعالیتهای اقتصادیتان در دولت گذشته چه موانعی داشتید؟
ما چند پروژه در آن سالها بهویژه ایامی که تحریمها تشدید شد را در مناطق محروم منتفی کردیم. ولی تفاوت این دو دولت این است که فعالان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی میتوانند امیدوار باشند که فردا روز بهتری از امروز است. اولا اینکه دولت به سمت سیاستگذاریهای با ثبات حرکت میکند. اگر در دنیای پرتلاطم امروز، دولت نیز غیرقابل پیشبینی شود، اوضاع پیچیدهتر میشود. دولت بهدلیل رویکردهایش الان قابل پیشبینی است یعنی ما باورمان شده که دولت حرکتهای غیرعقلانی انجام نمیدهد و این اصلیترین تفاوت است. دولتی که برخاسته از آرای مردم است و موانع را برداشته است، حتما مشکلات زیادی بر سر راهش است اما نمیشود که شما هشت سال سیاستهای تنشآفرین داشته و انتظار داشته باشید که در مدت سه سال رفع شود اما مهم این است که این دولت پایههای اصولی را بنا نهاد است. سال آخر دولت است و دکتر روحانی میتواند بسیار تاثیرگذار باشد و صحبتهایی هم درباره حضور احمدینژاد شنیده شده که البته که پوپولیسم در دنیا طول عمر زیادی داشته است اما در ایران مردم با هوشمندی اجازه ندادهاند که بیشتر از هشت سال عمر کند. بنابراین مردم تجربه تلخ آن دوران را دارند. ادعا میشد که سالانه یک میلیون اشتغال ایجاد میشده است، آن اشتغال کجاست؟ خانوادهای نمیتوانید پیدا کنید که با موضوع بیکاری تحصیلکردهها روبهرو نباشد. اینها حاصل آن هشت سال است. حاصل اختلاسهایی است که اتفاق افتاده است. در کدام دولت معاون اول و معاون رییسجمهوری، محکوم به زندان شدهاند؟ فساد در دولت قبل سازمانیافته، سیستماتیک و نهادینه شد و رشوهگیری سریع، صریح و گستاخانه شده بود.
فکر میکنید حضور دولت روحانی در چهار سال بعد چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟
معتقدم که به احتمال زیاد آقای روحانی رییسجمهور خواهد شد و اگر رییسجمهور شود، بدون تردید اوضاع بهتر خواهد شد. البته اصلاحاتی در ساختار مدیریتی لازم است و ما یکی از بزرگترین مشکلاتمان، نظام بانکی است. لازم است نظام بانکی بهصورت بنیادین اصلاح شود. ما حتما نیازمند تضمین سلامت نظام مالیاتی هستیم. یعنی دولت باید مطمئن شود که سازمان مالیاتیاش درست عمل میکند، چون نگرفتن مالیات به زیان دولت است و از طرفی هم دولت نباید اجازه دهد که به بنگاههای اقتصادی اجحاف شود. نباید پروندهای مالیاتی تشکیل شود و 10 سال بررسیاش طول بکشد. بدون تردید قانون کار کشور در راستای خلق فرصتهای جدید کارآفرینی لازم است اصلاح شود. این قانون یک قانون یکطرفه است که حتی قادر نیست که مشاغل فعلی را هم تثبیت کند. اصلاح قانون بازار سرمایه و نظام بودجه کشور لازم است و ضروری است از نظام بودجهریزی مبتنی بر توزیع متوازن به سوی نظام بودجه مبتنی بر تمرکز بر فرصت حرکت کرد تا متناسب با بودجه، رشد اقتصادی و اشتغال بهوجودآید.
بحثهایی هم درباره خود شما در دولت آقای احمدینژاد مطرح بود. در این خصوص کمی شفافسازی میکنید؟
هیچکس در دولت احمدینژاد از من نخواست که همکاری کنم چون من هم همکاری نمیکردم و این مساله به دلیل سخنرانی من در سال 84 بود که آینده ریاستجمهوری ایشان را پیشبینی کرده بودم و او شکایت علیه بنده کرد. من هم چند سال در دادگاهها رفت و آمد داشتم اما در نهایت تبرئه شدم. بنابراین نه آنها چنین کاری کردند و اگر درخواست میکردند، من هم قبول نمیکردم. من آن سالها گفتم که در دوران احمدینژاد اتفاقاتی خواهد افتاد که جبران آن تا 100 سال طول خواهد کشید.
افزودن نظر جدید