امید

به گزارش امید به نقل از ایسنا، پارلمان مجارستان لایحه دولت در زمینه دریافت "مالیات اینترنت" را در دست بررسی دارد. در صورت تصویب این طرح در چارچوب لایحه بودجه دولت برای سال ۲۰۱۵ هر شهروند مجاری باید در مقابل هر گیکابایت استفاده از اینترنت ۱۵۰ فورینت مالیات بپردازد که برابر با ۴۹ یورو سنت است.

علاوه بر این رقم، هر استفاده کننده شخصی از اینترنت باید فارغ از سقف گیگابایت مورد استفاده خود، ماهانه ۷۰۰ فورینت نیز هزینه ثابت بپردازد که بیش از دو یورو است. این هزینه ثابت برای شرکت‌ها ۵ هزار فورینت است که با متجاوز از ۱۵ یورو برابری می‌کند.

انگیزه‌ای برای همبستگی اپوزیسیون

معترضان مجارستان به مردم عادی محدود نمی‌شوند. گروه‌های اپوزیسیون این کشور که تاکنون همبستگی چندانی با یکدیگر نداشته‌اند، اکنون در یک صف واحد به هم پیوسته‌اند تا دولت را به پس گرفتن لایحه مالیات اینترنت وادار کنند.

به گزارش دویچه وله، رسانه‌های همگانی نیز که اغلب از دولت پشتیبانی می‌کنند، اکنون به صف مخالفان پیوسته‌اند. همه بر این نظرند که کسب مالیات اینترنت سبب محدودیت دسترسی مردم به اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی خواهد شد.

استفاده‌کنندگان از اینترنت، با به‌کار گرفتن یک گیگابایت تنها می‌توانند حدود یک ساعت از یک ویدئو را مورد استفاده قرار دهند. این رقم نشان می‌دهد که کسب مالیات تا چه میزان می‌تواند دسترسی به اینترنت را گران و دشوار کند.

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر دست‌راستی مجارستان متهم است که می‌خواهد علاوه بر ایجاد درآمد آزادی‌های مردم را محدود کند

اقتصاد مجارستان از چندین سال پیش روندی نزولی را طی می‌کند. این کشور عضو اتحادیه اروپا است، اما هنوز به حوزه یورو نپیوسته است. اعضای حوزه یورو را کشورهایی تشکیل می‌دهند که علاوه بر عضویت در اتحادیه اروپا واحد پول مشترک اتحادیه یعنی یورو را نیز جانشین پول ملی خود کرده‌اند.

به‌خاطر بحران پایدار اقتصادی ارزش پول مجارستان در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و قدرت خرید مردم پائین آمده است. به این دلیل اکثریت کاربران اینترنت که به طبقه متوسط و زیر متوسط تعلق دارند، قادر به پرداخت مالیات اینترنت نیستند. آن‌ها به این دلیل می‌گویند که مالیات اینترنت در نهایت آزادی‌های اجتماعی آن‌ها را نیز محدود می‌کند.

انتقاد کمیسیون اتحادیه اروپا

کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیم دولت مجارستان برای اخذ مالیات اینترنت را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. یک سخنگوی این کمیسیون گفته است: «تصمیم دولت مجارستان یک تصمیم غلط است، زیرا بر مجموعه اقتصاد خود مجارستان و سراسر اروپا تاثیر منفی خواهد گذاشت.»

به‌گفته سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا، مالیات اینترنت بخشی از اعمال و قوانین نخست‌وزیر دست‌راستی و محافظه‌کار مجارستان ویکتور اوربان است که در خدمت محدود کردن آزادی‌ها نیز خواهد بود.

سخنگوی حزب ال ام پی مجارستان که مدافع محیط زیست است، ضمن انتقاد از دولت، مالیات اینترنت را غیرقابل قبول خوانده و گفته است که دولت می‌کوشد "بی‌سوادی دیجیتال" را در مجارستان گسترش دهد.

در همین زمینه کمیساریای امور دیجیتال اتحادیه اروپا نیز گفته است که مجارستان در زمینه شاخص‌های دیجیتال و پهنای باند اینترنتی یکی از بدترین وضعیت‌ها را در اروپا دارد.

شامگاه دوشنبه گروهی از معترضان به لایحه مالیات اینترنت به دفتر مرکزی حزب حاکم مجارستان در بوداپست حمله بردند و در یک حرکت سمبولیک دستگاه‌های الکترونیکی اسقاطی را به در و پنجره‌های این دفتر کوبیدند و خسارات زیادی به آن وارد کردند. اعتراض‌ها به اقدام دولت همچنان ادامه دارد.