به گزارش امیدنامه، روزنامه جمهوری اسلامی با انتشار این خبر، نوشت: این دادگاه با پذیرش طرح تغییر قانون اساسی، خواسته‌های امامعلی رحمان را تأمین کرد.

از جمله مهمترین مفاد تغییر قانون اساسی که برای تصویب به دادگاه عالی تاجیکستان رفت، پیشنهاد کاهش سن نامزدهای ریاست جمهوری از 35 سال به 30 و همچنین عدم محدودیت شرکت امامعلی رحمان به‌عنوان پیشوای ملت در انتخابات دوره‌های آینده خواهد بود.

قرار است نتیجه رأی دادگاه قانون اساسی، به همه‌پرسی گذاشته شود.

هدف دیگر تغییر قانون اساسی تاجیکستان این است که رستم امامعلی، پسر 28 ساله رئیس‌جمهور تاجیکستان این شانس را خواهد داشت که در سال 1399 که 33 ساله می‌شود در انتخابات بعدی ریاست جمهوری تاجیکستان خود را نامزد کند.