وحید قاسمی‌عهد وکیل دادگستری در ادامه یادداشت خود در روزنامه شرق نوشت: به نظر می‌رسد در هزاره سوم که بشر به آن سطح از آگاهی و شناخت از حقوق خود رسیده که هر روزه حق جدیدی برای او کشف می‌شود، مباحثه راجع به اصل ممنوعیت بازرسی بدنی کمی نامتعارف می‌نماید. تفتیش بدنی از آنجا آغاز شد که در سال ۹۰ معاونت دادگستری استان تهران بخش‌نامه‌ای مبنی بر بازرسی وکلای دادگستری در مبادی ورودی دادسراهای دادگستری‌ها و ضبط دستگاه تلفن همراه صادر کرد. البته انصاف حکم می‌کند بگوییم در آن بخش‌نامه با توجه به حرمت اخلاقی، شرعی و قانونی تفتیش و بازرسی بدنی شهروندان پس از توجیهات امنیتی به استفاده از وسایل الکترونیکی جهت تفتیش بدنی مراجعان اشاره شده است. اما در عمل هیچ‌گاه این امر محقق نشد. در بخش‌نامه‌های اخیر ریاست محترم قوه قضائیه یعنی در ماده ۱۲دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه و در بند ۵ بخش‌نامه «تکریم، ارتقای منزلت و شفاف‌سازی قراردادهای مالی وکالت» به ممنوعیت انجام بازرسی بدنی بدون تجهیزات الکترونیکی اشاره شده است. در ایام شیوع کرونا بسیاری از مجتمع‌های قضائی با درک خطر نقض فاصله اجتماعی و تفتیش بدنی، به اصل (ممنوعیت بازرسی بدنی) بازگشته‌اند اما متأسفانه برخی از مجتمع‌های قضائی بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی همچنان به تفتیش بدنی می‌پردازند و هرآینه ممکن است جان و سلامت تفتیش کننده و مراجعه‌کننده به خطر افتد. از مقامات قضائی که باید مبادی به آداب اسلامی باشند انتظار می‌رود توجه به اوجب واجبات؛ یعنی حفظ جان مهم بوده و این نشان‌دهنده دغدغه اصلی فقه، حقوق و احترام به انسان‌هاست و همواره باید به خود نهیب زنند که فلسفه ایجاد قوه قضائیه حمایت از جان و مال و حقوق متعلقه بدان است: قوه قضائیه تشکیل می‌شود تا کلیه حقوق از جمله حق سلامت، حق حیات و... مورد تضمین قرار گیرد.
افزون بر آن، در این دوره از ریاست قوه قضائیه که تلاش وافری برای مبارزه با فساد به کار بسته می‌شود، باید توجه داشت که بر فساد تاخته می‌شود؛ چراکه فساد موجب تضییع جان و مال و حقوق متعلق به آن می‌شود. آرزوی همگان است که با احترام به کرامت انسانی و به حرمت انسان و حیاتش، دست‌کم در این ایام از تفتیش بدنی مراجعان صرف‌نظر شود.
افزودن نظر جدید