امید

به گزارش امیدنامه به نقل از فرارو،حسین راغفر گفت: تمام نظام سیاستگذاری اقتصادی ما تقریبا سه دهه است که در یک تله رانت قرار گرفته که فقط حافظ منافع صنایع خصوصی یا همان خصولتی‌ها است که صاحبان این صنایع نفوذ و قدرت بسیاری طی این سال‌ها به دست آورده اند. پتروشیمی‌ها، خودروسازی‌ها، بانک‌ها و... از جمله این موارد هستند.

وی عنوان کرد: البته در این بخش خصوصی که ذی‌نفوذ هستند از رانت‌های مختلفی استفاده می‌شود که یکی از آنها رانت منابع معدنی است که بتوانند انرژی ارزان بگیرند و بدون تلاش و خلاقیت و رقابت، خیلی ساده می توانند درآمدهای کلان به جیب بزنند. این همان روندی است که طی سه دهه گذشته و بعد از جنگ در کشور حاکم شده است.

او تصریح کرد: لذا به نظر من مادامی که فعالیت و رانت این جریان خاص ادامه داشته باشد، هیچ اصلاح اقتصادی در کشور رخ نخواهد داد. آنچه که امروز شاهدش هستیم این است که آقای روحانی بارها و بارها اعلام کرده اند که برای تحقق رشد 8درصد نیازمند 800هزار میلیارد هستیم. این یعنی ما هیچ وقت به رشد 8درصد نخواهیم رسید. زیرا این رقم تقریبا 3برابر بودجه جاری کشور است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: البته  از این مسئله می توان به گونه دیگر نیز برداشت کرد. گویا دولت موضوع دیگری را هم مطرح می کند و این است که آنها می خواهند  که از پول نفت در اختیار دولت قرار دهند تا بتوانند این رشد اقتصادی را عملی کنند اما نکته ای که مطرح می‌شود این است که اگر چنین رشد اقتصادی تحقق پیدا کند دیگر معلوم نمی‌شود این رشد چیست و تا چه حد ماندگار و تاثیر گذار است.

وی افزود: این مسئله نشان می‌دهد کارهای کارشناسی در حوزه اقتصاد هم حتی با نگاه و فشارهای سیاسی انجام می‌شود و مهر تائید بر این مسئله است که گروه‌های ذی‌نفوذ با تمام توان بر اقتصاد کشور چنبره زده‌اند و از رانت‌های منابع نفتی و طبیعی استفاده می‌کنند و توانسته اند طی این سی سال گذشته در بخش‌های مختلف نفوذ کنند.

او درباره اینکه رویکرد دولت در قبال این جریان چیست، گفت: دولت دوازدهم هم همانطور که در دولت یازدهم شاهد بودیم، قصد دارد خدمتگزار همین جریان باشد. مگر اتفاق خاصی رخ دهد و شناخت درستی از این جریان به دست بیاید و برای کوتاه کردن دست آنها از اقتصاد برنامه ریزی انجام شود. البته باید توجه داشت که انجام این کار نیازمند تمایل برای حذف این جریان است. یعنی باید این نیاز و خواست در دولت وجود داشته باشد تا امیدوار به کوتاه کردن دست این جریان باشیم.

راغفر گفت: نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که تا زمانیکه این جریان در اقتصاد ایران حضور تاثیرگذار داشته باشند، قاعدتا شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که نیازمند بیرون خواهیم بود و همین مسئله موجب می‌شود اهرم فشار را در اختیار کنگره آمریکا قرار دهیم و هر زمان که اراده کنند با تحریم‌های خود ما را تحت فشار قرار دهند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: در این میان واقعیت این است که دولت هم در تله منابعی نفتی قرار دارد و از سوی دیگر تحت فشار است که شغل ایجاد کند. بنا براین به احتمال زیاد دست به دو اقدام خواهد زد. اقدام اول افزایش قیمت‎ حامل‌های انرژی است. البته باید در نظر داشت که این حامل‌های انرژی صرفا برای مردم عادی افزایش پیدا می‌کنند. زیرا همین الان هم باندهای قدرت از انرژی رایگان یا حداقل ارزان استفاده می‌کنند. نکته جالب این است که این بخش خصولتی که از آن صحبت می‌کنیم حامل های انرژی را ارزان یا رایگان دریافت می‌کند و در مقابل تولیدات خود را در داخل گران عرضه و ارزان صادر می‌کند. نمونه این مسئله را می تواند در حوزه پتروشیمی مشاهده کرد. آنها امتیازهای بسیاری دارند و تولیدات خود را بسیار ارزان هم صادر می کنند اما زمانی که قصد دارند در اختیار تولید کننده داخلی قرار دهند، قیمت‌ها افزایش می‌دهند.

وی گفت: اقدام دومی که احتمالا دولت انجام می‌دهد افزایش نرخ ارز است و این کار را هم به بهانه افزایش صادرات انجام خواهد داد. این در حالی است که ما در دوره‌های مختلف بارها افزایش ارز داشتیم و به هیچ عنوان موجب افزایش صادرات نشده است. ضمن اینکه دولت در حوزه ارز هم عملکرد بحث برانگیزی داشت. زیرا در بره‌های مختلف قیمت ارز می‌توانست به زیر سه هزار تومان برسد اما رئیس بانک مرکزی مانع از این مسئله شد.

راغفر در پایان تاکید کرد: در مجموع انتظار ما از دولت دوازدهم این است که اگر هم قرار است صادرات افزایش پیدا کند با هدف افزایش درآمد ملی باششد و صرفا به منابع طبیعی مانند زعفران و نفت و... اکتفا نشود. ضمن اینکه اگر قصد دارد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد، برای صنایع رانتی هم افزایش پیدا کند.