امید

به گزارش امیدنامه، در یادداشت این نماینده سابق مجلس که در کانال تلگرامی‎اش منتشر شده، آمده است:

چند نکته با شورای محترم نگهبان پیرامون آقای سپنتا نیکنام

1 - روشن است که حاکمیت اصل چهارم قانون اساسی بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر این حق را به فقهای محترم شورای نگهبان می‌دهد که اگر امری خلاف شرع شناسند آن را اعلام بفرمایند.

2 - یک حقیقت در عالم سیاست این است که رفتار حاکمان باید از نظر عموم مردم قابل فهم و ارزیابی باشد. در واقع اگر مردم را هم رأی نکنیم، همراهی دوامی نخواهد داشت. حتی موسی پیامبر در پیروی خضر نبی با وجود اشتیاق شدید تعلم و قول مؤکد بر همراهی، نتوانست رفتارهای غیر قابل فهم خضر را تحمل کند و همان‌طور که خضر پیش‌بینی کرده بود که «تو طاعت همراهی با مرا نخواهی داشت. چگونه می‌توانی امری را که به آن آگاهی نداری تحمل کنی» (آیات 67 و 68 سوره کهف) و خداوند موسی را به دلیل اعتراضاتش ملامت نکرد. امام علی (علیه‌السلام) در نامه مالک مؤکدا فرموده اگر در امری مردم به تو ظن بد بردند، مسئله را برای آنان توضیح بده.

3- ماجرای رد عضویت آقای سپنتا نیکنام، هم‌وطن زرتشتی یزدی، پس از یک دوره عضویت در شورای شهر یزد و انتخاب مجدد پرسش‌هایی را در سطح جامعه بر انگیخته که توضیح روشن برای آنها جهت حفظ جایگاه شورای نگهبان و حفظ مصالح خارجی نظام، ضرورت روشنی دارد. بی‌توجهی به این ضرورت لطمه سنگینی به آبروی نظام می‌زند.

4- نخستین و مهم‌ترین پرسش این است که اگر حضور یک اهل کتاب در شورای شهر یزد محل اشکال است، چرا در مجلس شورای اسلامی که با یک رأی، برخی طرح‌ها و لوایح رد یا تصویب می‌شوند و یا وزیری رأی اعتماد می‌آورد و یا نمی‌آورد، چندین نفر از هم‌وطنان اهل کتاب حاضرند؟ به یاد داریم که امام این قانون اساسی را به عنوان اسلامی پذیرفته‌اند.

5- پرسش بعدی این است که اگر به مصالح کلی نظام که توجه به آن‌ها مکرراً در کلام امام (ره) و رهبری نظام به اعضای شورای نگهبان تذکر داده شده است با این اظهار نظر در تغایر باشد که هست؛ آیا وظیفه‌ای برای فقهای محترم پیش نمی‌آورد؟ من صلاحیت بحث ماهوی ندارم، ولی اگر استناد به نظر امام در صحیفه است، آیا حکم اجماعی است یا اختلافی؟ اگر اجماعی نباشد که چنین به نظر می‌رسد، نمی‌توانستید به افکار و نظر مرجع دیگری رجوع بفرمایید؟ در گذشته گاهی فقهای محترم شورای نگهبان اظهار نظر بر مبنای فتوای امام (ره) را رافع مشکل نمی‌یافتند و به توصیه خود امام، به فتوای مراجع دیگر رجوع می‌کردند. اگر اجماع باشد، از نظر موضوع‌شناسی که راقم این سطور ادعای قدرت شناخت در این عرصه را دارد، مجلس و شورای شهر که مجلس محلی است، ماهیتاً یکسان هستند و اگر امری در مجلس محلی جایز نباشد، در مجلس ملی نیز جایز نیست و اگر بنا بر مصالح برای مجلس ملی پذیرفته شده است، هر مصلحتی آنجا در آن زمان مطرح بود، در اینجا و امروز آن مصلحت شدیدتر وجود دارد.

6- پرسش بعدی این است که آیا صلاح نبود که فقهای محترم موضوع را در مشورت با رهبری به جایی می‌رساندند و اگر باز بر سر نظرشان باقی می‌ماندند، تمهیداتی رسانه‌ای در نظر گرفته می‌شد تا پرسش‌ها پیش از آنکه از زبان دشمنان اسلام به گوش برسد، خود آقایان مطرح می‌کردند و پاسخ می‌دادند؟

7- آخرین پرسش که ضرورت پاسخ‌گویی را بیشتر می‌کند این است که در وضعیتی که اقتصاد کشور در اثر رکود و بیکاری کمر خم کرده است و مردمِ گرفتار سختی معیشت، نگران آینده‌اند، این مباحث چیست که کانون توجه همه می‌شود؟ اثر منفی و دلزدگی حاصل از این مقایسه، از دین، وظیفه‌ای برای شما بزرگان نمی‌آورد؟ فاعتبروا یا اولو الابصار

حذف نماینده زرتشتی اگر تبعیض نیست، پس تبعیض چیست؟

عباس عبدی نیز در روزنامه اعتماد نوشت؛

بنده کارشناس و فارغ‌التحصیل حقوق نیستم، ولی سه دهه است که از منظر معینی پیگیر موضوعات حقوقی هستم و به فلسفه و جامعه‌شناسی حقوق و حقوق کیفری علاقه‌مندم، لذا تا حد امکان لذت مطالعه برخی از کتاب‌ها و نوشته‌های حقوقی در این زمینه را از دست نمی‌دهم. یکی از جذاب‌ترین نوشته‌هایی که به فهم اندیشه حقوقی در جامعه به ویژه برای علاقه‌مندان به حقوق بسیار مفید است، نظریات حقوقی هیات عمومی دیوان عالی کشور است؛ نظریاتی که در مواردی چون وحدت رویه قانون محسوب می‌شود. در واقع استنباط این هیات از قانون، پایه قانونی برای استنباط‌های بعدی قرار می‌گیرد. هنگامی که در هیات عمومی پرونده‌ای مطرح می‌شود، مثل دادگاه عمل می‌کنند.

دادستان کل کشور که در واقع رییس دادسرای دیوان عالی کشور است یا دادیاران آن نظر خود را درباره پرونده اظهار می‌دارند، برای نمونه اگر در موضوع مشابه دو حکم متفاوت صادر شده است؛ دادستان کل نظر خود را درباره مساله می‌گوید، سپس بر حسب مورد کیفری یا حقوقی بودن روسای شعب مربوط دیوان عالی کشور درباره آن اظهارنظر می‌کنند. در بسیاری از موارد دو نگاه وجود دارد و هر یک از افراد طرفدار یک نگاه است. آنان استدلال‌های خود را در دفاع از نگاه خود طرح می‌کنند و در نهایت رای‌گیری می‌شود. گزارش این نشست‌ها به صورت دقیق و مستدل همراه با نظرات هر یک از دو نگاه نوشته و در نهایت نیز نظر غالب براساس آرای اعضا اعلام می‌شود. خواندن این نوشته‌ها بسیار لذت‌بخش است و فهم و درک خواننده را با نگرش حقوقی و نحوه استنباط و استدلال ارتقا می‌دهد. مواردی بوده که نظر دیوان عالی کشور ده‌ها صفحه شده است تا ریز استدلال‌ها را توضیح دهند.

اگر قرار باشد که این کار در جامعه صورت گیرد و حقوقدانان و نیز مردم عادی صاحب شعور و فرهنگ حقوقی شوند، به جز اطلاع از احکام قضایی و به ویژه نظریات هیات عمومی دیوان عالی کشور، انتشار ریز جزییات مذاکرات شورای نگهبان درباره هر موضوعی بسیار ضروری و مهم است. تاکنون در چندین نوبت نظریات شورای نگهبان منتشر شده است، آقای دکتر مهرپور که عضو حقوقدان شورای نگهبان بودند برای نخستین بار مجموعه آرای حقوقی شورا را در آن زمان گردآوری و منتشر کردند. اکنون نیز می‌توان در موارد مهم منتظر نماند که چند سال بعد این نظریات منتشر شود، همین فردا می‌توان مشروح مذاکرات درباره نماینده زرتشتی یزد را منتشر کرد.

نکته کلیدی ماجرا این است هنگامی که نظریات هیات عمومی دیوان عالی کشور منتشر می‌شود، استدلال‌ها به گونه‌ای است که به طور معمول حقوقدانان نیز اغلب با آن همراهی می‌کنند. زیرا استدلال‌های آنان در دانش حقوق بسیار قوی و معتبر است. از این نظر ممکن نیست که نظریه‌ای داده شود که قاطبه حقوقدانان کشور آن را نامعقول تلقی کنند. به طور کلی این نوشته‌ها چه در ایران و چه در سایر کشورها جزو نوشته‌های آموزشی حقوقی هستند. برای نمونه تفاسیری که دیوان عالی کشور امریکا از مسائل مورد اختلاف حقوقی یا حتی از اصول قانون اساسی انجام می‌دهد، چنین نقشی را در امریکا دارد. در حالی که در قضیه آقای سپنتا نیکنام نه تنها با ادبیاتی حقوقی و منطقی فقهی که اقناع‌کننده باشد مواجه نیستیم، بلکه سخنان آقای یزدی حتی به مرحله تهدید رسیده بود که هیچ تناسبی با منطق حقوق ندارد. واقعیت این است که تصمیم مذکور قادر به دفاع از خودش نیست، زیرا ساده‌ترین پرسش‌ها را نیز نمی‌تواند پاسخ دهد. گزارشی که از سوی یکی از بینندگان تلویزیونی درباره گفت‌وگوی یکی از اعضای محترم شورای نگهبان در شبکه دوم سیما به دستم رسید و فیلم آن نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، خواننده را به این نتیجه می‌رساند که ابتدا یک تصمیم گرفته شده و حالا برای توجیه آن در حال دلیل‌تراشی هستیم. ولی هرچه این دلیل‌تراشی‌ها بیشتر می‌شود ضعف منطق حقوقی این تصمیم نیز بیشتر نمایان می‌شود. در واقع بهتر بود به جای ارایه این توجیهات غیرقابل دفاع متن مذاکرات شورای نگهبان درباره این تصمیم را منتشر می‌کردند. همان‌طور که متن مذاکرات مجلس منتشر می‌شود، چه ایرادی جز نفع دارد که جزییات تصمیمات شورای نگهبان اعم از آنچه که درباره قانون اساسی و با حضور ١٢ نفر اتخاذ می‌کنند یا آنچه که فقط از طرف فقهای آن اتخاذ می‌شود به صورت روزانه و زنده در اختیار افکار عمومی و علاقه‌مندان به حقوق قرار گیرد؟ اگر این کار انجام شود، شاید هیچ ایراد و اعتراضی مشابه آنچه امروز شاهد آن هستیم به وجود نیاید و دیگر نیاز نباشد که جناب آقای یزدی با شدت و عتاب مخالفت با این تصمیم را ایستادن جلوی نظام بدانند. بنده طرفدار یا حتی معتقد به نظریه توطئه نیستم و کمتر پیش می‌آید که دنبال پیگیری دست‌های پنهان پشت هر رویداد و حادثه‌ای باشم. حتی اگر چنین دست‌هایی باشند که در مواردی هم هست، ولی کوشش برای یافتن آن را چندان موثر نمی‌دانم. ولی در این مورد خاص هرچه فکر می‌کنم، ذهنم قادر به فهم ماجرا نیست. فراموش نکنیم که فقط ٤٠ روز پیش بود که مقام معظم رهبری نظام در نامه‌ای روشن و در پاسخ به آقای مولوی عبدالحمید تاکید کردند که: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند براساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.» حذف یک عضو زرتشتی از شورای شهری که در آنجا زندگی می‌کند و در گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده و آن قدر محترم است که مورد علاقه مسلمانان هم هست و به او رای داده‌اند، اگر این کار تبعیض و نابرابری میان ایرانیان نباشد، پس چه کار دیگری را باید تبعیض و نابرابری نامید؟