جدال ضرغامی و روحانی از انتخابات ۹۲ تا انتخابات ۹۶

صداوسیما باز هم به نشر اکاذیب متهم شد. عنوان اتهامی تکراری است، متهم اما برای اولین بار است که رسما در چنین جایگاهی قرار گرفته است. پیشتر این اتهام از سوی اصلاح طلبان به رسانه ای که پسوند «ملی» را بر خود گذاشته مطرح می شد. اما در جایگاهی رسمی، حسام الدین آشنا نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر صدا و سیما در نامه‏ ای رسمی به عزت الله ضرغامی، رسانه ملی را به نشر اکاذیب متهم کرد تا سریال نامه‏ های گلایه آمیز دولتی‏ ها و صدا و سیمایی‏ ها ادامه یابد.

به گزارش امید به نقل از پیام نو، حسام الدین آشنا در نامه خود به ضرغامی از صدا و سیما بابت معرفی محمود سریع القلم به عنوان مشاور رئیس جمهور گلایه کرده و نوشته که «بارها به صورت شفاهی و کتبی» بابت چنین مواردی به صدا و سیما تذکر داده شده است. صدا و سیما هفته گذشته با انتشار تصویر سریع القلم در اجلاس داووس به حضور این استاد دانشگاه با «کراوات و پوشش غربی» اعتراض و تاکید کرد: «وقتی کسی عنوان مشاور رییس‌جمهور به کشور رو یدک می‌کشد بد نیست متناسب با پروتکل‌های اون کشور لباس بپوشد و در نشست‌های بین‌المللی شرکت کند». حسام الدین اشنا در نامه خود تاکید کرده است که نمی‏ تواند این اقدام صدا و سیما را «اشتباهی عادی تلقی» کند و این حرکت «مشتمل بر اشاعه اکاذیب بوده است».

هر چند به نظر نمی‏ رسد که صدا و سیما برای پاسخگویی به این اتهام مجبور به حضور در مراجع قضایی شود اما این برای اولین بار است که یک مرجع رسمی چنین اتهامی را متوجه این مجموعه می‏ کند تا بدین ترتیب احتمال شکرآب شدن روابط دولت یازدهم و صدا و سیما در آینده نزدیک افزایش یابد، روابطی که در همان بزنگاه رقابت‏ های انتخاباتی خرداد ۹۲ با برخاستن حسن روحانی و عزت الله ضرغامی از دنده چپ در مقابل یکدیگر کلید خورده بود. گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با روحانی و اعتراض شدید کاندیدای دیروز و رئیس جمهور امروز به مجری آن برنامه، شاید آشکارترین نقطع تقابل روحانی و ضرغامی در آن ایام بود.

تقابل امروز شاید دنباله رویارویی دیروز این دو با یکدیگر باشد اما قطعا عوامل انگیزشی آن فرق کرده است، حداقل برای عزت الله ضرغامی چنین است. ضرغامی تا ۲۴ خرداد مایل به انتخاب یک اصولگرا از میان نامزدهای ۸ گانه انتخاباتی بود. این ادعا با توجه به وابستگی‏ های سیاسی ضرغامی و تیم مدیریتی او در صدا و سیما که غالبا وابسته به جمعیت ایثارگران – که خودش عضو آن است- و تشکل نزدیک به ایثارگران یعنی جمعیت رهپویان انقلاب هستند چندان اثبات سختی نیست، چه آنکه عملکرد صدا و سیما در سال‏ های گذشته نیز چیزی جز تائید این ادعا نیست. اما موضوع مهمتر تفسیر دلایل تقابل ضرغامی با دولت و رئیس دولت یازدهم بعد از ۲۴ خرداد است. به عبارتی اگر بپذیریم که ضرغامی تا ۲۴ خرداد کارت خود را خرج دیگر نامزدهای اصولگرا چون جلیلی، قالیباف یا حدادعادل می‏ کرد، از این تاریخ به بعد می‏ خواهد اعتبار و امکانات خود را خرج خودش کند.

معلوم نیست تا امروز عزت الله ضرغامی چه اندازه سودای ریاست جمهوری داشته است. هر چند نام او هم در آستانه انتخابات ۸۸ و هم در ماه های منتهی به خرداد ۹۲ به عنوان یک کاندیدای احتمالی جریان اصولگرا مطرح شد، اما وی ترجیح داد تا به عنوان یک نیروی لجستیک برای این جریان در انتخابات ریاست جمهوری ایفای نقش کند نه یک لیدر. اما از این پس اگر ضرغامی سودای عزیمت به پاستور را در سر بپروراند چندان هم جای تعجب نیست. در شرایطی که دست جریان اصولگرا حداقل برای انتخابات سال ۹۶ خالی از چهره‏ ای مطرح شده، ضرغامی می‏ تواند بسیاری از خلاءها را برای راستگرایان پر کند.

بازی همراه با شکست سال ۸۴ و ۹۲ محمدباقر قالیباف به احتمال زیاد اجازه کاندیداتوری وی در سال ۹۶ را به او نخواهد داد. علی اکبر ولایتی نیز اگر قصد مجددی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد، با توجه به مراودات و مناسباتش با حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی آن را به ۸ سال بعد موکول خواهد کرد. چهره‏ هایی چون محسن رضایی نیز هیچگاه پتانسیل بازی سازی جدی در جریان اصولگرا را نداشته و نخواهند داشت. در آن سو جریان جبهه پایداری و نامزدهایش آنقدر زیر ضرب خود اصولگرایان هستند که در بهترین حالت باید برای حفظ درصدی از کرسی‏ های مجلس خود تلاش کنند و نیک می‏ دانند که به این زودی‏ ها پاستور جای آنها نیست. علی لاریجانی نیز همچنان در فکر حفظ سنگر مجلس است، نهادی که علی رغم همه نزول‏ هایی که داشته هچنان از منظر حقوقی یک نهاد بالادستی در نظام سیاسی ایران محسوب می‏ شود.

در این شرایط نکته مهم دیگر وضعیت دولت یازدهم است، دولتی که شاید مملکت را در بدترین وضعیت ممکن تحویل گرفته است. میراث تلخ دولت نهم و دهم برای حسن روحانی و کابینه‏ اش از یک سو و نهادهای نظارتی و محدود کننده سر تا پا اصولگرا از سوی دیگر قوه مجریه را در تنگنایی قرار داده‏ اند که میزان ضربه پذیری آن را به شدت افزایش داده است. نماد این ضربه پذیری را باید در جریان توافق ژنو دید. جایی که مقام معظم رهبری تیم دیپلماتیک ایران را «فرزندان انقلاب» می‏ خوانند و همگان را برای کمک به این تیم دعوت می‏ کنند و همزمان اصولگرایان به وزارت امور خارجه کشور تهمت «خیانت» و «وطن فروشی» می‏ زنند.

دولتی با این وضع قطعا هر لحظه بر تیغه تیز خطر طی طریق می‏ کند و انتخابات ۹۶ می‏ تواند پایان عمر کوتاه آن محسوب شود. به عبارتی دولت روحانی با در نظر گرفتن مجموعه شرایط بسیار بیش از دولت قبل از خود به خطر ۴ ساله شدن نزدیک است. این وضعیت در کنار وضعیت جریان اصولگرا و چهره‏ های نافذ این جناح برای انتخابات سال ۹۶ مشوق خوبی برای ورود عزت الله ضرغامی به صحنه رقابت انتخاباتی است.

سال ۹۳ سال خداحافظی ضرغامی با صدا و سیما خواهد بود. سالی که شاید سال ورود جدی‏ تر او به بازی‏ های سیاسی و جناحی باشد. ۱۰ سال حضور او در راس بزرگترین و فراگیرترین رسانه کشور از ضرغامی گمنام چهره‏ ای شناخته شده و تاثیرگذار از او در عرصه عمومی ساخته است. اعتبار این ۱۰ سال باید در جایی خرج شود و چه جایی بهتر از رقابت انتخاباتی سال ۹۶؟

شاید از این منظر اکنون بتوان بهتر از گذشته دو قطبی جدید ایجاد شده در فضای سیاسی کشور را تفسیر کرد. دو قطبی دولت یازدهم – صدا و سیما که می‏ توان آن را به دوقطبی روحانی – ضرغامی تعبیر کرد. ضرغامی تقابل عملی خود با دولت را در جریان گفت و گوی زنده تلویزیونی رئیس جمهوری در هفته گذشته برای همگان عیان کرد و اکنون نیز روحانی از زبان یار دیرین خود، حسام الدین آشنا افشا می کند که پیشتر بارها به صورت «کتبی و شفاهی» تذکرهایی را به ریاست صدا و سیما داده و اکنون نیز اقدام صدا و سیما را مصداق نشر اکاذیب می‏ داند.

در این تابلویی که ضرغامی و روحانی با همدیگر مشغول تکمیل آن هستند، هم تلاش ریاست صدا و سیما برای تبدیل شدن به رقیب و آلترناتیو رئیس جمهوری قابل مشاهده است و هم به نظر می‏ رسد که دولت و رئیس دولت او را به عنوان رقیبی جدی شناسایی کرده‏ اند.

افزودن نظر جدید