امید

دولت در نظر دارد لايحه‌اي را به مجلس بدهد كه واژه طلاق از شناسنامه بانوان حذف شود. «رييس سازمان ثبت احوال از تهيه پيش‌نويس حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه خبر داد و گفت: درحال حاضر فقط واژه طلاق از شناسنامه خانم‌هايي كه عقد كرده‌اند اما دوشيزه هستند حذف مي‌شود.

حذف واژه طلاق از شناسنامه خانم‌هاي مطلقه نياز به قانون دارد كه هر چند يك بار در مجلس شوراي اسلامي مطرح و رد شد، اما ما پيش‌نويس آن را تهيه كرده‌ايم. همچنين يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: اقدام دولت در ارايه لايحه حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه تصميم درست و تاثيرگذاري است. يكي از اثرات رواني و منفي در ذهن و وجود زنان واژه كلمه طلاق در شناسنامه است... حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه به منزله كتمان ازدواج نيست و اين امكان وجود دارد تا در صورت لزوم از ثبت احوال استعلام صورت گيرد.... دولت درصدد ارايه لايحه‌اي است كه زماني كه ازدواج منجر به طلاق شد واژه طلاق از شناسنامه حذف شود تا اثرات منفي را بر زنان باقي نگذارد. زنان بعد از طلاق به همسر قبلي خود تعلق ندارند لذا لزومي براي ذكر نام همسر در شناسنامه آنها وجود نخواهد داشت، بر اين اساس مي‌توان با اتخاذ تدابيري واژه طلاق از شناسنامه حذف شود. نبود واژه طلاق اثرات مثبت روحي و رواني زيادي دارد و به نظر مي‌رسد اقدام دولت در ارايه لايحه حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه تصميم درست و تاثيرگذاري است.»

 بارها تاكيد شده همان‌طور كه هر طرح عمراني بايد پيوست توجيهي داشته باشد و از نظر اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ارزيابي شود كه آيا انجام اين طرح به صرفه و به نفع جامعه هست يا خير، براي لوايح دولت نيز بايد چنين پيوستي نيز وجود داشته باشد. اگر دولت مي‌خواهد چنين لايحه‌اي را به مجلس بدهد، به طور طبيعي اين تصميم مبتني بر يك مجموعه استدلال‌ها و گزارش‌ها و مطالعات است كه خلاصه آن در قالب ضرورت و سود و زيان اين لايحه بايد مدون و به همراه آن ارايه شود. بنابراين انتظار مي‌رفت كه اين پيوست توجيهي در اختيار افكار عمومي قرار گيرد و به جاي اظهارات شفاهي كه در جاي خود مهم است، طرح توجيهي مكتوب نيز ارايه شود كه چنين نشده است.

با اين مقدمه به نظر مي‌رسد كه برخي ابهامات در موضوع وجود دارد و حتي اگر فلسفه‌اي هم براي اين كار باشد دوره و زمان آن گذشته است. دو علت براي ارايه چنين لايحه‌اي وجود دارد. اول نفي ضرورت ثبت رويداد طلاق در شناسنامه است. اينكه زن و شوهر پس از طلاق ارتباطي ندارند كه بخواهند در شناسنامه يكديگر ذكري از آنان شود. علت دوم پرهيز از عوارض برچسب طلاق براي زنان است كه در شناسنامه آنان قيد مي‌شود.

مورد اول يك راه‌حل اصولي دارد كه بسياري از كشورها در حال انجام آن هستند. برچيدن شناسنامه و حذف كليه مشخصات مربوط به ازدواج، طلاق و فرزندآوري و...  انحصار اطلاعات شخصي در نام و نام خانوادگي، سال و محل تولد و نام پدر و كد ملي در يك كارت شناسايي است. با صدور كارت شناسايي و حذف شناسنامه اين مشكل حل مي‌شود. ولي با وجود شناسنامه موجود نمي‌توان طلاق را از آن حذف كرد. زيرا وقتي ازدواج ثبت مي‌شود، چگونه طلاق حذف مي‌گردد؟ يا اگر هر دو حذف شوند، وقتي فرزند ثبت مي‌شود، چگونه نام پدر و وضعيت تاهل زن نبايد ثبت شود؟ واضح است كه حذف شناسنامه به شكل موجود بهترين راه است كه هم ازدواج و هم طلاق براي زن و هم شوهر هر دو حذف مي‌شود و ديگر كسي انتظار ندارد كه از روي شناسنامه افراد به ازدواج قبلي آنان پي ببرد. ولي اگر اين تصميم براي پنهان كردن رويداد طلاق از شناسنامه زن يا مرد يا هر دو است بايد گفت كه اين اقدام حاصلي ندارد. زيرا اگر بيوه نبودن براي ازدواج (چه پسر و چه دختر) مطلوب طرفين ازدواج باشد، در اين صورت كليه شناسنامه‌هاي سفيد را با ابهام مواجه كرده‌ايم. در حقيقت افراد به همه شناسنامه‌هاي سفيد بدبين مي‌شوند و همه را واجد احتمال رويداد طلاق مي‌دانند.

مهم‌تر اينكه اگر مطلقه نبودن براي يكي از دو طرف يا هر دو طرف مهم است، نبايد اقدامي صورت داد كه امكان پنهان‌كاري براي آنان بماند.

 موضوعي كه دير يا زود برملا و موجب بحران در خانواده‌ها مي‌شود. اگر اكنون نيز طلاق‌هايي كه پيش از نزديكي رخ مي‌دهد را از شناسنامه حذف مي‌كنند به اين دليل است كه حالت بسيار استثنا هستند. بنابراين در هر اقدامي كه موجب از ميان رفتن شفافيت مي‌شود بايد پرهيز كرد. به ويژه اينكه شفافيت در اين زمينه مرتبط با حقوق ديگران است و امري خصوصي محسوب نمي‌شود.
از سوي ديگر افزايش طلاق موجب شده كه از ارزش‌گذاري منفي درباره آن به‌شدت كاسته شود. وقتي كه بيش از يك سوم ازدواج‌ها به طلاق منجر مي‌شود، ديگر نمي‌توان از پديده‌اي استثنايي سخن گفت. هنگامي كه طلاق در مناطق روستايي نيز رشد شتاباني دارد، چگونه مي‌توان آن را نقطه ضعف جدي براي ادامه زندگي ديد، به طوري كه لازم باشد از شناسنامه حذف شود؟ اينكه گفته شد مراجعه به ادارات ثبت مي‌تواند پيشينه ازدواج و طلاق را نيز در اختيار قرار دهد، در عمل محقق نخواهد شد، زيرا اين پيشينه به افراد ديگري جز صاحب مشخصات داده نمي‌شود. اصرار بر گرفتن آن نيز به منزله بي‌اعتمادي نسبت به يكديگر خواهد بود و موجب كدورت ميان طرفين خواهد شد. با اين سرعتي كه در افزايش طلاق وجود دارد و در حال حاضر مناطق شمالي شهر تهران از هر دو ازدواج يكي منجر به طلاق خواهد شد، زمان زيادي نخواهد گذشت كه هنگام ازدواج بايد اصل را بر بيوه بودن طرف مقابل گذاشت، مگر آنكه خلافش ثابت شود. به علاوه حذف طلاق از شناسنامه اگر موجب پنهان شدن آن از منظر ديگران شود و به معناي آن باشد كه اين به نفع زن يا مرد بيوه است، در اين صورت بايد انتظار داشته باشيم كه طلاق افزايش پيدا كند، زيرا يكي از هزينه‌هاي مهم آن از سبد هزينه‌هاي طلاق حذف خواهد شد.
با وجود همه اينها، انتظار مي‌رود كه تهيه‌كنندگان اين لايحه، پيش از ارسال آن به مجلس، پيوست‌هاي توجيهي آن را در اختيار رسانه‌ها و كارشناسان قرار دهند، شايد استدلال‌هاي آن پيوست‌ها به گونه‌اي باشد كه توافق ديگران را نسبت اين لايحه نيز جلب كند