امید

‌یکی از انسانی‌ترین اهداف نویسندگان منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نحوی که به ترتیب در بندهای ج و ب مواد ۵۵ و ۱۳ و سایر مواد این منشور و نیز مواد مختلف اعلامیه آمده است، تحقق موازین حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک بر اساس حقوق برابر همه افراد نوع بشر و روح برادری بدون هرگونه تبعیض و فراتر از زمان و مکان و اعمال این حقوق برای تمام افراد بود. جزئیات این آزادی‌ها و رفع هرگونه تبعیض و منع هر نوع شکنجه (جسمی و روحی) به هر صورت و شکل و برخورداری تمام انسان‌ها از دادرسی عادلانه و برابر در سایر مواد منشور و اعلامیه و نزدیک به صد سند بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر، به‌ویژه میثاقین صیانت از حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد حمایت قرار گرفته است. ایران هم پیش از سال ۱۳۵۷ و هم بعد از انقلاب این اسناد را پذیرفته و به لحاظ اعتبار حقوقی مانند قوانین کشور لازم‌الاجراست. اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران نیز تصریح دارد که مردم ایران از هر قوم (ملیت‌) و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همین قانون در اصل بیستم نیز تأکید می‌کند همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. به شرحی که می‌آید، در اصول مختلف این قانون بر حفظ و اجرای بسیاری از حقوق مردم تأکید شده است.

با‌این‌حال هم در جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم و هم در ایران پس از تصویب قانون اساسی، خوانش‌های جدیدی از مفاهیم اسناد بین‌المللی و ملی مطرح شد؛چنان که بسیاری از کشورهایی که برای جلوگیری از برافروخته‌شدن جنگ‌ها اقدام به تصویب منشور، اعلامیه و ایجاد سازمان ملل متحد کردند، پس از جنگ جهانی با برداشت‌های جدید خود از اهداف و آرمان‌های منشور ملل متحد، دوباره درگیر جنگ‌های منطقه‌ای مانند جنگ كره و... شده یا با کمک به عوامل و طرفداران و مزدوران خود با كودتاهای کاخی و نظامی، دولت‌های مردمی را ساقط کردند. ایالات متحده آمریکا و انگلستان دو کشور شاخص سرمایه‌داری و اعضای پیمان ناتو با اندیشه لیبرالی در ایران دولت ملی، قانونی و آزادی‌خواه دکتر محمد مصدق را سرنگون کردند. طرفداران اتحاد جماهیر شوروی سابق در مجارستان و افغانستان به حکومت نسبتا آزاد مجارها و مشروطه ظاهرشاه پایان دادند و این دو کشور را به لحاظ توسعه سیاسی به نیم‌قرن پیش از کودتا برگرداندند. هم‌پیمانان این کشورها نه‌تنها نقض حاکمیت‌های ملی، حقوق بشر و سرکوب مردم در این کشورها را محکوم نکردند، بلکه برای اقدامات کودتاچیان نیز هلهله کشیدند. امضاکنندگان منشور و اعلامیه قبل و بعد از این کودتاها در سراسر دنیا نیز کودتاهای ضد‌مردمی به راه انداختند و چه جنایاتی در کشورهای آسیایی، آمریکایی، اروپایی و آفریقایی مانند اندونزی، شیلی، یونان و کنگو صورت نگرفت و به این جهات، نیمه دوم قرن بیستم را عصر کودتاها نامیده‌اند. جدا از نقض حاکمیت سیاسی دولت‌ها از سوی کشورهای امضاکننده منشور و اعلامیه، در ۷۵ سال گذشته، این دولت‌ها هم در کشورهایشان و هم در خارج و غالبا به نام دفاع از حقوق بشر، به صورت گسترده این حقوق را نقض کرده‌اند؛. گستره نقض حقوق بشر به لحاظ وسعت و جمعیت کشورها بسیار بیشتر از کشورهایی است که این حقوق را تبلیغ و ترویج می‌کنند. این اقدامات کم‌وبیش از حالت استثنا خارج و به قاعده تبدیل شده است. در ایران، مردم انتظاراتی از اجرای قانون اساسی داشتند، اما شرایط جنگی 10‌ساله نیز برای اجرای مُر این قانون که میثاق ملی و قرارداد بین ملت و حاکمیت است، صبر کردند. بعد از پایان جنگ، انتقادهایی به محقق‌نشدن اصول قانون اساسی از‌جمله اصول بنیادین فصل سوم، کاستن دایره فعالیت مطبوعات و کار سیاسی و ... وجود داشته است. در لوای تفسیرهای جدید، دالان کاندیدا‌شدن افراد برای ریاست‌جمهوری و ورود به مجلس و شوراها درازتر وتنگ‌تر شد. قانون اساسی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم (مردم) در برابر قانون» تأکید دارد و انتظار می‌رود تبعیضات ناروا، در جامعه به دلیل شکاف‌های اجتماعی، غنی و فقیر (طبقاتی) و جنسیتی (نابرابری زن و مرد در برخورداری از امکانات و فرصت‌های شغلی در همه زمینه‌ها) و سِنی (محروم‌شدن جوانان از بسیاری از امكانات‌) روزبه‌روز کمتر شود. اما با تصویب قوانینی که مقامات قضائی نیز آن را ننگ می‌شمارند (تبصره ذیل ماده ۴۸ ق‌ا‌د‌ک) حضور وکلای مستقل نیز با اما و اگر مواجه شده است. نامتوازن‌بودن توسعه اجتماعی در کشوری که مرکزمحور است، در واقع مکمل همان شکاف‌هایی است که در بالا به آن اشاره شد و یکی از پیامدهای آن همین فسادی است که همچون خوره کیان ملک و ملت را تهدید می‌کند. افزون بر این، این شکاف‌ها حکایت از آن دارد كه تاكنون دولت‌ها نتوانسته یا نخواسته‌اند اهداف محوری مورد نظر قانون اساسی در اصول ۲، ۳‌، ۱۱ و ۱۵ و اصول فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت را که اصول بنیادین آزادی‌های عمومی و حقوق بشر است، اجرا کنند؛ در‌حالی‌که همین قانون تأکید می‌کند: «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن وظیفه دولت و آحاد ملت است». این قانون دولتمردان کشوری و لشکری و اشخاص و گروه‌ها را مخاطب قرار داده و می‌گوید: «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، به تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند». تصویب‌کنندگان قانون اساسی به موارد خلاف آن نیز توجه دقیق کرده و در پایان اصل نهم هشدار داده‌اند؛ «‌... و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند (حتی) با وضع قوانین و مقررات سلب کند»‌. فراموش نکنیم حمایت از آزادی‌های مشروع مردم یا همان حقوق بشر لازم و ملزوم یکدیگر هستند.