امید

به گزارش امید،این سایت خبری نوشت:

با شايع شدن بحث تغيير، گمانه زني بر سر گزينه هاي احتمالي در فضاي رسانه اي کشور کليد خورده است.  بر طبق اين احتمالات محمد فروزنده عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام جايگزين احتمالي عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور بود و همچنين اخباري مبني بر اينکه قرار است رحماني فضلي به معاونت پارلماني رياست جمهوري برود و مجيد انصاري به عنوان وزير کشور دولت روحاني به مجلس معرفي شود در رسانه‌ها منتشر شد.
همچنين از علي عبدالعلي‌زاده جايگزين احتمالي عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، کيومرث هاشمي، محسن مهرعليزاده و محمد شريعتمداري جايگزين‌هاي احتمالي محمود گودرزي وزير ورزش، جعفر توفيقي و علي عباسپور جايگزين‌هاي احتمالي علي اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي، مرتضي بانک جايگزين احتمالي علي ربيعي وزير کار سخن به ميان آمده است.
همچنين شنيده‌ها حاکي از آن است که دو وزير دولت قرار است جاي خود را به ديگري دهند. جايگزين آنها هم قرار است از درون وزارت صنعت و اولين استاندار دولت يازدهم باشد. دو فردي که هم سابقه صنعتي دارند و هم سابقه ورزشي.
در بين استانداران هم با توجه به سفرهاي استاني انجام شده و وقايع سياسي کشور شنيده‌ها حاکي از تغيير سه استاندار دارد. از همه مهمتر ناکامي اين دولت در بحث اطلاع‌رساني و ارتباطات عمومي ظاهرا دولت را بر اين داشته تا تغييراتي در اين حوزه نيز داشته باشد.
زمزمه‌هاي وجود دارد که در صورت به قطعيت رسيدن تصميم رئيس جمهور براي تغييرات در ترکيب کابينه، نام‌هايي چون ربيعي، نعمت زاده و آخوندي نامزدهاي خداحافظي هستند و چهره‌هايي همچون محمد فروزنده (رئيس سابق بنياد مستضعفان)، مرتضي بانک(معاون سرپرست نهاد رياست جمهري)، علي اصغر مونسان (مديرعامل منطقه آزاد کيش) بعنوان تيرهاي در چله و گزينه هاي احتمالي براي معرفي به مجلس محسوب مي‌شوند.
همچنين برخي سايت ها شايع کرده اند که با نزديک شدن به انتخابات مجلس ، قرار است مسعود سلطاني‌فر معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از سمت خود استعفا دهد و کانديداي حضور در انتخابات مجلس شود. با کناره‌گيري سلطاني‌فر، سکان سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري کشور را احمد مسجدجامعي در دست مي‌گيرد.
به هرحال شايد نشانه آغاز اين تغييرات انتصاب استاندار جديد استان مرکزي باشد فردي که عضو بنياد باران است و در زمره چهره هاي اصلاح طلب به شمار مي رود. اين حرف و حديث‌ها سوالات و ابهامات متعددي را در اذهان عمومي ايجاد کرده است. يکي از سوال اساسي در اين زمينه اين است که اگر قرار بر تغييرات است، اين تغييرات شامل چه کساني خواهد شد؟ دولت چه زماني را براي اين تغييرات بايد انتخاب کند؟ و اين تغييرات چه تبعاتي براي دولت به همراه خواهد داشت؟
برخي معتقدندکه بعيد است روحاني تغييرات در وزرا را با مجلس فعلي کليد بزند و عده ايي نيز به ضرورت اين اقدام تاکيد مي‌کنند و با تاکيد بر در پيش بودن انتخابات مجلس بازنگري در سطح استانداران را ضروري مي‌دانند. اگر چه رييس جمهور در شيراز گفته بود که اگر نياز باشد کابينه را تغيير مي‌دهد اما هنوز خبر جدي در اين خصوص اعلام نشده است.