امید

حواشی مذکور در چند برهه زمانی مطرح شد اول با شروع انتخابات مجلس و نسبت به چیدمان لیست و افراد و در گام‌های بعدی با انتخابات شورای شهر ادامه یافت. سیل اظهارات مطرح شده در زمان انتخابات به حدی افزایش یافته بود که در برخی موارد به محض مطرح شدن اظهارات افراد و جریان‌ها، تکذیبیه آن هم صادر می‌شد. برخی می‌گفتند افراد برای جای‌گیری در لیست‌ها هزینه‌های هنگفتی پرداخت کرده بودند و حدود این هزینه‌ها به 2 میلیارد هم رسیده بود که البته در ادامه فعالان سیاسی از سوی جریان‌ها در واکنش به آنها تمامی این مسائل را شایعه بیان می‌کردند. در مجموع مسئله قدرت گرفتن از طریق احزاب وبا استفاده از لابی به افراد زیادی نسبت داده شد که از سوی همان افراد و جریان های حامی آنها به طور کامل تکذیب شد. اما با گذشت چند ماه از انتخابات و شائبه‌ها و شایعه‌ها در این باره، احمد حکیمی‌پور دبیر کل حزب اراده ملت در یکی از سخنرانی‌های خود به یک پدیده جدید در عرصه سیاسی کشور اشاره کرد و گفت: «به عنوان کسی که 25 سال فعالیت سیاسی و تشکیلاتی و اجرایی در سطوح مختلف داشته ام، باید بگویم که متاسفانه در کشور پدیده «حزب فروشی» شکل گرفته است. مثلا فردی یک شبه بر اساس توافق با پرداخت پول عضو حزب شده تا در شورای شهر رای بیاورد که چنین زد و بندهایی خطرناک است و مربوط به احزاب استاندارد و شفاف نیست. باید جلوی این کار گرفته شود.
«حزب فروشی» آفت در کار حزبی است
این اظهارات حکیمی پور با بازتاب گسترده در رسانه‌ها مواجه شد اما همچنان ابهاماتی در این باره مطرح بود. او برای شفاف سازی اظهارات خود به «ابتکار» گفت: «در عرصه سیاست مقوله ای به نام فرصت طلبی وجود دارد. افرادی که در پی قدرت ، شهرت، و ثروت هستند ممکن است احزاب را وسیله رسیدن به اهداف خود قرار دهند و یا قبل از اینکه آموزش‌های لازم را ببینند روش جهش و مرحله سوزی را انتخاب کنند و از مجرای احزاب و تریبون احزاب به لیست‌ها ورود پیدا کنند، البته این مقوله‌ای است که در همه نقاط دنیا امکان دارد رخ دهد، علی الخصوص محیط‌های کوچک و قابل نفوذ، خصوصا در شهرستان‌ها که مجوز احزاب به دست افرادی محدود و مشخص است و در آن صورت به راحتی می‌توان به وسیله رانت و روابط قدرت را به دست گرفت. این مسئله آفت در کار حزبی است البته که نمی‌توان نظریه 100درصد در مورد آن داد و گفت همه احزاب به آن دچار هستند. وی در ادامه در خصوص هشدار درمورد «حزب فروشی» افزود: «باید مراقب بود پدیده حزب فروشی رخ ندهد و اخطار من در این مورد بیشتر در قالب آسیب شناسی برای جلوگیری از پیش آمد این اتفاق‌ها بود. البته این پدیده بیشتر در برهه انتخابات واز طریق افرادی که برای به قدرت رسیدن زحمت نکشیده‌اند و به وسیله ثروت و روابطی که دارند قصد دارند به قدرت برسند، رخ می‌دهد. همچنین استانداردهای کار حزبی باید رعایت شود، فعالیت حزبی سازوکارهای مخصوص به خودرا دارد، به طوری که برای ورود به احزاب باید آموزش هایی انجام شود والبته حزب را نباید با کارهای هیاتی اشتباه گرفت.»
دور از ذهن است در ایران حزبی وجاهت خود را به خاطر مسائل مادی زیر سئوال ببرد
با وجود اظهارات حکیمی‌پور معمولا بعد از برگزاری انتخابات جریان‌هایی که با یکدیگر رقابت می‌کنند نسبت به عملکردهای جریان مقابل خود سیاهنمایی‌هایی بدین شکل انجام می‌دهند. اما در مورد مسئله قدرت گرفتن افراد از طریق احزاب فقط جریان‌هایی که با یکدیگر تقابل داشتند بیانگر این مسئله نبودند، بلکه افراد از درون احزاب و جریان‌ها نسبت به این مسائل نقد داشتند. درخصوص صحت و سقم این موارد یدالله طاهر نژاد عضو حزب کارگزاران به «ابتکار» گفت:« ازنظر من مصداق بارز این مسئله به طور واضح تا‌ به حال در کشور دیده نشده است اما در خصوص زمان انتخابات، نقاهت عدم موفقیت در انتخابات در بعضی دوستان باقی مانده و برطرف شدن آن زمان‌بر است. به عقیده من بسیار دور از ذهن است در ایران حزبی باشد که وجاهت خود را به خاطر مسائل مادی زیر سوال ببرد و افرادی را درون کادر خود جای دهد که هم سو با رویکردهای آن حزب نیست. بنابراین نباید با مطرح کردن این مسائل بدون عدله کافی باعث بدبینی عموم جامعه نسبت به احزاب شویم.» وی با اشاره به عضویت و فعالیت خود در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان اظهار کرد: «باتوجه به این که شخصا عضو شورای عالی اصلاح طلبان هستم و در جریان بسته شدن لیست به طور دقیق قرار دارم این ادعا را رد می‌کنم که کسی توانسته باشد از طریق ارتباط مادی وارد لیست شده باشد.»
حزب فروشی نتیجه خلا حزب فراگیر است
در خصوص نیاز به اصلاح قوانین در مورد احزاب و راهکاری مناسب برای رفع این گونه مسائل حسن بیادی دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ایران به «ابتکار» گفت:« اولین لوازم برای تشکیل احزاب، فعالیت آنها و پاسخگویی آنها در قبال مردم، قانون است که متاسفانه هیچ حمایت قانونی از احزاب نمی‌شود. بنابراین با مسئله‌هایی چون حزب فروشی با استفاده از لابی، قدرت و ثروت نمی‌توان مبارزه کرد. تا زمانی که احزاب جایگاه خود را پیدا نکنند و احزاب فراگیر و اثرگذار در کشور تشکیل نشود، والبته قوانین مربوط به آنها تصویب و اجرا نشود، نمی‌توان تشکل اثرگذاری به نام حزب را به رسمیت شناخت. در چنین شرایطی باندهایی متصل به قدرت در انتخابات حضور پیدا می‌کنند و نه تنها به حزب بلکه به مردم هم پاسخگو نیستند. ضمن این‌ که این مسئله آسیبی جدی است اما دغدغه کسی نیست. وی 
هم چنین علل شدت گرفتن این قبیل مشکلات را تعدد بیش از اندازه احزاب در کشور دانست و تصریح کرد:«احزاب در کشور جایگاه مشخص ندارد و همین تعدد بیش از حد آنها پاسخگویی قانونی به احزاب را سخت‌تر می‌کند. البته نمی‌توان انتظار داشت وقتی در حال حاضر عضو حزب بودن مترادف با امنیتی بودن است، توقع اتفاقات مثبت تری داشته‌باشیم. در مجموع باید یادآوری کرد در حزب فقط قدرت دخیل نیست بلکه استراتژی و برنامه هم دخیل است برای جلوگیری از رانت بازی در احزاب نوع انتخابات ، نوع گزینش افرادی که در انتخابات شرکت می‌کنند باید به طور کلی از نظر قانونی تغییر کند.» حسن بیادی بهترین راهکار برای حل این مشکل را قانون دانست و گفت: «دولت فعلی دولت پارلمانی و حزبی نیست چراکه اگر بود احزاب باید جایگاه تثبیت شده و قانونی در دولت و مجلس داشتند. به همین دلیل احزاب قانونی نیستند و در صورت تخطی نمی‌توان از آنها توقع پاسخگویی داشت. بنابراین به قدرت رسیدن از طریق احزاب به وسیله ثروت و روابط هم به دلیل عدم قوانین منسجم در خصوص احزاب ادامه پیدا کرده و راه حل آنهم فقط مجلس ، قانون، و اصلاح قانون اساسی است.»
البته قاعدتا فقط مسئله ثروت و قدرت نیست که راه را بر فعالیت قانونمند و بدون حاشیه احزاب سد کرده بلکه وجود روابط سیاسی و به قول معروف تعارفات برای به دست آوردن مناصب سیاسی هم بخشی از مشکلات عدیده در این مسیر است. همان‌طور که مسائلی که بیان می‌شود فقط مختص به خرید مناصب نیست، در بسیاری مواقع شنیده می‌شود جایگاه‌های قدرت به افرادی که بعضا منافع اشخاص را تامین می‌کنند تعارف می‌شوند.
لابی‌های گسترده در زمان بسته شدن لیست‌های انتخاباتی 
یدالله طاهرنژاد در خصوص نقش روابط سیاسی در به دست آوردن مناصب قدرت به «ابتکار» گفت: «این فرضیه که افرادی با استفاده از ارتباطات سیاسی و لابی موفق به کسب امتیاز بیشتر شده باشند را رد نمی‌کنم. در زمان انتخابات و بسته شدن لیست این لابی‌های فعال وجود دارند و حمایت هایی‌هم در بستر روابط سیاسی شکل می‌گیرد. اما در این دوره با کمترین درصد از این گونه لابی‌ها مواجه بودیم. چراکه بسته شدن لیست با استفاده از مکانیزمی مشخص بود و این مکانیزم به شکلی فزاینده نسبت به دوره‌های قبل توانست موفق عمل کند.ضمن اینکه لابی‌ها لزوما خارج از احزاب نبوده و بعضا از طریق افرادی ذی النفوذ احزاب شکل گرفته‌است. اما بازهم تاکید دارم در این دوره از انتخابات کمتر شاهد این موارد بودیم. در واقع تلاش شد مجموعه‌ای از جوانان بانوان و متخصصان با گرایش‌های مورد نیاز شورای شهر در لیست قرار بگیرند. به همین دلیل بستر برای ورود افراد غیرمربوط فراهم نبود. البته که تشکیل چنین مجموعه ای کار ساده‌ای نبود، اما نتیجه مقبول نظر را داشت.»
وی ضمن اشاره به ایرادهای آیین نامه مقرر شده برای احزاب گفت: «راه حلی برای جلوگیری از مواردی مثل حزب فروشی و رانت بازی در احزاب تعیین شده بود به طوری که برای ورود به احزاب آئین نامه‌ای مقرر شد. اما ایراد کوچکی در اجرا داشت، آن هم خود اظهاری افراد بود. به طوری که مثلا شخصی دانشجوی دکترا بود خود را دکترا معرفی کرده و امتیاز دکترا گرفته بود. این چنین اشکالات قابل تصحیح است و می‌توان با استعلام از اظهارات افراد جایگاه به حق را به آنها اعطا کرد.» 
راهکارهایی برای رفع پدیده حزب فروشی
با همه این تفاسیر اگر از علل و دلایل رخداد چنین اتفاقاتی که به بدبینی عموم جامعه نسبت به تشکلات دولتی و احزاب دامن می‌زند بگذریم، نیاز به راهکاری مناسب و کارآمد برای حل آنها پررنگ می‌شود. البته که برای یافتن راهکاری مناسب برای حل مشکل روابط و لابی های ایجاد شده در احزاب که فقط هم مختص به احزاب نیست، جزراه حلی در چهارچوب قانون راه دیگری وجود ندارد. یدالله طاهر نژاد درخصوص یافتن راهکاری قانونی برای حل مشکلاتی چون «حزب فروشی» گفت: «قانون جدید احزاب تکلیف را روشن کرده و دیگربرای احزاب غیرفعال که فقط در قالب یک تیتر حیات دارند، امکان ادامه فعالیت وجود ندارد، از جمله این قوانین هم حضور اعضا فعال در هر حزب تا حداقل 300 نفر است و مواضع و دیدگاه همه اعضا هم باید روشن و واضح باشد.
بنابر این طبق قوانین جدید زمینه برای فعالیت احزابی که فعال نیستند و یا فعالیت آنها روشن و واضح نیست، فراهم نیست. هم چنین احمد حکیمی پور هم راه حل این مشکل را قانون دانست و گفت: «راه حل جلوگیری از این اتفاق هم فقط قانون است، بدین معنا که قانون بر فعالیت احزاب نظارت داشته باشد و البته آنها را به رسمیت بشناسد و اگر احزاب دغدغه پیشبرد اهداف خود از با استفاده از روش‌های قانونمند را نداشته باشند به مسیر توسعه پایدار کشور لطمه می‎زنند.
در انتها می‌توان نتیجه گرفت نیاز مبرم به نظارت قانونی روی فعالیت احزاب کاملا حس می‌شود و هرچقدر هم به فعالیت‌های حزبی میدان داده شود تا زمانی‌ که قوانین پاسخگوی فعالیت آنها نباشد، تاثیر آن‌چنانی ندارد. ضمن این‌که آئین نامه‌ها و مقرراتی که درون احزاب تصویب می‌شوند باید کاملا بدون اشکال اجرا شوند تا در برهه‌های حساسی مثل انتخابات دچار حواشی و شایعه پراکنی نشوند.