امید

به گزارش امیدنامه،متن کامل این نامه که با امضای دکتر محمدرضا عارف،رئیس کانون صنفی استادان دانشگاهی برای دکتر منصور غلامی ارسال شده است به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر منصور غلامی                                                               

وزير محترم علوم، تحقيقات و فناورى

با سلام و احترام،

کانون صنفى استادان دانشگاهی ایران به مناسبت كسب راى اعتماد مجلس شوراى اسلامى براى تصدى سمت وزیر علوم، تحقيقات و فناورى، به جناب عالى و خانواده بزرگ دانشگاهيان صميمانه تبريك و تهنيت مى گويد و موفقيت آن برادر ارجمند را در اجراى برنامه هاى خود براى تداوم بخشيدن به توسعه علمى و تحقق اهداف عاليه نظام علم و فناورى كشور خواستار است. اين کانون نيز بر عهده خود مى داند كه با تمامى عده و عده در اين مسيرهمراه و همگام و مددكار جناب عالى و گروه همكارانتان باشد تا در وهله اول دين خود را براى كمك به تحقق مديريتى علمى بر ستاد اصلى آموزش عالى كشور ادا كند و در عين حال تامين خواسته ها و مطالبات دانشگاهيان را پيگيرى نمايد. بر همين اساس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، در آستانه شروع به كار جنابعالی در دولت دوازدهم فرصت را مغتنم مى شمارد و نكاتى برآمده از چالش هاى پيش رو و فراهم آمده از تجربيات زيسته اعضاى کانون را، با اميد و انتظار توجه و بذل عنايت جناب عالى به حضورتان تقديم مى كند:

1- در بدو امر يادآورى اين نكته راضرورى مى داند كه دستاوردهاى نظام آموزش عالى كشور، طى چهار دهه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى نه تنها اندك نبوده بلكه در حدى است كه مى توان به آن ها افتخار كرد. در عين حال كه نبايد به وجود آن ها غره شد و ضعف ها و نارسائى های ناشی از بعضی تصمیمات نادرست را ناديده گرفت و در ارزيابى ها به جلوه گرى هاى جداول آمارى و زرق و برق چشم نواز نمودارهاى رنگارنگ تسليم شد. به عكس در اين برهه از تاريخ آموزش عالى كشور، بدور از مقصر یابی و برائت جوئی، بايد از حجم و اندازه درگذشت و به نوسازى سياست ها و ارتقاء و تعميق و بهينه سازى روش ها، براى درنورديدن مرزهاى دانش و چشم گشودن به افق هاى روشن آينده انديشيد و برحسب مورد و لزوم، مبتنى بر مطالعات علمی، اقتصادى و اجتماعى در چارچوب طرح آمايش آموزش عالى، از جمله سياست كميت گرائى را مورد بازبينى قرار داد و در جهت اصلاح مسير، مدبرانه و مشفقانه اقدام كرد.

2- واقعيت اين است كه وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، همانند ساير وزارتخانه ها و دستگاه هاى اجرائى يك نهاد ادارى محض نيست، بلكه ستادى فرابخشى و بدون مرز، و مخرج مشترك تمامى نهادهاى دخيل در حوزه علم و فناورى است. با اينهمه ايجاد دستگاه ها و نهاد هاى موازى در عرصه هاى سياستگذارى و اجرا بخصوص طى يك دهه اخير در حدى است كه موازى كارى ها را بعضا به سمت تخاصم و خنثى سازى سوق داده است، به گونه اى كه تداوم اين وضعيت براى نظام علم و فناورى كشور خسارتبار و جبران ناپذير خواهد بود.

 بررسى تطبيقى وظايف شوراى عالى انقلاب فرهنگى و واحدهاى اقمارى و وابسته به آن نظير ستاد راهبردى اجراى نقشه جامع علمى كشور و شوراى اسلامى شدن دانشگاه ها و ماموريت هاى روزافزون معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى از يك سو و ماموريت ها، وظايف و اختيارات قانونى وزارت علوم، تحقيقات وفناورى، مستخرج از قانون مصوب 18/5/1383مجلس شوراى اسلامى، از سوى ديگر، نشان مى دهد كه در تقسيم كار مديريت علم و فناورى كشور نه تنها اهداف مورد نظر قانونگذار، به شرح مندرج در ماده ٩٩ قانون برنامه سوم توسعه مبنى بر انسجام بخشيدن به امور اجرائى و سياستگذارى نظام علمى كشور محقق نشده است، بلكه روز به روز با تاسيس شتابناك ستادها، شوراها و مديريت هاى نوظهور و غير پاسخگو، بر دامنه ناهماهنگى ها، موازى كارى ها و تداخل وظايف افزوده شده است كه عواقب ناخوشايند اقتصادى، اجتماعى و مديريتى آن در وجه خاص معطوف به نظام علمى كشور و مانعى بزرگ بر سر راه تحقق اهداف عاليه آموزش عالى است و در وجه عام بنيان هاى توسعه اى كشور را دستخوش آسيب قرار مى دهد و زيان هاى مادى و معنوى غير قابل جبرانى را به جامعه تحميل مى كند. به اين لحاظ برنامه ريزى براى از ميان بردن زمينه بروز و ظهور اين مناسبات ناسالم، از ضرورتى اجتناب ناپذير برخوردار است، و طبيعى است كه رفع اين معضل ساختارى در گرو قرار گرفتن وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در جايگاه قانونى خود، به عنوان تنها دستگاه اجرائى مسئول و پاسخگو در مجموعه دولت و نظام علم و فناورى، و بازگيرى اختيارات از دست رفته می باشد.

3- دانشگاه را نمی توان و نبايد به جمع جبرى آموزش، پژوهش و مديريت فرو كاست، بلكه به عكس لازم است همه توجهات به اين سمت و سو سوق داده شود كه دانشگاه يك كليت است، كليتى كه هويتش برساخته از فضاى حاكم بر آن است. فضائى كه مى توان از آن با تعابيرى همچون زيست-جهان ياد كرد كه ورود چارچوب ها و مفاهيم فرهنگى و اجتماعى را به درون این نهاد علمی و آموزشی امكان پذير مى سازد و دانشگاه را به مكانى فراتر از فضا و كالبد و ميز و نیمكت و لوازم آزمايشگاهى و ...ارتقاء مى بخشد. از همين جا است كه دانشگاه با فرهنگ و سیاست و اجتماع گره مى خورد و هم از اينرو است كه دانشگاه به محيطى جذاب بدل مى شود و ورود به آن مهمترين آرزوى نسل جوان كشور را تشكيل مى دهد. از اين منظر است كه مى توان دانشگاه را یک نهاد چند بعدی قلمداد نمود که لازم است علاوه بر مسئولیت های علمی به مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی به ویژه در تحقق توسعه پایدار کشور نیز توجه جدی داشته باشد.

4- لازم است احترام به شأن و جایگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها،  مراکز آموزش عالی و پژوهشی که از ارکان اصلی آموزش عالی هستند و نقش کلیدی در پیشبرد اهداف نظام علم و فناوری دارند و اعاده حقوق مادی و معنوی آنان باید از اولویت های وزارت متبوع باشد.

5- با گذشت بيش از يك دهه از تصويب قانون برنامه چهارم توسعه و اداره هيات امنائى دانشگاه ها و موسسه هاى آموزش عالى و پژوهشى ( به استناد بند الف ماده 49 قانون برنامه توسعه چهارم و بند ب ماده 20 قانون برنامه توسعه پنجم ) ، تا اين زمان، معنا و مفهوم استقلال دانشگاه، چنانكه بايد و شايد، مورد توجه قرار نگرفته است. استقلال نه به مفهوم و معنى مستقل و جدا شدن ازسیاست های نظام، كه چنين خوانشى از استقلال به طور طبيعى، مدافع و قائلى ندارد. بلكه استقلال دانشگاه به معنی برخورداری از  اختیار در اداره امور  خود در زمینه های اداری، مالی، استخدامی، تشکیلاتی و برنامه ریزی. از اين حيث بر وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در دولت دوازدهم فرض است كه  براى تحقق بخشيدن به خواسته عمومى دانشگاهيان و زمينه سازى براى تمکین به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدامات  را به عمل آورد.

6- به منظور افزایش استاندارد های سنجش علمى به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی لازم است نظام پذیرش دانشجو به شیوه فعلی مورد باز بینی قرار گیرد. طرح جدایی سنجش از پذیرش که بارها توسط بسیاری از صاحبنظران، دانشگاهیان و انجمن های علمی مطرح شده است می تواند در این زمینه مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.

7- ساختار اجرائى و مصوبات و مقررات حاكم بر جذب و استخدام هيات علمى پاسخگوى نياز هاى دانشگاهى در حد و اندازه دانشگاه قرن بيست و يكم و عامل در عصر اطلاعات و ارتباطات و زايش بى وقفه علم و فناورى نمى تواند باشد. از اين حيث بازبينى و بازنگرى در ساختار، تشکیلات و مقررات استخدامى هيات علمى به موجب قانون وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  بايد در رديف اهم اولويت هاى این وزارت براى بازگرداندن اين اختيارات به هیات های امنا  دانشگاه ها قرار گیرد.

8- وظیفه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در درجه اول سیاست گذاری، تنظیم گری، حمایت و پشتیبانی و نظارت و ارزیابی است. بر این اساس شایسته  است وزیرعلوم با بازنگرى در وظائف تصدی گرایانه این وزارتخانه در جهت مقررات زدایی و تسهیل امور و واگذاری بیشتر اختیارات اجرایی به دانشگاه ها  اقدامات اساسی به عمل آورد.

9-  تشكيل هيات هاى امناء مستقل دانشگاه برآيند شش دهه جد و جهد مداوم براى تحقق هدفمندى در مديريت هاى دانشگاهى و اداره دانشگاه است، با اينحال اين دستاورد قانونى مهم و ارزشمند، بدليل حاكميت تمركزى ستاد بر صف، در اجرا آنگونه كه بايد و شايد، كارساز و موفق نبوده است. نتيجه محتوم اين وضعيت صورى بودن و همانندى تصميمات هيات هاى امناء دانشگاه هاى مختلف از يك سو و هجمه موفقيت آميز براى كاستن از اختيارات قانونى هيات هاى امناء به گونه اى پيگيرانه و برنامه ريزى شده توسط دستگاه هاى اجرائى مدعى، از سوى ديگر، بوده است. تا آنجا كه اگر مواجهه اى جدى با اين پديده صورت نگيرد ديرى نخواهد پائيد كه هيات هاى امناء دانشگاهی به هيات هائى بى اختيار بدل خواهند شد و براى هميشه هرگونه تغيير وتحول در دانشگاه دور از انتظار خواهد بود. لذا ضرورت دارد تا با تجدید نظر در ترکیب، شرح وظائف و اختیارات هیات های امناء این نهاد مقتدر در جایگاه واقعی خود در سیاست گذاری و هدایت امور دانشگاه قرار گیرد.

10- ارتقاء  كيفيت و قرار گرفتن تعدادى از دانشگا ه ها و مراکز پژوهشی كشور در رديف مراکز علمی برتر جهان مستلزم برقرارى ارتباط، تعامل و همکاری های علمی بین المللی است. تنها در چنين صورتى است كه مى توان از پيشرفت ها و سطح علمى خود، ارزيابى درست و قابل اتكائى به دست آورد. به اين لحاظ بر عهده وزارت علوم است كه موجبات ارتباط دانشگاه هاى بزرگ كشور را با دنياى پيشرفته از جمله اولويت هاى خود قرار دهد.

11- باز بینی و بازنگرى در جايگاه، اهداف، وظايف و ماموريت هاى پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتى از جمله ديگر ضرورت ها است. در حال حاضر غالب اين نهاد ها رفتار و عملکردی مشابه دانشگاه ها را در پیش گرفته اند. از اين حيث اصلاح مسير نهادهاى تحقيقاتى كشور، با توجه به نقش خطيرى كه در توسعه علم و فناورى كشور و كمك به عملكرد اصولى چرخه تبديل علم به ثروت بر عهده دارند، از اولويت لازم برخوردار است. در همين ارتباط حمايت از ايجاد و توسعه پارك هاى علم و فناورى، مراكز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و دیگر نهادهاى دانش محور، گامى موثر در جهت تكامل بخشيدن به چرخه تبديل علم به ثروت محسوب می شود.

12- در يك جامعه دانش بنيان، نخبگان آن جامعه پيشگام در تحول و نوآورى براى توسعه و پيشرفت كشور محسوب مى شوند و در غياب چنين جمعيتى توقف در توسعه و پيشرفت و ركود و عقب ماندگى قطعى و غير قابل اجتناب است. به اين لحاظ عطف توجه به ايجاد زمينه هاى لازم براى پرورش نخبگان از سوى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و تعبيه ساز و كارهاى لازم براى جذب، حفظ و نگهداشت استعداد های کشور با همراهى و همكارى نظام مند ديگر دستگاه هاى اجرائى ذى ربط بسیار ضرورى است.

13- جامعه دانشجوئى كشور، بالقوه نيروئى توانمند و برخوردار از استعداد و پويائى و نوآورى است كه در صورت به فعليت رسيدن مى تواند تاثير شگرفى در پيشبرد جامعه و رفع معضلات كشور ايفا نمايد. اما به فعليت رساندن اين نيروى عظيم ايجاب مى كند كه علاوه بر اجراى برنامه هاى دانشى و تخصصى به روز و مناسب، زمينه و آمادگى لازم براى اجراى كار گروهى و مشاركت اجتماعى و برخورداری از اعتماد به نفس و خودباوری  در وجود آن ها فراهم گردد. بدیهی است تحقق این وضعیت معطوف به حضورمدیرانی لایق، توانمند، برنامه ریز و منتخب، به لحاظ برخورداری از حمایت جامعه دانشگاهی، برای قرار گرفتن در راس امور مربوط و مستلزم نوسازی مداوم برنامه های آموزشی و درسی و توجه و حمايت جدى و اصولی از فعالیت تشكل هاى دانشجوئى و توسعه اين تشكل ها در تمامى زمينه هاى صنفى، علمى، اجتماعى، سياسى ، فرهنگى و هنرى است. در اینصورت می توان امیدوار بود که دانشگاه به بستری مناسب برای  اندیشه ورزی، نواندیشی و نظریه پردازی تبدیل شود.

14- كمبود فرصت هاى شغلى براى بخش قابل توجهى از دانش آموختگان دانشگاهى، صرف نظر از مسئولیت های دستگاهی و فرادستگاهی و تبعات اقتصادى و اجتماعى، موجب وهن نظام آموزش عالى است ، هر چند كه مسئولیت این کمبود مستقيما معطوف به نظام آموزش عالى كشور نمى تواند باشد، با اين همه پیشگامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تغيير اين وضعيت و رفع مشكل دانش آموختگان دانشگاهى، که جز با هماهنگى همه دستگاه هاى اجرائى ذى ربط امكان پذير نمى تواند باشد، به یقین رافع مشكل و راهگشا خواهد بود.

                                                                    محمد رضا عارف

                                                     رئیس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران