به گزارش به گزارش امیدنامه به نقل از تدبیر و امید، این همایش به طور مستقیم دو موضوع محوری این روزهای مورد بحث در حوزه اقتصادی کشور یعنی FATF و IPC را هدف قرار داده بود؛ موضوعاتی که یکی از آنها وزارت اقتصاد و دیگری وزارت نفت را سیبل حملات مخالفان کرده اند.

نکته قابل تامل در مورد همایش اخیر، شباهت و تطبیق سخنرانان آن با همایش معروف "دلواپسیم" در 13 اردیبهشت 93 بود؛ این شباهت حتی در نوع تبلیغات و پوسترهای همایش نیز به چشم می خورد. به بیان ساده تر، همان جمعی که دو سال پیش همه تلاش خود را برای عدم حصول توافق هسته ای به کار بسته بودند اکنون تلاش خود را روی شکست قرارداد های جدید نفتی و نیز قرارداد با FATF متمرکز کرده اند.

اما آنچه در میان مهمانان مراسم قابل تامل است، سوءاستفاده برگزارکنندگان همایش از نام های شناخته شده است. اگرچه بسیاری از سخنرانان از حامیان جدی دولت سابق و مخالفان سرسخت دولت تدبیر و امید به شمار می روند و نیازی به معرفی ندارند اما در این میان، نام چند سخنران نیز به چشم می خورد که شاید با دسته بندی های عادی سیاسی نتوان به راحتی آنها را در گروه یادشده قرار داد. 

ماجرا وقتی عجیب تر می شود که بدانیم این افراد به میل خود در لیست شرکت کنندگان در همایش قرار نگرفته اند! به بیان ساده تر، برگزارکنندگان همایش، نام برخی افراد را بدون اطلاع خود آنها در زمره سخنرانان قرار داده اند! نتیجه این اقدام غیبت حدود یک سوم سخنرانان همایش مذکور بود. البته برخی از این دسته سخنرانان نیز در عمل انجام شده قرار گرفته و در نهایت در مراسم شرکت کردند! با این حال شگرد یادشده به دلواپسان این امکان را داد که با نام های مشهورتر بازی کرده و تلاش کنند تا از این طریق اعتبار همایش خود را بالاتر نشان دهند.

نکته دوم، به اعلام نظر مراجع رسمی نظام درباره قراردادهای مورد اعتراض دلواپسان بازمی‌گردد؛ اخیرا هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، عدم مغایرت الگوی جدید قراردادهای نفتی با قوانین را تایید کرده و این موضوع توسط علی لاریجانی رییس مجلس به دولت ابلاغ شده است. از این رو، الگوی جدید قرارداهای نفتی، نه فقط از طریق قوه مجریه بلکه توسط قوه مقننه نیز تایید شده است.

در مورد FATF نیز  علی شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی از جمع‌بندی آن در شورا خبر داده و البته به روال مرسوم اعلام کرده است که "این جمع‌بندی زمانی اجرایی می‌شود که مانند سایر مصوبات شورایعالی به تایید رهبری برسد و تا به آن مرحله نرسیده نمی‌توان چیزی گفت." او توضیح داد که "این جمع بندی در راستای منافع ملی است و غیر از این هم نمی تواند باشد."

شمخانی حتی در پاسخ به این سوال که آیا ضرورت دارد که FATF به تصویب مجلس برسد هم اظهار داشت: "بعضی چنین نظری دارند، مجلس و شورای عالی امنیت ملی هر کدام در چارچوب وظایف خود عمل می کنند."

اکنون با توجه به اعلام نظر مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی به ترتیب در مورد FATF و IPC، سوال اینجاست که برگزاری همایشی در مخالفت با تصمیمی که "نظام" در مورد آن به جمع بندی رسیده چه محلی از اعراب دارد؟ آیا دلواپسان که خود را معتقد به نظام و تصمیمات آن می دانند و رقبا را به بی اعتقادی متهم می کنند، حتی تصمیم مجلس شورای اسلامی در مورد IPC و جمع بندی شورای عالی امنیت ملی در مورد FATF را نمی پذیرند؟! آن هم تصمیم مجلسی که خود معتقدند در آن اکثریت را دارند و شورایی که از مسئولان امنیتی کشور و نیز نمایندگان رهبر معظم انقلاب تشکیل شده؟

آیا این عده قلیل که در سال های اخیر بارها از مردم پاسخ "نه" شنیده اند، همچنان خود را کارشناس تر و دلسوزتر از نمایندگان مجلس می دانند؟ و آیا معتقدند آنها از اعضای شورای عالی امنیت ملی که سران سه قوه و مقامات لشکری و کشوری تراز اول و نیز نمایندگان رهبر معظم انقلاب در آن عضویت دارند بهتر منافع ملی نظام را تشخیص می دهند؟