امید

این استاد دانشگاه که منتقد سر سخت سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد  محسوب می شود بر این باور است که دولت گذشته در اجرای برنامه‌های اقتصادی ضعف‌ها و کاستی‌هایی از خود بر جای گذاشت که نه تنها دولت فعلی حتی دولت‌های بعدی نیز تا مدت ها در گروگان اقدامات مخرب و ضد توسعه ای دولت قبلی خواهند بود

به گفته وی ارزش ریالی کل دارایی‌های دولتی واگذار شده در سال های 68 تا 83  یعنی در یک دوره زمانی 16 ساله که پوشش دهنده مسئولیت آقای خاتمی و رفسنجانی بود مجموعا 2950 میلیارد تومان برآورد شده است. اما از سال 85 تا 90 رقم واگذاری دارایی ها بالغ بر 10 هزار میلیارد 1تومان براورد شده است یعنی 40 برابر دولت قبل.

مومنی با تاکید بر لزوم افشای برخوردهای کاسبکارانه از سوی دولت عنوان می‌کند پشتیبانان نئوکلاسیک‌های وطنی در صورتی که بر علیه غیر مولدها رانتی توزیع می‌شود هرگز با این شیوه برخورد دولت برخورد انتقادی نمی‌کنند اما به محض این که سیاست‌های دولت کیفیت زندگی عامه مردم را تقویت کند، آنها شدیدا مخالفت می‌کنند از این رو دولت اگر می خواهد به حیثیت خود بیافزاید باید با این فضاسازی های فاسد برخورد فعالی داشته باشد.

با فرشاد مومنی در موسسه دین و اقتصاد به گفت وگو نشستیم:

 *باتوجهبهرکودحاکمدرفضایاقتصادایرانسیاستدولتیازدهمرادرخصوصاجرایبستهخروجازرکوداقتصادیچگونهارزیابیمیکنید؟

هم اکنون بر خلاف تصور عامیانه مبنی بر اجرای صحیح سیاست‌های اقتصادی از سوی دولت باید به این نکته اذعان کرد که از زاویه‌های متعدد نقدهایی در خصوص نحوه اجرای این بسته در کشور مطرح شده است.

بسته‌های کوتاه مدت، در صورتی که با برنامه های میان مدت و بلند مدت هم راستایی نداشته باشند. هزینه های تحمیلی آن از دستاوردها بیشتر خواهد شد. این در حالیست که چنین هم راستایی ضروری و حیاتی در بسته خروج از رکود مشاهده نمی شود.

در خصوص روند اجرای بسته خروج از رکود هم اکنون مفروضاتی از سوی دولت مطرح است به طوری که دولت محترم چنین فرض کرده است که مسائل اقتصادی صرفا از سوی قوه مجریه قابلیت حل و فصل دارند. بنابراین در این بسته جایگاهی برای قوای دیگر در نظر گرفته نشده است.

در یکی دیگر از مفروضات بسته دولت نیز چنین فرض شده است که مسائل اقتصادی ماهیت اقتصادی دارند. به طوری که دولت می‌تواند از طریق تشویق فعالیت های متکی به خام فروشی و تجارت پول می تواند برای آینده کشور دستاوردهای قابل اعتنایی داشته باشد. از این رو در بسته خروج از رکود تمرکز بر تقویت خام فروشی و حمایت از واحدهای تولیدی مطرح است که بالاترین سطح مونتاژ کاری را در فعالیت های خود دارند. این در حالیست که تمرکز دولت بر این واحدها نمی تواند محرک تولید باشد.

باید اذعان داشت دولت یازدهم با مفروضات نامربوط به مسائل اقتصادی این بسته را طرح کرده است ، به طوری که کیفیت سیاست‌های انجام شده تناسبی با سطح پیچیدگی مسائل ندارد. مسئولان سیاست‌های اقتصادی گمان کرده‌اند رکود بسیار عمیق و سطح تورم بسیار بالای اقتصاد ایران را از طریق تحریک پولی و ارزی می توان به سمت بهبود هدایت کرد. انتقادهایی که در این خصوص به دولت می شود تزریق ناسنجیده اعتبارات است که احتمالا  مشکلات اقتصادی را بیشتر خواهد کرد.

لازم به ذکر است در چارچوب ساختار نهاد کنونی بین فعالان تولیدی بالاترین میزان سود اوری متعلق به آن‌هایی نیست که بالاترین میزان تولید را دارند. از این رو تزریق‌های بدون برنامه منابع بنگاه هایی را بیشتر بهره مند می کند که بخش های بزرگی از فرصت های شغلی را در اختیار چینی ها قرار می دهد. این مسئله هم اکنون در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی قابل روئیت است بنابراین تحرکی از نظر اشتغال و ارزش افزوده در اثر این سیاست‌های تزریقی به وجود نخواهد آمد و این اقدام بیشتر به رونق بخشی در طرف‌های خارجی می انجامد.

*هم اکنون دولت می گوید که نرخ تورم را به 14 درصد و نرخ رشد اقتصادی را به 3 درصد افزایش داده است، این ادعا تا چه اندازه با واقعیت‌های کنونی اقتصاد ایران مطابقت می کند؟

در این زمینه دو زاویه کیفی و کمی مطرح است. تحقق رشد اقتصادی از سوی کارشناسان مستقل و نهادهای رسمی مورد ارزیابی قرار گرفته است به طوری که باید اذعان داشت این نرخ با پیش برآوردهای غیر عادی همراه است. براساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس باید اذعان داشت نرخ اعلامی از سوی مرکز آمار ایران هیچ تناسبی با وضعیت اقتصاد ایران ندارد و رقم واقعی در بهترین حالت حول و حوش 2 درصد است.

وجه دیگر انتقاد مربوط به کیفیت رشد اقتصادی است به طوری که این رشد بی کیفیت، جنبه سوری و غیر حسابدارانه در اقتصاد ایران دارد و به شدت ناپایدار خواهد بود.

از ابتدای سال جاری دستندارکاران اقتصادی به کرات اعلام کرده‌اند به احتمال زیاد تا پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی در کشور منفی خواهد شد. از همین زاویه باید اشاره کنم اعلام رشد یک درصدی از سوی مرکز آمار ایران طی 6 ماهه نخست سال جاری بسیار تاسف بار است و با بسته سیاستی در تعارض است.

لازم به ذکر است دستاورد دولت در بهبود رشد اقتصادی در مقایسه با دولت قبلی قابل تقدیر نیست. به طوری که  کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی اندک و بی‌کیفیت به جهت‌گیری‌های سیاستی دولت می‌تواند قلمداد شود. در این زمینه نکته‌ها و تردیدهایی وجود دارد. به طوری که میزان تورم رخ داده با میزان انتظار در نرخ تورم ایجاد شده تفاوت‌های فاحشی دارد و این موضوع مربوط می شود به رکود عمق یافته در کشور.

*رکود ایجاد شده را در اقتصاد کشور تا چه اندازه متاثر از سیاست‌های دولت گذشته می دانید و سیاست‌های دولت فعلی را در خصوص کاهش رکود چگونه ارزیابی می کنید؟

 متاسفانه دولت گذشته در اجرای برنامه های اقتصادی ضعف‌ها و کاستی‌هایی از خود بر جای گذاشت که نه تنها دولت فعلی حتی دولت‌های بعدی نیز تا مدت‌ها در گروگان اقدامات مخرب و ضد توسعه‌ای دولت قبلی خواهند بود. یکی از این زوایا مربوط می‌شود به عمق بخشی بی‌سابقه به وابستگی اقتصاد ایران به دنیای خارج . این در حالیست که در سال های اولیه دهه 80 اقتصاد ایران با درآمدهای ارزی 18 هزار میلیارد دلار قابل اداره بود  ولی در سال های پایانی دولت قبلی درامد 60 تا 70 هزار میلیاردی کفایت نمی کرد.

حجم بسیار بالا و غیر شفافی که برای این دولت به یادگار بافی مانده است موجب شده است وزیر امور اقتصادی و دارایی نتواند رقم بدهی‌های دولت قبلی را اعلام کند به طوری که باید اذعان  کرد حجم گسترده بدهی‌های دولت قبلی در اندازه های فعلی قابل اعتنا و نگران کننده است.

ارزش ریالی کل دارایی های دولتی واگذار شده در سال های 68 تا 83 یعنی در یک دوره زمانی 16 ساله که پوشش دهنده مسئولیت آقایان خاتمی و رفسنجانی است مجموعا 2950 میلیارد تومان بوده است. اما از سال85  تا90 رقم واگذاری دارایی‌ها بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان برآورد شده است یعنی 40 برابر دولت قبل.

ازاین رو ادعای دولت مبنی بر این که بخش اعظم گرفتاری‌های اقتصاد به سمت دولت قبل بوده مورد تایید است. اما واقعیت این است که دولت جدید هم در اتخاذ سیاست‌های کارآمد با اشتباهات فاحش روبرو است و باید سهم مسئولیت ندانم کاری‌های خود را بپذیرد به واسطه این که بنیه اقتصادی ایران ضعیف است و این ندانم کاری‌ها می تواند مخرب باشد.

لازم به ذکر است سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت فعلی به هیچ وجه برای حل مسائل کفایت نمی‌کند  از این رو اگر به جای دولت بودم فراخوان عمومی می‌دادم و به مردم اعلام می کردم ابعاد خرابی دولت قبلی در حدی نیست که قوه مجریه بتواند از عهده آن براید؛ به طوری که برای برون رفت از شرایط فعلی به عزم ملی نیاز داریم در همین رابطه باید اذعان کرد در میان رقبای سیاسی دولت تنوع فکری مشاهده نمی‌شود و رقبای سیاسی رفتارهای کارشکنانه در مقابل دولت  از خود بروز می دهند.

*در شرایط کنونی فکر می کنید اجرای برجام می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی ایران موثر باشد؟

یکی از بحث‌های جدی که موجب اختلاف نظر جدی میان اقتصاددانان و دولت شده است تاثیر برجام در فضای اقتصاد کشور است. ماجرای برجام یک شوک منفی بین 25 تا 30 میلیارد دلار هزینه مبادله در سال را از اقتصاد ایران دور خواهد کرد، تلاش‌های تنش زدایانه دولت کاملا در این زمینه ارزشمند است اما اینکه به اقتصاد ایران خسارت کمتری وارد می‌شود به معنای بهبود خود به خودی اوضاع نیست. چقدر خوب بود در همین رابطه دولت محترم به گونه‌ای رفتار می کرد که رفع تهدیدهای بیرونی به معنای بهبود خود به خودی اوضاع نیست بلکه به معنای فرصتی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور است. از این رو اگر دولت برنامه منسجمی نداشته باشد اجرای برجام می‌تواند به معنای از دست دادن فرصت در اقتصاد تلقی شود. دولت باید از این زاویه به دوران پسا توافق نگاه کند به این معنا که برای رونق بخشی به اقتصاد صرفا رفع تهدیدها موثر نیست. باید برنامه ریزی‌های مشخص به منظور افزایش ظرفیت تولید در کشور فراهم شود. برنامه‌ای که با فساد کنونی مقابله کند و  با تمرکز ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان این که این تنش‌زدایی کام بخش های بزرگی از جمعیت را شیرین کند فراهم شود. از این رو همه این مسائل نیازمند برنامه است که تا کنون متاسفانه از سوی دولت برنامه جامعی در این خصوص تدوین نشده است.

*در شرایط رکودی آیا موافق به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی براساس نرخ 18 درصد هستید؟

اگر تصور شود که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به تنهایی می‌تواند دستاوردی در اقتصاد ایران داشته باشد تردید دارم. در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی ما هم اکنون به یک بازآیی نهادی سیستمی در اقتصاد کشور نیاز داریم. همانطور که در شرایط کنونی سیستم پولی کشور ضد سیاست‌های توسعه ای بنگاه های تولیدی کشور است. کاهش نرخ سود نیز برای بهبود شرایط مطلوب اگر از طریق تقویت بخش های غیر مولد پشتیبانی نشود دستاوردی در اقتصاد کشور نخواهد داشت. در این میان لازم به ذکر است پشتیبانان نئوکلاسیک های وطنی در صورتی که بر علیه غیر مولدها رانتی توزیع می شود هرگز با این شیوه برخورد دولت برخورد انتقادی نمی کنند  اما به محض این که سیاست های دولت کیفیت زندگی عامه مردم را تقویت کند آنها شدیدا مخالفت می‌کنند و می‌گویند سیاست های دستوری دولت به زیان اقتصاد کشور است. از این رو دولت محترم اگر می‌خواهد به حیثیت خود بیافزاید باید با این فضاسازی های فاسد برخورد فعالی داشته باشد، لازم به ذکر است که ما هرگز از سخنگوی شیرین زبان دولت نشنیدیم که برخوردهای کاسبکارانه را افشا کند.