امید

به گزارش امیدنامه به نقل از فرارو،رئیس جمهور شب گذشته در گفتگوی تلویزیونی خود به تشریح کلیات بسته جدید اقتصادی دولت برای شش ماهه دوم سال پرداخت. عمده سیاست های دولت در این بسته مربوط به ارائه راهکارهایی برای خروج از رکود موجود در اقتصاد کشور است.

در حالی قرار است از جزئیات این بسته طی چند روز آینده رونمایی شود که هفته گذشته نامه ای منتشر شد که طی آن 4 وزیر دولت یازدهم در شهریور امسال خطاب به رئیس جمهور روحانی هشدار داده بودند که اگر فکری برای شرایط رکود نشود این معضل تبدیل به بحران خواهد شد.

البته نوبخت سخنگوی دولت در واکنش به این نامه گفته بود منظور 4 وزیر شرایط رکودی موجود در بازار سرمایه بوده وگرنه همانطور که رئیس جمهور سال گذشته گفتند ما از شرایط رکودی عبور کردیم. با این حال حسن روحانی چند روز پس از این نامه در سخنانی گفت: شرایط ما به نحوی است که امکان دارد دوباره به رکود بازگردیم.

رییس جمهور شب گذشته نیز در گفت‌وگو تلویزیونی به این نامه اشاره کرد و گفت که نامه وزرای برای او تازگی نداشته است. روحانی همچنین تاکید کرد که سال 93 از رکود خارج شدیم. او کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور در یک سال گذشته را یادآور شد و گفت: «زمانی که در کشور دو سه ماه با رشد اقتصادی مواجه بودیم و همچنین سه ماهه بعدی آن با رشد منفی مواجه بودیم رکود اتفاق می‌افتد. ممکن است در سه ماهه اول و سه ماهه دوم پیش بینی ما این گونه باشد که رشد اقتصادی کمتر از سال قبل است اما در شش ماه دوم می‌خواهیم وضع را تغییر دهیم تا در پایان سال رشدی مناسب داشته باشیم.»

روحانی همچنین تاکید کرد که سیاست های اقتصادی کشور انقباظی و رکودی نبوده است.

مشکل اصلی اقتصاد ایران چیست؟ چه راهکارهایی برای خروج از این شرایط وجود دارد؟

دکتر سعید شیرکوند کارشناس مسائل اقتصادی می گوید: «مسائل و مشکلات اقتصاد ایران مشکلات برخاسته از اتفاقات کوتاه مدت و مربوط به دوره اخیر نیست و به همین دلیل نه در شناخت این مشکلات و نه در یافتن راه حل آنها نمی توان مسئله را به صورت کوتاه مدت بررسی کرد.»

اقتصاد ایران نامتعادل است
وی ادامه داد: «اقتصاد ایران از مجموعه ای از عدم تعادل های دیرپا رنج می برد که طی 10 سال گذشته متاسفانه نهادینه شده است و تا زمانیکه این عدم تعادل ها به سمت تعادل حرکت نکنند طبیعی است که ما نمی توانیم از یک وضعیت رو به بهبود پایدار صحبت کنیم.»

این استاد دانشگاه تهران اظهار کرد: «آنچه که در سال گذشته در اقتصاد ایران شاهد بودیم و رشد اقتصادی مثبتی که اقتصاد ایران نشان داد حاصل تغییر رویکردی بود که در اقتصاد ایران روی داد.»

وی ادامه داد: «به عبارتی با جابجایی دولت و روی کار آمدن دولتی با سیاست های اقتصادی مبتنی بر شرایط روز اقتصاد کشور طبیعی بود که بارقه ای از امید و گام های اولیه در بهبود متغیرهای اقتصادی ایجاد شود؛ اما این بهبود زمانی پایدار می شود که بتواند بر آن عدم تعادل ها غلبه کند.»

شیرکوند گفت: «متاسفانه عدم تعادل ها در اقتصاد ایران هم در حوزه مالی و هم در حوزه پولی به طور مداوم توسط برخی از مشکلات موجود در اقتصاد کشور تشدید می شوند.»

وی ادامه داد: «به عنوان نمونه ما از یک طرف می بینیم دولت در هزینه های جاری و عمرانی خود با الزاماتی روبرو است؛ یعنی دولت نمی تواند هزینه جاری خود را کاهش دهد بلکه ناچار است به دلیل شرایط تورمی موجود آن را افزایش دهد یا حداقل به اندازه سال قبل هزینه کند. همچنین اگر هزینه عمرانی انجام ندهد طبیعی است که نمی تواند بر برخی مشکلات خود غلبه کند. پس دولت یک هزینه ثابتی را از سال گذشته به سال جاری منتقل کرده و باید آن را تامین کند.»

وی افزود: «منتهی یکی از مهم ترین منابع تامین این هزینه ها درآمدهای حاصل از فروش نفت است. لذا وقتی درآمدهای نفتی امسال کمتر از 50 درصد درآمدهای سال گذشته است این موضوع یک عدم تعادل در درآمد و هزینه ایجاد می کند که این عدم تعادل تاثیر خود را در اقتصاد کشور به ناچار خواهد گذاشت.»

دولت یازدهم اقتصادی را تحویل گرفت که 40 متر زیر آب بود
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «عدم تعادل دیگری در بازار پول وجود دارد. اکنون بانک ها به عنوان منبع مهم تامین منابع مالی به دلیل حجم معوقات بسیار زیادی که بر سیستم بانکی تحمیل شده و مربوط به دوره های گذشته است عملا نمی توانند نه در بخش سرمایه گذاری و نه در بخش جاری به فعالین اقتصادی سرویس دهند.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر عدم تعادل مربوط به ایجاد سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را داریم؛ به این معنا که اقتصاد هنوز نتوانسته ثبات خود را به سرمایه گذاران داخلی نشان دهد و آنها نگران شرایط آینده هستند و اینکه آیا سیاست های این دولت همچنان با دوام خواهد بود یا اینکه ممکن است اتفاق دیگری رخ دهد و شرایطی که دولت کنونی با آن روبرو است را تغییر دهد و لذا سرمایه گذار نمی تواند بر تردید خود غلبه کند.»

وی افزود: «همچنین سرمایه گذاران خارجی هم برای ورود به بازار ایران دچار علامت سوال‌های جدی هستند. اینکه فضای کسب و کار، شرایط رو به بهبودی خواهد داشت یا ممکن است اتفاقات دیگری در کشور رخ دهد و این فضا را دستخوش تغییر دهد.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «این عدم تعادل ها طی سال های گذشته در کشور نهادینه شده است و دولت یازدهم زمانی که دولت را تحویل گرفت اقتصاد کشور 40 متر زیر آب بود و اگرچه این دولت تلاش کرد تا اقتصاد را بالا بکشد اما اکنون هنوز 10 متر زیر آب است و به نقطه صفر نرسیده است.»

وی ادامه داد: «برای رسیدن به نقطه صفر باید تلاش زیادی انجام داد و برنامه ریزی منسجمی داشت و از سوی دیگر سیگنال های مثبتی دال بر ثبات، امنیت و اطمینان در اقتصاد کشور شنیده شود. صداهای مختلفی که در ارتباط با حتی مذاکرات هسته ای و بحث برجام در کشور شنیده می شود برای سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی نشانه هایی از عدم تعادل را به همراه دارد و در نتیجه می تواند در اقتصاد کشور آن اثرات مثبت لازم را ایجاد نکند.»

دولت هنوز نتوانسته است آواربردای کند
شیرکوند درباره راهکارهای پیش روی دولت برای خروج اقتصاد از شرایط فعلی گفت: «عده ای گمان می کنند شاخص های اقتصادی می توانند خیلی سریع تغییر کنند در حالی که اصلا اینطور نیست. اگر سیاست های این دولت درست عمل کند و اگر مشکلات را درست تشخیص داده باشد و اگر بسته سیاستی خود را درست تنظیم کرده باشد (که به نظر من این کار را کرده و من باور دارم دولت در مورد بسته خروج از رکود تصمیم گیری و سیاست گذاری مناسبی داشته) اما اثرات آن به زودی ظاهر نمی شود.»

وی ادامه داد: «آنچه که باید به جامعه منتقل شود این است که اقتصاد را می توان سریع تخریب کرد، اما بازسازی آن زمان بَر است و نمی توان انتظار داشت در مدت کوتاهی اقتصاد یک کشور شکوفا شود.»

وی افزود: «حتی به نظر من دولت هنوز نتوانسته آوار برداری های لازم را در حوزه های مختلف انجام دهد و هنوز در شرایطی عمل می کند که نتوانسته به مشکلات پیشین غلبه کند.»

شیرکوند گفت: «به طور مثال یکی از مشکلاتی که اکنون دولت با آن دست به گریبان است بحث پرداخت یارانه های نقدی به مردم است. دولت نه می تواند پرداخت یارانه ها را قطع کند و نه توان ادامه این کار را دارد. البته برخی عنوان می کنند دولت باید سه دهک را از دریافت یارانه محروم کند که باید گفت دولت این سه دهک را چگونه شناسایی کند؟ دولت چنین نظام جامع اطلاعاتی و آماری در اختیار ندارد و حداکثر می تواند دو میلیون یا در نهایت پنج میلیون نفر را حذف کند. لذا دولت چگونه به 72 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کند و این معضلی است که به راحتی نمی توان برای آن نسخه ای پیچید.»

شیرکوند در پاسخ به این سوال که آیا اجرایی شدن برجام تاثیر قابل توجه ای بر شرایط اقتصادی ایران خواهد گذاشت یا خیر؟، گفت: «برجام صرفا یک مانع را از مقابل اقتصاد ایران بر می دارد و به ما کمک می کند که به شرکت های خارجی بگوییم مانع و محدودیت شما برای تبادل دانش، اطلاعات، تکنولوژی و فعالیت های اقتصادی با ایران برداشته شده است؛ اما مفهوم این موضوع این نیست که با برداشته شدن این مانع تمام سرمایه گذاران خارجی بخواهند وارد کشور ایران شوند.»

وی ادامه داد: «لذا نباید خیلی انتظار داشت که اجرایی شدن برجام تاثیر قابل توجه ای بر اقتصاد کشور بگذارد. هیچکس نمی تواند انتظار داشته باشد که شاخص های توسعه ای اقتصادی در مدت زمان یک یا دو سال به صورت معناداری افزایش داشته باشد.»

وی افزود: «البته همانطور که عرض شد در تخریب بنیان های اقتصادی کشور می توان در مدت دو سال راه بیست ساله را طی کرد؛ اما هیچگاه در ساختن یک اقتصاد نمی توان راه بیست ساله را دو ساله طی کرد و این واقعیتی است که همگان باید به آن توجه داشته باشند.»