به گزارش امیدنامه به نقل از شهروند، این سند را دولت تصویب کرد، یک‌سال بعد از آنکه ساختمان پنج طبقه خیابان جمهوری که کارگاه تولید پوشاک بود در آتش سوخت و ۲نفر از کارگران زن کارگاه که برای نجات جانشان از پنجره‌ها آویزان شده بودند، از ارتفاع سقوط کردند و جان باختند. بعد هم اعلام شد که نردبان هیدرولیکی هنگام بازشدن دچار مشکل بوده و باز نشده.

این حادثه آن‌قدر بزرگ بود که ‌سال ٩٣ سندی برای آسیب‌شناسی یکی از اصلی‌ترین سازمان‌های امدادی کشور نوشته شود. سندی که براساس آن وضع موجود و نیازهای آتش‌نشانی‌ کلانشهرهای کشور به نردبان و بالابر هیدرولیکی، تعداد حوادث آتش‌سوزی و سایر حوادث در کلانشهرهای کشور در‌سال ٩٢، تعداد شهروندان فوت شده ناشی از حوادث و همچنین تعداد بازدیدهای ایمنی و تذکرات ابلاغی جهت ایمن‌سازی به تفکیک تصرفات در دوره سه ساله ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ در شهر تهران تشریح شد و رسیدگی و بازرسی از کارگاه‌های ناایمن حسب قانون کار، برعهده وزارت کار و وزارت بهداشت و رسیدگی به ایمنی اسکلت ساختمان، نظارت بر داشتن پله‌های اضطراری، سیستم اطفای حریق، وجود داشتن کپسول و ... برعهده شهرداری قرار گرفت.

علی نوذرپور که در زمان تصویب این سند معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بود، می‌گوید تعداد این کارگاه‌ها در سطح شهرها بسیار زیاد است و از طرفی تعداد بازرسان وزارتخانه‌های کار و بهداشت کم و آنها نمی‌توانند تمام موارد را پوشش دهند «شهرداری هم باید از طریق آتش‌نشانی بازدید داشته باشد و گزارش‌هایش از بازدید را به وزارت کار،  بهداشت، دادستانی و مالکان دهد. همچنین هر کارگاه برای آغاز به کار باید مجوزهای ایمنی خود را از وزارت کار دریافت کند. اما ایمنی ساختمانی که کارگاه درون آن قرار دارد با شهرداری است.

شهرداری باید بر ایمنی پله‌های اضطراری، سیستم اطفای حریق، وجود کپسول و... نظارت کرده و در صورت ناایمن بودن این موارد گزارش‌های لازم را ارایه کند.» استناد نوذرپور علاوه بر این سند دو ساله، بند ١٤ماده ٥٥ شهرداری‌ها است. بندی که می‌گوید «اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان که باعث زحمت و خسارات ساکنان شهرها باشد برعهده شهرداری است.»

هرچند بند ١٤ از ماده ٥٥ برای بسیاری شناخته شده باشد اما سند آسیب‌شناسی برای بسیاری گمنام است.

مهراب شریفی، کارشناس مدیریت بحران هم می‌گوید در هیچ‌یک از حوزه‌های پاسخگویی در کشور، سند ملی تعریف نشده و این ضعف بسیار گسترده‌ای است و شاید صرفا سندی برای تک‌تک سازمان‌های پاسخگو تدوین شده باشد که سند آسیب‌شناسی ‌آتش‌نشانی جزو سندهایی است که توسط کارشناسان کمتر دیده شده و آنطور که باید و شاید مورد توجه نبوده «در بحث پاسخگویی باید قوانین دقیقی تدوین شود و همچنین سندی ملی وجود داشته باشد تا براساس آن هریک از ارگان‌های پاسخگو وارد عملیات شوند.»

شریفی می‌گوید: صحبت درباره حادثه پلاسکو زود است چون هنوز از جزییاتش اطلاعی نداریم اما آنچه بر همه مشخص است این است که در این حادثه، مشکل اصلی در بحث پیشگیری و آمادگی بوده «از همان ابتدای کار آتش‌نشانی وارد عمل شد و سایر ارگان‌ها تا حدود بسیاری با آن هماهنگ بودند و برای همین در این حادثه جنس مشکل، پاسخگویی نیست. هرچند پرسش‌های بسیاری مطرح است، مانند اینکه آیا فرمانده عملیات به درستی و دقت وارد عمل شده؟ تا چه میزان احتمال ویرانی می‌داده؟ تخلیه اضطراری نیم ساعت نخست باید انجام می‌شده و چرا این‌قدر طول کشیده و پرسش‌های بسیاری از این دسته»

شریفی می‌گوید: ساختمان بی‌دفاع بود. آن‌قدر بی‌دفاع که دیگر کاری از دست کسی برنمی‌آمد و آوار ساختمان از تیپ آوار پنکِیکی بوده. یکی از سخت‌ترین و دشوارترین انواع ریزش که فشرده و سنگین است و فقط با پیشگیری می‌شد از این حادثه جلوگیری کرد.  

براساس استفسار قوه قضائیه، شهرداری ضامن اصلی ایمنی از همان روز نخست بعد از ویران‌شدن پلاسکو اعلام کرد که بارها و بارها به این ساختمان درباره ایمن نبودنش هشدار داده و تذکر فرستاده؛ تذکراتی که هیچ‌کدام اثری در عملکرد مالکان نداشت، املاک را تخلیه نکردند و حتی برای ایمن‌سازیشان کاری از پیش نبردند تا درنهایت ویران شد و ویرانه‌اش جان آتش‌نشانان را گرفت. حالا نوذرپور از تبصره‌ای در بند ١٤ می‌گوید که براساس آن اگر شهرداری‌ها تذکر دادند و صاحب ملک توجهی نکرد، شهرداری موظف است اخطار دهد و چنانچه به اخطار توجهی نشد، شهرداری می‌تواند خودش اقدام به بازسازی یا خراب‌کردن بنا کند.

«شهرداری برای عملی شدن این تبصره سه بار از اداره کل حقوقی قوه قضائیه استفسار گرفت که آیا می‌تواند بدون حکم قوه قضائیه بخش‌های ناایمن ساختمان‌ها را ایمن کند و هربار با نظر مثبت این اداره روبه‌رو شد.»

 اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه این قدرت را به شهرداری‌ها داد تا خودشان ملک ناایمن را تخریب کنند و مقابل آسیب‌های احتمالی بعدی بایستد. «از طرفی به دلیل کمبود نیروهای کارشناس از طرف وزارت کار، مقرر شد گزارش‌های آتش‌‌نشانی در وهله نخست مورد توجه قرار گیرد اما وزارت کار موافقت نکرد و گفت حتما باید از طرف آنها نظارت انجام شود. درنهایت در سند آسیب‌شناسی آتش‌نشانی بندی اضافه شد که وقتی گزارش‌های آتش‌نشانان در مورد ناایمن بودن ابلاغ می‌شود، این گزارش‌ها در اولویت بازرسی قرار گیرد و بر این اساس هم وزارت کار وارد عمل شود.»

نوذرپور می‌گوید: شهرداری‌ها در اجرای این قانون دچار مشکلاتی گسترده هستند. اگر ساختمانی ناایمن تشخیص داده شود، باید تخلیه شود که این خود مشکل بزرگی است. از طرف دیگر اسکلت فلزی ساختمان‌های قدیمی پوشش ضدحریق ندارند و در حرارت بالا نمی‌توانند بیشتر از چند ساعت تاب بیاورند. مثل اتفاقی که برای پلاسکو افتاد و حتی ساختمان‌های جدید ایمنی‌هایی از این دست را به درستی رعایت نمی‌کنند. اتفاقی که حالا پای چند وزارتخانه، سازمان و شهرداری در آن گیر است، چرا که متولی واحدی برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها وجود نداشته و دستگاه‌هایی که مشغول به کارند هماهنگی لازم با یکدیگر را ندارند.

«برای همین حدود شش ماه قبل «لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا» تنظیم و به دولت فرستاده شد. قرار بود ظرف ٦ ماه این لایحه در کمیسیون کلانشهرهای دولت بررسی شده و به مجلس فرستاده شود.» لایحه‌ای که در آن ایمنی شهرها یک متولی واحد خواهد داشت، برای ایمنی خارج از شهرها برنامه ریخته شده و واحدهای تجاری باید بیمه شوند. لایحه‌ای که حالا ٦ ماه از رفتنش به هیأت دولت می‌گذرد. ٦ ماهی که پایانش مصادف با سوختن پلاسکو بود.

لایحه پشت درهای مجلس
از آن چند سالی که در ایستگاه شهرری و ابتدای جاده ورامین کار کرد، آژیرهای زیادی به یادش مانده. به عملیاتی که جزو محدوده تهران نبود و زیرمجموعه ورامین محسوب می‌شد هم اعزام می‌شدند. حتی زودتر از ایستگاه‌های آن منطقه.

«بعضی‌وقت‌ها که زنگ می‌خورد ما زودتر به محدوده وارد می‌شدیم، حتی تو خود قرچک و ورامین هم عملیات رفتیم. گاهی پیش اومده که تا شعاع ٥٠ کیلومتری تهران عملیات انجام دادیم و در آتش‌نشانی تهران چنین مواردی عادی است». جواد می‌گوید: برای آتش‌نشانان در شهرهای دیگر گاهی محدوده کاری مشکل بزرگی است. قانون تعریف درستی ندارد و خیلی پیش آمده که منطقه‌ای از نظر زمانی به ورامین نزدیک بوده اما جزو محدوده مکانی آن‌جا نبوده و نیرو نفرستاده‌اند و این کارشان قانونی هم هست، چون در قانون محدوده خارج از شهر تعریف درستی ندارد.

 از طرف دیگر فاصله بین شهر و روستا، فاصله‌ای است که هیچ متولی ندارد و اگر اتفاقی در آن مناطق بیفتد، پاسخگوی آن کسی نیست. هرچند امدادونجات به کمک می‌آید اما برای آتش‌نشانی و سایر سازمان‌ها وظیفه‌ای برای آن تعریف نشده است.

حالا لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا که هنوز در دست دولت است، این مورد را حل کرده و برای ایمنی یک متولی مشخص کرده که آن شهرداری است.

 براساس لایحه‌ای که هنوز قدرت عملیاتی ندارد و مجلسی‌ها بر آن نظر نداده‌اند، دیگر قرار نیست چند ارگان وارد عمل شوند تا وقتی بحرانی پیش آمد هر ارگان وظیفه را به دوش دیگری بیندازد.

نوذرپور می‌گوید: «این لایحه؛ وضع ایمنی در شهر، روستا و همچنین فضای بین روستا را در نظر دارد. کارگروه این مرکز زیر نظر شورایعالی مدیریت بحران کشور و به ریاست وزیر کشور است اما مدیریت اجرایی این قانون در سطوح مختلف تعریف شده که در سطح شهرها، شهرداری‌ها هستند. درحال حاضر تنها شهرداری این وظیفه را برعهده ندارد و ارگان‌های دیگر هم دخیلند.»  مراحل اقدام در این قانون هم به این شرح است که ابتدا اخطار به مالک و بهره‌بردار داده شود، بعد از آن موضوع از طریق جراید و رسانه‌ها پیگیری و اطلاع‌رسانی شود و درنهایت نیروی انتظامی مجوز امکان تعطیلی و پلمپ آن واحد را بگیرد و اگر هم حادثه‌ای در مقیاس بزرگ رخ دهد همه دستگاه‌ها موظفند ماشین‌آلات و امکانات خود را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهند.

نکته دیگر مورد نظر این لایحه این است که نیروهای نظامی و انتظامی هم موظفند آموزش‌های امدادونجات و آتش‌نشانی را به‌صورت مستمر به نیروهای‌شان بدهند و همه سازمان‌های دولتی موظفند بخشی از پرسنل خود را به‌عنوان آتش‌نشان داوطلب آموزش دهند و اگر این افراد در عملیاتی شرکت کردند، حق‌الزحمه حضور در عملیات دریافت کنند.

ماده هفت این لایحه برای ارتقای ایمنی همه تصرفات و ماشین‌آلات در برابر آتش‌سوزی و سایر حوادث، مالکان را موظف به بیمه اموال کرده. بیمه‌گر هم مکلف است قبل از تنظیم قرارداد با بیمه‌گذار، وضع ایمنی ساختمان را از مدیریت اجرایی استعلام کرده و درصورت تأیید، اقدام کند. همچنین ١١‌درصد از مبلغ حق بیمه آتش‌سوزی را به‌عنوان هزینه کارشناسی به مدیریت اجرایی ایمنی مربوطه بپردازد.

همین پرداختی هم باید هزینه توسعه آموزش و تأمین تجهیزات آتش‌نشانی شود تا شاید باری از دوش هزینه‌های آتش‌نشانی برداشته شود. هزینه‌هایی که برای خرید تجهیزات وارداتی این سازمان هم گریبانگیر است و به همین دلیل معافیت سود بازرگانی و عوارض گمرکی هم به لایحه اضافه شده است. این لایحه ١٣ماده دارد. موادی که هرکدام از آنها شاید بتوانند در هنگام بحران بخش بزرگی از سختی کار را مرتفع کنند.

نوذرپور می‌گوید: در این مدت که از ارایه لایحه به دولت گذشته، تنها یک جلسه در کمیسیون کلانشهرها برگزار شده و نکاتی هم توسط وزاریی که در این کمیسیون حضور دارند عنوان شده است. بعد از آن هم  قرار شده تا کمیته تخصصی لایحه را بررسی کند و ایرادات و نواقصش را بگوید تا هرچه زودتر تقدیم مجلس شود. حالا در سالگرد دو سالگی سند آسیب‌شناسی آتش‌نشانی، موعد ٦ماهه‌ بررسی لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا هم تمام شده آن هم وقتی که هنوز از ویرانه‌های ساختمان پلاسکو آتش زبانه می‌کشد و تعداد کشته‌شدگان در ابهام است و همچنان شهرداری، وزارت کار و ارگان‌های دیگر درحال چانه‌زنی برای قبول مسئولیت این ویرانی‌.