امید

به گزارش امیدنامه به نقل از ابسنا، حسن صادقی با اعلام این مطلب افزود: دولت و مجلسی شاید در تصویب و به اجرا گذاشتن لایحه معیوب قانون کار موفق شوند اما قطع یقین نمی‌توانند  در درازمدت به شیوه یکجانبه نبض روابط کار کشور را کنترل کنند.

وی افزود: اعتراض امروز کارگران به محتوای لایحه معیوب اصلاح قانون کار، طنین زنگ هشداری است که باید آنرا جدی گرفت و قطع یقین توجه به مسئله راه دیگری غیر از پاک کردن صورت مسئله دارد.

این فعال صنفی کارگری از اظهارات هفته گذشته مدیرکل تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان تلاشی برای فرار رو به جلو و پاک کردن صورت مسئله یاد کرد و ادامه داد: احتمالا سنگینی انتقادات به‌جای کارگران از اصرار دولت و مجلس بر بررسی لایحه معیوب قانون کار باعث شده است تا مسئولان مربوطه در دولت اینطور ناشیانه برای جبران اشتباهات خود گام بردارند.

صادقی افزود: حاکمیتی بودن مسئولیت تنظیم روابط کار ناشی از نقشی حمایتی است که برای دولت تکیف شده است و به هیچ وجه نمی‌توان از این مسئله به عنوان ابزاری برای منفعل کردن نقش نهادهای صنفی استفاده کرد.

وی ادامه داد: حتی اگر این لایحه با نادیده گرفتن و مهار تمامی اعتراض‌های صنفی به تصویب هم برسد بازهم خود همین مسولان مجبور به تجدیدنظر در تصمیم خطای خود خواهند شد، بنابراین برای همه بهتر است تا مدفعان کنونی، تعصب را کنار گذاشته و به صورت منطقی به وظیفه خود درخصوص تنظیم بازار کار عمل کنند. 

صادقی افزود: دستکم از مدیران دولت تدبیر و امید که در تمامی عرصه‌ها در نزد افکار عمومی به عنوان منتقد تمام قد عملکرد دولت گذشته ظاهر شده‌اند، انتظار نمی‌رفت که اینطور غیرمنطقی از لایحه معیوب و غیرانسانی اصلاح قانون کار دفاع کنند.

وی یادآور شد: مگر نه آنکه به دلیل همین بدعهدی مسئولان دولت قبل در پایبندی به نظر شرکای اجتماعی بود که مجلس گذشته تصمیم به بازپس فرستادن لایحه معیوب اصلاح قانون کار گرفت؟ حال چطور دولت یازدهم و مجلس دهم اینطور به صرافت افتاده‌اند که همان لایحه را بررسی و تصویب کنند؟

وی در عین حال افزود: البته دو نوبت تجمع صنفی کارگران که در روزهای 25 و 29 آبان در مقابل مجلس برپاشد تاثیر خود را بر بخشی از نمایندگان مجلس گذاشت و باعث شد تا آنها صدای نارضایتی کارگران را بشنوند.

وی از سه‌گانه بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار، مستقل ماندن صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی و انحلال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان خط قرمز روز مطالبات صنفی جامعه کارگری یاد کرد و گفت: عبور از هرکدام از این حدود می‌تواند به واکنش اعتراضی کارگران منجر شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با یادآوری ضدیتی که به صورت ماهوی میان انگیزه کسب سود بیشتر با تقویت حمایت‌های اجتماعی وجود دارد، افزود: خیلی باید خوشبین بود که در صورت تصویب لایحه معیوب قانون کار یا توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کارفرمایان دولتی و خصوصی خود را نسبت به تامین همه جانبه حقوق کارگران متعهد بدانند.

وی همچنین در پاسخ به این ادعا که یک دهه قبل یک جریان صنفی به رقم دراختیار داشتن کنترل وزارت کار بی‌توجه از کنار خواسته‌های صنفی کارگران عبور کرده است، افزود: این اولین باری نیست که مسئولان مربوطه تلاش می‌کنند با تاخت و تاز به گذشته وضعیت نامطلوب کنونی را توجیه کنند.

صادقی گفت: اگرچه سیر تحولات تاریخی گذشته به صورت پیوسته بر وضعیت حال و آینده تاثیرگذار است اما باید در نظر داشت که دست‌کم از زمان به اجرا درآمدن سیاست‌های تعدیل ساختاری تاکنون منافع صنفی کارگران هرسال بیشتر از گذشته توسط دولت‌‌ها و مجالس پس از جنگ تحمیلی نادیده گرفته می‌شود.