امید

به گزارش امید به نقل از ایسنا، حسن رسولی با اشاره به اینکه "تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی در صورتی متقاعده کننده است که با گام‌های عملی همراه شود"، اظهار کرد: در این زمینه هم نقش دولت تعیین‌کننده است و هم نقش نهادهای مدنی که رابط بین دولت و ملت هستند.

وی افزود: به دلیل ساختارهای متمرکز دولت در ایران و مداخله‌های همه‌جانبه‌ای که دولت در اکثر شئون جامعه دارد، قبل از اینکه از نهادهای مدنی انتظار تحرک در زمینه تدوین منشور حقوق شهروندی داشته باشیم، این مطالبه باید در سطح دولت مطرح شود، زیرا دولتمردان به دلیل سهم بیشتری که در تاثیرگذاری بر جامعه در اختیار دارند می‌توانند در این زمینه پیش‌قدم شوند و اگر یک گام عملیاتی از سوی دولت در جهت فراهم کردن فضای اجتماعی و سیاسی در این راستا برداشته شود، احزاب، نهادهای مدنی، اشخاص و جامعه اصلاح‌طلب تحول‌خواه به بهترین وجه ممکن به این گام پاسخ خواهند داد.
این عضو بنیاد باران در ادامه با بیان اینکه "حقوق شهروندی منبعث از فصل 3 قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است"، خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که طی سالیان اخیر بویژه در دولت‌های نهم و دهم مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت، مساله حقوق شهروندی است، اما بر اساس نیاز ایجاد به تغییر در مناسبات دولت و ملت اعم از مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطح جامعه بویژه بعد از انتخابات 24 خرداد، اهمیت تدوین منشور حقوق شهروندی بیش از پیش احساس می‌شود.
رسولی در مورد متولیان تهیه و اجرای منشور حقوق شهروندی نیز گفت: در مجموعه دولت تعدادی از وزارتخانه‌ها مثل وزارت کشور و ارشاد متولی این امر هستند و در بخش حقوقی نیز کلیت دستگاه قضایی و ضابطین دستگاه متولی اجرا و تامین حقوق شهروندان هستند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه افزود: وزارت کشور به دلیل اینکه مجری قانون احزاب، مسئول تامین امنیت کشور و اداره امور داخلی کشور است می‌تواند با اتخاذ رویکردهایی مبتنی بر فراهم کردن بهتر شرایط برای ایفای نقش شهروندان و کنش‌های سیاسی و اجتماعی و برچیدن ابر غلیظ امنیتی گسترده بر فراز آسمان فکری کشور می‌تواند اهتمام ویژه‌ای به مساله حقوق شهروندی داشته باشد.
وی با بیان اینکه "در کنار وزارت کشور، وزارت ارشاد، صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی هم می‌توانند نقش مهمی در این زمینه داشته باشند"، تصریح کرد: دولت باید توجه داشته باشد که در وهله اول وزارت کشور کارکرد سیاسی و اداری دارد و فلسفه وجودی این وزارتخانه در مقایسه با سایر وزارتخانه‌ها اهتمام به امر کشور است. اگر این وزارتخانه به نحو مطلوب به وظایف ذاتی خود بپردازد، سود حکمرانی خوب می‌تواند به مناطق کشور برسد و می‌تواند موجی از شادابی و رضایت حاصل کند که این رضایت عمومی موجب امید به آینده، ‌آزاد شدن انرژی و انتقال سرمایه‌های مالی و معنوی مردم به صحنه خواهد شد.
عضو بنیاد باران همچنین گفت: در منشور حقوق شهروندی باید مقوله‌هایی مثل تحزب و اجرای قانون احزاب، اجازه برگزاری تجمعات قانونی، توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد، ارائه اطلاعات صحیح از مسائل مربوط به حوزه مدیریت سیاسی بویژه در حوزه دانشگاهی،‌ مساله جوانان، بانوان، اقوام و اقلیت‌ها و همچنین تعیین شرایط برای شکل‌گیری بهتر شورای شهر و روستا گنجانده شود.
رسولی در ادامه با بیان اینکه "اذعان متولیان دولت یازدهم به ضرورت تدوین حقوق شهروندی مبتنی بر این باور است که حقوق اساسی مردم به شدت تضعیف شده است"، خاطرنشان کرد: دولت باید در جهت احقاق این حقوق اقدام کند و به مردم اطمینان دهد که شرایط تغییر کرده است و دولت منتخب آنان به دنبال استمرار وضعیت گذشته نیست.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در همین رابطه اظهار کرد: دولت علاوه بر اظهارنظرهایی که نتیجه‌اش ترس‌زدایی از حوزه فعالیت سیاسی و مدنی خواهد بود و کنش‌های سیاسی را با تسهیلات بیشتر و هزینه‌های کمتر به دنبال خواهد داشت، باید به حوزه عمل نیز وارد شود و گام‌های مشخصی از سوی شورای عالی امنیت ملی در جهت پایان دادن به حصرها و حبس‌ها برداشته شود. به نظر من این عمل مهترین اقدام عملیاتی خواهد بود که می‌تواند این باور را در سطح جامعه ایجاد کند که دولتمردان دولت یازدهم نسبت به اصلاح رابطه مردم و دولت حساس هستند.