امید

به گزارش امیدنامه به نقل از اعتماد، دبير جديد، «دريادار» است و دبير قديم «دريابان»؛ هر دو هم از اعضاي سپاه پاسداران. علي‌اكبر احمديان صبح ديروز با حكم ابراهيم رييسي، رييس دولت سيزدهم، مسووليت دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي را بر عهده گرفت. روند اين تغيير از آن جهت عجيب بود كه شامگاه دوشنبه علي شمخاني در حساب توييتري خود، شعري از محتشم كاشاني نوشت: «حرفي كه در حجاب ز گفت و شنود بود / آخر به رمز گفت و به ايما شنود و رفت»؛ بيتي كه مشخص نبود خطاب به چه كساني است و بابت چه موضوعي نوشته شده است. اما نورنيوز كه بابت نزديكي‌اش به برخي افراد در دبيرخانه شورا، به رسانه نزديك به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مشهور است و اخبار اين دبيرخانه را به شكل «اختصاصي» منتشر مي‌كند، در حساب توييتري خود نواي كنار رفتن علي شمخاني را سر داد؛ اين توييت شعر شمخاني را «معنادار» توصيف كرد و نوشت: «در حالي كه طي هفته‌هاي اخير در محافل مختلف، شايعات زيادي در خصوص قصد دريابان شمخاني براي كناره‌گيري از دبيري شوراي عالي امنيت ملي بر سر زبان‌ها بود، انتشار شعري معنادار از محتشم كاشاني در صفحه شخصي او در توييتر، نشان مي‌دهد كه كناره‌گيري شمخاني از اين سمت پس از ده سال، قطعي است.» پس از اين توييت بود كه رسانه‌هاي ديگر كه دسترسي‌شان مانند نورنيوز نبود، اقدام به انتشار خبري با عنوان احتمال كنار رفتن شمخاني از دبيرخانه منتشر كردند. اين خبرها با سرعتي بالا در حال پمپاژ در فضاي رسانه‌اي و مجازي بود. در اين فضا، نه تنها شمخاني كنار رفته بود، گزينه‌هاي جانشيني را هم معرفي مي‌كردند و حتي برخي جانشين او را هم انتخاب كرده بودند! هر كسي طبق اميال سياسي خود گمانه‌زني مي‌كرد؛ از احمد وحيديان وزير كشور گرفته تا سعيد جليلي و سردار غلامعلي رشيد. اما با آغاز روز كاري دوشنبه، اكثر گمانه‌زني‌ها به سمت علي‌اكبر احمديان رفته بود؛ نهايتا در ساعات اوليه روز، پايگاه اطلاع‌رساني دولت، خبر قطعي و رسمي حكم انتصاب احمديان به عنوان دبير شورا را به صورت پيامكي منتشر كرد.  در اين روند، نحوه اطلاع‌رساني براي كنار رفتن شمخاني و روي كار آمدن احمديان مانند رفت و آمدهاي ديگر و معمول نبود؛ كل اين ماجرا در فضاي مجازي رقم خورد و در سكوت دولت به عنوان متصدي شوراي عالي امنيت ملي، انگار كه اين وظيفه به رسانه‌ها و فضاي مجازي سپرده شده بود.

سرعت اين تغييرات هم بالا بود؛ به اين جهت كه ساعات پاياني يكشنبه، رسانه نزديك به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي «احتمال» كنار رفتن شمخاني را مطرح كرد و زمينه‌سازي رسانه‌اي را انجام مي‌دهد و صبح يكشنبه بدون آنكه خبري قطعي از كنار رفتن شمخاني منتشر شود، وب‌سايت دولت اعلام مي‌كند كه از اين به بعد، «علي‌اكبر احمديان» دبير شورا خواهد بود.

زمان تغيير
زمان اين تغيير نيز از ديگر اضلاعي است كه جابه‌جايي در چنين سطحي را مورد توجه قرار مي‌دهد. حدود يك هفته تا 10 روز است كه يك حساب توييتري در حال انتشار تصاوير و مداركي است و مدعي «فساد مالي» از سوي فرزندان شمخاني است. در اين حساب توييتري عكس فرزندان و برخي مسائل شخصي شمخاني نيز منتشر شده است. حدود 10 روز اين حساب كاربري تمركز خود را روي شمخاني گذاشته بود و نهايتا شمخاني هم در همين بازه زماني تصميم به رفتن گرفت. نكته ديگر در اين بين آن است كه صاحب اين حساب توييتري، فردي خارج‌نشين است كه با استانداردهاي خبري نظام همخواني ندارد و از سوي ديگر مدارك منتشر شده، در صورتي كه صحت داشته باشند، مداركي نيستند كه فردي عادي يا يك خبرنگار در خارج از كشور به دست آورده باشد.

فشار براي تغيير شمخاني
موضوع وقتي جالب مي‌شود كه ماجراهاي آذر و دي‌ماه گذشته يادآوري شود. آذر ماه پارسال، برخي جريانات خبرهايي مبني بر «استعفاي» شمخاني منتشر مي‌كردند. تا جايي كه كار به تكذيب رسانه نزديك به دبيرخانه كشيد؛ اما اين جريانات دست‌بردار نبودند. دي ماه بود كه برخي حساب‌هاي كاربري خاص در توييتر، به صورت قطره‌چكاني اطلاعاتي از دستگيري فردي كه او را «ابرجاسوس» توصيف مي‌كردند، منتشر كردند. پس از چند روز در ادامه همين روند، نام اين شخص مشخص شد: «عليرضا اكبري»، معاون اسبق شمخاني در زمان وزارت دفاع. اما پيش از آنكه هويت اكبري اعلام شود، همين حساب‌ها مي‌گفتند كه اين «ابرجاسوس» به يكي از مهم‌ترين شخصيت‌هاي امنيتي كشور نزديك بوده است. با اعلام نام او، مشخص شد كه منظورشان ارتباط اكبري با شمخاني است؛ ارتباطي كه باعث شده بود تا اين حساب‌هاي كاربري خط «زدن» شمخاني را پي بگيرند. پس از انتشار خبر اعدام اكبري و منتشر شدن برخي «اعترافات» او، اين طيف تلاش زيادي كرد تا شمخاني را با همين پرونده، «پايين بكشند». در اين بين دولتي‌ها به خصوص رييس‌جمهوري و سخنگوي دولت، سكوت كامل رسانه‌اي اختيار كرده بودند. اما وارد شدن يك شخصيت بلندپايه امنيتي و دولتي در ماجرا باعث شد تا فشارها بر شمخاني به شكلي ناگهاني تمام شوند. اسماعيل خطيب، وزير اطلاعات دولت رييسي، در سخناني گفت كه «هجمه اخير صورت‌ گرفته به آقاي دكتر شمخاني غيرمنصفانه بود و وي در حوزه امنيت ملي تلاش‌هاي ويژه‌اي داشته است.» او دستگيري اكبري را حاصل همكاري قوه قضاييه، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و وزارت دفاع با وزارت اطلاعات دانسته بود. خطيب به نوعي سعي كرد كه فشارها از روي شمخاني را بردارد.

واكنش كددار «نورنيوز»
در اين بين، واكنش «نورنيوز» كه آن زمان حمايتي تمام قد از شمخاني داشت، مي‌تواند تا حدي از طيف عليه شمخاني رمزگشايي كند. اين وب‌سايت در يادداشتي، با اشاره به دستگيري اكبري نوشت كه اين موضوع «فرصتي را براي برخي افراد غيرمسوول فراهم آورد كه با انتشار خبرهاي غيرواقعي و جهت‌دار سوژه‌هاي جديدي براي ايجاد و تشديد اختلاف در داخل كشور بسازند و از اين طريق اهداف غير ملي خود را دنبال كنند.» «نورنيوز» در اين يادداشت، براي معرفي جريان عليه شمخاني، آدرس تندروها را داد: «معدود افرادي كه همواره با رفتار و گفتارهاي افراطي خود در موضوعات مختلف هزينه‌هاي زيادي را براي نظام ايجاد كرده‌اند.» شايد اوج «كد» دادن «نورنيوز» به اين بخش بازگردد كه نوشت اين افراد، در همين موضوع هم «بر مشي تفرقه‌افكنانه خود پايدار» ماندند. استفاده از كلمات در يادداشتي كه رسانه‌اي وابسته به بالاترين نهاد امنيتي منتشر كرده است، قاعدتا نمي‌تواند بدون فكر باشد. «نورنيوز» اين اقدامات را «مصداق پيگيري خط ضربه به انسجام ملي» دانسته بود. اين وب‌سايت همچنين افراد مورد نظرش را بازيگر در نقش «گروه فشار» معرفي كرد كه مي‌خواهند در هر موضوع مهمي، «اهداف سياسي و باندي» خود را محقق كنند. «نورنيوز» همچنين خواستار شناسايي پشت ‌پرده و اهداف اين گروه‌ها و افراد شده بود و در عين حال طيف عليه شمخاني را تهديد هم كرده بود: «در اين خصوص گفتني‌هاي مهمي وجود دارد كه در زمان مناسب به آن پرداخته خواهد شد.»

توافق با عربستان
حدود دو ماه بعد از فروكش كردن فشارها بر شمخاني، از يك خبر ديگر مي‌شد حدس زد كه چرا وزير اطلاعات آن حمايت را از شمخاني كرده بود. اوايل دهه سوم اسفند ماه بود كه به شكلي ناگهاني اعلام شد ايران و عربستان با وساطت چين، توافق كرده‌اند پس از 8 سال روابط خود را از سر بگيرند. برخلاف اينكه انتظار مي‌رفت مسوول مذاكرات اين توافق وزارت خارجه باشد، با دبير شوراي عالي امنيت ملي بود. با ديدار وزراي خارجه سعودي و ايران در پكن، ظاهرا ماموريت شمخاني به عنوان مذاكره‌كننده به پايان رسيده بود. برخي گمانه‌زني مي‌كردند حالا كه شمخاني توانسته با عربستان به توافق برسد، پس مذاكرات احياي برجام هم به او سپرده شود. شايد همين موضوع بود كه دوباره داستان‌هاي شمخاني در فضاي مجازي را آغاز كرد؛ شايد هم موضوعاتي ديگر. اما وقتي توافق با عربستان به ثبات رسيد، از سوي ديگر تصميمي هم براي سپردن مذاكرات جديد به شمخاني اعلام نشد، بنابراين فرصت ديگري براي همان جريانات سال گذشته مهيا شد. تصاوير و سندهايي منتشر شدند كه اگر صحت داشته باشد، قابل تامل خواهد بود؛ چراكه چنين مدارك و اسنادي، در دسترس عموم نبوده و نيست. اگر منبع درز دادن اين اسناد پيدا شود، تقريبا راز كنار رفتن با سرعت و عجيب شمخاني نيز آشكار خواهد شد.

احمديان كيست؟
آن‌گونه كه در رسانه‌ها آمده، دبير جديد شوراي عالي امنيت ملي متولد سال ۱۳۴۰ شهربابك در استان كرمان است. زمان پيروزي انقلاب اسلامي، او 17 سال داشت و محصل بود. او در رشته دندانپزشكي دانشگاه تهران قبول شده بود، اما با گذشت دو سال از انقلاب و آغاز جنگ از سوي عراق، احمديان درس و دانشگاه را رها كرد و راهي جبهه‌ها شد. عمليات فتح‌المبين در سال 1360 آغاز شد و فروردين 1361 پايان يافت. پس از اين عمليات، فرماندهي كل سپاه، او را مسوول سازماندهي و هماهنگي و تعيين فرماندهان و شوراي فرماندهي منطقه 6 سپاه در استان‌هاي بندرعباس، كرمان و سيستان و بلوچستان كرد و سپس به رياست ستاد اين منطقه منصوب شد. او در جبهه‌ها و عمليات‌ها نيز حضور داشت. احمديان مانند اكثر سپاهيان استان كرمان، عضو لشكر 41 ثارالله بود و هم‌رزم سردار قاسم سليماني.
تسنيم نوشته با پايان جنگ، «به شكل پاره‌وقت تحصيلات خود در رشته دندانپزشكي را پي گرفت و مفتخر به دريافت دكترا شد.» او از سال 1363 در نيروي دريايي سپاه مشغول به فعاليت بود. سال 1364 وقتي امام خميني دستور تفكيك نيروهاي سه‌گانه سپاه را صادر كرد، احمديان در همان نيروي دريايي ماند و مسوول قرارگاه نوح، كه قرارگاهي آبي- خاكي بود، شد. رسانه‌ها از احمديان به عنوان طراح مانور شهادت ياد مي‌كنند. اين مانور 15 مرداد ماه 1366 در خلال جنگ نفتكش‌ها در خليج‌فارس برگزار شد. شأن نزول اين مانور دريايي، واكنش به حضور ناوهاي جنگي ايالات متحده براي اسكورت نفتكش‌هاي متحدان حوزه خليج‌فارس بود.  برخي او را از «معماران اصلي نيروي دريايي جديد سپاه» و همچنين «از اولين نظريه‌پردازان ايده دفاع نامتقارن» مي‌دانند.  دبير جديد شوراي عالي امنيت ملي، پس از جنگ جانشين فرمانده نيروي دريايي سپاه شد؛ يعني جانشين علي شمخاني فرمانده وقت اين نيرو. آنها تا سال 1376 و زماني كه شمخاني براي تصدي وزارت دفاع به كابينه محمد خاتمي رفت، با يكديگر همكار بودند. در آن سال، احمديان با حكم رهبري به فرماندهي نيروي دريايي سپاه منصوب شد. احمديان تا تابستان 1379 در همين مسووليت ماند و آن زمان تا سال 1386 رييس ستاد مشترك سپاه پاسداران شد.

مواضع دبير جديد
سال 1379، در مراسم 13 آبان آن سال، او حمله امريكا به افغانستان «براي مقابله با تروريسم و طالبان» را «بهانه» دانسته بود. احمديان همچنين «شبيخون فرهنگي» را يكي از «تهديدهاي بزرگ استعمار عليه انقلاب اسلامي» دانست و گفت: «پس از جنگ تحميلي استعمار با تهاجم فرهنگي و با هدف اختلاف بين نسل جوان كشور، به دنبال براندازي نظام اسلامي است.» او در اظهارنظري ديگر در سال 1381، گفته بود كه «سپاه پاسداران منحصر‌به‌فرد است يعني بايد پاسخگوي تمام تهديدات عليه انقلاب اسلامي باشد.» در اين سال ستاد مشترك سپاه، مجمع فرماندهان و مسوولان سپاه را برگزار كرد كه «مصباح‌يزدي» و «جوادي‌آملي» دو سخنران اين مراسم، پس از صحبت‌هاي احمديان بودند. در همان سال، اولين همايش علمي- تخصصي پژوهشگران و مديران پژوهشي نيروي مقاومت بسيج در زمان رياست احمديان بر ستاد مشترك سپاه برگزار شد و او در اين همايش گفت كه «بسياري از اختلافات موجود در جامعه به دليل برداشت‌هاي متفاوت افراد در نگاه به انقلاب است.» او مهم‌ترين ماموريت بسيج را «مقابله با تهديد نرم» دانسته و گفته بود: «امريكايي‌ها مجبور به تهديد سخت شده‌اند و هيچ كشوري نمي‌تواند صورت واقعي امريكا را تحمل كند. امريكا چون از انقلاب اسلامي شكست خورده، متوسل به زور شده است.» سال 1383 او در يك همايش گفت كه «قبل از انقلاب عده‌اي الگوي‌شان بلوك شرق بود كه امروز براي تمدن، اقتصاد و فرهنگ ليبراليستي غرب سينه‏چاك مي‌كنند، عده‌اي نيز امروز، رسالت انقلاب اسلامي را جز حذف استبداد و ايجاد استقلال نمي‏دانند. گروهي كه ديدگاه‌شان به انقلاب مثبت نيست، اعتقاد دارند وظيفه سپاه تمام شده است، آنها سپاه را فقط در قالب نظامي مي‏بينند، در حالي كه يكي از كاركردهاي مهم سپاه و بسيج، مبارزه با شبيخون فرهنگي است.» با روي كار آمدن محمود احمدي‌نژاد، هنگامي كه او قصد داشت كابينه‌اش را معرفي كند، ايسنا از ارايه ليست غيررسمي رييس دولت جديد به نمايندگان خبر داده بود كه طبق آن احمديان براي وزارت دفاع در نظر گرفته شده بود. اما او در كابينه احمدي‌نژاد نبود و آبان 1384، با حفظ سمت، فرمانده دانشگاه امام حسين(ع) متعلق به سپاه پاسداران شد. سال 1385 در يك مراسم و زماني كه پرونده هسته‌اي ايران در حال ارجاع به شوراي امنيت ملل متحد بود، رييس‌جمهور امريكا و نخست وزير انگليس را فرعون و نمرود زمان توصيف كرد و گفت: «بوش و بلر همان حرف‌هايي را مي‌زنند كه فرعون و نمرود مي‌زدند.»  پس از اوج‌گيري بحران هسته‌اي و آغاز تحريم‌هاي يكجانبه و بين‌المللي، سال 1386، احمديان طي قطعنامه 1747، به عنوان رييس ستاد مشترك سپاه مشمول تحريم شد.  از اظهارات او شايد بتوان خط فكري‌اش را هم حدس زد؛ سال 1386 او در يك همايش گفته بود كه «نمي‌شود به عنوان تسامح و تساهل گفت براي اينكه دوست بشويم آنها (جبهه باطل) يك مقدار از اصول‌شان دست بردارند ما هم دست برمي‌داريم تا در يك نقطه مشترك با هم دوست شويم، اما مي‌شود به لحاظ فيزيكي درگيري نداشت ولي جبهه كماكان آراسته است.» شهريور 1386، او با حكم رهبري به عنوان رييس مركز راهبردي سپاه پاسداران منصوب شد. او در نخستين اظهاراتش پس از انتصابش گفته بود كه «با تاسيس مركز راهبردي فرمانده‌ معظم كل قوا به سپاه پاسداران اجازه دادند كه استراتژيك، راهبردي و سياستگذاري را در مجموعه‌ مرتبط با سپاه انجام دهد.» سال 1393 و در سال‌هاي ابتدايي جنگ داخلي سوريه، او گفته بود كه «اگر امروز سوريه به تنهايي در برابر جامعه استكبار ايستاده به دليل توسعه تفكر بسيجي در منطقه است، در سراسر دنيا كساني كه در جبهه مقاومت مي‌جنگند، الگوي‌شان فرهنگ بسيجي ايران است.» سال 1396 نام احمديان در ليست افراد تحريم‌ شده از سوي وزارت خزانه‌داري ايالات متحده آمده بود.  سال 1399 و چهار سال پس از تحقق برجام، بر اساس بخش (ج) بند ۶ ضميمه (ب) قطعنامه ۲۲۳۱، علي‌اكبر احمديان، از ليست تحريم‌هاي بين‌المللي بيرون آمد. سال 1401 نيز با حكم رهبري به عنوان يكي از اعضاي حقيقي و جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام درآمد.

شمخاني كه بود؟
دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي، متولد اهواز است به سال 1334؛ او پيش از انقلاب سابقه فعاليت عليه حكومت شاه را دارد. اما پس از انقلاب و خصوصا پس از آغاز جنگ، شمخاني بيشترين سال‌هاي عمر خود را در نهادهاي نظامي گذرانده است. در سال‌هاي جنگ، او فرمانده سپاه خوزستان بود؛ استاني كه محل اصلي جبهه‌هاي جنگ ايران و عراق بود. پس از پايان جنگ، يكسال وزير سپاه بود و پس از انحلال اين وزارتخانه، با حكم رهبري در سال 1368 به عنوان فرمانده نيروي دريايي ارتش منصوب شد. يكسال بعد با ايجاد راهبرد وحدت فرماندهي، شمخاني فرمانده نيروي دريايي سپاه نيز شد. او اين مسووليتش را تا سال 1376 ادامه داد و بعد از آن، 8 سال متصدي وزارت دفاع دولت‌هاي محمد خاتمي بود. البته در ميانه اين 8 سال، نامزد رياست‌جمهوري نيز شد ولي پس از ناكامي، خاتمي باز هم او را به دولتش آورد. شمخاني سال 1378، به درجه «درياباني» كه معادل سرلشكري در نيروي زميني است، ارتقا يافت و تنها دريابان در جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود. او همچنين ۳ مدال فتح از رهبري دريافت كرده است.  او در دولت محمود احمدي‌نژاد، سمت دولتي نداشت و با حكم رهبري، به رياست «مركز تحقيقات راهبردي دفاعي» منصوب شد؛ مركزي استراتژيك و حساس كه از آن به عنوان بازوي تحقيقاتي نيروهاي مسلح ياد مي‌شود. شمخاني از شهريور 1392 و در دولت حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي شد و پس از 10 سال، در دولت ابراهيم رييسي، از اين سمت كناره‌گيري كرد يا كنار زده شد. او همزمان با دريافت دبيري‌اش، به عنوان نماينده رهبري در اين شورا نيز منصوب شده بود. حالا اگر براي رفت و آمد در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، مراسم توديع و معارفه برگزار شود، اين دومين توديع و معارفه‌اي خواهد بود كه طرف توديع، شمخاني است و طرف معارفه، احمديان. دفعه ابتدايي پس از تغيير در فرماندهي نيروي دريايي سپاه بود و اين ‌بار براي دبيري شوراي عالي امنيت ملي.