امید

پرده نخست: هشدارها آغاز شد
اواسط سال 96 بود که صداي هشدار مديران مسئول مبني‌بر خردشدن استخوان نشريات و روزنامه‌هاي خصوصي با بحران کاغذ يا همان اصلي‌ترين ماده حيات مطبوعات بلند شد. اين فشارها که به‌راحتي در آرشيو رسانه‌ها قابل بررسي و مشهود بود، آن‌قدر افزايش يافت که حتي صداي برخي نشريات وابسته به نهادهاي دولتي و عمومي هم بلند شد. کاغذ کمياب، گران و احتکار شده بود. اين هشدارها اما تکاني به مسئولان دولت نداد و مطبوعات مثل بقيه اقشار و صنوف که به‌نوعي به حال خود رها شده و دولت برنامه‌اي براي آنها نداشت، ناچار خود دست به کار شدند. راهکار مديران مسئول رسانه‌ها اما چه بود؟ 
- برخي تيراژ نشريات خود را کاهش دادند و کاهش تيراژ به توزيع‌نشدن نشريات در برخي شهرستان‌ها منتهي شد.
- برخي تعداد صفحاتشان را کم کردند.
- بعضی از نشريات دوره انتشارشان را کاستند (برای مثال تعدادي از روزنامه‌ها پنجشنبه‌ها منتشر نمي‌شوند).
- عده‌ای به تعديل نيرو رو آوردند.
- گروه ديگري از نشريات هم از تيراژ کاستند و هم از تعداد صفحات و پرسنل و هم از دوره انتشار زدند.
- براي تعدادي از نشريات اما دير شده بود و هيچ‌کدام از راه‌هاي مذکور کفاف اموراتشان را نداد و چراغشان خاموش شد و تعطيل شدند.
انتشار انبوهي از اعتراض‌های مديران مسئول رسانه‌ها و جلسات بي‌فايده پي‌درپي اما تکاني به کار مطبوعات نداد و باز هم کسي اهميتي به مشکلات و آينده و تعطيلي مطبوعات نداد.
پرده دوم: وعده‌اي که وعيد شد
ماه‌ها از تقلاي مطبوعات گذشت و همچنان خبري از تحرک و برداشتن گام عملي از سوي مسئولان دولتي نبود؛ تا آنکه وزير ارشاد با يک توييت وعده حل مشکل کاغذ نشريات کشور را داد.
26 فروردين سيدعباس صالحي در توييتر خود اين‌گونه نوشت: «کاغذ در فهرست کالاهايی اساسي چون مواد غذايي و دارويي قرار گرفت و از تفاوت ارزي که دولت تأمين مي‌کند، برخوردار خواهد بود. براي ناشران، نويسندگان و اصحاب مطبوعات، خبر خوشايندي است که دولت نياز فرهنگي را چونان غذا و دارو براي کشور مهم و اساسي مي‌داند!».
پرده سوم: ارزي که به شرکت‌هاي صوري رسيد
بعد از وعده وزير ارشاد درباره تخصيص ارز کاغذ در رده غذا و دارو، اگرچه از همان ابتدا هم عده‌ای چندان خوش‌بين نبودند، اما منتظر ماندند تا ببينند سرنوشت اين وعده به کجا مي‌رسد. مدتي گذشت و مديران مسئول با پول نقد در کوچه‌پس‌کوچه‌ها دنبال واردکنندگان و فروشندگان قديمي کاغذ مي‌گشتند تا چراغ نشريات را روشن نگه دارند، تا شايد کاغذها به دست ايشان برسد. اما باز هم خبري از کاغذ نبود تا اينکه فهرست گيرندگان ارزهاي دولتي منتشر شد. بلافاصله پس از انتشار گزارش بانک مرکزي مبني بر تخصيص ارز برای واردات کاغذ روزنامه ماجراي تلخي رقم خورد. گزارش رسمي بانک مرکزي حکايت از تخصيص 34 ميليون يورو به 23 شرکت واردکننده کاغذ روزنامه داشت و نکته شایان توجه آن، تخصيص 23 ميليون يورو به دو شرکت بود که اعضاي هيئت‌مديره‌اش خيلي اتفاقي با هم نسبت درجه يک فاميلي داشتند و اين در حالي بود که اين دو شرکت نه تنها در اين حوزه فعال نبودند، بلکه به نظر مي‌رسيد با ارز دريافتي يک کيلو کاغذ هم وارد نکرده‌اند.متعاقب آن اما بررسي‌هاي رسانه‌ها از سايت روزنامه رسمي نتايج جالب توجهي در پي داشت.«شرکت‌ هانا تجارت پرليت» (دريافت‌کننده بيش از 14 ميليون يورو ارز دولتي در دو ماه ابتداي سال 97) در سال 1389 با نام «عمران راه پرليت» با موضوع پيمانکاري راه و ساختمان و با صد هزار تومان سرمايه تأسيس شده و در سال 1393 با دلالي يکي از شرکت‌هاي فعال در حوزه ثبت شرکت‌ها به افرادي با نام‌هاي حميدرضا جان‌محمدي و فرهاد بي‌طمع خميران واگذار مي‌شود و نام شرکت نيز به ‌هانا تجارت پرليت تغيير مي‌کند. در همان ايام ديگر برادر با نام محمدرضا جان‌محمدي با مشارکت فرهاد بي‌طمع خميران اقدام به خريد شرکت ديگري با نام «خدمات پشتيباني صنعت ساحل پرشيا» (دريافت‌کننده قريب به 9 ميليون يورو ارز دولتي) مي‌کند.

با مراجعه به سامانه روزنامه رسمي نشاني دفتر اين دو شرکت در خيابان‌هاي ميرداماد و شريعتي تهران را شناسايي و به‌صورت حضوري به آن دفاتر مراجعه کرديم. 
دفتر‌ هانا تجارت پرليت واقع در بلوار ميرداماد (که اخيرا نيز از سوی شهرداري پلمب شده بود و پلمب آن به صورت غيرقانوني باز شده بود) را شخصي باز کرد و گفت: «اشتباه آمديد و چنين شرکتي اينجا نداريم»؛ بنابراین مراجعه به دفتر صنعت ساحل پرشيا در خيابان شريعتي نيز حاصلي نداشت چون ظاهرا منزلي مسکوني بود که هيچ‌کس در آن ساکن نبود.
پيگيري‌هاي کالايی خاص و مرتبط با يک حوزه فرهنگي بسيار ضعيف (از نظر مالي) نتايج فوق را دربر داشت و اين حکايت از تخصيص ارز دولتي در ساير صنايع کشور را دارد و بايد گفت آقايان مسئول «مشت نمونه خروار است...». 
پرده چهارم: دو ماه بيشتر کاغذ نداريم
درحالي‌که دولت و مسئولان وزارت ارشاد واکنشي به عدم واردات و عرضه کاغذ مطبوعات بعد از گزارش بانک مرکزي و شرکت‌هاي صوري دريافت‌کننده ارز دولتي نداشتند، هفته قبل وزير ارشاد گفت: در تنظيم بازار کاغذ، عوامل قيمت جهاني کاغذ و افزايش ارز تأثير داشته و تلاش مي‌کنيم کاغذ با قيمت پايه در اختيار مطبوعات و حوزه نشر قرار گيرد.
وي با بيان اينکه عرضه کاغذ بالاتر از قيمت پايه در بازار غيرمجاز است، افزود: موجودي ما در تأمين کاغذ فقط دو ماه آينده است و بايد بانک مرکزي براي تأمين کاغذ سفارش با نرخ ارز دولتي تضميني را داشته باشد.
به اين ترتيب مشکل کاغذ مثل برخي مشکلات ديگر وارد مرحله پاس‌کاري ميان دستگاه‌هاي دولتي شد تا آينده نشريات خصوصي کشور با ابهام و تاريکي بيشتري مواجه شود.
پرده پنجم: کاغذ در گمرکات حبس شده است
اما پيگيري خبرنگار ما نشان مي‌دهد در مشکلي مشابه بسياري از کالاها، کاغذ يکي از واردکنندگان قديمي مطبوعات، در گمرکات کشور حبس شده و معطل پول براي ترخيص است؛ کاري که با يک هماهنگي ساده و يک کليک قابل‌انجام است.
محمدتقي خوش‌بين، مديرعامل شرکت ارمغان گسترنويد‌، يکي از واردکنندگان اصلي کاغذ مطبوعات به خبرنگار ما مي‌گويد: در ماه‌هاي گذشته کاهش توليد کارخانجات، افزايش قيمت مواد اوليه خميرکاغذ و حمل‌ونقل و همچنين تعطيلي موقت چندين کارخانه کاغذسازي در جهان از مهم‌ترين عوامل افزايش قيمت جهاني کاغذ بود و ما همه اين موارد را از قبل مي‌دانستيم و با طرف‌هاي تجاري خود برای مديريت واردات و مصرف مذاکره کرديم تا مطبوعات بتوانند از اين بحران به‌سلامت عبور کنند.
به گفته وي، مهم‌ترين وظيفه تأمين‌کننده و بازرگان مديريت بين عرضه و تقاضاست، ولي ضلع ديگر اين مثلث دولت و نماينده آن بانک مرکزي و قوانين و بخش‌نامه‌هاي خلق‌الساعه است که توازن بازار را برهم زده و عامل اين بحران شده‌اند.
اين تاجر قديمي گفت: قريب به 30 سال است که در بازار کاغذ فعاليت مي‌کنم و با راهکارهاي مقابله با اين‌گونه بحران‌ها آشنايي کامل دارم، دولتمردان ما بايد بدانند که اقتصاد دستوري نيست و مسير خودش را مي‌رود.
وي ادامه داد: شرکت ما براساس تجربه‌هاي گذشته و آمار مصرف مطبوعات ثبت سفارش‌هاي خود را انجام داده و کاغذ مورد نياز مطبوعات وارد کشور شده و در آينده نيز (مشروط به تخصيص ارز) ادامه خواهد داشت.
عضو انجمن واردکنندگان کاغذ افزود: مطبوعات به دليل نداشتن کاغذ در آستانه تعطيلي هستند، حجم زيادي کاغذ در گمرک موجود است، ولي به دليل عدم تخصيص ارز قادر به ترخيص آن نيستيم، به نظر مي‌رسد دولت هيچ اراده‌اي براي حل مشکل کاغذ مطبوعات ندارد و اين درحالي است که ما اين موضوع را به تمامي مسئولان وزارت ارشاد، وزارت صمت و بانک مرکزي اطلاع داده‌ايم.
وي افزود: در حال حاضر مقادير قابل توجهي کاغذ روزنامه به وسیله اين شرکت وارد شده و در گمرک نوشهر است که به دليل عدم تخصيص ارز از سوي بانک مرکزي هر روز هزينه انبارداري به آن اضافه مي‌شود و نهايتا بر قيمت مصرف‌کننده اضافه خواهد شد و هرچه فرياد مي‌زنيم که اين کاغذ عامل حيات مطبوعات در اين ايام است، ولي گويا تصميم‌گيران دولتي دوست دارند نظاره‌گر مرگ مطبوعات باشند و تمايلي به ادامه فعاليت آنها ندارند.
اين شرکت در هشت ماه اخير بازار را مديريت کرده و با همه نوسانات اخير در سه ماه اخير قيمت را براي مطبوعات نگه داشته است.
مديرعامل شرکت ارمغان‌گستر نويد گفت: بازار انواع کاغذ تحرير و روزنامه سالانه 380 هزار تن است كه سهم مطبوعات قريب به 70 هزار تن است و چنانچه مصرف اين نوع کاغذ‌ها را بر ايام کاري سال تقسيم کنيم، بايد روزانه 60 کاميون کاغذ تحرير و روزنامه از گمرکات سراسر کشور خارج شوند تا بازار ثبات داشته باشد و فعالان حوزه چاپ و نشر با آرامش فعاليت کنند..

اين در حالي است كه بر اساس گزارش منتشره بانك مركزي از ارز تخصيصي در دو ماهه ابتداي سال معادل 43 هزار تن كاغذ (34 ميليون يورو )كاغذ ثبت سفارش شده كه نياز مطبوعات كشور براي هفت ماه تأمين مي‌شده كه متأسفانه بخش عمده‌اي از اين تخصيص‌ها براي دو شركت صوري بوده است و كاغذي وارد نشده و به اين ترتيب شاهد افزايش قيمت تا 200 درصد و متعاقب آن احتکار برخي سودجويان در بازار هستيم.

وي افزود: قريب به يک سال است که اين تعادل برهم خورده و از آنجا که متوليان واردات وزارت صنعت، بانک مرکزي و گمرکات کشور هستند که جملگي تحت نظر دولت فعاليت مي‌کنند، پس دولت بايد پاسخي شفاف و روشن در قبال مشکلات اخير مطبوعات و صنعت نشر بدهد، بحران کاغذ مطبوعات از قيمت خارج شده چون در حال حاضر موجودي کاغذ در انبارها به صفر رسيده و به‌زودي شاهد تعطيلي بسياري از نشريات خواهيم بود.
اين فعال حوزه کاغذ معتقد است چنانچه دولت و به‌ويژه بانک مرکزي تصميمي عاجل درباره تخصيص ارز به واردکنندگان اصلي نگيرند، بايد خود را براي مراسم تدفين مطبوعات آماده کنند.
پرده ششم: آمار چه مي‌گويد؟
بر اساس آخرين گزارش منتشرشده در پايگاه اطلاع‌رساني معاونت امور مطبوعات و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تعداد 9هزارو 237 رسانه از هيئت نظارت بر مطبوعات مجوز فعاليت دريافت کرده‌اند که نزدیک به 80 درصد آنها چاپي هستند و اين به معناي آن است که مواد اوليه برای فعاليت بيش از هفت هزار نشريه کاغذ است؛ ولي گويا مديران دولتي فقط تمايل به ارائه آمار و ارقام از صدور مجوز دارند و مخاطبان اين گزارش‌ها نیز با تکيه بر اين ارقام، تصور مي‌کنند صدور پروانه براي هفت هزار نشريه به معناي اشتغال براي هزاران سرپرست خانوار است، پس نمره دولت در امر ايجاد اشتغال در حوزه مطبوعات 20 است.
روي ديگر اين سکه، اما انتشار اين نشريات است که بايد روي کاغذ باشد. کميابي و بحران کاغذ مشکلي است که از پاييز سال گذشته شروع شد و در ماه‌هاي اخير بارها سوژه رسانه‌هاي مختلف چاپي، ديداري، شنيداري و آنلاين بود.
پرده هفتم: دولت دنبال تعطيلي مطبوعات است؟
ماحصل اين گزارش نشان مي‌دهد مشکل کاغذ نشريات، به‌ويژه نشريات خصوصي و مستقل، از بيش از يک سال قبل مطرح بوده و مسئولان امر با جزئيات کامل در جريان آن قرار داشتند. بعد از آن مسئله تخصيص ارز دولتي مطرح شد و ماجراي شرکت‌هاي صوري و کاغذهايي که به بازار نرسيدند و مشکلي که پابرجا ماند. 
حالا و درحالي‌که وزير ارشاد مي‌گويد تا دو ماه بيشتر کاغذ براي انتشار مطبوعات نداريم و در همين حين تعدادي نشريات تعطيل شده‌اند و تعدادي در نوبت فروش قرار گرفته‌اند و تعدادي دست به دامن کمک‌هاي مردمي شده‌اند و امنيت شغلي هزاران نفر به خطر افتاده، خبر مي‌رسد کاغذ مطبوعات در گمرکات کشور معطل يک تصميم و هماهنگي ساده براي ترخيص و تزريق در بازار است.
واقعيت آن است که هستند نشرياتي که برخي از مردم حتي نام آنها را نيز نشنيده‌اند و چه‌بسا حتي همکاران مطبوعاتي نيز متوجه تعطيلي آنها نشوند؛ اما کم نيستند نشريات قديمي، خصوصي و مستقلی که اگر نباشند، بخش‌هايي از کشور و جامعه در تاريکي كامل فرو مي‌رود و رسانه‌هاي وابسته، دولتي و عمومي (چه از نوع چاپي، صوتي، تصويري و آنلاين) به واسطه نقش، جايگاه و کارکردي که براي آنها تعريف شده، هيچ‌گاه نه مي‌توانند و نه مي‌خواهند که جاي خالي آنها را پرکنند.
خلاصه آنکه رکن چهارم دموکراسي (مطبوعات) که سال‌هاست بر اثر برخوردها، فشارها، تهديدها، شکايت‌ها، بي‌مهري‌ها و تبعيض‌ها، نحيف و دچار ترک‌هاي متعدد شده‌، حالا به تلنگري براي فروريختن بند است.
اين ستون که فرو بريزد، هزاران روزنامه‌نگار حرفه‌اي نيز پراکنده شده و يک سرمايه عظيم انساني از دست خواهد رفت؛ آن‌هم در شرايطي که کشور بيش از هر زمان ديگري به اصلاحات، شفافيت و روشنگري مطبوعات نيازمند است.
با تمام اين تفاسير، اين پرسش باقي مي‌ماند که آيا دولت با وجود اطلاع و اشراف کامل بر مشکل کاغذ مطبوعات خصوصي و مستقل، تعمدا دنبال تعطيلي آنهاست؟