امید

به گزارش امیدنامه بهنقل از هم میهن ،به جز پرونده نهاده‌های دامی که نام وزیر سابق در آن دیده می‌شود، بیشتر از یک ماه است که نام او با موضوع ارزهای «شرکت چای دبش» نیز گره خورده است؛ پرونده‌ای که تلاش شد تا به دولت حسن روحانی ربط داده شود اما سخنان رئیس قوه قضائیه حکایت دیگری را از آن ماجرا نشان داد. وزیر سابق جهادکشاورزی در فروردین امسال از دولت سیزدهم خداحافظی کرد اما رفتن ناگهانی او و ارقام سنگین پرونده فساد چای دبش، نام وزیر سابق را هنوز در صدر اخبار و ذهن افکار عمومی زنده نگه داشته است. هرچند هنوز هیچ خبری از جزئیات پرونده دبش منتشر نشده اما همزمانی تخصیص‌ها با دوره وزیر سابق، این دو را خواه‌ناخواه به هم مرتبط می‌کند.

باید قبول کنیم که فساد در کشور تغییر سطح داده و به بالاترین سطح خود یعنی به وزرای کابینه رسیده است؟ یک فرد چطور توانسته از فیلترهای نظارتی عبور کند، روی کرسی وزارت بنشیند و با داشتن پرونده فساد مالی در آرامش استعفا دهد و وزارت را ترک کند؟ هرچند وزیر سابق آنقدر خوش‌شانس نبود که دستش رو نشود و دولت سیزدهم را در دومین سال وارد چالش نکند.

وزیرسابق جهاد کشاورزی کیست؟

جواد ساداتی‌نژاد، ۵۱ ساله از اهالی سفیدشهر کاشان، اصولگرا است و گاهی برخی او را «پایداری‌چی» خطاب می‌کنند اما برخلاف آنها، فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق نیست و البته از کشور محبوب این روزهای اصولگرایان یعنی دانشگاه دولتی مسکوی روسیه، دکترای مهندسی هیدرولوژی گرفته است.

از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰در دولت محمود احمدی‌نژاد رئیس دانشگاه کاشان شد و طرح بورسیه به دختران محجبه اروپایی را در این دانشگاه بنیان گذاشت. در دولت دوم احمدی‌نژاد به معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید اما در نهایت قصد رفتن به مجلس کرد و بعد از آنکه نماینده اصلاح‌طلب کاشان و آران و بیدگل برای مجلس نهم ردصلاحیت شد، این وزیرِ اصولگرا بود که با ۶۸ هزار رای به جای او وارد بهارستان و مجلس دهم شد. در سال ۱۳۹۶ از حامیان ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری بود و هرچند در کلیپی از رفتن حسن روحانی گفت اما روحانی سکان دولت دوازدهم را نیز برعهده گرفت و وزیر سابق جهاد کشاورزی، مخالفتش را با او به درون مجلس برد و از طراحان استیضاح محمد جوادظریف، وزیرخارجه دولت روحانی و حتی علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم بود. او باز هم بدون رقیب با ۸۸ هزار رای به مجلس یازدهم راه یافت و به کمیسیون کشاورزی رفت اما این شروع تازه مدیریت او محسوب می‌شود چراکه با آمدن ابراهیم رئیسی به پاستور در سال ۱۴۰۰، به‌عنوان وزیر جهاد کشاورزی به مجلس معرفی شد. او البته به جز اصولگرایان، حامیانی در زیرمجموعه این وزارتخانه داشت، به‌عنوان نمونه مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران کشور در بیانیه‌ای، او را قطعاً شایسته جایگاه وزارت جهاد کشاورزی دانست که در حوزه صنعت دامداری کشور تحول ایجاد خواهد کرد و یا نظام صنفی کشاورزی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک و همچنین رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه به نمایندگی از مرغداران و پرورش‌دهندگان مرغ تخمگذار با صدور بیانیه‌ای از وزارت او حمایت کردند که اتفاقاً آقای وزیر در همین حوزه‌ها دارای پرونده فساد شد.

آقای وزیر سابق که سابقه حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس را داشت برای رسیدن به جایگاه وزارت مشکل چندانی نداشت اما در دفاع از خود خطابه‌های زیادی کرد و وعده‌هایی نیز داد: «‌ما تلاش داریم با ظرفیت اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و تعاونی‌ها با رعایت حال مصرف‌کنندگان قیمت نهاده و قیمت نهایی بازار را تعیین کنیم و دست واسطه‌ها را حذف کنیم.» او البته حرف مهم دیگری نیز زد: «‌سوت‌زنی برای فساد را در وزارت جهاد راه‌اندازی خواهیم کرد.» سوتی که در نهایت نه برای فساد در وزارتخانه که برای شخص او نیز زده نشد. او که  با ۲۵۳ رای موافق به وزارت رسیده بود، در نهایت فروردین امسال به ناگهان از کابینه کنار گذاشته شد.

روزگار عجیب آقای وزیر

در همان دوران وزارت وزیر سابق نیز شایعاتی از سوءمدیریت و فامیل‌بازی او و انتصاب دو بردارزن‌اش به گوش می‌رسید. شهریور سال گذشته محمد صفایی‌دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی از بازداشت برادر زن وزیر به دلیل مسائل مالی خبر داد که البته وزارتخانه آن را تکذیب کرد. صفایی گفته بود: «اخیراً خبر رسید که برخی معاونان مدتی بازداشت شدند و یک نفر هم که قصد افشاگری داشت، عزل شد و یکی با دکترای جغرافیا را به یونسکو فرستادند که مرتبط با تخصص ایشان نبود. یعنی به ایشان رانتی دادند که سکوت کند. ضمناً چندی پیش هم برادرخانم دیگر آقای وزیر به‌خاطر مسائل مالی بازداشت شد.»

وزیر سابق جهادکشاورزی در تیرماه سال گذشته نیز به مجلس فراخوانده شده بود اما نمایندگان از پاسخ او درخصوص علت تخلفات گسترده‌ مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قانع نشدند و به او کارت زرد داده بودند.

البته پیش از آنکه وزیر سابق جهاد کشاورزی از کابینه بیرون برود، این نمایندگان بودند که به دنبال استیضاح او بودند. فروردین امسال محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: «سال گذشته یکی از مسئولان بلندپایه مجلس به وزیر جهادکشاورزی نامه می‌زند که دام را صادر نکنید؛ اما هیچ توجهی نشد بلکه صادر هم شد؛ آن هم انحصاری که الان شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گوشت هستیم. یا در مورد افزایش قیمت میوه‌های شب عید، وقتی سازمان تعاونی روستایی ۸۰ درصد بالای قیمت بازار میوه تامین می‌کند بعد نمی‌تواند آن‌ها را بفروشد هم به مردم خسارت می‌زند و هم باعث گرانی می‌شود.»

رفتن او از وزارت جهاد کشاورزی نیز با توجیهات جالبی از سوی دولت عنوان شد و پای جنگ روسیه و اوکراین به میان کشیده شد. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت روز ۲۲ فروردین امسال درباره تغییر او گفته بود:‌ «سال گذشته با توجه به شرایط جهانی در حوزه امنیت غذایی و مشکلاتی که در سطح جهان رخ داد، الحمدلله با مدیریت... وزیر جهادکشاورزی کشور از این ناحیه دچار مشکل نشد اما با توجه به تورم جهانی و افزایش قیمت کالاها در جهان، تصمیم بر این شد که در این حوزه نیز جابه‌جایی صورت گیرد.»

چند ماهی از او خبری نبود که خبر رسید دوباره عزم رفتن به مجلس را دارد و ثبت‌نام نیز کرد اما ناگهان پرونده «فساد در چای دبش» به تیتر یک اخبار کشور تبدیل شد و وزیر سابق نامش در کنار چای دبش بر سر زبان‌ها افتاد. هرچند این موضوع نیز باعث نشد صلاحیت او برای نامزدی در مجلس تایید نشود.

از نهاده دامی تا چای دبش

ماجرای پرونده فساد ۱۱۰۰ میلیارد تومانی کوتاژ صوری نهاده دامی به این صورت بود که ۵۰۰ هزار تن نهاده بدون اینکه وارد کشور شود، به قیمت ۱۱۰۰ میلیارد تومان در سامانه بازارگاه (سامانه متعلق به وزارت کشاورزی) به مرغداران و دامداران فروخته شده بود.

همچنین پرونده فساد چای دبش را در ابتدا اتحادیه‌ واردکنندگان چای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کردند و محمد مخبر دستور پیگیری می‌دهد. این اتحادیه در نامه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ به مخبر نوشته بود که «وزارت جهاد کشاورزی برای واردات چای به یک گروه خاص تخصیص ارز داده و امکان ثبت‌سفارش چای برای سایر مجموعه‌ها را مسدود کرده است که نشان از یک رانت گسترده دارد. اما رانت وقتی عجیب‌تر می‌شود که از سال ۹۸ با دو میلیون دلار به صدها میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ می‌رسد.»

احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران درخصوص نقش آقای وزیر در ماجرای فساد چای دبش گفته بود: «تاکتیک دولت آقای رئیسی این بود که اگر وزیر در معرض استیضاح قرار می‌گرفت، ارزیابی می‌کردند که آیا موفق به گرفتن رای اعتماد می‌شود یا خیر؟ اگر به این جمع‌بندی می‌رسیدند که امکان موفقیت وزیر از استیضاح متصور نیست، از او می‌خواستند که استعفا دهد. آقای... آن زمان در معرض استیضاح بودند و سوالی که در مورد ایشان مطرح بود درخصوص فساد رخ‌داده در تعاون روستایی و خرید شب عید بود. آقای رئیسی که قطعاً از موضوعات پشت پرده باخبر بود، برداشت‌شان این بود که اگر این وزیر در جلسه استیضاح قرار گیرد، بسیاری از موضوعات برملا خواهد شد و این به نفع دولت نیست؛ به همین جهت برنامه‌ریزی کردند که خودش استعفا دهد.»

او همچنین در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفته: «موضوع چای دبش طبق گزارشی که بازرسی کل ارائه می‌دهد از سال ۹۸ آغاز شده و تا سال ۱۴۰۰ رقم قابل‌توجهی از ارز ترجیحی به آن اختصاص پیدا کرده است. در این موضوع یک روابط سازمان‌یافته توأم با فساد مشهود است. بر همین مبنا هم، دولت آقای رئیسی ترجیح داد برای مبارزه با فساد وزیر وقت کشاورزی را از مدار هیئت دولت حذف کند.»

البته قابل پیش‌بینی بود که دولت سیزدهم زیر بار این فساد نرود و باز همه چیز را به گردن دولت حسن روحانی بیندازد اما محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در سخنرانی روز دانشجو به این پرونده اشاره کرد و گفت: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتماً خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.»

 رئیس قوه قضائیه در خصوص ارتباط این دو پرونده با وزیر سابق کشاورزی گفت: «متاسفانه در هر دو مورد تخلفاتی رخ داده، بدون شک. اینکه میزان چقدر است و تخلف است یا جرم است، باید رسیدگی شود. این را واقعاً نمی‌توانم بگویم که چه مقدار آن تخلف است و چه مقدار آن جرم است و اگر جرم است از چه نوعی است؛ و مجازات این جرم چیست؟ این‌ها را قاضی باید تصمیم بگیرد. اما به محض اطلاع از این اتفاق آیا از کنار آن گذشتیم؟ این مهم است. دولت، قوه قضائیه و مجلس به‌هیچ‌وجه از کنار این اتفاق نگذشتند. افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند. کار به جایی رسید که به هر تقدیر وزیر ذیربط استعفا داد و دولت استعفا را پذیرفت. کار به جایی رسید که قائم‌مقام او برکنار شد و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. کار به جایی رسید که هم کسانی که در این راستا در دو سه قسمت و هم داخل وزارت‌خانه و هم خارج وزارت‌خانه و آن فردی که در شرکت خصوصی بود، همه تحت تعقیب قرار گرفتند.»

در نهایت اینکه وزیر سابق جهادکشاورزی که تا یک ماه پیش به این فکر می‌کرد که از تهران نامزد نمایندگی مجلس شود و یا به نمایندگی کاشان و آران و بیدگل رضایت دهد، اکنون متهمِ پرونده‌ای است که برخی متهمان آن به ۲ تا ۵ سال زندان محکوم شده‌اند و برخی حکم انفصال دائم از خدمات دولتی گرفته‌‌اند. او که دو سال پیش از بهارستان به پاستور پیچیده بود حالا باید منتظر پیچش‌های جدید دنیای سیاست در ایران بماند.