دستبردن مجلس در لایحه بودجه دولت
آنطور كه مهدی پازوكی، كارشناس اقتصادی به «شرق» میگوید: مجلس در دهه اول انقلاب اصلا بودجه عمرانی نداشت. او اضافه میكند: بودجه عمرانی مجلس در سال 98، 480 میلیارد ریال (48 میلیارد تومان) بود كه امسال به 410 میلیارد ریال (41 میلیارد تومان) كاهش یافته است. این در حالی است كه بودجه جاری مجلس افزایش یافته است. بودجه جاری خانه ملت 494 میلیارد تومان در سال گذشته بود كه به 571 میلیارد تومان رسید. درحالیكه رقم پیشبینیشده در لایحه دولت، 501 میلیارد تومان بود اما مجلس بودجه خود را 70 میلیارد تومان بالا برده است.
پازوكی درباره وضعیت بودجه عمرانی مجلس عنوان میكند: چند دهه است كه مجلس بودجه عمرانی دارد. 41 میلیارد تومان (بودجه عمرانی سال 99) خیلی پول است. به نظر من اگر برای 290 نماینده دفتر كار بسازند و تمام 290 نفر آپارتمان داشته باشند، تابهحال، این روند به پایان رسیده بود. او تأكید میكند: به نظر من مجلس باید فرهنگ قناعت را از خود شروع كند. مجلس اگر از خودش شروع كند، میتواند جلوی دستگاههای اجرائی را بگیرد. به گفته این كارشناس اقتصادی، مجلس در حال ساختوساز است. ضلع پایین خیابان نخشب را برای ساخت دفتر نمایندگان از بین برده است. آنجا مدرسه بود كه از آموزشوپرورش گرفته است و در حال ساخت دفتر است. هرچه اینها بزرگ شوند، به ضرر اقتصاد ملی است. بر اساس آموزههای اسلامی مجلس قناعت را باید از خودش شروع كند. او اضافه میكند: مجلس خانههای زیادی را در خیابان امام خمینی خریده بود كه به نظر من باید همه اینها را بفروشد. وقتی مجلس خودش ریختوپاش میكند، از جای دیگر نمیتواند توقع صرفهجویی داشته باشد.
تخصیص بودجه عمرانی از دهه 70
همت قلیزاده، كارشناس اقتصادی در گفتوگو با «شرق» درباره سابقه دریافت بودجه عمرانی توسط مجلس عنوان میكند: از سال 74 یا 75 كه ساخت مجلس هرمیشكل شروع شد، تاكنون ساختوسازهای مجلس تداوم دارد. او اضافه میكند: نزدیك 23 تا 24 سال است كه بودجه عمرانی میگیرند. كار خاصی هم نمیخواهند بكنند، منازل مسكونی قدیمی نمایندگان را تخریب كردند و برای آنها مسکن ساختند.
قلیزاده در مقایسه بودجه عمرانی مجلس ایران با دیگر كشورهای جهان میگوید: ببینید در مجلس انگلستان نمایندگان چقدر نزدیك هم مینشینند اما در ایران، مجلس ساختوسازهای وسیع را پیگیری میكند.
او تأكید میكند: مجلس به این وسعت نیازی نیست. هرچند نقش مجلس در اداره كشور از رأس امور بودن هم پایین آمده است اما ساختوسازها در مجلس ادامه دارد. در این رابطه ارجاع میدهم به كانال اكبر اعلمی نماینده سابق مجلس كه مفصلا با اسناد نشان داده بود كه در این ساختوسازها حتی فسادهای گستردهای رخ داده است زیرا در این رابطه نظارت مناسبی وجود ندارد و مسائل در ید خودشان است. این كارشناس اقتصادی میگوید: نسبت به 30 سال قبل تعداد نمایندهها فرقی نكرده است. اخیرا قصد دارند یك ساختمان ملاقات بسازند، اینها دوبارهكاری است. درحالحاضر ساختمان ملاقات مجلس رو به اتمام است. انواع اقسام پد بالگرد، بیمارستان، كتابخانه و... ساختهاند. درحالیكه همه این امكانات نزدیك مجلس وجود دارد. او هم مانند پازوكی از دو تا سه برابرشدن بودجه مجلس و نهادهای ناظر بر آن در جریان تصویب قانون بودجه گله دارد.
به گفته قلیزاده خانه سازمانی در اغلب سازمانها و وزارتخانههای دولتی نداریم. بر اساس اطلاعات او، نظامیها و گمرك به واسطه شغلی كه دارند و لب مرز هستند، منازل سازمانی مسكونی دارند. بیش از 12 سال است كه اجازه ساخت خانههای مسكونی به دستگاههای دولتی به موجب قانون داده نشده است و همه ساختمانهایی كه وجود دارد، از قبل بوده است.
این كارشناس اقتصادی ادامه میدهد: درحالحاضر چیزی بهعنوان خانه سازمانی در بخش دولت اصلا نداریم. اطلاع ندارم كه مجلس خانه سازمانی دارد یا نه. بحثشان این است كه هر سال كلی اجاره میدهیم و حواشی ایجاد میشود و پول بلاعوض میدهیم. قصد داریم ساختمانی بسازیم كه همه نمایندگان را یك جا مستقر كنیم و بعد آن ساختمان را از آنها تحویل میگیریم. عموما چنین استدلالی میكنند.
او اضافه میكند: با نمایندهها هم صحبت كردیم، چنین نظری را ارائه دادند. ظاهرا و بر اساس آنچه ما میدانیم، نمایندگان در منازلی كه مجلس میسازد، زیاد ساكن نمیشوند. در دایره اداری و محدوده مجلس كه پر از دوربین است، ساكن نمیشوند؛ زیرا زندگی شخصی برای خود دارند. نهایت این منازل یك خانه اضافی است كه شاید بهعنوان دفاتر كار و خانه دوم از آن بهرهبرداری شود. او تأكید میكند: من واقعا ضرورتی برای بودجه عمرانی مجلس نمیبینم. حتی شده به نمایندگان مجلس مثل دولتیها مبالغی بهعنوان حق مسكن بدهند، هزینههای كمتری به كشور تحمیل میشود. اینها قوانینی است كه از قدیم مانده است. قوانینی است كه لابهلای قوانین اداری ما مانده است و باید اصلاح شود.
تحمیل هزینه به بودجه عمومی كشور
اعتبارات مجلس فقط محدود به ردیفهای اعتباری نوشتهشده در قانون بودجه نیست. به اعتقاد پازوكی ارقامی كه توسط مجلس دریافت میشود، بیشتر از اعدادی است كه در اسناد میآید.
او میگوید: هر نمایندهای میتواند پنج نفر از بدنه دولت را طبق قانونی كه خودشان گذراندهاند، مأمور كند اما مجلس حقوق و اضافهكار و رفاهیات این افراد را پرداخت نمیكند بلكه این مبالغ بهطور كامل توسط دستگاه اجرائی پرداخت میشود.
این كارشناس اقتصادی ادامه میدهد: اینها هزینههایی است كه بار دولت میشود. حدود بیش از هزار نفر به درخواست نمایندگان مجلس از دستگاههای اجرائی مأمور هستند و حقوقشان را از دولت میگیرند و این ارقام در بودجه مجلس نمیآید.
افزودن نظر جدید