امید

باوجود آنكه از مدت‌ها قبل بخشي از ضعيف‌ترين اقشار جامعه درگير مشكل موسسات مالي و اعتباري هستند، واقعيت اين است كه اين مشكل سپرده‌گذاران با سوال از رييس‌جمهور حل نمي‌شود.البته ما شكي نداريم كه بايد مشكل سپرده‌گذاران حل شود، اين جزو دغدغه‌هاي همه نمايندگان است و همگي بر حل فوري اين مشكل اصرار داريم؛ چرا كه اين مطالبات، حق و حقوق سپرده‌گذاران است. با اين همه، درمورد اينكه بايد با چه روشي اين مشكل را حل كنيم، اختلاف‌نظر داريم و شخصا معتقدم سوال از رييس‌جمهور روش مناسبي براي حل مشكل سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري نيست. اكنون چندين ماه است كه اين طرح سوال از رييس‌جمهور در مجلس مطرح است و شاهديم در اين فاصله، بخش عمده‌اي از سپره‌گذاران مطالبات خود را دريافت كرده‌اند. البته باقي سپرده‌گذاران هم بايد به حق و حقوق‌شان برسند اما بعيد مي‌دانم سوال از رييس‌جمهور در روند بازپرداخت سپرده‌هاي اين گروه باقي مانده از سپرده‌گذاران تاثيري داشته باشد. آنچه مسلم است دولت بايد با طراحي راهكاري مشخص و مدون، بودجه لازم براي بازگرداندن اين سپرده‌ها را تعريف كند. خوشبختانه هم‌اكنون دولت و مجلس مصمم هستند كه هرچه سريع‌تر اين مشكل حل شود. اين درحالي است كه از مدتي قبل، كميته مشتركي بين سران سه قوه تشكيل شده و جلساتي نيز در اين راستا برگزار شده و تصميمات خوبي نيز اتخاذ شده است. آنچنان كه تاكيد كردم، حل مشكل خواست همه مسوولان دولت و البته نمايندگان مجلس است اما روش حل اين مشكل بايد منطقي و حساب‌شده باشد و قطعا نبايد با روش‌هاي پوپوليستي صرفا به‌دنبال شعار و حرف برويم. سوال از رييس‌جمهور پول نمي‎سازد، اين اقدامات نه قادر به ايجاد منابع مالي است و نه مي‌تواند روشي براي حل مشكل باشد. به نظر مي‌رسد تعامل ميان دستگاه‌ها و هماهنگي دولت و مجلس مي‌تواند بهترين راه‌حل اين مشكل باشد. خوشبختانه اعتماد خوبي به كميته مشترك سه قوه وجود دارد و بعيد مي‌دانم مجلس با طرح‌ها و پيشنهادهاي احتمالي اين كميته همراهي نكند. به هر حال اين سپرده‌گذاران بعضا تمام زندگي‌شان را از دست داده‌اند و طبيعتا مجلس و دولت براي حل مشكل كوتاهي نمي‌كنند. درعين حال بايد توجه داشته باشيم كه منابع مالي قابل‌توجهي براي حل اين مشكل نياز است و نمي‌توان انتظار داشت در فرصتي كوتاه چند هزار ميليارد براي بازگرداندن پول سپرده‌گذاران تهيه كرد. فارغ از اين مسائل پيش‌بيني‌ام اين است كه تعداد امضاها كاهش يابد و اين سوال به صحن علني نرسد؛ چرا كه اگر اين سوال از رييس‌جمهور قادر به احياي سرمايه‌هاي مردم بود، همه ما سوال مي‌كرديم. به همين دليل است كه با وجود تشكيل كميته پيگيري اين مساله در فراكسيون اميد و با وجود آنكه اعضاي فراكسيون مصمم به بازگرداندن حق و حقوق مردم هستند اما از آنجا كه مي‌دانند اين روش درستي نيست، طرح سوال از رييس‌جمهور را امضا كردند.
سخنگوي  فراكسيون اميد مجلس