امید

به گزارش امیدنامه ،وی در گفتگو با فارس افزود: باید شک و شبهه در مورد مدرک تحصیلی منتخبان مجلس یازدهم رفع شود؛ این در حالی است که مدرک تحصیلی منتخب تفرش توانست برای جمهوری اسلامی هزینه‌های زیادی داشته باشد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: باید دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به موضوع مدرک تحصیلی تعدادی از منتخبین مجلس یازدهم ورود کرده و با بررسی‌های متعدد و استعلامات مختلف مانع از تضییع حق آحاد مردم شوند.

عباسی افزود: باید نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف ناظر بر انتخابات مدرک تحصیلی تعدادی از منتخبین گیلان را بررسی کرده و صحت و سقم آن روشن شود.

وی گفت: دستگاه‌های متولی و نهاد‌های چهارگانه باید صحت و سقم برخی از مدارک منتخبین مجلس یازدهم را بررسی کنند.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های چهارگانه بایستی با استعلامات مختلف پیش از برگزاری انتخابات، صحت و سقم مدارک تحصیلی برخی منتخبین را بررسی می‌کردند.

وی گفت: وزارت علوم و حوزه علمیه، مراجع اصلی تأیید صلاحیت رسیدگی به مدارک تحصیلی نامزد‌های انتخابات هستند که باید مانند سازمان ثبت احوال که هم اکنون مرجع رسیدگی‌کننده به احراز هویت افراد است بتوانند درباره مدارک تحصیلی منتخبین اقدامات لازم را انجام دهند.

وی گفت: وقتی رئیس ثبت احوال در یک شهرستان در شورای اجرایی انتخابات حضور دارد باید بتوانیم نمایندگانی از وزارت علوم یا حوزه علمیه را در نشست‌های مختلف مربوط به تأیید صلاحیت پیش از برگزاری انتخابات در نظر گرفته تا آن‌ها بتوانند درباره مدرک تحصیلی نامزد‌ها نظر بدهند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم با اصلاح قانون انتخابات مانع از تکرار وضعیت به وجود آمده در مورد منتخب مردم تفرش در انتخابات‌های بعدی شویم، لذا باید وضعیت به صورتی باشد که تأیید صلاحیت افراد پیش از انتخابات تمام شود نه اینکه انتخابات برگزار شده و مردم پس از داده‌های شکلی و ظاهری به نامزد مدنظرشان رأی داده و پس از رأی آوردن مشخص شود مدرک تحصیلی منتخب یا منتخبین جعلی است.

عباسی گفت: اگر مجلس یازدهم بتواند با الحاقیه لازم به قانون انتخابات اصلاحیه‌های مدنظر را اعمال کند تا مشکلی در آینده درباره مدرک تحصیلی نامزد‌ها به وجود نیاید کار صحیحی صورت گرفته است در غیر این صورت امکان دارد شاهد برخی مقاومت‌هایی در دستگاه‌های اجرایی و مسؤولین انتخاباتی به منظور عدم پذیرش برخی ایرادات باشیم ضمن اینکه باید با جدیت لازم مانع از اتهام‌های مختلف به برخی مسؤولین در مورد جعلی بودن مدارک تحصیلی برخی نامزد‌های انتخابات شویم.