امید

به گزارش امیدنامه، در شرايطي که مسئولان و کارشناسان بهداشتي از آغاز ماه محرم و تجمع عزاداران در تکايا و حسينيه‌ها ابراز نگراني مي‌کنند، بازهم يک پديده اقتصادي ديگر، باعث ايجاد صف‌هاي طولاني شد که کمتر کسي ماسک برچهره دارد يا فاصله فيزيکي يک و نيم متري را رعايت مي‌کند. در شرايطي که اين‌بار خبري از تشکيل صف‌هاي طولاني براي توزيع گوشت، مرغ، تعويض پلاک، ثبت‌نام سيم کارت براي تسهيلات کرونايي و نام نويسي در دفاتر پيشخوان دولت براي دريافت کد سجام و بورس نيست، با افزايش نرخ سکه به 10‌ميليون تومان، صف‌هاي طولاني براي گرفتن مهريه در اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تشکيل شده است.

سيزدهم مردادماه امسال بود که طبق بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، افرادي که سند رسمي لازم‌الاجرا از قبيل سند رهن، اجاره، عقد نکاح و يا طلاق دارند، براي اجراي مفاد سند خود، اول بايد به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمي‌توانند ابتدا از طريق دادگاه اقدام کنند. نحوه وصول «مهريه» زنان يکي از موضوعاتي است که در لايحه برنامه ششم توسعه با تغييراتي روبه‌رو شده است. موافقان تغيير نحوه وصول مهريه زنان در لايحه برنامه ششم توسعه ضمن تاکيد بر اينکه با اين تغيير، وصول مهريه با سرعت بيشتري انجام مي‌گيرد، بيان کرده‌اند که با تصويب بند سوم ماده 28لايحه برنامه ششم توسعه به محض مراجعه زنان به ادارات اجرايي سازمان ثبت اسناد و املاک به راحتي مي‌توانند مطالبات خود را وصول کنند. آنها تاکيد دارند با اين روش حتي اقداماتي چون توقيف اموال و ممنوع‌الخروجي طرف مقابل را هم مي‌توان محقق کرد. مخالفان اين شيوه درحال اصلاح اما معتقدند در شيوه فعلي زنان با مراجعه به دادگاه و اقامه دعوي براي دريافت حق مهريه‌اي خود بايد سه ‌ونيم‌درصد ميزان خواسته را پرداخت کنند و از حق اعسار نيز برخوردارند اما براساس بند سوم ماده 28 لايحه برنامه ششم توسعه، زنان براي مطالبه مهريه خود در مرحله بدوي بايد به ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند که در اين شيوه زنان در مرحله نخست درخواست مهريه خود بايد 5‌درصد ميزان خواسته را پرداخت کنند، کما اينکه در اين شيوه زنان از حق درخواست اعسار هم محروم خواهند شد.

نقش افزايش قيمت سکه

در روزهايي که قيمت هر سکه بهار آزادي که ملاک اصلي مهريه در کشور ماست و قيمت آن از 10‌ميليون و 600‌هزار تومان گذشته است، باعث شده که بسياري از خانواده‌ها و زنان از شب قبل نوبت خود را انتظار بکشند و منتظر بمانند که نامشان خوانده شود. يکي از مراجعه‌کنندگان به اداره پنجم اجراي اسناد که وکيل است، در اين رابطه مي‌گويد: سه روز متوالي به اداره پنجم اجراي اسناد مراجعه داشتم تا موفق به ثبت پرونده شدم. با توجه به امکانات موجود در روز، حداکثر امکان ثبت 150 پرونده وجود دارد و با توجه به اين محدوديت، شهروندان براي اخذ نوبت ناگزيرند از شب قبل در پشت درب اداره منتظر بمانند. من که ساعت چهار بامداد به اداره مربوطه مراجعه کرده بودم، حدود 70 نفر را پيش رو داشتم! بعد از تشکيل پرونده و لزوم ابلاغ اجراييه به متعهد، اداره پنجم از متقاضي مي‌خواهد که سه هفته بعد جهت معرفي اموال مراجعه کند و بعد از مراجعه و معرفي اموال عنوان مي‌شود که سه هفته بعد براي پيگيري رجوع کنيد. اين مهلت 6 هفته‌اي فرصت مناسبي است تا متعهد حساب‌هاي خود را خالي و اموال خود را منتقل کند و نتيجه آن مي‌شود که ذينفع بهره‌اي از سند رسمي آن هم بعد از کلي دوندگي و تلاش، نمي‌برد. اين وکيل دادگستري اضافه کرد: وضعيت ساير ادارات مربوط به اجراي اسناد رسمي نيز بهتر از اداره پنجم نيست و همين وضعيت در آن اداره‌ها حاکم است.

آيا راه الکترونيکي وجود نداشت؟

يکي ديگر از شهروندان که صورتش به‌خاطر گرما سرخ شده، مي‌گويد: اين روزها خصوصا با شيوع بيماري کرونا و اين که محل تجمع مردم چه در اداره پنجم واقع در خيابان قائم مقام و چه ساير ادارات واقع در چهار راه جهان کودک در زير زميني با سقف کوتاه پيش بيني شده و تجمع بيش از صد نفري در اين اماکن و عدم امکان رعايت فاصله اجتماعي و عدم رعايت اصول بهداشتي توسط شهروندان خطرات جدي را ايجاد کرده است، درحالي که حتي در فرض موجود و با توجه به امکانات الکترونيکي موجود، مي‌شد، برگ‌هاي لازم‌الاجراي صادره توسط دفاتر اسناد رسمي به‌صورت الکترونيک ارسال شود و نيز امکان ارسال درخواست ها و پيگيري پرونده به‌صورت برخط فراهم مي‌شد تا از مراجعات بيهوده و غيرضروري جلوگيري شود. با توجه به وضعيت موجود به‌نظر مي‌رسد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت اسناد استان تهران بايد اولا علاوه بر اداره پنجم، ادارات ديگري را نيز براي اجراي مهريه پيش‌بيني کند زيرا به‌طور قطع و يقين يک اداره براي کل شهر تهران کفايت نمي‌کند و موجب معطلي بيش از حد مردم و در نتيجه نارضايتي آنها مي‌شود. قرار بود مردم با اين روش، ديگر معطل فرايندهاي پيچيده قضايي نشوند اما نه تنها مشکل حل نشده بلکه مضاعف نيز شده است. ثانيا با توجه به وضعيت فعلي دنيا و کشور، بايد فضاي بهتري از فضاي فعلي براي انجام امور مردم با اين ازدحام در نظر گرفته شود تا خطر شيوع ويروس کرونا کاهش يابد. ثالثا قطعا فرايندهاي الکترونيک مي‌تواند هم از معطلي مردم و هم خطر شيوع ويروس کرونا جلوگيري کند.