امید

سياست‌هاي كلان و مشكل‌خودرو

دبير اول كميسيون صنايع و معادن درباره اينكه چرا خودروسازان بدون‌دغدغه در بازار داخلي مي‌تازند، گفت: دليل اين اتفاقات، سياست‌گذاري كلان كشور در حوزه توليد خودرو است. به اعتقاد بنده سال هاست كه كشور در حوزه خودروسازي با يك چرخه معيوب مواجه شده كه توان اصلاح آن براي دست‌اندركاران بسيار دشوار است. حمايت از صنايع داخلي با فرض بهبود شرايط توليد داخلي صورت گرفت و تصور اين بود كه در نهايت اتخاذ اين سياست به نفع خودروسازان خواهدشد و افزايش تعرفه خودروهاي خارجي يكي از همين سياست‌ها بود. تصور براين بود كه هرچه تعرفه افزايش يابد، فرصت بيشتري براي رقابت داخلي ايجاد مي‌شود. وي در ادامه تصريح كرد: با ادامه اين سياست‌ها نتيجه‌اي كه حاصل شد انحصاري شدن بازار خودرو در كشور بود. در ظاهر شايد كمكي به شركت هاي داخلي صورت گرفت ولي در باطن ماجرا از توانمندي آن‌ها بسيار كاسته‌شد. تعدد بسيار صنايع خودرو كشور، ايجاد چرخه توليد لوازم خودرو و اتكاي شديد خودروسازان به نظام بانكي مسائلي بود كه با دستان خودمان به‌وجود آمد. امروز شاهد آن هستيم كه توليدات داخلي از لحاظ كيفي در شرايط مطلوبي قرار ندارند و در نتيجه حرفي براي گفتن در بازار بين‌المللي براي بسياري از آن‌ها وجود ندارد. با توجه به شرايطي كه پيش آمده انتظاري از خودروسازان وجود ندارد كه بتوانند سازوكار خود را تنظيم و توليداتي را بر حسب انتظار مصرف كنندگان از لحاظ كيفي توليد كنند. خودرويي كه دل‌مان مي‌خواهد را توليد مي‌كنيم و جايي براي انتخاب مردم باقي نگذاشته ايم. از لحاظ فني، مالي و شرايط ديگر، دامنه انتخاب فراواني وجود ندارد كه مصرف كننده در جايگاه خريدار بتواند از ميان گزينه‌ها يكي را كه مطلوبش است، انتخاب كند و قدرت انتخاب از مصرف كننده گرفته شده‌است. در خدمات پس از فروش نيز عملكرد مناسبي نداشتيم و با توجه به انحصار بازار، مصرف‌كننده چاره‌اي جز رضايت از اين سطح كيفي خدمات ندارد.

نماينده مردم كردكوي، بندرتركمن و بندر گز در مجلس درباره اين موضوع كه خودروسازان در قبال فعاليت‌شان به كدام نهادها پاسخگو هستند، خاطرنشان كرد :مجلس در مقام نظارتي خودش مهم‌ترين جايگاهي است كه خودروسازان بايد در قبال عملكردشان به آن پاسخگو باشند. به هر نحوي كه بوده نمايندگان اصرار داشته اند كه از اختيارات‌شان در اين زمينه استفاده كنند. بنده به‌عنوان نماينده منتقد به شرايط توليد خودرو كشور پيگير اين موضوع هستم و از اختيارات و ابزارهاي موجود براي به چالش كشيدن اين روند استفاده خواهم‌كرد و علاوه برآن، نمايندگان ناظر بر حسن اجراي قوانيني كه خود در اين حوزه وضع‌ كرده‌اند، خواهند بود.

وي افزود: اما متاسفانه بحث به اين‌جا ختم نخواهدشد و چرخه معيوب توليد خودرو همان‌گونه كه گفتم مانع اصلي ما براي جلوگيري از ادامه اين روند است.

مجلس پيگير

عضو كميسيون صنايع درباره اين سوال كه آيا فشاري از طرف مجلس دهم به خودروسازان براي بهبود وضعيت‌شان صورت گرفته است يا خير، تشريح كرد : بله خوشبختانه يك اتفاق نظر در كميسيون صنايع و معادن براي برخورد با اين وضعيت وجود دارد. نمايندگان ادامه اين روند را مطلوب نمي‌دانند و اين مساله تنها معطوف به صنعت خودروسازي كشور نيست. از مسئولان اين حوزه دعوت شده كه به كميسيون بيايند و پاسخگوي نمايندگان مجلس باشند. در قراردادهاي جديدي كه با خودروسازان خارجي بسته شده تاكيد بر لزوم انتقال تكنولوژي قطعه‌سازي مطرح‌ شده كه بي‌شك سبب بهبود كيفيت توليدات مي‌شود. همچنين صادرات توليدات برندها از مبدا ايران نيز از نكات مثبت ديگر قراردادهاي بين‌المللي بوده‌است.رامين نور قلي پور درباره اين سوال كه آيا با ادامه روند انحصاري بازار خودرو نمايندگان برنامه خاصي براي افزايش كيفي توليدات دارند نيز گفت : نمايندگان به شدت منتقد دخالت در اين عرصه هستند و هيچ تمايلي از طرف مجلس به‌عنوان ناظر بر توليد كشور وجود ندارد كه در اين فرآيند ورود كند. دخالت از آن دست كه دولت بر اين حوزه دارد همواره مورد انتقاد نمايندگان بوده‌است. بايد اصل عرضه و تقاضا بر توليدات خودرو كشور حاكم‌شود.

شوراي رقابت غير مردمي

نماينده منتقد خودروسازان درباره نقش شوراي رقابت در اين شرايط افزود :يكي از دلايلي كه براي انحصاري ماندن بازار خودرو وجود دارد همين تصميماتي است كه در شوراي رقابت گرفته مي‌شود. ايده تشكيل شوراي رقابت حمايت از توليد داخلي بوده‌است و بنده مخالفتي با آن ندارم. وضع تعرفه‌ها و كمك به صنايع داخلي براي توليد از جمله وظايف شوراي رقابت است. وي ادامه داد: خواست همه ما اين است كه از توليدكننده داخلي حمايت كنيم ولي حقوق مصرف كننده نيز در اين تعريف ما بايد جايي داشته‌باشد. به‌خاطر تصميماتي كه اتخاذ مي‌شود شايد جامعه كوچكي از توليدكنندگان را حمايت كنيم اما تكليف حقوق مصرف كننده در اين بين چه خواهدشد. حق انتخاب مصرف كننده بايد محترم شمرده شود. استفاده از كالايي خاص بنابر تصميمي كه از نظر بنده صحيح است آيا به معنا محدود كردن دامنه انتخاب مصرف‌كننده نيست؟ شرايط بازار را بايد بر اساس نياز مصرف كننده داخلي تنظيم كنيم، نه اينكه فقط بر اساس حمايت كاذب از گروه محدودي از توليدكنندگان، سياستي وضع شود. اين روند در نهايت منجر به تضييع حقوق افراد مي‌شود. بنده معتقدم كه حقوق مصرف كنندگان خودرو داخلي در كشور با همين تصميمات شوراي رقابت پايمال شده‌است.

فرار از به‌روز رساني

اين نماينده مجلس در خصوص اينكه بستر همكاري با برندهاي خارجي وجود دارد و آيا اين همكاري بهبود شرايط را به‌دنبال خواهدداشت نيز خاطرنشان كرد : يكي از راهكارهايي كه مي‌توان براي خروج از اين شرايط در نظر گرفت، همين مساله است. اگر ما بتوانيم خودرو‌هاي به‌روز دنيا را به عرصه توليدات وارد كنيم، شاهد بهبود بازار خودرو و در نتيجه رضايت مصرف كنندگان خواهيم بود. سياست‌هايي كه در برخي كشورهاي در حال توسعه وجود دارد اين است كه بتوانند خودروهايي كه از رده توليد كشور‌هاي توسعه يافته در حال خروج هستند، امتياز توليدش را بگيرند. خط توليد‌ خودروهاي بروز از سياست‌هاي ماست و در تلاشيم كه در كنار اين مساله، فناوري توليد قطعات را نيز در يك بازه زماني به متخصصان داخلي منتقل كنيم. همچنين همگام سازي پلتفرم توليد خودرو داخلي با توليدكنندگان بين‌المللي از سياست‌هاي ديگر ما در بحث همكاري با خودروسازان خارجي است. در نتيجه انجام تمامي اين سياست‌ها در آينده شاهد رقابتي شدن بازار و كاهش انحصار توليدكنندگان و در نتيجه افزايش انتخاب مصرف كنندگان خواهيم بود.عضو كميسيون صنايع درباره اينكه فروش بالاي خودرو پرايد چه پيامدي دارد، گفت:با توجه به واقعيت فعلي كشور، نياز به توليد خودرويي در گروه قيمتي 20تا30 ميليون تومان احساس مي‌شود. چند خودرو در اين محدوده قيمت وجود دارد؟يك ديدگاه وجود دارد كه علت فروش بالا ي پرايد، اقبال خريداران به اين خودرو است. ديدگاه ديگري در مقابل آن وجود دارد كه بنده نيز به آن معتقدم و آن ديدگاه اين است كه حق انتخاب مردم چيزي غير از آن نيست. در سطح بين‌المللي توليدات فراواني در حدود قيمت پرايد با تكنولوژي متفاوت و با شرايط ايمني بالا در دامنه انتخاب مصرف كنندگان وجود دارد. وجود اين تنوع در آپشن ها دست خريداران را در فرآيند انتخاب باز نگه مي‌دارد. آيا ما اين اختيار را در دست مصرف كنندگان قرار داده‌ايم؟ بنابراين فروش بالا ي پرايد دليلي بر اقبال فني در نظر مردم نيست. به‌تازگي گزينه‌هاي ديگري توسط خودروسازان مطرح شده و آن‌ها را متقاعد كرده كه شرايط را كمي تغيير دهند و اين خود گواهي بر وجود همين مساله است.

جمع‌آوري سود با جان مردم

وي در خصوص مقاومت خودروسازان در برابر خروج خط توليد خودرو‌ها گفت:واقعيت اين است كه خودروها به هر شكلي كه وجود دارد به فروش مي‌رسد. خروج اين خودروها از خط توليد به‌معناي محروم‌شدن خودروسازان از سود سرشار آن‌هاست. از طرف ديگر مشكلات بسياري را كه خودروسازان با آن دست‌وپنجه نرم مي‌كنند ، نبايد ناديده بگيريم. مشكلاتي كه سبب بدهكاري آن‌ها به نظام بانكي شده‌است. ماهيت وابستگي شركت‌هاي خودروسازي باعث تحميل استخدام نيروهاي بسياري به آن‌ها و در نتيجه مواجه با معضل مازاد نيروي انساني براي آن ها شده‌است. تامين مالي شركت‌هاي خودروسازي و حتي مشكل قطعه‌سازي در اين حوزه، خودروسازان را با شرايط دشواري مواجه كرده‌است. پيكاني كه پس از مدت‌ها كشمكش از خط توليد خارج شد، مشاهده مي‌كنيم كه به اشكال ديگر در بازار كشور همچنان حضور دارد. بر اساس ماهيت انحصاري بازار ايران، اين توليدكننده است كه سبب شده نقش تحميل‌كننده گزينه‌هاي انتخابي را به مصرف‌كننده بازي كند. دليل اين موضوع نيز آن است كه توليدكننده مي‌داند با توجه به شرايط فعلي تا 10 سال ديگر نيز پرايد خرايدار خواهدداشت در نتيجه لزومي به تغيير شرايط نمي‌بيند و اجازه خروج اين خودروها را از خط توليد به خود نمي‌دهد.

خطري براي جاده‌هاي كشور

دبير اول كميسيون صنايع و معادن درباره اين سوال كه آيا عزم جدي و كافي در خودروسازان براي تغيير شرايط و بهبود توليد وجود دارد، بيان كرد:متاسفانه بازار به شكلي هست كه توليدكنندگان كمتر برحسب نيازها اقدام به توليد مي‌كنند. در بحث آلاينده‌ها و سوخت خودرو همان‌گونه كه شاهد بوديد درگيري هاي بسياري به‌وجود آمد. در مورد نوع خودروها و تكنولوژي به‌كاررفته در آن‌ها از طرف مراجع ناظر سخت‌گيري بسياري وجود داشته‌است. اما با وجود اين سختگيري‌ها بنده عزم جدي را از سوي خودروسازان مشاهده نمي‌كنم. دستگاه‌هاي متولي بايد توليدكنندگان را در شرايطي قرار دهند كه آن‌ها به رعايت برخي موارد مجبور شوند. بايد ديدگاه‌هاي زيست محيطي در توليد غالب شود. همه اين نواقص در حالتي مرتفع خواهدشد كه بازار داخلي از شكل انحصاري كه در آن قرار دارد،خارج و به سمت رقابتي شدن پيش برود. وي در خصوص اينكه چه ميزان از تلفات جاده‌اي به كيفيت خودروها برمي‌گردد، نيز گفت: در حدود نيمي از تلفات تصادفات را به كيفيت خودروها و تكنولوژي پايين آن مربوط مي‌دانم. نوع رانندگي و همچنين جاده‌هاي نامناسب نيز مزيد برعلت شده‌است. نماينده خطه شمال كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا اميدي به خروج نيسان از خط توليد وجود دارد يا خير، تصريح كرد :بحث خروج خط توليد نيسان مدتي مطرح و پلتفرم نيسان بسيار قديمي است. اين خودرو نه از نظر فني و نه از سلامت از استانداردهاي كافي برخوردار نيست و به نفع جاده‌ها و رانندگان نيست كه اين خودرو در كشور حضور داشته‌باشد. براي بنده هميشه اين سوال از گذشته مطرح بوده كه چه توجيهي وجود دارد كه اين خودرو به صورت فيزيكي در جاده‌ها حضور داشته‌باشد. بيش از چهل سال است كه اين خودرو در كشور توليد مي‌شود. اين خودروهايي كه از كيفيت مناسب برخوردار نيستند بايد روند كاري‌ خط توليدشان هر چه زودتر متوقف شود.اميدوار هستيم در مجلس بتوانيم هر چه زودتر به توليد اين خودروها پايان دهيم.