امید

چند روزي است كه مبحث "كارت زرد" دادن مجلس به وزرا و بطور كلي احضار و سؤال پيچ كردن اعضاء دولت يازدهم توسط مجلس نهم موضوع بحث محافل مختلف است. اقدام تعدادي از نمايندگان مجلس بقدري حساسيت‌زا بود كه حتي رئيس‌جمهور نيز، عليرغم اصراري كه بر تعامل با مجلس دارد، زبان به گلايه گشود. طبعاً فرصت 5 ماهه دولت يازدهم، زمان كافي براي مطرح كردن اينهمه مطالبات نبوده و تعداد سؤال‌ها و احضارها و كارت زرد دادن‌ها نيز متناسب با اين زمان كوتاه نيست. به همين دليل است كه مردم با حساسيت، اين ماجرا را دنبال مي‌كنند و اين برخورد را با دولت يازدهم، امري عادي نمي‌دانند.

واقعاً ماجرا چيست؟ آيا نوع برخورد مجلس با دولت يازدهم، امري عادي و طبيعي است؟ آيا اين برخورد را بايد به حساب مجلس گذاشت؟ آيا پشت پرده اين ماجرا اهداف خاصي وجود دارد؟و...
اگر به قانون اساسي جمهوري اسلامي مراجعه كنيم تا پاسخ سؤال اصلي را بيابيم، به اصل 88 بر مي‌خوريم كه مي‌گويد: "در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس‌جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس‌جمهور بيش از يكماه و در مورد وزير بيش از 10 روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي."

التزام به قانون و ضرورت تبعيت از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايجاب مي‌كند همه براي حق سؤال كردن توسط نمايندگان احترام قائل شوند و رئيس‌جمهور و وزراء طبق آنچه قانون اساسي مقرر كرده با حضور در مجلس به آنچه از آنها در چارچوب مسئوليت هايشان پرسيده مي‌شود جواب و توضيح بدهند. بنابر اين، اصل حق سؤال كردن توسط نمايندگان را نبايد و نمي‌توان ناديده گرفت. اين حق را قانون اساسي با اين هدف براي نمايندگان در نظر گرفته كه قوه مجريه تحت نظارت نمايندگان مردم باشد، با احساس مسئوليت بيشتر به وظايف قانوني خود عمل نمايد و از چارچوب‌هاي قانوني تخطي نكند. بنابر اين، اعمال اين حق توسط نمايندگان، به نفع خود اعضاء دولت و كشور است.

اكنون با روشن شدن پاسخ اين سؤال، نوبت به سؤال بعدي مي‌رسد كه درباره چگونگي اعمال اين حق توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ميزان و اندازه آنست. آنچه موجب پيدايش چنين سؤالي در اذهان شده اينست كه آيا اينهمه سؤال در ماه‌هاي آغازين كار دولت يازدهم و دادن سه كارت زرد به وزراي اين دولت در اين مدت كوتاه امري طبيعي و در چارچوب اعمال حق قانوني نمايندگي است يا انگيزه و هدف ديگري وجود دارد؟ اين سؤال هنگامي پررنگ مطرح مي‌شود كه مردم برخورد نمايندگان همين مجلس با دولت يازدهم و دولت‌هاي نهم و دهم را در نظر مي‌گيرند و به مقايسه آنها مي‌پردازند. مجلس نهم، بيش از يكسال از عمر دولت دهم را شاهد بود و آن دسته از نمايندگان كه اكنون اصرار به مطرح كردن سؤال از وزراي دولت يازدهم دارند و آنها را به مجلس احضار مي‌كنند در حاكميت دولت‌هاي نهم و دهم نيز در مجلس حضور داشتند.

مقايسه نشان مي‌دهد اين نمايندگان و بطور كلي مجالس هشتم و نهم نه تنها در اين زمان كوتاه اين مقدار سؤال از وزراي دولت‌هاي نهم و دهم نپرسيدند بلكه از كنار خطاهاي بزرگ آنها و تخلفات قانوني آنها و شخص رئيس‌جمهور سابق بدون كوچك‌ترين عكس العملي عبور نموده و حتي باتمام وجود از آنها حمايت نيز كردند. آنچه اين روزها اذهان مردم را به خود مشغول كرده و مجلس و نمايندگان سؤال كننده را زير سؤال برده همين واقعيت است.

نكته مهمي كه در اينجا وجود دارد و بايد آن را در چگونگي برخورد نمايندگان با وزرا در نظر گرفت، مفاد اصل 67 قانون اساسي جمهوري اسلامي است. اين اصل، نمايندگان را ملزم به رعايت اموري مي‌كند كه اگر به آن پاي بندي نشان بدهند نمي‌توانند براساس گرايش‌هاي گروهي و جناحي و منافع باندي و تمايلات شخصي اقدام به سؤال كردن از وزرا و احضار آنها به مجلس نمايند. اصل شصت و هفتم قانون اساسي، نمايندگان را موظف به قرائت و امضاء سوگندنامه‌اي كرده كه متن آن چنين است:

"من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه‌اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر داشته باشم."

سپردن تعهد به ملت همراه با سوگند به خداي قادر متعال در برابر قرآن مجيد به اينكه اقدامي برخلاف مصالح كشور، ملت و انقلاب اسلامي و مباني نظام جمهوري اسلامي به عمل نياورند و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوا را رعايت كنند، نمايندگان مجلس را در چارچوبي قرار مي‌دهد كه حق ندارند براي منافع شخصي، گروهي و جناحي اقدامي كنند و يا سخني بگويند. در اين سوگندنامه، حتي اين تعهد وجود دارد كه نمايندگان نبايد در گفته‌ها، نوشته‌ها و اظهارنظرهايشان مصالح مردم را ناديده بگيرند.

نگاهي به اسامي آن دسته از نمايندگاني كه در ماه‌هاي گذشته، از وزرا سؤال نموده و آنها را به مجلس احضار كرده‌اند نشان مي‌دهد آنها افراد معدودي هستند كه به يك گروه خاص تعلق دارند. به همين دليل اين شائبه در افكار عمومي پديد آمده كه اين افراد به دليل اينكه در انتخابات رياست جمهوري شكست خورده و نتوانسته‌اند فرد مورد نظر خود را به رياست جمهوري برسانند، با دولت يازدهم چنين برخوردي مي‌كنند. رفتار نمايندگان مجلس بايد بگونه‌اي باشد كه در عين استفاده از حق قانوني خود براي سؤال از وزرا و رئيس‌جمهور و حتي در زمان لازم، استيضاح آنها، اين شائبه به افكار عمومي راه پيدا نكند كه آنها درصدد انتقام گرفتن يا كارشكني هستند.

اعتدال، چيزي نيست كه فقط براي دولتمردان لازم باشد. اين، مقوله ايست كه نمايندگان مجلس نيز به آن نياز دارند. مفهوم برگزاري انتخابات نيز اينست كه وقتي دولتي از طريق انتخابات قانوني بر سر كار مي‌آيد، همه بايد آن را به رسميت بشناسند، با آن همكاري كنند و از كارشكني و برخوردهاي خصمانه عليه آن خودداري نمايند. اين انتظار از نمايندگان مجلس بيش از ديگران وجود دارد. آنها بايد بيش از همه به رأي مردم احترام بگذارند و با دولتي كه با آراء مردم تشكيل شده همكاري و همراهي نمايند.

مردم، با نگاه تيزبين خود، ناظر تحركات نمايندگان مجلس هستند و در زمان مقتضي به وظيفه خود عمل مي‌كنند. آن دسته از نمايندگان مجلس كه در استفاده از حق خود افراط مي‌كنند، اگر به سوگندي كه خورده‌اند پاي بند نيستند، لااقل جايگاه خود در برابر مردم را حفظ كنند و به فكر آينده خود باشند.