امید

به گزارش امید به نقل از روز نو، با وجود اين فيلتر شدن فيس‌بوك و استفاده ميليون‌ها ايراني از اين شبكه و البته حضور برخي مقامات بلندپايه در فيس‌بوك امروزه به چالشي جدي در كشور مبدل شده است به‌گونه‌اي كه سردار احمدي‌مقدم – فرمانده نيروي انتظامي- به استفاده كاربران ايراني از فيس‌بوك و به خصوص برخي دولتمردان واكنش نشان داد و رسيدگي به بحث فيلتر بودن فيس‌بوك يا عضويت برخي وزرا در اين شبكه اجتماعي را در صلاحيت شوراي عالي فضاي مجازي دانسته است.

اما حميد شهرياري – عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي- گفت: اين شورا به امور جزئي نمي‌پردازد و كارهاي كلي را مدنظر قرار مي‌دهد. پس ضرورتي ندارد كه شوراي عالي فضاي مجازي براي اين مسائل تشكيل جلسه دهد.اين درحالي است كه بسياري از مقامات سياسي و قضايي كشور بر اين باورند عضويت در فيس‌بوك منع قانوني ندارد و تا زماني كه فعاليت فرد موردنظر از مصاديق مجرمانه نباشد و امنيت ملي را به خطر نيندازد جرم محسوب نمي‌شود.
مهدي دواتگري – رئيس كميته مطالبات ملي مجلس و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي- در اين باره به خبرنگار ايران مي‌گويد: درباره فيس‌بوك هيچ قانوني نداريم و در هيچ جاي قانون هم نيامده كه عضويت در فيس بوك جرم است. حال آن كه كميته تشخيص مصاديق مجرمانه كه دادستان كل كشور رئيس اين كارگروه بوده و وزراي اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي، دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش و نمايندگاني از صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و 2 تن از نمايندگان مجلس از اعضاي آن هستند، وظيفه دارند با تعريف تك تك مصاديق مجرمانه مربوط به جرايم رايانه‌اي و فضاي مجازي درباره موضوع فيس‌بوك نظر دهند.