امید

به گزارش امیدنامه به نقل از رویداد 24، علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی در رابطه با دلیل تشکیل و فعالیت گشت‌های پیشگیری از سرقت و مقابله با اراذل‌واوباش به‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی از سوی سپاه محمد رسول الله (ص) تهران گفت: موضوع آسیب‌های اجتماعی، مسئله مهمی به‌حساب می‌آید که به‌عنوان یکی از مشکلات کشور مطرح است و تقریباً تمام استان‌ها با آن درگیر هستند. در تهران هم این آسیب‌ها موضوعی محسوب می‌شود که نسبت به سایر استان‌ها با ضریب بالاتری در دستور کار مراجع مختلف دولت قرارگرفته است.

با تمام این‌ها آسیب‌های اجتماعی، موضوعی نیست که نسخه و راه‌حل امنیتی داشته باشد. این مسئله هم در جلسات و سطوح مختلف مقامات عالی نظام و هم در سطوح مدیران ارشد و کارشناسی در مراجع گوناگون مورد بحث قرارگرفته و درصورتی‌که نگاه به آن امنیتی باشد و چنین ورودی پیدا شود، به‌جای ایجاد آرامش و امنیت افزون‌تر به جامعه، باعث ناامنی روانی بیشتر مردم خواهد شد.

تصمیماتی که در این رابطه در سپاه گرفته می‌شود در حوزه تهران بوده و سپاه کشور چنین مسئله‌ای را مطرح نکرده و علاوه بر آن کمیسیون امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان هم از آن بی‌اطلاع بودند. این در حالی است که وزیر کشور و استاندار تهران مسئولیت مستقیمی دارند که هرگونه اقدامات موازی در حوزه امنیت اجتماعی را متوقف کنند ضمن اینکه تصمیم اخذ شده به‌نوعی تعریف مأموریت جدید برای سپاه است که باید فرایند خود را طی کند، فرمانده معظم کل قوا نیز چنین مأموریتی بابت گشت‌های شهری به سپاه تهران ابلاغ نکرده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد به لحاظ ساختاری این تصمیم قابلیت اجرا نداشته باشد.

زمانی که این مسئله به لحاظ ساختاری موردبررسی قرار گیرد، مخالف اصل ۵۷ قانون اساسی (اصل تفکیک قوا) به‌حساب می‌آید و نوعی مداخله نیروهای مسلح در کار دولت محسوب می‌شود.

درباره موضوع فوریت‌های اجتماعی در حال حاضر سه مجموعه در این حوزه فعال هستند. سازمان بهزیستی کل کشور در همین رابطه به مدت ۱۸ سال است اورژانس اجتماعی راه‌اندازی کرده و سازمان مشارکت اجتماعی شهرداری تهران هم دارای مجتمع‌ها و مراکز فوریت‌های خدمات اجتماعی است که در ۲۲ منطقه تهران، ۲۲ مرکز فوریت اجتماعی در قالب مجتمع فعالیت دارد، درعین‌حال نیروی انتظامی هم اعلام کرده که ناجا محور خدماتش به مردم با رویکرد اجتماعی همراه است.

با توجه به اینکه برای کارآمدی گشت ارشاد و رضایتمندی مردم تاکنون هیچ نظرسنجی واحد و متقنی صورت نگرفته، راه‌اندازی گشت اجتماعی به‌گونه‌ای است که به دلیل ایجاد شائبه در امنیتی کردن حوزه اجتماعی احتمال منجر شدن به سلب اعتماد اجتماعی را در پی دارد.

این تصمیم به‌نوعی شائبه عدم انسجام را هم در مجموعه‌های وابسته به‌نظام ایجاد می‌کند زیرا در شرایطی که انسجام و تمرکز مدیریت در بحران‌ها از ضروریات اولیه بشمار می‌آید تشتت تصمیم‌گیری و اجرا در حوزه آسیب‌های اجتماعی مشکلات و گرفتاری‌های این حوزه را وارد فاز جدید تزلزل مدیریتی خواهد کرد.

در حوزه رسیدگی و کمک به حل و کاهش آسیب‌های اجتماعی همه مجموعه‌های کشور مسئولیت دارند اما نسخه‌های امنیتی و فراقانونی در این حوزه مشکلات جدیدتری را تحمیل خواهد کرد.