- کد مطلب : 7310 |
- تاریخ انتشار : 20 اسفند, 1393 - 09:45 |
- ارسال با پست الکترونیکی
فراتر از تهاجم به مطهری
بعد از انتخابات ریاست جمهوری آرامش در کشور حاکم شده و نیروهای امنیتی و انتظامی تلاش کردهاند از حقوق شهروندی مردم دفاع کنند، البته هنوز نارساییهایی وجود دارد. مثلاً هرچند، مطالبات مردم و تأکیدات مسئولان، بویژه رهبر معظم انقلاب، به مهار جریانهای افراطی و خودسر انجامید، اما حادثه تهاجم به آقای علی مطهری در شیراز، زنگ هشدار را به صدا درآورد و نشان داد که جریانهای خودسر و افراطی، همچنان ظرفیت تحرک دارند.
قابل پیشبینی است جریانهای افراطی، خشونتگرا و خودسر که حیات سیاسی خود را در اقداماتی مانند حادثه شیراز میبینند، سعی کنند به بهانههایی، دوباره وارد عرصه شوند. آنان در تلاشهای تازه خود، دو هدف را دنبال میکنند؛ نخست تحتالشعاع قرار دادن موفقیتهای دولت و دیگر ایجاد مانع در مسیر کسب موفقیتهای بیشتر.
دولت از ابتدای فعالیت خود، به صورت جدی کوشیده است قانونمداری را بر روابط اجتماعی حاکم کند تا افراد، سخنان و نظرات خود را در چارچوب قوانین مطرح کنند. رئیس جمهوری اعتقاد راسخ دارد که همه مناسبات افراد با حکومت و نیز حکومت با افراد باید براساس قانون تعریف شود. اینکه هر کسی به سلیقه خود رفتار کند، کنسرت به هم بزند، مانع سخنرانیها شود یا اینکه حلالی را حرام جلوه دهد قابل پذیرش نیست. در همین راستا رئیس جمهوری، منشور حقوق شهروندی را در آستانه تدوین نهایی دارند. باید در نظر داشت که اگر با رفتارهای خودسرانه مانند اتفاق شیراز مقابله نشود و رفتارهای غیرقانونی تکرار شود در کشوری با جمعیت نزدیک به 80 میلیون نفری دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. بنابراین برقراری نظم و آرامش در گرو فصلالخطاب دانستن قانون توسط همگان است. حمله به آقای مطهری در آستانه روند رو به جلوی مذاکرات هستهای است و یکی از انگیزههای مهاجمان، ابراز ناخرسندی از این وضعیت است و پیشبینی میشود با امضای احتمالی توافق هستهای، ناخرسندها، تهاجمهای مشابه بیشتری را مرتکب شوند.
از سوی دیگر، باید در نظر داشت سال آینده، سال انتخابات مجلس است. عدهای که به اندازه کافی مقبولیت اجتماعی ندارند، میپندارند با غبارآلود کردن فضا، امنیتی کردن جامعه و متشنج کردن عرصه سیاست خواهند توانست رقبا را از صحنه خارج و در فضای بیرقیب، برنده مسابقه تک نفره انتخابات باشند. بنابراین از هم اکنون دستگاههای اجرایی، شورای محترم نگهبان و مسئولان نظام در سطوح مختلف باید با همراهی یکدیگر جلوی جریان افراطی را بگیرند.
افزودن نظر جدید